چین از سال 2021 استفاده از رمزارزها را ممنوع اعلام کرد اما با توجه به پیشرفت تکنولوژی و ماهیت غیرمتمرکز کریپتو، فعالان ارزهای دیجیتال از راه‌های مختلف به خریدوفروش رمزارزها پرداختند. این شرایط در چین نشان داد که نمی‌توان از گسترش کریپتوکارنسی جلوگیری کرد.
دولت چین از کشورهایی است که با ماهیت رمزارزها مخالف است و اخیرا اعلام کرده که قوانین سرسختانه‌ای برای ارزهای دیجیتال در نظر دارد و سیاستگذاران این کشور خواستار نظارت بیشتر بر صنعت کریپتو هستند. به همین دلیل،
چین قرار است یک اصلاحیه عمده در مقررات مبارزه با پولشویی (AML) خود برای معاملات رمزارزها اعمال کند. اولین پیش‌نویس اصلاح شده مقررات AML کشور در سال 2021 پیشنهاد شد و در سال 2023 در دستورکار دولت قرار گرفت و تا 2025 به قانون تبدیل خواهد شد. این اولین بازنگری قابل توجه در مقررات AML چین از سال 2007 خواهد بود. مقررات اصلاح شده جدید می‌خواهد تا دستورالعمل‌های سختگیرانه‌تری را برای سرکوب فعالیت‌‌های کریپتو اعمال کنند.
مفاد قوانین مربوط به پولشویی چین
اقدامات دولت چین شامل موارد زیر است:
تقویت الزامات KYC (شناسایی مشتری) و KYB (شناسایی مشتری نهایی) برای شرکت‌های ارز دیجیتال: این الزامات شرکت‌های رمزارزی را ملزم می‌کند تا اطلاعات دقیقی در مورد مشتریان خود، از جمله نام، آدرس، شماره شناسایی و منبع درآمد آن‌ها، جمع‌آوری کنند و آن‌ها را در اختیار دولت چین قرار دهند.
نظارت بیشتر بر معاملات ارزهای دیجیتال: مقامات چین قصد دارند معاملات رمزارزی را با دقت بیشتری زیر نظر بگیرند. این امر می‌تواند شامل استفاده از هوش مصنوعی و تحلیل داده برای شناسایی معاملات مشکوک باشد.
افزایش مجازات ها برای نقض مقررات AML: مقامات چین قصد دارند مجازات برای نقض مقررات AML را افزایش دهند. این امر می‌تواند شامل جریمه‌های سنگین و حتی حبس باشد.
وانگ شینه، استاد دانشکده حقوق دانشگاه پکن دراین باره گفت: «استفاده از ارزهای دیجیتال و دارایی‌های دیجیتال برای پولشویی به‌تدریج به یک روند اصلی تبدیل شده است و قوانین فعلی چین فاقد تعریف روشنی از دارایی‌های دیجیتال هستند.»
این اصلاحات می‌تواند منجر به کاهش استفاده از ارزهای دیجیتال در چین، به‌دلیل افزایش هزینه ها و کاهش حریم خصوصی شود و چین را تبدیل به یک مکان خطرناک برای شرکت‌های رمزارزی کند.