سید علی روحانی، معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد در مورد تأثیری که کریپتو بر آینده اقتصاد ایران می‌گذارد گفت: «در بحث آثار اقتصاد کلان و به طور خاص رمزارزها ادبیات مفصلی وجود دارد. اگر بخواهیم با نگاه پولی و از منظر سیاست‌های پولی نگاه کنیم، رمزارزها به‌شدت محدودکننده قدرت سیاست‌گذاری‌های پولی هستند به جهت اینکه مهاجرت از پول ملی را به‌طور جدی موجب می‌شوند و آن چهارچوب‌های متعارف سیاست‌گذاری پولی که تمرکز بر پل‌های پولی یا نرخ بهره است، اساساً متفاوت خواهد شد.»
او در ادامه در پنل رویداد فیناپ عنوان کرد: «ارز دیجیتال بانک مرکزی ابزاری است که می‌تواند ما را از دام نرخ بهره نجات دهد. کاملاً معطوف به اهداف و بخش‌های مشخص می‌تواند افزایش هزینه‌ها و خروج از وضعیت رکودی شدید را فراهم کند. در واقع بسته به اینکه چه بخشی از رمزارزها مورد صحبت‌مان است، می‌تواند قدرت سیاست‌گذاری پولی را به‌مراتب بیش از آنچه اکنون است، کند و از آن طرف کاملاً قدرت سیاست‌گذاری پولی به معنی بانک مرکزی را در اعمال سیاست پولی، چه از طریق پل‌های پولی و چه از طریق نرخ بهره، به‌شدت کاهش دهد.»
علی روحانی در مورد ایجاد شفافیت توسط بلاکچین بیان کرد: «بلاکچین سبب می‌شود پرداخت‌ها قابلیت رصد و مشاهده‌پذیری پیدا کنند که البته اگر بیس و اساس کار در حاکمیت باشد، این ویژگی را ما دارا هستیم. در حوزه سیاست‌های پولی جمعی از تهدید‌ها و فرصت‌ها بسته به اینکه ما درباره چه نوع کریپتویی صحبت می‌کنیم، وجود دارد. از منظر ثبات مالی عمدتاً نگاه تهدیدمحور است و روی حوزه‌های اقتصادی که از جنس کاربردهای متعدد کریپتو و بلاکچین است، تأثیر می‌گذارد. برای مثال قراردادهای هوشمند می‌تواند نظام اقتصادی ما را به صورت جدی متحول کند.»
شناسایی کلاس دارایی جدید به دنیا با بیت‌کوین
عباس آشتیانی، عضو هیئت‌مدیره انجمن بلاکچین ایران در مورد آثار کریپتو بر اقتصاد توضیح داد: «زمانی که می‌خواهیم درباره ابعاد اقتصادی صحبت کنیم باید راجع به کریپتو و ابعاد صحیح و ماهیت آن نیز صحبت کنیم. جهان در ابتدا با این موضوع با ابهامی مواجه بود که چگونه می‌توانیم با این پدیده مواجه شویم؛ اما تقریباً از سال 2019 با ورود ifrs به این موضوع و با پژوهش‌هایی که در این باره انجام شد، متوجه شدند که این فناوری و شروع‌کننده فناوری یا همان بیت‌کوین توانسته یک کلاس جدید دارایی را به دنیا بشناساند و طبیعی بود که بخشی از ثروت و اقتصاد جهان را به سمت خود جلب کند.»
او در ادامه گفت: «زمانی که به این موضوع نگاه می‌کنیم دیگر نمی‌توانیم ابعاد اقتصادی آن را تهدیدمحور بدانیم. اگر به این شکل نگاه کنیم باید طلا را نیز برای اقتصاد کشور تهدیدمحور ببینیم. ارز دیجیتال بانک مرکزی نیز استفاده فناوری از بلاکچین برای شکل دیگر ریال است. در واقع یک روز ریال به شکل سکه و اسکناس بوده و سپس دیتابیسی شد و بعد از آن کارت‌‌ها و بانکداری الکترونیک ایجاد شدند، اما اکنون شکل دیگری از ریال، استفاده از فناوری بلاکچین است.»
کاربردپذیری بلاکچین
این پژوهشگر حوزه رمزارزها در مورد استفاده از فناوری بلاکچین خاطرنشان کرد: «من با این موضوع موافقم که استفاده از فناوری بلاکچین برای توکنایز کردن دارایی‌ها صرفاً هیچ اتفاق جدیدی نیست و به رگولاتوری جدیدی نیاز ندارد، بلکه استفاده از یک ابزار است اما دارایی‌های جهان‌روا که در تعاریف به اسم دارایی شناخته شده‌اند یک کلاس جدید دارایی هستند. شاید مردم همه جهان با رویکردی مشابه خرید طلا و نقره، رمزارز را تهیه کنند و الزاماً شیفته فناوری‌ای که در پشت آن قرار دارد نیستند؛ بنابراین این ما هستیم که با درک صحیح این پدیده می‌توانیم به موضوع مهمی به نام کاربردپذیری آن نگاه کنیم.»
او در ادامه توضیح داد: «این را طبیعی بدانیم که افراد سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند. در واقع میل به سرمایه‌گذاری دستورناپذیر است و فکر می‌کنم اکنون در اکثر نقاط جهان موضوع هوش مصنوعی برای آنها ابهام‌آمیز باشد، اما من فکر می‌کنم که ما مقداری کُند عمل کردیم و در واقع باید گذار داشته باشیم. تهیه این دارایی طبیعی بود و در واقع فرصت بی‌بدیل اقتصادی برای یک کشور فراهم می‌کند. علتش هم این است که بعد از دوران کرونا اقتصاد بی‌مرز و بدون محدودیت‌های فیزیکی، رشد چشمگیری داشت. این موضوع نشان می‌دهد که مهم‌ترین ویژگی اقتصاد آینده، اقتصاد دیجیتال است و کشورها هدف‌گذاری کرده‌اند تا سهم‌شان را در تولید ناخالص داخلی بالا ببرند.»
اقتصاد دیجیتال؛ اقتصادی بی‌مرز
عباس آشتیانی در مورد اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: «اقتصاد دیجیتال یک اقتصاد بی‌مرز است و ابزار آن نیز دارایی‌های بین‌المللی و جهان‌روای دیجیتال است. ما باید خودتحریمی را با تعاریف اشتباه، متوجه کشورمان نکنیم. من نه‌تنها این موضوع که در کشورمان این جنس از ثروت جهان‌روا وجود داشته باشد را تهدید نمی‌بینم، بلکه آن را فرصت می‌دانم؛ آن هم به شرطی که از ویژگی مشاهده‌پذیری استفاده شود. جالب است بگویم کم‌ترین استفاده از دارایی‌ها به‌عنوان ابزار جرائم در حال حاضر دارایی‌های رمزنگاری‌شده است. علت آن نیز این است که ماهیت شفافی را داراست. در واقع کشورها به کمک پلتفرمهای داخلی و حمایت قوی از پلتفرمهای داخلی‌شان، مشاهده‌پذیری را حداکثری کردند. اگر ما نتوانستیم دارایی‌هایی که مردم به‌صورت طبیعی برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کردند را امروز وارد چرخه اقتصاد کنیم، این فرصت برای این جنس دارایی‌ها وجود دارد و امیدوارم در کنار مشاهده‌پذیری این فرصت را نسوزانیم.»
پتانسیل بالقوه رمزارزها در ایران
امیرحسین مردانی، مدیرعامل صرافی ارز دیجیتال بیت‌پین در مورد قابلیت رمزارزها برای برطرف کردن محدودیت‌های کشور گفت: «تمام صحبتی که در کشور ما حول محور رگولاتوری و تعریف مدل کسب‌وکارهای رمزارزی وجود دارد معمولاً 95 درصدش حول محور صرافی‌ها و تبادل است؛ در حالی که تبادل اساساً بازار ثانویه یک موضوع بزرگ‌تر است. موضوعی تحت عنوان پروژه‌های بلاکچینی در دنیا وجود دارد که شما می‌توانید توکن‌هایی که در آن پروژه‌ها وجود دارد را خریدوفروش کنید. مسئله این است که اگر یک دارایی دیجیتال بخواهد به وجود بیاید، معمولاً توکنی را پشتوانه آن دارایی دیجیتال قرار می‌دهند که کاربردپذیری آن پروژه ملموس شود و این توکن‌ها خریدوفروش می‌شوند. در واقع هرچه پروژه موفق و کاربردی‌تر باشد، این توکن‌ها نیز قیمت‌شان بالا خواهد رفت.»
او در ادامه توضیح داد: «در نهایت در بازارهای سرمایه ثانویه مانند صرافی‌هایی که در ایران و در خارج از کشور نیز وجود دارد، تبادل می‌شود و عرضه و تقاضا برای آن شکل می‌گیرد. این قسمت مهم‌ترین بخشی است که در حوزه بلاکچین و رمزارز در دنیا وجود دارد و تحت عنوان اقتصاد توکن که پشتوانه کاربردی این حوزه است، نام‌گذاری می‌شود. چندین‌بار در جمع‌هایی که رگولاتور نیز وجود دارد صحبت از این موضوع شده که چرا بحث رمزارزها را از صرافی‌ها فراتر نمی‌بریم و وارد کاربردپذیری این حوزه نمی‌شویم. کاربردپذیری حوزه بلاکچین بدون اقتصاد توکن عملاً نشدنی است.»
رشد صرافی‌ها در حوزه تبادل محدود است
مدیرعامل بیت‌پین در این مورد توضیح داد: «حوزه تبادل که ما در حال کار روی آن هستیم، انتهایی دارد که آن هم تا همینجاست. در حال حاضر بزرگ‌ترین نمونه‌ای که می‌توانید در نظر بگیرید بایننس است. در واقع بایننس زمانی رشد کرد که توانست یوتیلیتی خود که BNB بود را منتشر کند. زمانی که شما یک یوتیلیتی توکن برای صرافی‌ها و هر پروژه بلاکچینی را منتشر می‌کنید، جریان ورود سرمایه به کشور می‌تواند تسهیل شود و افراد می‌توانند روی این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری داشته باشند. صرافی‌هایی مانند نوبیتکس و… می‌توانند جذب سرمایه خارجی داشته باشند.»
او در ادامه بیان کرد: «نقل‌وانتقال پول و جریان ورودی آن می‌تواند اقتصاد کشور را راحت کند و به آن حجم دهد. ما زمانی جلوی این قسمت از توکن‌سازی و اقتصاد توکن بلاکچینی را گرفته‌ایم و عملاً بحث کاربردپذیری در کشور بی‌معنی خواهد شد. در واقع پنج درصد به بلاکچین خصوصی سازمانی محدود می‌شود. فرض کنید دیتابیسی را از حالت ورژن یک به ورژن دو تبدیل کنید، در واقع یک آپدیت نرم‌افزاری صفر بر آن انجام شده است. در پنل قبلی در این رابطه صحبت شد که قراردادهای نقل‌وانتقال خودرو وارد بلاکچین شود که بسیار کار خوبی است؛ اما اگر در انتها یا اقتصاد آن توکن مشخص نشود این کار ارزش‌آفرینی اقتصادی نخواهد داشت و صرفاً تبدیل به یک فناوری می‌شود که سریع‌تر کار خواهد کرد و آن کاربردی که در بلاکچین قرار است اتفاق بیفتد، نمی‌تواند رقم بزند.»
چالش‌های تعامل با نهادهای حاکمیتی
مهدی فاطمیان، رئیس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک در مورد نقش نهادهای حاکمیتی در برطرف کردن چالش‌های صنعت رمزارزها گفت: «بانک مرکزی در این حوزه نه کمکی می‌کند که قانون‌گذاری در این حوزه انجام گیرد و نه خود را از این بازی بیرون می‌کشد که با محدودیتی که ایجاد می‌کند، بازار بیشتر از این زیرزمینی نشود. به دنبال قانون اخیر مجلس که درباره رمزپول بود، کار به جایی رسید که ما نامه‌ای به دکتر توانگر نوشتیم و از او خواستیم این موضوع سریع‌تر شفاف‌سازی شود؛ زیرا یکسری از رسانه‌ها این خبر را این‌گونه نوشتند که رگولاتور حوزه رمزارز انحصاراً بانک مرکزی شده است که مشخص کردند تفسیر آن در حوزه رمزارزهایی است که رمزپول و CBDC هستند. اتفاقی که به دنبال تعاملات سال‌های اخیر ما افتاده این است که با ادبیات شفافی مواجه نشدیم؛ به این معنا که خیلی وقت‌ها درخواست کردیم که دغدغه‌ها بیان شود. برای مثال این دغدغه‌ها اگر شفافیت بازار است، خواهان نظارت بیشتری هستید. در واقع همین تشکل‌ها و انجمن‌ها صنفی را توسعه می‌دهند که بتوانیم آن نظارت را داشته باشیم.»
او در ادامه اذعان کرد: «در واقع حرف من این است که در این سال‌ها برچسب‌های مختلفی به این حوزه زده شده و برای من نگاه رگولاتور و حاکمیت و به طور خاص بانک مرکزی شفاف نیست. محدودیت‌هایی که ایجاد می‌کنند، هدف‌هایی که از این محدودیت‌ها ذکر می‌شود یک چیز است و اتفاقی که در بازار می‌افتد چیز دیگری است.»
محدودیت‌ها به‌تدریج این صنعت را رو به نابودی می‌‌برد
امیرحسین راد، مدیرعامل صرافی ارز دیجیتال نوبیتکس در این مورد گفت: «در رابطه با اینکه چرا مردم اعتماد می‌کنند، از نظر من اعتماد از دو مسیر شکل خواهد گرفت؛ یا از طریق مسیر مجوز، لایسنس، یک نماد اعتماد واقعی یا از این مسیر مشتری به کسب‌وکاری که با آن بیگانه است اعتماد می‌کند و تصور مشتری این است که یک نهاد بالاسری مانند بانک مرکزی وجود دارد؛ پس با این اعتبار می‌توانم از خدمات آن کسب‌وکار استفاده کنم. این یکی از مسائلی است که اعتماد را می‌سازد. در کشور ما این کار اصلاً اتفاق نیفتاده و اگر هم افتاده باشد بیشتر در ناحیه انجمن‌ها و تشکل‌ها یک اعتماد را برای مشتریان به وجود آورده است. اگر تشکلی در یکی از این نهادها عضویت داشته به این صورت اعتماد برای آن خلق شده است؛ اما از نظر من برای ساختن اعتماد مجوز به‌تنهایی کافی نیست؛ زیرا ما در سال‌های اخیر، مؤسسات مالی و اعتباری را داشتیم که با وجود دریافت مجوز از بانک مرکزی در نهایت با بدهی‌های سنگین و خیل عظیم از مشتریان زیان‌دیده مواجه شدند. چیزی که مکمل است و به‌صورت دقیق‌تری می‌تواند اعتماد را خلق کند، عملکرد درست و مطابق با استانداردهای کسب‌وکار است که در یک پلتفرم طی می‌شود و به‌مرور زمان آن اعتماد را برای مشتریان خلق خواهد کرد.»
او درباره تأثیر ایجاد محدودیت‌ها بر بازار رمزارزها گفت: «انتهای آن این است که کسب‌وکارها آسیب خیلی زیادی خواهند دید و به احتمال زیاد بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک از بین خواهند رفت و کسب‌وکارهای بزرگ ناچار به تعدیل گسترده نیروهای خود خواهند شد؛ به این دلیل که دیگر آن دخل‌وخرج کسب‌وکارها با هم همخوانی نخواهد داشت و به‌تدریج ناچار می‌شوند فعالیت‌های تحقیق و توسعه خود را نیز کم‌تر کنند و در نهایت اتفاقی که می‌افتد این است که یا یک بازار بزرگ زیرزمینی بزرگ ایجاد خواهد شد که کاملاً از تیررس دولت خارج خواهد بود و هیچ نوع بهره‌مندی نیز از آن نخواهد داشت. یا اینکه این بازار از بازار رسمی داخلی به بازار خارجی منتقل خواهد شد که در آنجا نیز دولت هیچ کنترلی، چه به لحاظ مالی و چه از لحاظ استعلام‌های حقوقی و قضایی نخواهد داشت و چیزی که نصیب کشور خواهد شد هیچ خواهد بود.»
افزایش دانش به معنای تصمیم‌گیری‌های صحیح نیست
مجتبی توانگر، رئیس کمیسیون اقتصاد دیجیتال مجلس با اشاره به اینکه موضوع بلاکچین و وب 3 و بحث‌هایی که در انقلاب صنعت چهارم به وجود می‌آید موضوعاتی است که لبه دانش است و روزانه اتفاقات جدیدی در آن به وجود می‌آید، اظهار کرد: «در سه سال گذشته برای اینکه این دانش افزایش پیدا کند از همین اکوسیستم استفاده شد. احساس من این است که دانش در این حوزه رو به افزایش است، اما افزایش دانش به این معنا نیست که لزوماً تصمیم‌گیری‌های درستی در مجلس و دولت یا نهادهای دیگر گرفته خواهد شد. ما بر اساس همین گفت‌وگوها به این نتیجه رسیدیم که اگر در سطوح مختلف حاکمیت درباره رمزارزها و رمزدارایی‌ها قاعده‌گذاری نشود دچار مشکل خواهیم شد. اولین کاری که در مجلس داشتیم گزارش ماده ۴۵ بود که در واقع گزارش‌های نظارت مجلس است که آن را آماده می‌کنیم و بر اساس آن طرح پیشنهاد می‌کنیم. نگاه اول ما در مجلس بحث‌های استخراج است.»
او در ادامه اضافه کرد: «کم‌کم که این دانش افزایش پیدا کرد در حوزه تبادل نیز ورودی داشتیم و یک طرح اولیه‌ای در خردادماه 1400 ارائه شد. در نهایت با آمدن دولت جدید تصمیم گرفته شد که ستاد ملی رمزارزش‌ها ایجاد شود. ما تصمیم گرفتیم کار در چهارچوب همان ستاد انجام شود؛ اما عملاً نتیجه‌ای نگرفتیم. اخیراً بر اساس مطالعاتی که در خود دولت وجود داشت و موادی که در معاونت حقوقی دولت آماده شده بود بحث را به یک کلیاتی رساندیم و در کمیسیون اقتصادی مجلس، این مصوبه توسعه رمزدارایی‌ها را پیگیری کردیم. دوستان وزارت اقتصاد نگاه تنظیم‌گرانه داشتند؛ برخلاف بانک مرکزی که نگاه رقابتی داشت. مصوبه ما به این معنا نیست که کار تمام شده، بلکه در آن کلیات مصوب شده است. برای تک‌تک این ماده‌ها ما نیازمند همکاری با همه دوستان هستیم.»
مناسب‌ترین نهاد حاکمیتی به‌عنوان متولی رمزارزها
سید علی روحانی در مورد اینکه کدام نهاد حاکمیتی می‌تواند بهترین متولی برای حوزه رمزارزها باشد عنوان کرد: «ممکن است پاسخ من وزارت اقتصاد باشد، اما قانون باید این اختیار را به وزارت اقتصاد بدهد که در موضوعات اختلافی، نظر وزارت اقتصاد صاحب است. اگر در آن طرحی که در مجلس وجود دارد این موضوع تعیین تکلیف شود، می‌شود کار را پیش برد. ولی واقعیت این است که همچنان دولت این تصمیم‌گیری‌ها را مشخص نکرده که در اختیار کدام وزارتخانه باشد. فکر نمی‌کنم که به یک ساختار جدید احتیاج داشته باشد و در همین چهارچوب‌های فعلی، وزارت اقتصاد توانایی آن را دارد. در واقع رگولاتور بخش مالی عملاً وزارت اقتصاد است.»