موضوع رگولاتوری حوزه رمزارزها در کشور، مدت‌هاست که از سمت نهادهای مختلف مطرح می‌شود؛ مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و وزارت صمت همیشه پای ثابت این اخبار هستند. هرازگاهی زمزمه‌ای از قانونگذاری به گوش می‌رسد با این‌حال سردرگمی فعالان این حوزه همچنان رفع نشده است.
در همین راستا رسانه رمزارز با رضا مسعودی‌فر، مدیر عامل صرافی تترلند به گفت‌وگو درباره چالش‌ها و موانع رگولاتوری این حوزه و نقش نهادهای مختلف پرداخته است.
مالیات می‌دهیم اما هنوز قانونی وجود ندارد
مسعودی‌فر درباره روند قانونگذاری این حوزه به رمزارز گفت: «در اکثر کشورهای دنیا، پیش از آنکه قانونگذاری مطرح شود، چالش اصلی این بوده است که رمزارز تحت چه عنوانی دسته‌بندی شود و زیر نظر چه ارگانی باشد؛ چنانچه برخی کشورها آن را به عنوان دارایی و برخی به عنوان ارز در نظر گرفته‌اند».
به گفته مدیرعامل تترلند، این چالش در همه کشورها مطرح است. اما کشورهای پیشرفته این موضوع را تا حد خوبی حل کرده و عمدتا آن را زیر نظر بانک مرکزی برده‌اند و برای آن قوانین پولشویی و هم نحوه مبادلات و نگهداری و مالیات وضع کرده‌اند.
مسعودی‌فر در ادامه بیان کرد: «متاسفانه در کشور ما برنامه‌ریزی صحیحی در این حوزه انجام نشده و به نوعی همه چیز برعکس پیش رفته است؛ در تمام دنیا ابتدا ماهیت رمزارزها را شفاف کرده‌اند و سپس مسئولیت‌های قانونگذاری آن مشخص شده است و پس از آن قانون نگارش شده و نحوه مبادله و نگهداری و مالیات آن وضع شده است. اما در وضعیت فعلی در ایران، مالیات صرافی‌های رمزارزی از طریق دولت اخذ می‌شود اما نه تنها قانونگذاری انجام نشده، بلکه هنوز در ماهیت ارزهای دیجیتال و متولی قانونگذاری آن، اجماع نظر و تصمیمی صورت نگرفته است».
او درباره تداوم این چالش‌ها به رمزارز گفت: «ما از سال ۱۳۹۷ تا حال حاضر، با این چالش‌ها درگیر هستیم و هنوز از سمت نهادهای بالادستی، پاسخی نگرفته‌ایم؛ علی‌رغم اینکه ما همه تکالیف مالیاتی خود را پرداخت می‌کنیم، از هیچگونه حمایت حداقلی برای امنیت کسب‌وکار خود برخوردار نیستیم. کما اینکه می‌بینیم تهدیدهای متعددی به دلایل مختلف، از سمت نهادهای مختلف از جمله نهادهای قضایی و انتظامی بر درگاه‌های پرداخت ما اتفاق می‌افتد».
پرداختیار منافع خود را ارجح می‌داند پس مرحمت فرموده ما را مس کنید!
یکی از چالش‌های اصلی در مسیر صرافی‌های رمزارزی، دریافت درگاه پرداخت و انسداد درگاه‌ها توسط دستگاه‌های قضایی به علت الزام به اینماد بوده‌است. در همین راستا هفته گذشته، رئیس هیئت مدیره انجمن فین‌تک از صدور نوعی اینماد اختصاصی برای صرافی‌های رمزارز خبر داد.
مسعودی‌فر در رابطه با این موضوع به رمزارز گفت: «موضوعاتی اخیرا در این باره مطرح شده مبنی بر اینکه جلساتی با فعالان این حوزه و صنف رمزارزی برگزار شده. طبق پیگیری من از فعالان این حوزه، این موضوع کاملا از سمت آن‌ها تکذیب می‌شود و هیچ‌کدام از بازیگران اصلی این صنعت در این جلسات با بانک مرکزی و یا مرکز توسعه تجارت الکترونیک حضور نداشتند و حدس ما این است که اگر توافقی در حال انجام است، درواقع توافقی میان پرداختیارها با بانک مرکزی یا شاپرک و یا مرکز توسعه تجارت الکترونیک است».
مدیر عامل تترلند درباره ارتباط میان صرافی‌های ارز دیجیتال و پرداختیارها بیان کرد: «در تمام این سال‌ها، بارها پیش آمده که پرداختیارها به جای رمزارزی‌ها صحبت کرده‌اند و به جای آن‌ها تصمیم‌گیری کرده‌اند؛ کما اینکه در محدودیت ۲۵ میلیون تومانی که برای کسب‌وکارهای رمزاری وضع شده است، در نهایت پرداختیارها کوتاه آمدند چرا که نفع برای آن‌ها بود که تعداد بیشتری کارمزد دریافت کنند».
رضا مسعودی‌فر ضمن بیان اینکه به این دست اخبار در حوزه اینماد خوشبین نیست، ادامه داد: «این نوع واسطه بودن و اینکه پرداختیار از مواضع صنف رمزارزی صحبت کند، به ما اطمینان نمی‌دهد که منافعمان حفظ شود؛ چراکه معتقدم پرداختیار منافع خود را ارجح می‌داند و ما در حال حاضر اطلاع نداریم چه اتفاقی در پشت پرده از سوی پرداختیار در جریان است».
مسعودی‌فر ضمن ابراز ناخرسندی از اینکه مذاکره مستقیمی با صنف رمزارز انجام نمی‌شود، بیان کرد: «تجربه فعالیت ما نشان داده هر زمان قانونی جدید در حوزه ما مطرح شده است، ما به این نتیجه رسیدیم که از طلا گشتن پشیمان گشته‌ایم، مرحمت فرموده ما را مس کنید! تا به الان قانون جدید حمایتی برای رمزارزی‌ها در این دولت یا دولت قبلی برای ما وضع نشده است».
فتا ابزار دارد اما عزم جدی ندارد
مدیرعامل صرافی رمزارز تترلند در ارتباط با ورود پلیس فتا به حوزه ارزهای دیجیتال جهت پیشگیری از کلاهبرداری‌ها و یا پیگیری مشکلات به رمزارز گفت: «در سال‌های اخیر، نهادهای انتظامی از سمت فتا تلاش‌های بسیاری کرده‌اند که در این زمینه اثربخش و کمک‌کننده باشند ولی متاسفانه خیلی اوقات این کار از روش صحیح و اصولی آن انجام نشده است که آن هم به واسطه عدم شفافیت و نبود قانون در این حوزه است».
او ادامه داد: «برای نمونه فتا، طی ابلاغیه‌ای صرافی‌های رمزارزی را ملزم کرد تا ارزهای دیجیتال کاربر را، با ۷۲ ساعت تاخیر، تسویه کنند. در این ابلاغیه، آیین رسمی اداری رعایت نشده بود و به صورت شفاهی تماس گرفتند و این مساله را مطرح کردند. حتی هیچ ابلاغیه کتبی بابت آن ارائه نکردند».
مسعودی‌فر درباره پیشگیری از فیشینگ و سایر کلاهبرداری‌های رمزارزی گفت: «فتا و نهادهای انتظامی و قضایی برخوردهای خیلی جدی‌تری می‌توانند داشته باشند. تمام این پیامک‌های حاوی لینک فیشینگ که با موضوع یارانه‌ها و سبد کالای خانوار و … ارسال می‌شود، قابل فیلتر و مسدودی هستند تا اصلا ارسال نشوند و کار به انجام فیشینگ و پولشویی با استفاده از حساب‌های اجاره‌ای منجر نشود. عزم جدی برای رفع کردن پدیده فیشینک و حساب‌های اجاره‌ای هنوز در نهاد انتظامی و قضایی کشور ما وجود ندارد؛ علی‌رغم اینکه مشاهده کردیم ابزار آن موجود است».
او در ادامه گفت: «اینکه آموزش داده شود و اطلاع‌رسانی انجام شود، لازم است؛ اما کافی نیست. این پدیده به اطلاع‌رسانی و به موازات آن اقدام عملی بطور همزمان نیاز دارد».
دغدغه پولشویی به‌جاست اما نباید چرخ را از ابتدا اختراع کنیم
مدیرعامل تترلند در ارتباط با ورود محتاطانه رگولاتور به این حوزه و دغدغه‌های آن معتقد است: «یکی از دغدغه‌های اصلی رگولاتور، پولشویی است که دغدغه‌ای به جاست؛ اما در شرایطی که تمامی کشورهای پیشرفته موفق شدند این مشکل را حل کنند، ما می‌توانیم از نتایج تحقیقات آن‌ها و نمونه‌های مشابه آن‌ها تجربه کسب کرده و الگوبرداری کنیم».
او در ادامه گفت: «نباید چرخ را از ابتدا اختراع کنیم».
به گفته مسعودی‌فر، ارتباط میان بازار ارزهای دیجیتال و نرخ ارز یکی دیگر از دغدغه‌های دولت و بانک مرکزی است که ناشی از نگاه‌های غیرکارشناسی به این صنعت است.
مسعودی‌فر در این مورد گفت: « گمان می‌کنند که تبادل رمزارزها بر نرخ ارز تاثیرگذارند و می‌توانند نرخ ارز را بالا ببرد. این یک برداشت اشتباه است. تصمیمی در خصوص کاهش سقف ترمینال‌های رمزارزی به ۲۵ میلیون تومان به منظور کنترل نرخ ارز گرفته شد، اما شاهد آن هستیم که با گذشت ۵ ماه از آن تصمیم، هیچگونه تاثیر نداشته و نرخ ارز تماما صعودی بوده است».
طبق نظر مدیرعامل تترلند، ارتباطی میان میزان مبادله رمزارزها و نرخ ارز وجود ندارد. درواقع ارتباط آنقدر ناچیز است که نمی‌تواند تاثیری جدی بر آن بگذارد.
او ادامه داد: «اصولا نرخ ارز بالا نمی‌رود؛ بلکه کاهش ارزش پول ملی صورت می‌گیرد که ناشی از چاپ پول در کشور است».
ما را با اینماد تهدید می‌کنند
در انتهای این گفتگو، مسعودی‌فر درباره چشم‌انداز خود از تبدیل شدن رمزارز به ابزاری برای پرداخت در کشورمان گفت: «اگر روندی که در سال‌های اخیر شاهد بودیم، در سال ۱۴۰۲ نیز وجود داشته باشد، ما امیدی نخواهیم داشت و چیزی پیش نخواهد رفت».
او ادامه داد: «در بهار ۱۴۰۰ نامه‌ای از سمت مجلس ارائه شد که ظرف ۱۰ روز باید قانونگذاری برای تبادل رمزارز وضع شود؛ اما الان دو سال از آن ضرب‌العجل ده‌روزه گذشته است و اصولا عزمی وجود ندارد».
به اعتقاد مسعودی‌فر، تا زمانی که عزمی جدی از سمت دولت و مجلس و بانک مرکزی وجود نداشته باشد، نمی‌شود آینده‌ای را برای این حوزه متصور شد.
مدیرعامل تترلند گفت: «کماکان تبادل رمزارزها در فضای خاکستری پیش می‌رود. کسب‌وکارها همیشه از سمت قانون‌گذاران در معرض تهدید بوده‌اند؛ هر زمان که می‌خواهیم موضوعی را مطرح کنیم، ما را با اینماد تهدید می‌کنند».
مسعودی‌فر درباره حدود قانونی و غیرقانونی بودن فعالیت در این فضا به رمزارز گفت: «مبادله رمزارزها در حال حاضر غیرقانونی نیست، اما قانونگذاری مشخصی هم ندارد . مطابق با آخرین مصوبه هیئت وزیران، خرید و فروش رمزارزها با پذیرش ریسک از سمت طرفین معامله مجاز است ولی نمی‌توان از آن به عنوان ابزار پرداخت استفاده کرد».
مدیرعامل تترلند درباره تداخل برنامه‌های این کسب‌وکار و چالش‌های قانونی این حوزه گفت: «عطف به مصوبه هیئت وزیران، می‌توان گفت تمام فعالیت‌های صرافی‌ها مشکلی ندارد، اما عدم شفافیت جزئیات و مشخص نشدن حدود و ثغور اختیارات، همیشه ما را در زمینه توسعه، در فضای ابهام نگه می‌دارد و برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت ما به واسطه این تصمیمیم‌گیری‌های یک‌شبه، با شکست مواجه می‌شود».
