مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در فضای مجازی نوشت: «موضوع پرداخت «وام ریالی با توثیق رمزارز» به‌عنوان یک تخلف توسط فعالان دارای مجوز انجام نشده و بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار و ناظر بازار پول نسبت به رویدادهای حوزه رمزارز و تأثیر آن بر کارکرد روان و سالم بازار پول اهتمام جدی دارد.»
او در ادامه گفت: «طبق مقررات، هرگونه فعالیت فاقد مجوز از این بانک در حیطه رمزارزها تخلف بوده و برای معاملات غیرمجاز آنان در فضای مجازی نیز جرم‌انگاری شده است که با متخلفین طبق قانون و از مجاری پیش‌بینی‌شده برخورد می‌شود. بانک مرکزی ضمن نظارت فراگیر و مستمر بر فعالان مجاز بازار پول با هرگونه ارتکاب تخلف در این بخش به جد برخورد می‌کند.»
قانون برای حوزه‌ای که قانون ندارد
سؤالی که به دنبال این اطلاع‌رسانی مقام بانک مرکزی انجام می‌شود این است که چرا با وجود اینکه هیچ قانونی برای حوزه رمزارزها در کشور وجود ندارد، بانک مرکزی در خصوص پرداخت وام ریالی با توثیق رمزارز چنین موضوعی را مطرح می‌کند؟
سال‌هاست که صرافی‌های رمزارزی کشور بدون وجود هیچ‌گونه قانونی و در فضایی خاکستری در حال فعالیت هستند و به کاربران خدمات ارائه می‌دهند. از این رو چگونه می‌توان برای یک بخش از حوزه‌ای که هرگز تاکنون به رسمیت شناخته نشده چنین قانونی را اجرایی کرد؟
بحث دیگری که مطرح می‌شود این است که هیچ‌کدام از این پلتفرم‌ها خودشان به صورت مستقیم وام ارائه نمی‌دهند، بلکه یک واسطه برای بلوکه کردن دارایی نزد لیزینگ، بانک یا صندوق هستند. به بیان دیگر، باید گفت که این پلتفرم‌های رمزارزی نیستند که وام ارائه می‌دهند و این یک مشکل اساسی است که درک درستی از پلتفرم‌های وام‌دهی وجود ندارد.