براساس قوانین پولی و بانکی کشور ما، ارائه تسهیلات و وام‌دهی تنها از طریق شبکه بانکی ممکن است و هیچ بخش دیگری جز این شبکه مجاز به دریافت سپرده و ارائه وام نیست. با این حال با ورود کسب‌وکارهای رمزارزی و لندتکی، این بخش از قوانین به‌روزرسانی نشده و ارائه خدمات وام‌دهی توسط این کسب‌وکارها در فضایی مبهم پیش می‌رود. به‌تازگی تعدادی از صرافی‌های ارز دیجیتال از سرویس‌های وام‌دهی رمزارزی و ارائه خدمات اعتباری خود رونمایی کرده‌اند که با استقبال کاربران نیز مواجه شده است. در همین راستا در رسانه «رمزارز» با امید امین‌زاده، رئیس هیئتمدیره صرافی آبان‌تتر در خصوص سابقه و انواع وام‌دهی رمزارزی و چالش‌های رگولاتوری آن گفت‌وگویی داشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
سابقه وام‌دهی رمزارزی
به گفته امین‌زاده، مفهوم وام‌دهی رمزارزی از حدود پنج سال پیش در بسیاری از پلتفرم‌های تبادل ارز دیجیتال خارجی وجود داشته است. فرایندهای لندینگ از طریق وثیقه‌گذاری رمزارز، دومین لایه از فایننشال سرویس‌هاست و از این طریق کاربران می‌توانند ارز دیجیتال خود را به جریان انداخته و به کمک آن خلق ارزش کنند.
رئیس هیئتمدیره آبان‌تتر در خصوص تاریخچه وام‌دهی مطرح کرد: «از زمانی که مفهوم پول، شکل امروزی را به خود گرفت، نهادهایی قابل اعتماد برای ارائه خدمات وام‌دهی به وجود آمدند. این نهادهای قابل اعتماد، زمینه‌ساز ایجاد بانک‌ها و سایر ابزارهای مالی شدند. با توسعه سیستم‌های مالی، ابزارهای مشتقه دیگری نیز شکل گرفتند که هم ظرفیت مدیریت ریسک را دارند و هم به افراد امکان استفاده از این ابزار اهرمی برای معاملات را می‌دهند.»
به گفته او، با ظهور دارایی‌های دیجیتال، مسیر بلوغ این کلاس از دارایی تسریع شده است؛ چراکه پس از پذیرش دارایی دیجیتال به‌عنوان شکلی جدید از ارزش و مبادله آن با پول و ارزهای فیات، حالا ابزارهای مشتقه مرتبط با آن نیز ایجاد شده‌اند.
امین‌زاده ادامه داد: «با توسعه و فراگیری دارایی‌های دیجیتال، ابزارهای مشتقه آن شکل گرفت و حالا فرایندهای وام‌دهی توسط این دارایی نیز به‌عنوان ابزار مکمل، ایجاد شده است.»
فرایند و انواع تأمین مالی و وام‌دهی رمزارزی
فرایند وثیقه‌گذاری و دریافت وام و تسهیلات در سیستم سنتی مالی، پیچیده و زمان‌بر است و به دلیل بروکراسی‌های مختص هر کشور، همه افراد امکان بهره بردن از آن را ندارند. در مقابل فرایند وثیقه‌گذاری و وام‌دهی رمزارزی با پیچیدگی کمتر و در زمانی کوتاه انجام می‌شود. در این روش افراد دارایی دیجیتال راکد خود را در اختیار سایر کاربران یا پلتفرم تبادل رمزارز قرار می‌دهند و تحت شرایطی مشخص، در قبال آن ارز فیات یا سایر رمزارزها را دریافت می‌کنند. در این حالت وثیقه کاربران، همان دارایی دیجیتال آنهاست که ریسک نکول و عدم پرداخت وام را کاهش می‌دهد.
رئیس هیئتمدیره آبان‌تتر ضمن توضیح فرایند وام‌دهی رمزارزی مطرح کرد: «در یک سمت از این فرایند، کاربر به هر دلیلی قصد دارد دارایی دیجیتال خود را حفظ کند، پس آن را در اختیار سایر معامله‌گران قرار می‌دهد و بخشی از سود معامله‌گران به کاربر اولیه تعلق می‌گیرد. این فرایند برای کاربری که دارایی خود را حفظ کرده، ارزشی ایجاد می‌کند و برای قرض‌دهنده نیز همین‌طور است.»
به گفته امین‌زاده انواع متفاوتی از وام‌دهی رمزارزی تعریف شده است: «در یک روش، کاربران، دارایی خود را به یکدیگر قرض می‌دهند. این روش وام‌دهی رمزارزی همتابه‌همتا یا P2P است که بر بستر قرارداد هوشمند پیش می‌رود.»
به گفته رئیس هیئتمدیره آبان‌تتر، در روش دیگر، پلتفرم تبادل رمزارز، دارایی را از منابع خود به کاربران قرض می‌دهد و وام‌دهی رمزارزی را توسط نهادهای مالی دیگر جهت ترجمه وثیقه ممکن می‌کند.
امین‌زاده ضمن توضیح فرایند وام‌دهی سنتی بانک‌ها با وثیقه‌گذاری دارایی راکد در قبال وجه نقد، مطرح کرد: «اغلب بانک‌های جهان از جمله کشور ما، دارایی دیجیتال را معمولاً به رسمیت نمی‌شناسند، اما مشتریانی هستند که دارایی دیجیتال دارند و قصد دارند این دارایی را به‌عنوان وثیقه استفاده کنند.»
او ادامه داد: «در این موقعیت نهادی ریسک را مدیریت می‌کند؛ یعنی ارز دیجیتال کاربر را به شکل متعارف سیستم سنتی پولی، تبدیل و ترجمه می‌کند و در اختیار بانک قرار می‌دهد. این کار، هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و نهاد واسط، وام را با سود عملیاتی خود به کاربر بازمی‌فروشد.»
به گفته رئیس هیئتمدیره آبان‌تتر، بسته‌های اعتباری هم شکل دیگری از وام‌دهی و خارج از فرمت P2P است که توسط برخی کسب‌وکارهای رمزارزی داخلی نیز ارائه می‌شود.
آبان‌تتر در مسیر وام‌دهی رمزارزی و ارائه تسهیلات مالی
به گفته رئیس هیئتمدیره آبان‌تتر، این مجموعه در مراحل نهایی توسعه زیرساخت‌ها و همکاری با مجموعه‌های دیگر برای وام‌دهی رمزارزی و ارائه اعتبار به کاربران است. امین‌زاده در خصوص شیوه وام‌دهی رمزارزی این صرافی هیئتمدیره مطرح کرد: «ما در آبان‌تتر در نظر داریم شکل سوم از انواع وام‌دهی رمزارزی را داشته باشیم، اما آبان‌تتر آن واسطه‌ای نیست که وثیقه رمزارزی کاربران را به شکل قابل تعریف برای بانک، ترجمه کند.»
او ادامه داد: «ما در آبان‌تتر با شرکت سومی که فعالیتش در حوزه قرض‌دهی و هدفش تسهیل فرایندهای سنتی ضمانت است، همکاری خواهیم داشت. این شرکت همکار، وام را از بانک دریافت کرده، نرخ میزان اعتبار و بازپرداخت وام را از طریق آبان‌تتر به کاربران اعلام می‌کند و وثیقه رمزارزی کاربران را نیز از مجموعه آبان‌تتر می‌گیرد.»
ساختارشکنی در مقابل رگولاتور به عهده بخش خصوصی است
علاوه بر اینکه بر اساس قوانین موجود، اعطای وام و تسهیلات اعتباری در انحصار شبکه بانکی است، الزامات ابلاغ‌شده از سمت فراجا به کسب‌وکارهای رمزارزی نیز وام‌دهی رمزارزی را با ابهام و محدودیت مواجه کرده است. طبق این ابلاغیه، دارایی کاربران به‌صورت امانی در اختیار این پلتفرم‌هاست و در نتیجه آنها مجاز نیستند که از این دارایی به منظور کسب سود یا ارائه وام استفاده کنند. با این حال وام‌دهی رمزارزی و سایر شکل‌های ارائه اعتبارات مالی به کاربران، از مهم‌ترین کاربردهای ارز دیجیتال و دیفای است که در نقاط مختلفی از جهان، با اقبال خوبی روبه‌رو شده و کسب‌وکارهای داخلی نیز مایل به ورود به این حوزه هستند.
رئیس هیئتمدیره آبان‌تتر در خصوص چالش‌های رگولاتوری ایران در خصوص وام‌دهی رمزارزی و وثیقه‌گذاری دارایی دیجیتال عنوان کرد: «رگولاتور در این زمینه سکوت کرده است. قوانین موجود از یک منظر، پاسخ به این‌گونه نیاز کاربران را مهیا نمی‌کند و از منظر دیگر، محدودیت‌هایی برای وسیع شدن ابعاد آن در نظر گرفته است. مبنای حقوقی ارائه این سرویس توسط آبان‌تتر، فعالیت‌های شرکت همکار در زمینه وثیقه‌گذاری و دریافت وام است.»
امین‌زاده در خصوص تلاش برای تغییر رویکرد رگولاتور ادامه داد: «اغلب در همه جای دنیا، بازار جلوتر از رگولاتور قدم برمی‌دارد. توسعه از شکست ساختار ایجاد می‌شود و پس از آن رگولاتور مجوزی ایجاد می‌کند و کسب‌وکارها در ساختار جدید، اقدام به اخذ آن مجوز می‌کنند. بدون شکستن ساختار، توسعه‌ای حاصل نمی‌شود و این ساختارشکنی به‌عهده بخش خصوصی و اکوسیستم است.»
همه ماجرا، رگولیشن نیست
امین‌زاده در خصوص سایر محدودیت‌ها و ریسک‌ها برای ارائه خدمات وام‌دهی رمزارزی مطرح کرد: «همه ماجرا، رگولیشن نیست. به گمانم موضع رگولاتور در این خصوص در حال حاضر جسورانه نیست و بیشتر نظاره‌گر بوده و به نوعی ترک منازعه کرده است.»
او ادامه داد: «بخشی از ریسک وام‌دهی رمزارزی به ریسک‌ها و خطرات بازار و همچنین استقبال کاربران وابسته است. بحث دیگر، محاسبات ریاضی و نقدشوندگی و مدیریت ریسک‌های مالی و ریسک فنی است که توسط ما مدیریت می‌شود.»
رئیس هیئتمدیره آبان‌تتر در خصوص ظرفیت‌های بازار ایران جهت وام‌دهی رمزارزی مطرح کرد: «گفت‌وگو درباره این سرویس جذاب است؛ با این حال من بازار را چندان بزرگ و وسیع نمی‌دانم. اما سرویس وام‌دهی رمزارزی باید وجود داشته باشد تا فرهنگ آن ایجاد شود و بازارش توسعه پیدا کند.»
امین‌زاده به خاطر مقیاس کوچک این بازار، ریسک چندانی از سمت رگولاتور برای آن متصور نیست و در انتها مطرح کرد: «گرچه ریسک بالایی در دنیای رمزارزها وجود دارد، اما این نوع سیستم‌های مبتنی بر بدهی، به کاربران امکان معامله بیشتری می‌دهند و کاربران ارزهای دیجیتال، اغلب ریسک‌پذیری بالاتری دارند و به نظر من، به این ابزارها اقبال خوبی نشان می‌دهند.»
