در دنیای اقتصاد دیجیتال که یک‌سری ویژگی خاص مانند چابکی در ماهیت، سرعت بالای نوآوری و خلاقیت، عمر گاها کوتاه خلق، رشد و حتی نابودی یک نوآوری را دارد، روش‌های تنظیم‌گیری سنتی دیگر جوابگو نیست. در روش‌های تنظیم‌گیری سنتی مانند مجوزدهی، وضع قوانین و بسیاری از مسائل دیگر، دولت‌ها و حاکمیت‌ها باید تمام ابعاد یک پدیده را می‌سنجیدند و بر مبنای آن، مجوزهایی را تعریف می‌کردند و همچنین نهادهای ناظر حاکمیتی مجوزها را درون خودشان به‌وجود می‌آوردند و سپس شروع به اعطای مجوز می‌کردند. تا حدودی و تا یک زمانی این روش در اقتصاد جهان جواب می‌داد.
با شکل‌گیری اقتصاد دیجیتالی و ویژگی‌هایی که سرعت تغییر تکنولوژی به صورت سرسام آور شده و ما تقریبا هر سه ماه با یک پدیده نوین مواجه هستیم و حوزه بلاکچین و دارایی‌های دیجیتال رمزنگاری شده هم از این حوزه خارج نیستند، عملا دیگر نمی‌توان در تنظیم‌گری به روش سنتی عمل کرد. تقریبا در هیچ کجای دنیا، مجوز از سمت حاکمیت که برابر است با پذیرش کل ریسک یک پدیده توسط حاکمیت، دیگر انجام نمی‌شود.
روندهای جدید رگولاتوری در نقاط مختلف دنیا
از یک طرف هم پدیده‌ای مانند اینماد به معنی سابق خودش در کشورمان نشان داد که یک تک‌نهاد توانایی بررسی تمام وضعیت‌های بیش از یک میلیون متقاضی خود را نداشت. در بسیاری از کشورها نهاد عالی رتبه پولی، بانکی و مالی وجود دارد که آنها در برخی از حوزه‌هایی که بلاکچین و رمزارز هم شامل آن می‌شود مانند سوئیس، سنگاپور، آلمان و در این اواخر کشور آمریکا را هم می‌بینیم، از روندهای جدید رگولاتوری استفاده می‌کنند.
آمریکا روند رگولاتوری ۲۰۲۴ را SRO معرفی کرده است. در این روش بر خلاف روش‌های خطی و مجوزدهی که قبلا اشاره شده، حق حاکمیتی سر جای خود باقی می‌ماند. دغدغه‌هایی که رگولاتور دارد، باقی می‌ماند اما این کار را انجام نمی‌دهد که مجوز خاصی را برای هر رشته خاص تعریف کند چون در این حالت بینهایت رشته را شامل می‌شود و این حوزه بسیار متغیر است. کاری که انجام می‌دهد این است که الزامات رافع آن دغدغه‌ها را تدوین می‌کند و پیشنهاد می‌دهد.
برای مثال موضوع احراز هویت برای رگولاتور یک دغدغه است و برای آن پیشنهادی در نظر می‌گیرد و آن را درون ستونی به نام الزامات در این روش، قرار می‌دهد که مانند تخته‌ای است که حاکمیت الزامات رافع دغدغه‌ای خود را روی آن می‌چسباند و کسبوکارها موظف هستند آن الزامات را رعایت کنند. نکته روش مجوزدهی سنتی این است که کسبوکارها بر خلاف سری قبل که باید مجوز دریافت می‌کردند تا اجازه فعالیت داشته باشند، این بار کسبوکارها مجاز به فعالیت هستند تا زمانی که خلاف آن ثابت شود و الزامات را رعایت نکنند.
تنظیم‌گری در ایران
تشکل‌های بخش خصوصی هم در این میان به این مربع تنظیم‌گری به‌عنوان ضلع و رکن چهارم ورود پیدا می‌کنند. این تشکل‌های بخش خصوصی چند نقش مهم و اساسی دارند. اولین آن، این است که نظارت بر حسن پیادهسازی الزاماتی که در ضلع الزامات وجود دارد و رافع دغدغه حاکمیت بود، بر عهده تشکل‌های بخش خصوصی است.
دوم این که بخش خصوصی در اجرا پذیرکردن آن الزامات نقش دارد؛ زیرا ممکن است که حاکمیت، الزامی را بخواهد قرار دهد که اصلا شدنی نباشد؛ در حقیقت تشکل‌ها علم چابک و متغیر اقتصاد دیجیتال و در مورد خاص ما، بلاکچین و دارایی‌های رمزنگاری‌شده را به صورت دقیق‌تر و به روزتر درک می‌کنند؛ بنابراین الزامات را اجراپذیر می‌کنند. تعریف اجراپذیر کردن یعنی آن که اگر الزاماتی غیرقابل پیادهسازی بود، پیشنهاد حذف آن را می‌دهند و سعی می‌کنند الزاماتی را جایگزین کنند که رافع دغدغه پشت ذهن حاکمیت برای آن مورد باشد. یا برای مثال مدت زمانی که برای پیاده‌شدن آن الزام با توجه به شرایط وضع موجود اکوسیستم موردنیاز است را خودشان پیشنهاد می‌دهند.
نکته سوم این است که این کسبوکارها در تشکل‌های بخش‌های خصوصی نباید یک عدد باشند؛ زیرا همان آسیب قدیم را خواهیم دید. آنها در الزامات واحد هستند، در نظارت بر حسن پیادهسازی می‌توانند خلاقیت داشته باشند و زمینه رشد رگ‌تک‌ها را در کشور ایجاد کنند و از آن طرف چون الزامات برای همه تشکل‌ها واحد است، سعی می‌کنند سریع‌ترین، دقیق‌ترین و بهترین خدمت را در عین رعایت الزامات به کسب‌وکارهای حوزه خودشان ارائه کنند. این ناشی از تعدد تشکل‌هایی است که در این قسمت می‌تواند قرار بگیرد. درنتیجه تشکل نباید یک عدد باشد.
تجربیات خودتنظیم‌گری در کشور
به این روش، خودتنظیم‌گیری یا Self Regulatory Organization می‌گویند که کشورمان تجربیاتی در غالب کلماتی مانند خودانتظام را از قبل داشته است. رویکرد این روش، مدیریت ریسک و مینیمایز کردن ریسک‌های یک حوزه است؛ چرا که بیشترین انگیزه برای سالم کار کردن در خود کسب‌وکارهایی که با انگیره سالم وارد یک حوزه می‌شوند، وجود دارد و آنها خودشان هم بیشترین آسیب را از رفتارهای ناسالم در حوزه خودشان می‌بینند. پس دیدگاه این روش بر مدیریت ریسک است نه دیدگاه صفر و یک.
بعد از اینکه بنز و BMW در دنیا به تولید انبوه رسیدند، تولید لوازم یدکی آنها نیز زیاد شد و کارخانه‌های متعددی نیز برای آنها به‌وجود آمد. تا اینکه مردم در موردن نشتی داشتن ماشین‌های بنز اعتراض کردند و به تبع آن شکایت‌ها زیاد شد، نگرانی‌ها زیاد شد، حاکمیت حساس شد، مردم متضرر شدند و خود شرکت بنز نگران بود، تعمیرکارها متهم شدند، کارخانه‌های تولید فیلتر روغن متهم شدند و شرکت بنز می‌گفت که کارخانه‌ها فیلتر بی‌کیفیت می‌سازند و سازنده این فیلترها نیز خود کمپانی بنز را مقصر می‌دانست و در نهایت نیز حاکمیت این دغدغه را داشت که این موضوع برطرف شود.
تا اینکه روزی تعمیرکاران ماشین در آلمان دور هم جمع شدند و تصمیم گرفتند که برای فیلتر روغن یک استانداردی ایجاد کنند. هر کس این استاندارد را رعایت نمی‌کرد، با مشکلاتی روبه‌رو می‌شد. درواقع این داستان یکی از معروف‌ترین روش‌های خودتنظیم‌گری است که خود کسبوکارها برای یک دغدغه و مشکل، راه‌حلی را پیدا کردند و خودشان به‌صورت خودتنظیم‌گرانه آن را پیاده کردند.
انجمن‌های مسئول در خودتنظیم‌گری
در کشور ما از سال 1399 عطف به مصوبه و صورت جلسه‌ای در کمیسیون اقتصادی دولت، انجمن بلاکچین، انجمن فین‌تک و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور مکلف شدند با همکاری بانک مرکزی راه‌کارهایی برای تنظیم‌گیری این حوزه ارائه دهند. بعد از حدود 12 جلسه مستمر در بانک مرکزی و با حضور سه تشکل، روش و راه‌کار یکسانی به‌عنوان روش خود تنظیم‌گری پیدا و پیشنهاد و به شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون اقتصادی دولت و بانک مرکزی همزمان ارسال شد.
بعد از آن در اسفند 1399 مرکز ملی فضای مجازی ابلاغیه‌ای منتشر کرد و در آن به تنظیم‌گری حوزه بلاکچین و دارایی‌های رمز‌نگار شده در خارج از نظام مجوزدهی سنتی تاکید کرد. طبق آن مصوبه کارگروهی ذیل بانک مرکزی تشکیل می‌شود و دستگاه‌های مختلفی از حاکمیت در آن عضو می‌شوند و پیگیر می‌شوند که برای تنظیم‌گیری این حوزه اقداماتی را انجام دهند که در حقیقت موضوع SRO هم نیازمند تسریع در آن کارگروه و در نهایت تسریع در مرجع بالاتر یعنی مرکز ملی فضای مجازی است.
از آن طرف، ضعف عدم تدوین مجوز اینماد برای کسب‌وکارهای تبادل دارایی‌های رمزنگاری شده از یک سو و وجود قانونی که ما به آن معترضیم (دال بر اینکه هر کسب‌وکاری که می‌خواهد از خدمات بانکی استفاده کند باید اینماد داشته باشد)، ولی به هرحال چنین موضوعی وجود دارد و بخاطر نبود مجوز و اینماد خاص، کسبوکارها آسیب‌های زیادی می‌دیدند و کسب‌وکارشان همیشه در معرض تعطیلی قرار می‌گرفت که بسیار این موضوع بد است.
بنابراین، در جلسه معاونت حقوقی ریاست جمهوری صورت جلسه‌ای انجام شد که برای حوزه‌هایی که قانون و مجوزی برای آنها تعریف نشده، بتوانیم این مشکل را رفع کنیم. قسمتی در پایگاه داده سازمان توسعه تجارت الکترونیک به وجود آمد تحت عنوان «سایر حوزه‌های مالی» که افراد بتوانند از مزیت‌های قانونی فعلی استفاده کنند، ولی این اینماد را تحت عنوان ابزار مارکتینگ یا تبلیغات نتوانند مورداستفاده قرار دهند.
قرار بر این شد که اگر روش خود تنظیم‌گری راه بیفتد، گزارش تخلفات الزامات اجراپذیر از طریق پایگاه داده سازمان توسعه تجارت الکترونیک اعلام شود. همچنین اگر کسی آن الزامات را رعایت می‌کند به صورت ناخودآگاه مجاز به فعالیت شود. امیدوارم این روش هرچه زودتر راه بیفتد که کسب‌وکارهای تنظیم‌پذیر و قانون‌پذیر کشورمان حتما از مزایای آن بهره‌مند شوند؛ چرا که متاسفانه گزینه‌ای که برای مردمی که برای فرار از تورم، سرمایه رمزارزی تهیه کردند، سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های خارج از کشور و یا در بازارهای زیرمینی است که متاسفانه تبلیغات آن هم در حال اوج گرفتن است که اصلا هم چیز خوبی نیست.
قطعا مردم در این روش‌ها قربانی اول خواهند بود و امنیت اقتصادی کشور هم قربانی دوم آن خواهد بود. از یک طرفی باید توجه کنیم که تهیه و نگهداری دارایی‌های رمزنگاری‌شده با توجه به ماهیتی که دارند به سهولت در پلتفرم‌های خارجی امکان پذیر است و این قضیه است که مصداق خروج ارز از کشور حساب می‌شود نه تنوع‌بخشی به سبد دارایی‌های با ارزش مردم که برای کشورمان در وضعیت فعلی، مفید هم هست.
تشویق و کوچاندن مردم به بازار زیرزمینی و پلتفرم‌های خارجی که اثر مستقیم فشار بر کسب‌وکارهای قانون‌پذیر و تنظیم‌پذیر داخلی است، می‌تواند این تبعات هولناک را داشته باشد و به هردلیلی که این محدودیت‌سازی و این فشار بر کسبوکارها انجام شود هیچ نتیجه‌ای جز زیرزمینی شدن بازار و فرار سرمایه از کشور نخواهد داشت.