در روز دوشنبه 22 ژانویه، صرافی ارز دیجیتال کوین‌بیس (Coinbase) نامه‌ای در پاسخ به اطلاعیه مقررات پیشنهادی (NPRM) مربوط به شبکه اجرای جرائم مالی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (FinCEN) ارسال کرد. این نامه ایده‌ای را که خدمات میکسر ارزهای دیجیتال عمدتاً برای فعالیت‌های غیرقانونی و پول‌شویی استفاده می‌شوند نیز نقض کرد. این شرکت استدلال می‌کند که این مقررات مانع از نوآوری و رشد صنعت ارزهای دیجیتال می‌شود.
نظارت بیشتر، قانون‌گذاری کمتر
کوین‌بیس در نامه خود گفته است: «ما معتقدیم مقرراتی که براساس درک نادرست از ارزهای دیجیتال طراحی شده‌اند، می‌توانند آسیب بیشتری نسبت به منافعش داشته باشند.» این شرکت خاطرنشان می‌کند که ارزهای دیجیتال قبلاً توسط قوانین موجود ایالات متحده تحت پوشش قرار می‌گرفتند و مقررات جدید می‌تواند باعث سردرگمی و عدم اطمینان شود.»
کوین‌بیس همچنین عنوان کرد که مقررات گسترده ارزهای دیجیتال می‌تواند باعث شود ایالات متحده از رقابت جهانی عقب بماند. این شرکت می‌گوید که سایر کشورها، مقررات کمتری برای ارزهای دیجیتال دارند و این می‌تواند منجر به جذب سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی به این کشورها شود.
کوین‌بیس در نامه خود به چندین مورد خاص از مقررات پیشنهادی اشاره می‌کند که با آنها مخالف است. این شرکت به‌ویژه از مقررات زیر انتقاد می‌کند:
- مقرراتی که بر معاملات ارزهای دیجیتال نظارت می‌کند، زیرا این مقررات می‌تواند باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش دسترسی به ارزهای دیجیتال برای مصرف‌کنندگان شود.
- مقرراتی که بر استخراج ارزهای دیجیتال نظارت می‌کند، زیرا این مقررات می‌تواند باعث کاهش رقابت و افزایش هزینه‌های انرژی شود.
- مقرراتی که بر کیف پول‌های ارزهای دیجیتال نظارت می‌کند، زیرا این مقررات می‌تواند باعث کاهش حریم خصوصی و امنیت کاربران شود.
پیشنهاد کوین‌بیس در این نامه این است که دولت ایالات متحده به جای مقررات گسترده، روی نظارت بر ارزهای دیجیتال تمرکز کند؛ چراکه این رویکرد می‌تواند نوآوری و رشد صنعت ارزهای دیجیتال را حفظ کند.
میکسرهای ارز دیجیتال
پل گروال، رئیس امور حقوقی کوین‌بیس استدلال کرد که قوانین پیشنهادی FinCEN برای میکسر رمزارزها مبهم و ناقص هستند و می‌توانند ناخواسته به فعالیت‌های غیرقانونی کمک کنند. میکسر یا مخلوط‌کننده ارزهای دیجیتال یک برنامه است که تراکنش‌های رمزارزی را با هم مخلوط می‌کند تا خصوصی بمانند.
برخی از نکات کلیدی نامه گروال:
- قانون پیشنهادی غیرضروری و پرهزینه است. صرافی‌ها قبلاً موظف به گزارش فعالیت‌های مشکوک بودند و قانون پیشنهادی تنها بر بار اجرای مقررات می‌افزاید.
- نبود حداقل آستانه منجر به گزارش‌های بسیار می‌شود. اینکه تمام تراکنش‌های مربوط به مخلوط‌کننده‌های ارزهای رمزنگاری‌شده، صرف‌نظر از مقدار پول درگیر باید گزارش شوند، اتلاف وقت و منابع خواهد بود.
- خزانه‌داری باید بر کمک به صرافی‌ها برای گزارش فعالیت‌های مشکوک به طور مؤثرتر تمرکز کند. این یک راه هدفمندتر و مؤثرتر برای مبارزه با فعالیت‌های غیرقانونی خواهد بود.
- خزانه‌داری باید راهنمایی‌های بیشتری در مورد نحوه شناسایی و گزارش فعالیت‌های مشکوک ارائه دهد. این به صرافی‌ها کمک می‌کند به‌راحتی از قانون تبعیت کنند.