بر اساس گزارش آخرین جلسه کارگروه مشورتی راهبری تجارت الکترونیکی (کمیته نوآوری و توسعه کاربردها)، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ایران، انجمن بلاکچین و انجمن فین‌تک به عنوان سه تشکل خصوصی، رگولاتوری کسب‌وکارهای رمزارزی را به عهده خواهند داشت و کسب‌وکارها با معرفی‌نامه از سوی یکی از این نهادها می‌توانند درگاه معتبر از مرکز توسعه تجارت الکترونیک دریافت کنند.
افشین آشوری، رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ایران در این خصوص به رمزارز گفت: «ما به مدت دو سال به صورت جدی، این موضوع را تحت عنوان‌های مختلف پیگیری می‌کردیم و این تصمیمات در واقع خروجی پیگیری‌های طولانی‌مدت است».
آشوری ضمن بیان اینکه رمزدارایی عبارت صحیح‌تری نسبت به رمزارز است، ادامه داد: «فعالان حوزه تبادل رمزدارایی‌ها در گذشته علی‌رغم فعالیت قانونی‌شان، بنابه دلایلی با مسدودی درگاه‌های پرداخت و مشکلاتی از این دست مواجه می‌شدند. در نهایت با پیگیری سه نهاد مرتبط با این حوزه، یعنی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، انجمن فین‌تک و انجمن بلاکچین و ارائه طرح‌های مختلف، این تلاش‌ها منجر به جلسه مذکور و مطرح شدن موضوع خودتنظیمگری شد».
به گفته آشوری، طبق این توافق، چهارچوبی در حال شکل‌گیری است که تشکل‌ها بخش خصوصی خودشان رگولاتوری این حوزه را انجام دهند و درگاه‌های معتبری را در اختیار فعالان و کارگزاران تبادل رمزدارایی بگذارند. این اولین بار است که موضوع سلف‌رگولاتوری (SRO) یا خودتنظیمگری در ایران مطرح می‌شود.
رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز نصر، ضمن اشاره به اینکه کارگزاری تبادل رمزدارایی عبارت بهتری نسبت به صرافی‌های رمزارزی است به رمزارز گفت: «طبق این جلسه، قرار بر این شد که این سه تشکل خصوصی، آیین‌نامه‌ای مشترک منتشر کنند. در ادامه اعضای هر یک از این تشکل‌ها می‌توانند درخواست خود را مبنی بر اخذ درگاه معتبر ارائه دهند و با رگولاتوری همین تشکل‌ها، از یکی از این سه تشکل معرفی‌نامه و تاییدیه دریافت کرده و در نهایت درگاه پرداخت معتبر دریافت کنند».
آشوری درباره چهارچوب و روند دریافت این معرفی‌نامه افزود: «ما پیشنهاد دادیم تا طی جلساتی مشترک، فرایندی واحد برای این مساله تعریف کنیم. در تلاش هستیم تا در جهت حمایت از کسب‌وکارها این مساله زودتر شفاف شود تا بتوانیم سریعا پس از دریافت اطلاعات لازم، تاییدیه و معرفی‌نامه‌ها را به مرکز توسعه تجارت الکترونیک ارسال کنیم».
آشوری در ادامه تاکید کرد که موضوعات مطرح‌شده در کارگروه اقتصاد دیجیتال و آیین‌نامه پلیس فتا در این حوزه نیز در اولویت ملاحظات این معرفی‌نامه خواهد بود.
آشوری در خصوص نحوه همکاری دولت با بخش خصوصی برای رفع مشکلات کسب‌وکارهای رمزارزی گفت: «دولت امکانی را در اختیار این سه تشکل قرار داده است تا تاییدیه و رگولاتوری توسط همین سه نهاد بخش خصوصی انجام شود و این مهم‌ترین حمایت از سمت دولت است».
او در خصوص اینکه آیا این تصمیم دولت به معنای رسمتی بخشیدن به این حوزه است یا خیر، مطرح کرد: «به طور کلی دولت این صنعت را به رسمیت شناخته است؛ مثلا با مصوبه استخراج رمزارز برای هیئت وزیران و یا همین که بانک مرکزی اعلام کرده است مجوز واردات با رمزارز را اعطا می‌کند؛ این یعنی صنعت رمزارزها را به رسمیت شناخته است. با این حال دولت هم ملاحظاتی دارد».
آشوری در ادامه افزود که اقدامات دیگری برای فعالیت پلتفرم‌های تبادل رمزدارایی از سمت دولت در جریان است. او ادامه داد: «مصوبه پلتفرم‌های تبادل در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و مثل صنعت استخراج، برای این مورد نیز مصوبه خاصی را تدوین خواهند کرد».
آشوری درباره فعالیت پلتفرم‌های رمزارزی در فضای ابهام و بدون رگولاتوری گفت: «پلتفرم‌های تبادل پیش از این نیز در حال فعالیت بوده‌اند و کاربران خود را دارند، سرمایه مردم در دست آن‌هاست و گردش مالی بزرگی هم در اختیار دارند؛ بنابراین دولت نمی‌تواند فعالیت آن‌ها را نادیده بگیرد. به همین علت است که دولت در حال حاضر، رگولاتوری این فعالان را تا حدی به بخش خصوصی واگذار کرده است».
آشوری در خصوص رسمی بودن و مجاز بودن فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال گفت: «به عقیده من، این صنعت رسمیت خود را از دولت نمی‌گیرد؛ بلکه مشتریان و کاربران فعال هستند که به این کسب‌وکارها رسمیت و اعتبار می‌دهند».
او در ادامه افزود: «با تکنولوژی نمی‌توان مقابله کرد، با نوآوری‌های مالی نمی‌توان مقابله کرد و این کسب‌وکارها باید روند رشد خود را طی کنند و به بلوغ برسند. رگولاتوری این حوزه توسط بخش خصوصی می‌تواند به توسعه آن منتج شود».
به گفته افشین آشوری، این دست تصمیم‌گیری‌ها و خودتنظیم‌گری‌ها به کسب‌وکارهای رمزارزی کمک می‌کند تا از فضای فعالیت خاکستری، خارج شوند. او در ادامه گفت: « وقتی طی استعلام، سازمان توسعه تجارت الکترونیک یک درگاه را معتبر تشخیص دهد، این یعنی عبور تدریجی از این فضای ابهام. این از مجوز هم مهم‌تر است».
