چند روز گذشته خبر انتشار طرح قانون بانک مرکزی در خصوص رمزپول‌ها منتشر شد و اکنون نیز شنیده‌ها حاکی از آن است که کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیش‌نویسی را برای قانون ساماندهی و توسعه رمزارزها ارائه کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که با توجه به گسترش رمزارزها، مقامات نیز در تکاپو هستند تا سروسامانی به این حوزه بدهند و از ظرفیت‌های آن استفاده کنند.
تعاریف
کمیسیون اقتصادی مجلس پیش‌نویسی با مضمون «ساماندهی و توسعه رمزدارایی‌ها» منتشر کرده که متن آن به نهادهایی مانند قوه قضائیه، معاونت علمی و فناوری، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات، سپاه پاسداران، مرکز ملی فضای مجازی و نصر کشور نیز برای بررسی بیشتر ارسال شده است. ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس از این نهادها خواسته تا ۲۱ آذرماه نظرات نهایی خود را برای بررسی در فرآیند تصویب این طرح اعلام کنند. در این سند، مجوزهای جدید و متعدد برای فعالیت در حوزه‌های مختلف رمزارز، از ماینینگ تا عرضه و فروش تعریف شده است.
در فصل اول این پیش‌نویس به تعریف عبارات موجود در این قانون پرداخته شده است. ۱۳ مورد تعریف در این طرح برای عبارات رمزدارایی، فناوری دفتر کل توزیع‌شده، سازوکار اجماع، رمزدارایی تضمین‌شده، رمزپول، رمزگواهی، رمزدارایی کاربردی، سپیدنامه، پایگاه معاملاتی، ارائه‌دهندگان خدمات، اطلاعات نهانی، اسرار حرفه‌ای و فعالان بازار ارائه شده است.
به‌عنوان مثال، برای تعریف رمزدارایی گفته شده که «هر نماد دیجیتال ارزش یا حق مالی یا غیرمالی که با استفاده از فناوری دفتر کل توزیع‌شده، به‌طور الکترونیک قابل نگهداری ذخیره انتقال باشد»، رمزدارایی است.
ستاد ملی رمزدارایی‌ها
در این پیش‌نویس آمده که به‌منظور رصد تحولات، هماهنگی و حل اختلاف بین دستگاه‌های مختلف، ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به‌منظور بهره‌برداری از فرصت‌های رمزدارایی‌ها و صیانت از آسیب‌های احتمالی، تنظیم پیش‌نویس مصوبات دولت یا لوایح پیشنهادی دولت به مجلس، بررسی و تأیید مقررات و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های تنظیم‌شده توسط دستگاه‌ها به‌جز هیئت‌وزیران در حوزه رمزدارایی‌ها، باید «ستاد ملی رمزدارایی‌ها» تشکیل شود. اعضای این ستاد نیز به این شرح اعلام شده است: معاول اول رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس ستاد، وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان دبیر، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، معاونت علمی رئیس‌جمهور، رئیس مرکز ملی فضای مجازی، وزیر اطلاعات، وزیر صمت، وزیر نیرو، وزیر ارتباطات، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ریاست بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس، یک نماینده مجلس شورای اسلامی، دو نماینده از بخش خصوصی فعال در حوزه رمزدارایی‌ها به انتخاب وزیر اقتصاد و یک کارشناس حقوقی و اقتصادی آشنا به موضوع به انتخاب وزیر اقتصاد.
در این فصل به وظایف و اختیارات هر یک از این نهادها پرداخته شده است. برای مثال، در این پیش‌نویس آمده که به‌منظور رصد تحولات، هماهنگی و حل اختلاف بین دستگاه‌های مختلف، ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به‌منظور بهره‌برداری از فرصت‌های رمزدارایی‌ها و صیانت از آسیب‌های احتمالی، تنظیم پیش‌نویس مصوبات دولت یا لوایح پیشنهادی دولت به مجلس، بررسی و تأیید مقررات و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های تنظیم‌شده توسط دستگاه‌ها به‌جز هیئت‌وزیران در حوزه رمزدارایی‌ها، باید «ستاد ملی رمزدارایی‌ها» تشکیل شود. اعضای این ستاد نیز به این شرح اعلام شده است: معاول اول رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس ستاد، وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان دبیر، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، معاونت علمی رئیس‌جمهور، رئیس مرکز ملی فضای مجازی، وزیر اطلاعات، وزیر صمت، وزیر نیرو، وزیر ارتباطات، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ریاست بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس، یک نماینده مجلس شورای اسلامی، دو نماینده از بخش خصوصی فعال در حوزه رمزدارایی‌ها به انتخاب وزیر اقتصاد و یک کارشناس حقوقی و اقتصادی آشنا به موضوع به انتخاب وزیر اقتصاد ازجمله وظایف تعریف‌شده در این پیش‌نویس است.
استخراج
فصل بعدی که در پیش‌نویس طرح ساماندهی و توسعه رمزارزها به آن پرداخته شده، موضوع استخراج است. بر اساس ماده ۴ این طرح، گفته شده در خصوص رمزدارایی‌هایی که استخراج آنها مستلزم مصرف انرژی بالاست، هرگونه فعالیت مربوط به استخراج رمزدارایی‌ها اعم از واردات، تولید و فروش تجهیزات صرفاً با دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است. در مناطق آزاد تجاری _ صنعتی و ویژه اقتصادی مجوز مذکور توسط سازمان‌های مناطق آزاد تجاری _صنعتی و ویژه اقتصادی صادر می‌شود. همچنین در تبصره (۱) این ماده آمده است که حداقل مصرف انرژی به‌عنوان آستانه لزوم اخذ مجوز توسط وزارت نیرو با اخذ نظر وزارت نفت هرساله تعیین و ابلاغ می‌شود.
همچنین در این بخش از طرح برای سازمان ملی استاندارد ایران نیز وظیفه‌ای تشریح شده که باید با همکاری چند نهاد ازجمله وزارت ارتباطات، برچسب انرژی و استانداردهای فناورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات ماینینگ را تدوین و ابلاغ کند و استفاده از دستگاه‌های غیراستانداردی که با تشخیص این سازمان صورت گرفته، ممنوع اعلام شده است. بانک مرکزی هم مکلف شده زیرساخت‌های عرضه رمزدارایی توسط مراکز ماینینگ را انجام دهد.
نکته مهمی که در این قسمت به آن اشاره شده این است که ارز حاصل از ماینینگ اگر به چرخه اقتصادی کشور برگردد (مثلاً جهت واردات از آن استفاده شود)، برای آن معافیت مالیاتی در نظر گرفته خواهد شد.
قواعد عمومی صدور و عرضه
در فصل چهارم این طرح به موضوع قواعد عمومی و صدور و عرضه پرداخته شده است. بر اساس ماده ۱۳، صادرکننده رمزدارایی پیش از عرضه رمزدارایی، ملزم است سپیدنامه رمزدارایی را مطابق شرایط این قانون تنظیم و تأییدیه‌های لازم را اخذ کند.
شرایط سپیدنامه نیز مطابق با آیین‌نامه‌ای خواهد بود که هنوز وجود خارجی ندارد اما قرار است توسط وزارت اقتصاد تهیه شود و به تصویب هیئت وزیران برسد. در بخش دیگری از این پیش‌نویس به موضوع صدور و عرضه رمزپول توسط بانک مرکزی اشاره شده که چندی پیش نیز در «طرح بانک مرکزی» به آن اشاره شده بود.
در این بخش به قوانین مورد نیاز برای صدور رمزپول اشاره شده است. در ماده ۱۴ مطرح شده است: «شرایط سپیدنامه رمزدارایی‌هایی که در ایران صادر می‌شود، مطابق آیین‌نامه‌ای است که در حدود این ماده ظرف شش ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»
صدور و عرضه رمزدارایی‌های تضمین‌شده
در فصل پنجم این طرح گفته شده که صادرکننده رمزدارایی تضمین‌شده تنها در صورت داشتن شخصیت حقوقی، با ارائه سپیدنامه رمزدارایی و مدارک مورد نیاز، می‌تواند عرضه رمزدارایی را از سازمان بورس و اوراق بهادار درخواست کند.
ارائه‌دهندگان خدمات رمزدارایی
در فصل ششم طرح ساماندهی رمزدارایی‌ها، اعلام شده که صدور مجوز در خصوص آموزش به‌عنوان کار تجاری و ارائه خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری، سبدگردانی و پایگاه‌های معاملاتی رمزدارایی‌ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب آیین‌نامه‌ای است که این وزارتخانه با همکاری بانک مرکزی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کرده و به تصویب هیئت وزیران می‌رساند.
مجوز دیگری تعریف شده که توسط بانک مرکزی ارائه می‌شود و در خصوص ارائه خدمات حوزه پرداخت رمزدارایی‌هاست. در واقع به نظر می‌رسد صرافی‌های دیجیتال باید از این نهاد مجوز بگیرند. صدور مجوز در خصوص ایجاد یا توسعه زیرساختی برای خدمات ذخیره و نگهداری رمزدارایی نیز به وزارت ارتباطات محول شده است.
حفاظت از اطلاعات
در فصل هفتم این طرح به موضوع حفاظت از اطلاعات پرداخته شده است. بر اساس ماده ۳۴، اطلاعات نهانی بازار رمزدارایی‌ها به صورت عمومی منتشر نمی‌شود، مگر اینکه انتشار عمومی اطلاعات جهت اتخاذ تصمیم توسط عموم ضروری باشد؛ در این صورت اطلاعات باید فوراً منتشر شود.
همچنین در این بخش اشاره شده در صورتی که انتشار اطلاعات به عرضه‌کنندگان ضرر وارد کند، گمراهی مردم در صورت عدم انتشار کم باشد یا عرضه‌کنندگان قادر به حفظ محرمانگی این اطلاعات باشند، می‌توانند انتشار عمومی اطلاعات نهانی را به تأخیر بیندازند.
جلوگیری از سوء‌استفاده بازار
در فصل هشتم آمده است: «هرگونه اقدام اشخاص خصوصی یا عمومی که به نحوی از انحاء منجر به تضمین موقعیت مسلط برای عرضه و تقاضای رمزدارایی، ایجاد اخلال یا تأخیر در عملکرد پایگاه معاملاتی رمزدارایی، دشوار ساختن شناسایی ثبت سفارش‌های واقعی در پایگاه معاملاتی رمزدارایی، خلق جهت‌دهی نادرست یا گمراه‌کننده نسبت به عرضه، تقاضا یا قیمت رمزدارایی یا موجب تقویت رقبای خارجی ارائه‌دهندگان خدمات داخلی شود و بر یکپارچگی بازار، ثبات مالی و حقوق سرمایه‌گذاران اثر بگذارد، سوء‌استفاده از بازار تلقی می‌شود.
در ماده ۳۸ این طرح گفته شده که تشخیص و رسیدگی به سوء‌استفاده از بازار منحصراً برعهده شورای رقابت بوده و حسب مورد دارای ضمانت اجراهای مذکور در ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.
مجازات‌ها
در پایان این طرح به بحث مجازات‌ها پرداخته شده است. بر اساس ماده ۴۰، هر شخص بدون اخذ مجوز مذکور در ماده ۴ این قانون مبادرت به استخراج رمزدارایی کند، به یکی از مجازات‌های درجه ۶ (شش ماه تا دو سال حبس) محکوم می‌شود.
همچنین اگر شخصی رمزدارایی را بدون توجه به قوانین پیش‌نویس کند به حبس پنج تا ۱۰ سال (مجازات درجه ۴) محکوم خواهد شد. در این بخش به قوه قضائیه نیز گفته شده که یک لایحه قضایی مرتبط با تخلف‌های حوزه را تدوین کند تا بتواند با کلاهبرداری، پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم از طریق بازار رمزارز و غیره برخورد کند.