امروز (۱۸ مهر) یک نشست خبری در خصوص صنعت استخراج رمزارز کشور به میزبانی گروه ماموت برگزار شد. سخنرانان این نشست علی بابک‌نیا، رئیس کارگروه ماینینگ انجمن بلاکچین ایران؛ مسیح علوی، هم‌بنیان‌گذار و مدیر ارشد عملیات در ویراماینر و عیسی صالحیان، دبیر کارگروه ماینینگ انجمن بلاکچین ایران بودند.
محتوای نشست خبری از زبان فعالان صنعت استخراج
چهار سال از قانونی شدن صنعت استخراج رمزارز در کشور می‌گذرد. حدود ۶۶۵ واحد احداث شده یا در حال احداث هستند و از این تعداد ۲۰۰ واحد به بهره‌برداری رسیده که این واحدها با استفاده از برق شبکه، نیروگاه‌های گازی خودتأمین و انرژی‌های تجدیدپذیر حدود ۵۰۰ مگاوات برق برای این واحدها تأمین کرده‌اند.
دولت‌های دوازدهم و سیزدهم در مجموع پنج مصوبه برای این صنعت تصویب کرده‌اند که به گفته فعالان صنعت استخراج رمزارز، نتیجه‌ای جز توقف رشد این حوزه و مرگ تدریجی این صنعت به همراه نداشته است.
برآورد می‌شود حدود ۶۵ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در این حوزه در خطر نابودی است. با توجه به فناوری‌محور بودن حوزه استخراج رمزدارایی، بی‌توجهی به این حوزه می‌تواند ضررها و پشیمانی‌هایی را برای کشور به همراه داشته باشد. فعالان صنعت استخراج رمزارز کشور بارها اعلام کرده‌اند که این حوزه با خرید انرژی به قیمت عادلانه می‌تواند هم به صنعت برق کمک کند و هم بخش قابل توجهی از نیاز ارزی را رفع کند.
به طور کلی، خواسته مشخص فعالان این حوزه جهت برون‌رفت از شرایط موجود و نجات صنعت استخراج در کوتاه‌مدت، انجام هرچه سریع‌تر وظایف مشخص‌شده برای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها در مصوبات گذشته است که پس از سال‌ها تأخیر همچنان ابلاغ و اجرا نشده است.
خواسته فعالان صنعت استخراج رمزارز به شرح زیر است:
- ایجاد زیرساخت عرضه رمزدارایی استخراج‌شده و تدوین دستورالعمل شرایط رفع تعهد ارزی (تبصره ۲ ماده ۷ مصوب ۲۲ آبان ۱۴۰۱ اصلاحی ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ موظفی وزارت صمت و بانک مرکزی) با توجه به عدم ایجاد سازوکار جهت به‌کارگیری رمزارز استخراج‌شده، بالطبع ماده ۱۱ مصوبه مذکور مبنی بر استفاده از مشوق‌های مالیاتی برای صنعتگران امکان‌پذیر نشده و آنها را با ریسک پرداخت مالیات‌های سنگین و بلاتکلیفی جهت استفاده از محصول نهایی برای واردات یا تبدیل آن به ریال مواجه ساخته است.
- احداث نیروگاه حرارتی خارج از شبکه (بند ۵ ماده ۷ مصوب ۲۲ آبان ۱۴۰۱ موظفی وزارت نفت) متأسفانه نرخ بسیار بالای سوخت گاز برای انشعابات این صنعت و اجرایی نشدن این بند از مصوبه باعث توقف تولید برق خودتأمین این نیروگاه‌ها و عدم توسعه بخش نیروگاهی این صنعت در شرایط کمبود برق کشور شده است.
در خصوص تعیین نرخ میانگین صادراتی برای انرژی در مصوبات هیئت وزیران به دلیل عدم پیش‌بینی سقف مانند پنج هزار تومان خوراک پتروشیمی جهت عدم توقف کامل این صنعت باید نرخ مصوبه موجود اصلاح و نرخ انرژی همچون صنایع پرمصرف محاسبه شود.
- تعیین و ابلاغ آیین‌نامه مشوق‌های مراکز استخراج بزرگ مقیاس با هدف کاهش استخراج غیرمجاز در کشور (ماده ۳ مصوبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱) با تأخیر یک‌ساله همچنان ابلاغ نشده است.
- پهنه‌بندی جغرافیایی و تعیین محل استقرار مراکز استخراج (تبصره ۵ ماده ۲ مصوب ۲۲ آبان ۱۴۰۱ موظفی وزارت صمت و بانک مرکزی) که با گذشت یک سال همچنان ابلاغ نشده است.
همچنین در این نشست خبری از سمت فعالان صنعت استخراج رمزارز هشدار داده شد که خاموشی و تعطیلی بخش قانونی و شفاف این حوزه باعث توقف استخراج در کشور نخواهد شد؛ بلکه موجب توسعه بخش زیرزمینی می‌شود و جهش بعدی قیمت رمزارزها باعث فشار دوباره به شبکه برق کشور خواهد شد.
این فعالان در پیشنهادات خود اظهار کردند جهت جلوگیری از نابودی این صنعت، زیرزمینی شدن آن و ضررهای بیشتر به کشور، صنعتگران و سرمایه‌گذاران این حوزه، هرچه سریع‌تر ارتباط خود را با بخش خصوصی تقویت و در جهت اصلاح نرخ‌ها و قوانین قدم بردارند. تا دیر نشده و فرصت‌ها بیشتر از این به تهدیدها تبدیل نشده باید اقدام کرد.
وعده‌های دولت عملی نشد
مسیح علوی در این نشست خبری در ابتدای سخنان خود اظهار کرد: «بیش از چهار سال است که از مصوبات دولت مبنی بر قانونی شدن این صنعت می‌گذرد، اما در این مدت، وعده‌هایی که داده بودند، عملی نشد. در این بازه زمانی، مشکلات زیادی برای سرمایه‌گذاران و فعالان این صنعت به وجود آمده است. از این رو، ما در حال حاضر شاهد خروج سرمایه از کشور به سایر کشورها به‌خصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس هستیم. فرصت‌های زیادی از سمت این صنعت وجود داشت، اما با کارشکنی‌ها و مصوبات اشتباه، صنعت استخراج کشور در حال از بین رفتن است.»
مسیح علوی در مورد مشکلات مربوط به استفاده از رمزارزهای استخراج‌شده توضیح داد: «طبق قانون تعیین‌شده، رمزارز استخراج‌شده باید برای واردات استفاده شود. یا خود ما باید با این رمزارزها واردات انجام دهیم یا باید آن را در اختیار فردی که قصد انجام این کار را دارد قرار دهیم و در مقابل آن ریال دریافت کنیم. از آنجا که زیرساخت این کار هنوز فراهم نشده، در حال حاضر اکثر کسانی که استخراج انجام داده‌اند، این رمزارزها روی دست‌شان مانده و نمی‌توانند از آن استفاده کنند و حتی در پلتفرم‌ها هم نمی‌توانند آن را به فروش برسانند. همچنین بر اساس مصوبه ارائه‌شده، افرادی که از این رمزارزها استفاده می‌کنند، مشمول معافیت مالیاتی خواهند بود، اما به دلیل نبود امکان این کار، همچنان نمی‌توانند مشمول این قانون باشند.»
نگاه دولت به استخراج رمزارزها مثبت بوده است
علی بابک‌نیا در خصوص افزایش نرخ‌ها گفت: «نگاه دولت در نهایت با پذیرش این صنعت به‌عنوان یک صنعت رسمی، نگاه مثبتی بوده و با تمام این اوصاف، ما در حال حاضر قانون بدی نداریم. دلیل گرد هم آمدن ما این است که در ابتدا از ماینینگ قانونی حمایت کنیم. موضوع دیگر، بحث تعرفه‌گذاری از سمت دولت است که با این کار، منفعت اقتصادی را از بین برده است. در سایر کشورهای موفق، در ابتدا با حمایت از صنایع مختلف، فرصت رشد را در اختیار آنها قرار می‌دهند و سپس مالیات دریافت می‌کنند، اما در صنعت استخراج ایران، ما شاهد برعکس این موضوع هستیم.»
وی در مورد تعرفه‌گذاری قیمت انرژی توضیح داد: «دولت در ابتدا منافع خود را در نظر گرفته و بالاترین قیمت‌ها را برای این صنعت وضع کرده است. در نهایت هم از سود حاصل از استخراج رمزارز، مالیات دریافت می‌کند. اگر می‌خواهیم مردم به صورت قانونی کار کنند، پس باید تعرفه‌ای در نظر گرفته شود که به سود فعالان هم باشد.»
بابک‌نیا با اشاره به اینکه بزرگترین مشکل ما در خصوص این مصوبات، گزینشی بودن آنهاست، اظهار کرد: «این انتخاب گزینشی و اجرای گزینشی آنها باعث مرگ این صنعت شده است. ما شاهد این موضوع هستیم که تعرفه انرژی برای صنعت ما عطف به ماسبق می‌شود و این موضوع مشکلات زیادی برای ما به وجود آورده است. توقع ما دریافت انرژی ارزان نیست، بلکه دنبال اجرای بند به بند مصوبات و قوانین هستیم و همچنین انتظار داریم که تعرفه‌گذاری معقول انجام شود.»
ماینینگ غیرقانونی؛ از چالش‌های اصلی صنعت استخراج رمزارزها
چالش‌هایی که در حوزه استخراج رمزارز در کشور وجود دارد پیامدها و نتایج منفی قابل توجهی داشته که یکی از جدی‌ترین آنها افزایش میزان ماینینگ غیرقانونی در کشور است. عیسی صالحیان، از فعالان حوزه استخراج رمزارز، در این خصوص اعلام کرد: «تعدادی از دستگاه‌های قانونی ماینینگ وارد حوزه استخراج غیرقانونی شده‌اند، چون ماینینگ قانونی با محدودیت‌های موجود دیگر برای سرمایه‌گذار جاذبه‌ای ندارد. این استخراج‌های غیرقانونی هم شبکه برق کشور را زمین می‌زند.»
علاوه بر مسئله خروج ماینرهای قانونی به عرصه ماینینگ غیرقانونی، معضل دیگری که در نتیجه سیاست‌گذاری‌ها و قانون‌گذاری‌های نادرست در صنعت استخراج رمزارز به وجود آمده، مسئله خروج سرمایه از کشور است.
مسیح علوی، یکی از فعالان حوزه رمزارز، با اشاره به مسئله خروج سرمایه توضیح داد که اکنون کوچ دوم ماینرهای داخلی به موج دوم رسیده است. او اضافه کرد: «موج اول کوچ ماینرها و سرمایه‌شان از کشور در سال‌های ۹۷ و ۹۸ اتفاق افتاده بود. در آن زمان کوچ به سمت روسیه، قزاقستان و تعدادی هم به چین و شمال آمریکا بود. اکنون کوچ دوم فرا رسیده که از داخل کشور به سمت کشورهای حاشیه خلیج فارس، به‌ویژه عمان، ایالات متحده عربی و قطر در حال انجام است.» او در ادامه ارقامی در خصوص میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه در کشورهای حوزه خلیج فارس ارائه کرد و گفت: «در حال حاضر ۲.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری فقط در عمان در حال انجام است و تا سال ۲۰۲۵ بیش از یک گیگاوات سرمایه‌گذاری در زیرساخت برقی این کشور قرار است اتفاق بیفتد.»
