قوانین و مقررات مربوط به رمزارزها در ایران و جهان، موضوع مهمی است که برای ورود به این بازار، بهتر است اطلاعاتی از آن داشته باشیم. در ایران چالش‌های زیادی پیش پای توسعه صنعت بلاکچین و رمزارز وجود داشته و این چالش‌ها و موانع باعث شده کشورهای همسایه گوی سبقت در توسعه این صنعت که می‌توان آن را یکی از بهترین راهکارهای برون‌رفت از شــرایط توریم و تحریمی در اقتصاد دانســت، از ایران بگیرند.
دانستن اینکه چه فعالیت‌هایی در زمینه رمزارزها غیرقانونی در نظر گرفته می‌شود، به فعالان این بازار کمک می‌کند تا قبل از شروع یک فعالیت خاص در فضای رمزارزها و پیش از غرق‌شدن در نوسان‌های قیمت ارزهای دیجیتال، تمام جوانب آن را به‌درستی بسنجند. در این مطلب آخرین وضعیت قانونی خرید، فروش و استخراج رمزارز در ایران و جهان را بررسی می‌کنیم. نکاتی مثل سقف واریز و برداشت در صرافی‌های ایرانی و مالیات رمزارزها در ایران نیز از موارد مهمی است که در این که در این مطلب به آنها پرداخته شده است. همچنین با اشاره به قوانینی که کشورهای دیگر برای رمزارزها تصویب کرده‌اند، فرصت‌هایی که این صنعت برای توسعه اقتصادی کشورها ایجاد کرده، مورد بررسی قرار گرفته است.
روند قانون‌گذاری رمزارزها در ایران
نهادهای رسمی در طول سال‌های گذشته برای قانون‌گذاری به بخش‌های مختلف مرتبط با فضای رمزارزها ایران، مانند معامله، استخراج، استفاده در پرداختها، راه‌اندازی کسب‌وکار و تجارت خارجی ورود کرده‌اند. برخی از این حوزه‌ها تقریباً قانون‌گذاری شده‌اند و برخی دیگر در حال قانون‌گذاری هستند و در سال‌های آینده وضعیت روشن‌تری پیدا خواهند کرد.
برای اینکه با وضعیت قانونی رمزارزها در ایران آشنا شویم، لازم است روند قانون‌گذاری بیت کوین و رمزارزها در ایران را از ابتدا مرور کرده و مهم‌ترین مصوبات قانونی مربوط به این حوزه را مورد بررسی قرار دهیم.
مصوبه مرداد ۱۳۹۸ دولت
اولین ورود نهادهای رسمی در ایران به قانون‌گذاری رمزارزها به سال ۱۳۹۸ باز می‌گردد. دولت ایران در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۹۸ مصوبه‌ای را با عنوان «تصویب‌نامه در خصوص استفاده از رمزارزها» با استناد به اصل یک‌صدوسی‌وهشتم قانون اساسی به ثبت رساند. در این مصوبه نوشته شده است «استفاده از رمزارزها صرفاً با قبول مسئوليت خطرپذيری از سوی متعاملين صورت می‌گيرد و مشمول حمايت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل كشور مجاز نيست».
این مصوبه عمدتاً با هدف قانون‌گذاری ماینینگ و استخراج بیت کوین در ایران تهیه شده بود و چهارچوب مشخصی برای وضعیت قانونی معاملات رمزارزها در کشور ارائه نمی‌کرد. تأمین ارز ویژه واردات با استفاده از رمزارزهای استخراج‌شده در کشور، طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی، الزام اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای راه‌اندازی مراکز استخراج رمزارز، توضیح روش‌های تأمین انرژی مراکز استخراج و شرایط اخذ مالیات از ماینرها، از دیگر بخش‌های مصوبه سال ۱۳۹۸ دولت است.
مصوبه شهریور ۱۴۰۱ دولت
شهریور سال ۱۴۰۱ مصوبه جدیدی در رابطه با استخراج رمزارزها با عنوان «آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها» در دولت به تصویب رسید. این مصوبه مانند تصویب‌نامه سال ۱۳۹۸ به توضیح شرایط تأمین انرژی و صدور مجوز برای مراکز استخراج ارز دیجیتال کشور اختصاص داشت. در این مصوبه نیز بانک مرکزی مجدداً موظف شده بود تا شرایط لازم برای عرضه رمزارزها استخراج‌شده در کشور جهت استفاده در واردات را فراهم کند.
سند راهبردی ایران در فضای مجازی شهریور ۱۴۰۱
مجدداً در شهریور سال ۱۴۰۱، سندی از سوی شورای عالی فضای مجازی منتشر و به دستگاه‌های حکومتی ابلاغ شد. در این سند ۳۹ اقدام کلان در رابطه با فضای مجازی کشور تعریف شده بود که یکی از آنها «طراحی نظام رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان‌روا» بود. در این سند وزارت اقتصاد به‌عنوان متولی ساماندهی فضای رمزارزها ایران و کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به‌عنوان مرجع تصویب مقررات مربوط به این حوزه معرفی شده بود.
کاهش سقف واریز و برداشت در صرافی‌های ایرانی تیر تا دی ۱۴۰۱ گرچه بر اساس سند راهبردی ایران در فضای مجازی، وزارت اقتصاد متولی این بازار تعیین شده، اما بانک مرکزی ایران در تیرماه ۱۴۰۱ در بخش‌نامه‌ای اعلام کرد که کاربران پلتفرم‌های مبادله رمزارز ایرانی از این پس می‌توانند در هر ۲۴ ساعت و به ازای هر شماره شبا، تنها ۱۰۰ میلیون تومان از حساب خود برداشت ریالی انجام دهند. در ادامه، در فاصله آذر تا دی ۱۴۰۱، سقف واریز روزانه به صرافی‌های ارز دیجیتال مطابق دستور بانک مرکزی ابتدا به ۲۵ میلیون تومان به ازای هر کارت بانکی (مجموعاً ۱۰۰ میلیون تومان با ۴ کارت بانکی مختلف) و سپس به ۲۵میلیون تومان برای هر کد ملی کاهش داده گرچه بر اساس سند راهبردی ایران در فضای مجازی، وزارت اقتصاد متولی این بازار تعیین شده، اما بانک مرکزی ایران در تیرماه ۱۴۰۱ در بخش‌نامه‌ای اعلام کرد که کاربران پلتفرم‌های مبادله رمزارز ایرانی از این پس می‌توانند در هر ۲۴ ساعت و به ازای هر شماره شبا، تنها ۱۰۰ میلیون تومان از حساب خود برداشت ریالی انجام دهند. در ادامه، در فاصله آذر تا دی ۱۴۰۱، سقف واریز روزانه به صرافی‌های ارز دیجیتال مطابق دستور بانک مرکزی ابتدا به ۲۵ میلیون تومان به ازای هر کارت بانکی (مجموعاً ۱۰۰ میلیون تومان با ۴ کارت بانکی مختلف) و سپس به ۲۵میلیون تومان برای هر کد ملی کاهش داده شد. این محدودیت غیرقانونی، منجر به نارضایتی کاربران، حرکت برخی از کاربران به سمت پلتفرم‌های خارجی تبادل رمزارز و غیرشفاف شدن این بازار شد.
طرح مجلس برای اخذ مالیات از رمزارزها اردیبهشت ۱۴۰۲
مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ۱۴۰۲ طرحی را با عنوان «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» تصویب کرد که در آن از «انواع رمزپول و رمزدارایی» به‌عنوان یکی از دارایی‌هایی یاد شده بود که قرار است مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شود؛ یعنی انتقال و واگذاری آن با مالیات همراه خواهد بود. این طرح در ادامه توسط شورای نگهبان تأیید نشد و برای اصلاح به مجلس بازگردانده شد. یکی از ایرادات شورای نگهبان به این طرح، نبود تعریف قانونی مشخص برای رمزپول و رمزدارایی در مقررات کشور بود. این طرح در حال حاضر همچنان توسط نمایندگان مجلس در دست بررسی بوده و نسخه اصلاح‌شده آن در اختیار شورای نگهبان قرار نگرفته است.
ابلاغ قانون بانک مرکزی آذر ۱۴۰۲
در قانون بانک مرکزی که توسط مجلس تصویب و در آذر ۱۴۰۲ از سوی رئیس‌جهمور به دستگاه‌های حکومتی ابلاغ شد، واژه «رمزپول» به این شکل تعریف شد:
«نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به‌صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیرمتمرکز ایجاد و به‌صورت غیرمتمرکز مبادله می‌شود.»
مطابق این تعریف، رمزپول را می‌تواند معادل ارز دیجیتال بانک مرکزی (Central Bank Digital Currency) یا همان CBDC در نظر گرفت.
بخشی از این قانون به توضیح وظایف و اختیارات بانک مرکزی اختصاص داده شده و تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها و نظارت بر مبادله آنها در چهارچوب قوانین مربوط، وظیفه بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.
انتشار پیش‌نویس طرح ساماندهی و توسعه رمزدارایی‌ها آذر ۱۴۰۲
در آذر ۱۴۰۲ پیش‌نویس طرحی با عنوان «ساماندهی و توسعه رمزدارایی‌ها» از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس منتشر شد. در بخش تعاریف این پیش‌نویس رمزدارایی این‌طور تعریف شده است:
«هر نماد رقومی (دیجیتال) ارزش یا حق مالی یا غیرمالی که با استفاده از فناوری دفتر کل توزیع‌شده، به‌طور الکترونیک قابل نگهداری، ذخیره و انتقال است.»
۱۲ مورد تعریف دیگر شامل فناوری دفتر کل توزیع‌شده، سازوکار اجماع، رمزدارایی تضمین‌شده، رمزپول، رمزگواهی، رمزدارایی کاربردی، سپیدنامه، پایگاه معاملاتی، ارائه‌دهندگان خدمات، اطلاعات نهانی، اسرار حرفه‌ای و فعالان بازار در این پیش‌نویس آمده است. گفتنی است این پیش‌نویس بخش‌های زیادی را در حوزه رمزارزها دربر می‌گیرد، اما از آنجایی که نسخه نهایی این طرح هنوز منتشر نشده و به مرحله بررسی در صحن علنی مجلس نرسیده است، نمی‌توان به جزئیات آن از نظر قانونی استناد کرد.
خرید و فروش رمزارز در ایران قانونی است؟
همان‌طور که از روند قانون‌گذاری رمزارزها در ایران پیداست، بسیاری از حوزه‌ها مثل خرید و فروش یا سرمایه‌گذاری هنوز قانون‌گذاری مدونی که ا زکانال مجلس شورای اسلامی گذشته باشد، نشده‌اند و در صف انتظار تنظیم‌گری هستند. با این حال، نبود قوانین درباره معامله رمزارزها، به معنی غیرقانونی‌بودن خرید ارز دیجیتال یا فروش و سرمایه‌گذاری روی این دارایی‌ها نیست. از طرفی برخی ابلاغیه‌های نهادهای تصمیم‌گیر، به این بازار رسمیت داده‌اند. طبق مفاد ماده ۲ قانون مجازات اسلامی «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود». یعنی برای «جرم» باید در قانون، «مجازات» تعیین شده باشد و اگر برای فعل یا ترک فعلی در قانون مجازاتی تعیین نشده باشد، جرم محسوب نمی‌شود. به همین دلیل خرید، فروش یا سرمایه‌گذاری روی رمزارزها در ایران جرم نیست. این را هم اضافه کنیم که تاکنون در هیچ سند رسمی و قابل‌استنادی، شهروندان ایران از خرید، فروش یا نگهداری رمزارزها منع نشده‌اند.
خرید و فروش NFTها و استخراج رمزارز در ایران قانونی است؟
خرید، فروش یا نگهداری توکن‌های غیرمثلی یا NFTها نیز مانند رمزارزها از نظر قانونی در ایران بلامانع است. ممکن است در آینده تعاریف متفاوتی برای رمزارزهای مثلی و غیرمثلی (تعویض‌پذیر و غیرقابل تعویض) در قانون ارائه شود، اما در حال حاضر در اسناد قانونی کشور به NFTها و تفاوت آنها را رمزارزها رایج اشاره نشده است.
ماینینگ یا استخراج رمزارزها از جمله بیت کوین، در ایران به‌عنوان یک صنعت پذیرفته شده است و امکان فعالیت قانونی در این حوزه وجود دارد. طبق مصوبه شهریور ۱۴۰۱ دولت درباره استخراج رمزارزها «هرگونه فعالیت مربوط به استخراج رمزدارایی اعم از واردات، تولید، فروش و تعمیرات تجهیزات صرفاً با دریافت مجوز از وزارت صمت و از طریق رویه قانونی تجاری و گمرکی مجاز است». بنابراین، کسانی که قصد راه‌اندازی مزرعه استخراج بیت کوین یا واردات، تولید یا تعمیر دستگاه‌های ماینر را دارند، باید از وزارت صمت مجوز دریافت کنند.
استفاده از رمزارز در چه صورت جرم است؟
استفاده از رمزارز در ایران تنها در صورتی جرم در نظر گرفته می‌شود که از این دارایی‌ها برای ارتکاب جرم مشخصی استفاده شود که در قوانین کشور تعریف شده است. به همین منظور کاربران بازار رمزارزها باید مراقب باشند که از طریق آگهی‌های دروغین استخدام و کسب سود، برای افراد غیر رمزارز خرید و فروش نکنند راکه این اقدام با احتمال بسیار زیادی فریب کاربران برای سوءاستفاده از جساب کاربری آنها در پروژه‌های فیشینگ و کلاهبرداری است. علاوه‌بر این، اگر اقدامی با استفاده از رمزارز صورت گیرد که قوانین بالادستی را نقض می‌کند، ممکن است جرم در نظر گرفته شود.
برای نمونه، طبق مصوبه مرداد ۱۳۹۸ دولت، استفاده از رمزارزها در مبادلات داخلی مجاز نیست. از طرفی هم مشخص نیست اگر شخصی مرتکب استفاده از رمزارز به‌جای ریال در مبادلات داخلی شود، دقیقاً با چه جریمه‌هایی مواجه خواهد شد.
قوانین رمزارز در جهان
در فضای بین‌الملل، کشورهای مختلف رویکردهای متفاوتی را در زمینه قانون‌گذاری رمزارزها اتخاذ کرده‌اند. موضوع رمزارز در برخی کشورها دارای چهارچوب قانونی است، بعضی کشورها مشغول تدوین چهارچوب قانونی رمزارزها خود هستند و برخی هم هنوز اقدامی در این زمینه انجام نداده‌اند. درحالیکه در ایران با موانعی برای توسعه رمزارزها مواجه هستیم، بعضی کشورها با شتاب در این مسیر حرکت می کنند. سال پیش امارت متحده عربی منطقــه ویــژه اقتصــاد کریپتــو در راک (راس الخیمــه) افتتاح کرد و ترکیه یک مرکز نــوآوری مالی با هدف ایجاد توســعه در حوزه بلاکچین راه‌اندازی کرد.
طبق گزارش آخرین وضعیت قانون‌گذاری رمزارزها در جهان که اندیشکده آمریکایی شورای آتلانتیک (Atlantic Council) در وب‌سایت خود منتشر کرده است، وضعیت قانونی رمزارزها در ۶۰ کشور جهان به سه دسته قانونی، همراه با ممنوعیت جزئی و همراه با ممنوعیت کلی تقسیم می‌شود. خلاصه‌ای از وضعیت قانونی رمزارزها ۱۵ کشور در جدول زیر آمده است که بر اساس بررسی‌های این مؤسسه نوشته شده است.
| نام کشور | وضعیت قانونی رمزارزها |
| آلمان | مجاز |
| استرالیا | مجاز |
| انگلستان | مجاز |
| ایران | ممنوعیت جزئی (در پرداختها) |
| ایالات متحده آمریکا | مجاز |
| پاکستان | ممنوعیت کلی |
| ترکیه | ممنوعیت جزئی |
| چین | ممنوعیت کلی |
| روسیه | ممنوعیت جزئی |
| ژاپن | مجاز |
| عربستان سعودی | ممنوعیت کلی |
| فرانسه | مجاز |
| کانادا | مجاز |
| کره جنوبی | ممنوعیت جزئی |
| مراکش | ممنوعیت کلی |
آن‌طور که از داده‌های مربوط به گزارش شورای آتلانتیک پیداست، برخی کشورها از جمله چین، عربستان سعودی، الجزایر، مراکش، نپال، تونس، بولیوی، پاکستان و بنگلادش، رمزارز را تا حد زیادی در کشور خود ممنون کرده‌اند. البته این به این معنی نیست که مردم این کشورها به‌هیچ‌وجه از رمزارز استفاده نمی‌کنند. برای نمونه، طبق گزارش بایننس (Binance)، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان، تنها در یکی از ماه‌های سال ۲۰۲۳ میلادی، ۹۰ میلیارد دلار معامله مربوط به کشور چین در این پلتفرم معاملاتی انجام شده است. این یعنی چین همچنان و با وجود تمام محدودیت‌هایی که در زمینه رمزارز اعمال کرده است، یکی از بزرگترین بازارهای ارز دیجیتال جهان را در اختیار دارد.
برخی کشــورها نیز با تجربه‌ای که از محدودیت‌ها و تصویب قوانین بد در گذشته داشتند با قیمتی گزاف در رویکرد خود بازبینی کردند؛ در این میان کشــور نیجریه که از ابتدا هرگونه معامله و مبادله کریپتو را ممنوع کرده بود، تجربه متفاوتی را به دســت آورد؛ این کشــور با وجود تمام محدودیت‌هایی که بانک مرکزی بر مســیر تبادل رمز ارزها ایجاد کرده بود در ســه ماهه اول سال میلادی 2022 به‌عنوان یکی از بزرگتریــن بازارهای تبادل همتا به همتای بیت کوین با اندازه بازار 400 میلیون دلار شــناخته شــد. در واقــع با اعمال محدودیت و ممنوعیت در نیجریه، دولت این کشــور مشــاهده‌پذیری خود در بازار کریپتو را از دســت داده و مردم بیش از هر زمانی به سمت بازارهای غیر شفاف زیرزمینی رفتند؛ به گونه‌ای که تقریبــا رمزارزها را جایگزین وجه رایج مبادلاتی کردند. از سال گذشــته نیجریه با تصویب برخی قوانین، سعی در بازگشت به مسیر تعادل دارد.
بخشی از اطلاعات این مطلب برگرفته از گزارش سال 2023 نوبیتکس است.