علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور رأی پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ‌مانی» از سوی دادگاه خبر داد و گفت: «پس از انجام بررسی‌های تخصصی و رسیدگی‌های قضایی، دادگاه در خصوص پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ‌مانی» مبادرت به صدور رای کرد.»
به گزارش میزان ، رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: «بر اساس رأی صادره، سه نفر از اشخاص حقیقی و یک شخص حقوقی متهم در این پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از طریق ایجاد رمزارز جعلی به نام «کینگ‌مانی» و توزیع آن در بین مردم، محکومیت یافتند که از این تعداد، سه نفر از اشخاص حقیقی به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند و شرکت «بادران گستران» به ممنوعیت از فعالیت شغلی با استفاده از هر گونه رمزارز به مدت دو سال محکوم شد.»
او در ادامه خاطرنشان کرد: «همچنین متهمان یاد شده، به پرداخت معادل یورویی مطالبات شکات با احتساب ارزش ریالی ارز مذکور در زمان اجرای حکم محکوم شدند.»
القاصی در پایان با اشاره به قطعیت رأی دادگاه نسبت به متهمان یاد شده عنوان کرد: «پرونده در خصوص سایر اتهامات، متهمان و شکات مفتوح به رسیدگی است.»
لازم به ذکر است که دادستان تهران در خصوص جزئیات احکام این پرونده اطلاع دقیقی نداده است.
درباره پروژه کلاهبرداری کینگ‌مانی
کینگ‌مانی یک پروژه کلاهبرداری پانزی بود که پشت آن شرکت بادران قرار داشت و این توکن را به صورت گسترده تبلیغ کرد. قیمت آن در سال ۱۳۹۹ تا ۲۰ هزار یورو نیز افزایش یافت اما در نهایت با بسته شدن کیف پول‌ها به شدت سقوط کرد. ۷۰ درصد از سرمایه‌گذاران در این توکن جعلی، ایرانی بودند و پس از سقوط ارزش آن، حدود ۳ هزار نفر شکایت و پول خود را مطالبه کردند. کینگ‌مانی در هیچ صرافی معتبری لیست نشده بود و هیچ کیف پول معتبری نیز از کینگ مانی پشتیبانی نمی‌کرد.
در کینگ‌مانی افراد می‌توانستند با جذب زیرمجموعه به سودهای بالا برسند، یعنی سایت کینگ‌مانی خود را یک ارز شبکه‌ای معرفی کرد و سرمایه‌گذاران با جمع کردن زیرمجموعه به درآمدهای بالا دست پیدا می‌کردند. مالباختگان این ارز دیجیتال از شرکت بادران شکایت کردند و خواستار رسیدگی به این پرونده در دستگاه قضا شدند.
آخرین دفاع متهمان پرونده کینگ‌مانی
در دهمین جلسه رسیدگی به این پرونده قضایی، آخرین دفاع از متهمان اخذ و دفاعیات وکیل شرکت بادران گستران درباره یکی از متهمان پرونده شنیده شد. در این جلسه اعلام شد که وفق قانون پس از اخذ آخرین دفاع از متهمان و چنانچه تحقیق دیگری در این پرونده لازم نباشد، هیات قضایی تصمیم نهایی خود را اتخاذ می‌کند. حسب کیفر خواست شرکت بادران با سایر شرکاء در ارتکاب جرم مشارکت داشته است.
پرونده کینگ‌مانی با حدود ۵ هزار شاکی، از پرونده‌های کثیرالشاکی در دستگاه قضایی بوده که نخستین جلسه رسیدگی به پرونده کینگ مانی در روز چهارشنبه سوم خرداد ۱۴۰۲ در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی توسط هیات قضایی این شعبه برگزار شد.
این پرونده که هشت متهم اصلی دارد، کیفرخواست آن با عنوان اتهامی «اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور» صادر شده است و شکات آن از نقاط مختلف کشور هستند. متهم ردیف اول این پرونده، فریدون قربانیان مشهدی است.
با این حال، لازم است اشاره شود که به نظر می‌رسد قوه قضائیه فعلا تمایل به اعلام جزئیات این پرونده نداشته و هنوز مدت زمان حبس این متهمان اعلام نشده است.