مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای به محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به تشریح گزارش این کمیته از وضعیت قانونی ریال دیجیتال پرداخت.
گزارش کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در سه بخش «ملاحظات قانونی اجرای ریال دیجیتال»، «مزایا و معایب پول دیجیتال» و «مصوبات و اقدامات مورد نیاز برای اجرای طرح حکمرانی ریال» تهیه شده است.
در متن نامه مجتبی توانگر به پورابراهیمی آمده است: «به دنبال نقش نظارتی مجلس و پیگیری از کمیته دانش‌بنیان اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص ریال دیجیتال، موضوع با مسئولین بانک مرکزی و صاحب‌نظران مورد بررسی قرار گرفت و به ابعادی از این بررسی اشاره می‌شود».
ملاحظات قانونی اجرای ریال دیجیتال
در بخش ملاحظات قانونی اجرای طرح ریال دیجیتال در گزارش کمیته اقتصاد دیجیتال، عنوان شده است که در انتشار ریال دیجیتال بانک مرکزی با پشتوانه ملاحظات قانونی و بر اساس قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور است. بر همین اساس، هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.
در این گزارش ضمن اشاره به تحقیقات گسترده و بررسی تجربیات سایر کشورها و برگزاری جلسات متعدد با سایر دستگاه‌های ذی‌ربط و سایر حوزه‌های بانک مرکزی، این بانک ملزم به این شد که به انتشار «ریال دیجیتال» اقدام نماید.
مجتبی توانگر در این گزارش اشاره کرده است: «پیرو مصوب در یک‌هزار و سیصد و بیست و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار موضوع مقررات انتشار ریال دیجیتال، مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱، تکلیف اجرای این پروژه بر عهده بانک مرکزی نهاده شد. لازم به توضیح است براساس بند(الف) ماده(۲) قانون پولی و بانکی کشور، پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل انتشار بوده و در مفاد مصوبه شورای پول و اعتبار نیز تاکید گردیده است که ریال دیجیتال اسکناسی است که به صورت دیجیتال بر بستر فناوری دفتر کل توزیع شده و توسط بانک مرکزی منتشر می‌گردد».
او اشاره کرد که بر اساس مفاد سند تحول دولت مردمی ابلاغی رئیس جمهور، موضوع انتشار توکن ریال بر بستر فناوری دفاتر کل توزیع شده به منظور توسعه کسب‌وکارهای بلاکچینی مبتنی بر قراردادهای هوشمند در اقتصاد و افزایش کاربردپذیری رمزپول ملی با پیشنهاد قوانین لاز»، به عنوان تکلیفی برای این بانک مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین در این نامه کمیته اقتصاد دیجیتال اشاره شده است که بر اساس مصوبه مرکز ملی فضای مجازی، ضرورت برنامه‌ریزی و اقدام لازم از سوی بانک مرکزی مبنی بر توسعه و انتشار تدریجی رمزپول ملی مورد تاکید واقع شده است.
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس اشاره کرده است که انتشار ریال دیجیتال به عنوان یکی از تکلیف‌های بانک مرکزی با هدف ایجاد فضای نوآورانه توسط هیئت وزیران در سال 1397، مصوب شده است.
توانگر در این نامه با اشاره به مصوبه ۰۱۱۵۱۲/۰۱ شورای فقهی بانک مرکزی گفت: «ریال دیجیتال دارای مشروعیت و مالیت بوده و مصوبات این شورا نیز براساس تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون برنامه پنج ساله ششم لازم الرعایه است».
مزایای پول دیجیتال به روایت کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس
بر اساس این گزارش، در اکوسیستم اقتصاد دیجیتال، مزایا و معایب جدی برای پول دیجیتال مطرح است لذا اگر بانک مرکزی کشور برای اجرای ریال دیجیتال مصمم است لازم است به این مزایا و معایب توجه شود. مزایای مطرح‌شده بر اساس گزارش کمیته اقتصاد دیجیتال عبارت است از:
- پتانسیل برای پرداخت سریع‌تر و ارزان‌تر داخلی و برون‌مرزی
- پتانسیل ارایه حساب به سپرده‌گذاران خرد به‌عنوان مکانی امن‌تر برای سپرده‌گذاری
- امکان بهبود انعطاف‌پذیری سامانه پرداخت در برابر حملات سایبری، خرابی‌های عملیاتی، و خطاهای سخت‌افزاری نسبت به ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های متمرکز که فراوانی کمتری دارند.
- امکان ارایه جایگزین برای فن‌آوری‌های دیجیتال بخش خصوصی، مقابله با ریسک‌های عملیاتی، یا کنترل انحصار حاصل از این ارایه‌دهندگان
- پتانسیل ایجاد انگیزه برای مشارکت در بخش بانکی برای افراد بانکی و یا حتی غیربانکی
- توان بالقوه برای بهبود عملکرد سیستم‌های ضدپولشویی و کاهش فرار مالیاتی، فساد، و فعالیت‌های غیرقانونی
- امکان کاهش هزینه‌های مربوط به ذخیره کالای نقدی، حمل‌ونقل، و مدیریت در نظام بانکی
- پتانسیل کافی برای به چالش کشیدن قدرت انحصاری بانکهای تجاری؛ از این طریق می‌توانند در زمینه سپرده‌های خرد به بانکهای تجاری فشار بیاورد تا نرخ بهره به سپرده‌گذاران را افزایش داده و خدمات مالی بیشتری را ارایه دهند.
معایب پول دیجیتال بر اساس گزارش کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس
معایب طرح پول دیجیتال یا رمزارز بانک مرکزی بر اساس نامه رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس به شرح زیر است:
- خطرهای قابل توجه برای ثبات مالی ناشی از تفکیک بانک و فشارهای حاصل از آن
- در مقایسه با پول نقد، ریسک‌های قابل توجه در زمینه حفظ حریم خصوصی مصرف‌کننده مطرح است
- برخلاف پول نقد، باعث افزایش ریسک‌های سایبری و افزایش احتمال در معرض خطر قرار گرفتن و آسیب‌پذیری بیشتر است.
- چالش‌های فن‌آوری بلاکچین: مقیاس‌پذیری معاملات، تجربه کاربر، مدیریت کلید، محرمانه بودن و سرعت عملیات
- در شرایط نپذیرفتن پول دیجیتال بانک مرکزی توسط عموم مردم، عدم یکپارچگی ایجاد و در نتیجه سامانه‌های پرداخت دیجیتالی به حاشیه رانده می‌شود، و امکان محرومیت مالی وجود دارد.
- امکان دسترسی خیلی راحت و ارزان دولت به سرمایه‌های مردم؛ هر نوع پولی که توسط بانک مرکزی امکان نگهداری آن وجود داشته باشد، می‌تواند در دسترس دولت قرار گیرد.
- مواجه‌شدن با ریسک‌ها و خطرهای ناشناخته (پول یجیتال بانک مرکزی (CBDC): مبانی نظری و تجارب- پژوهشکده پولی و بانکی)
مصوبات و اقدامات مورد نیاز برای اجرای طرح حکمرانی ریال
در این گزارش اشاره شده است که براساس بررسی‌های کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال، برای تحقق واقعی ریال دیجیتال و جلوگیری از سوءاستفاده‌های متصور، لازم است اقدامات، مصوبات و قوانینی درخصوص حکمرانی ریال انجام شود. پیشنهادهای مطرح شده در این گزارش به شرح زیر است:
- بانک مرکزی مکلف است تا انتهای سال ۱۴۰۲ رمزپول بانک مرکزی را طراحی، پیاده‌سازی و عملیاتی کند.
- بانک مرکزی می تواند اسکناس را در قالب دیجیتال منتشر کند.
- به منظور ارتقای حکمرانی ریال، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف ۳ ماه برنامه اجرایی این کار را به رئیس جمهور محترم ارسال نماید. این برنامه پس از ابلاغ رئیس جمهور برای کلیه سازمان‌های اجرایی لازم‌الاجرا خواهد بود.
- ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظف است برنامه‌ریزی لازم برای رساندن حجم قاچاق کالا و ارز به کمتر از ۵ درصد تولید ناخالص داخلی را انجام و ظرف ۲ سال اجرایی کند.
- وزارت صمت موظف است ظرف مدت ۱ سال عملیاتی سازی کامل سامانه جامع تجارت شامل کلیه موارد مرتبط واردات، صادرات، انبارش، توزیع، صورت حساب الکترونیک، ثبت سفارش، تخصیص ارز، گمرک و سایر موارد مربوط را با همکاری بانک مرکزی، گمرک، سازمان بنادر و کشتیرانی، وزارت جهاد کشاورزی و … انجام دهد.
- وزات‌خانه‌های مسکن، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند ظرف یکسال سامانه‌های اسکان، دارو و صورتحساب الکترونیک محصولات کشاورزی را بصورت کامل عملیاتی و سرویس‌های لازم را در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله شبکه بانکی قرار دهند.
- سازمان ثبت احوال موظف است تا انتهای سال ۱۴۰۲ سرویس سببی نسبی را با دقت کامل فراهم و به سازمان‌های مربوط از جمله شبکه بانکی ارائه دهد.
- قوه قضاییه مکلف است ظرف ۱ سال کلیه احکام و دستورات قضایی مالی را به قالب قابل فهم توسط ماشین تبدیل و سرویس دقیق شناسنامه محکومین مالی را به سازمان‌های ذی ربط و از جمله شبکه بانکی ارائه دهد.
- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف یک سال علاوه بر دیجیتالی سازی کلیه داده‌های مربوط به معاملات املاک، سهامداری کلیه اشخاص حقوقی، وکالت‌نامه‌ها، سرویس دقیق در این خصوص را به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و از جمله شبکه بانکی ارائه کند.
- سازمان امور مالیاتی مکلف است عملیاتی سازی سامانه مودیان و نصب صندوق فروشگاهی در کلیه فروشگاه‌ها را در مدت ۲ سال انجام دهد.
- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت صمت ظرف مدت ۱ سال پایگاه داده مشاغل را تکمیل و سرویس‌های لازم را به اشخاص ذی ربط از جمله شبکه بانکی ارائه کند.
- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف مدت یک سال پایگاه داده رفاه ایرانیان را تکمیل و سرویس‌های لازم را در اختیار ذینفعان و از جمله شبکه بانکی قرار دهد. کلیه صندوق‌های بازنشستگی موظفند داده‌های مورد نیاز برای این کار را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند. این داده‌ها از طریق وزارت رفاه در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
- به منظور تکمیل سامانه‌های ذی نفع واحد، مالک واحد و اعتبارسنجی، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف مدت یک ماه اطلاعات مربوط به سهامداری اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.
- کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند دیتای مورد نیاز بانک مرکزی برای اجرای طرح حکمرانی ریال را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
بانک مرکزی، مجری قانونی ریال دیجیتال است
طبق گزارش کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، بانک مرکزی برای اجرای ریال دیجیتال مجوزهای قانونی لازم را دریافت کرده و مانع قانونی برای آن ندارد. اما باید برای رفع اشکالات فنی و محتوایی که برای امکان‌سنجی استفاده از پول دیجیتال، پیش‌بینی می‌شود مطالعات بیشتر کارشناسی داشته باشد.
در این گزارش تاکید شده است که برخی بانکهای مرکزی دنیا به دلیل دانش ناکافی، تصور می‌کنند اقتدارشان با رمزارزها کاهش پیدا می‌کند و بر همین اساس با این طرح مخالفت جدی داشته‌اند برهمین اساس، نبایستی استفاده از ابزار ریال دیجیتال در کشورمان موجب آن شود که بانک مرکزی، بیش از گذشته مانع رشد و رگولاتوری رمزارزها شود.»
این گزارش در حالی منتشر می‌شود که پیش از این و در تاریخ یازدهم خرداد سال جاری، مجلس خواستار توقف طرح دیجیتال شده بود و عنوان کرده بود که بانک مرکزی وجاهت قانونی برای ورود به این حوزه را ندارد.
خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در آن زمان مطرح کرد: «صرف نظر از اینکه آیا ورود به موضوع ریال دیجیتال از منظر اقتصادی و با در نظر گرفتن تهدیدات موجود یک نیاز برای اقتصاد کشور است یا خیر، لازم است برای این امر قانونگذار یعنی مجلس شورای اسلامی در چارچوب طرح و یا لایحه اعلام نظر کند».
طرح رمزریال یا رمزارز ملی برای اولین بار در پاییز ۱۴۰۰ و از سمت دولت مطرح شد و در آن زمان، رئیس کل وقت بانک مرکزی اعلام کرد که رمزپول ملی از جمله موارد مهم در دستور کار بانک مرکزی است که زیرساخت‌ها و دستورالعمل‌های آن تدوین شده و به زودی به صورت آزمایشی راه‌اندازی خواهد شد. حالا بر اساس گزارش کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، بانک مرکزی مکلف است تا انتهای سال ۱۴۰۲ رمزپول بانک مرکزی را طراحی، پیاده‌سازی و عملیاتی کند.