عضو هیئت‌رئیسه مجلس با تأکید بر اینکه باید نظارت دقیقی بر عملکرد صرافی‌های رمزارز داخلی باشد، گفت: «در صورت نبود نظارت کافی، ممکن است تخلفات غیرمعمول مالی در صرافی‌های رمزارز داخلی صورت گیرد». او همچنین تأکید کرد که تعداد زیاد کاربران این پلتفرم‌ها نباید ملاک اعطای مجوز به آنها باشد.
محمد رشیدی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی طی مصاحبه‌ای درباره ضرورت نظارت بر عملکرد صرافی‌های رمزارز داخلی گفت: «رمزارز و ارز دیجیتال کار جدیدی است که مردم از آن استفاده می‌کنند؛ پس باید نظارت دقیقی بر عملکرد آنها وجود داشته باشد.»
عضو هیئت‌رئیسه مجلس افزود: «با توجه به گردش مالی زیاد در حوزه رمزارز در کشور باید ناظری همچون بانک مرکزی برای این موضوع تعیین شود و به گونه‌ای باشد که مردم یک‌مرتبه دچار ضررهای جدی نشوند و شاهد تکرار تجربیات تلخ اقتصادی گذشته نباشیم.»
این نماینده مجلس ادامه داد: «در صورت نبود نظارت درست ممکن است بسیاری از تخلفات و تراکنش‌های غیرمعمول مالی در صرافی‌های رمزارز داخلی صورت گیرد که نتیجه آن به دست آمدن سودهای کلانی است که غیرمشروع و غیرقانونی است.»
رشیدی درباره ضرورت وجود قانونی مشخص برای نظارت بر صرافی‌های رمزارز گفت: «ما این موضوع را در مجلس دنبال می‌کنیم و در همین راستا جلسات نظارتی هم تشکیل شده است. کمیسیون اقتصادی با جدیت دنبال به سرانجام رساندن این موضوع است، اما طبیعتاً نباید در این خصوص، ملاک‌هایی چون تعداد کاربر برای دادن مجوز مطرح باشد؛ بلکه اولویت داشتن فعالیت مالی شفاف، پرداخت مالیات و التزام به قوانین و مقررات است.»
این اظهار نظر در شرایطی مطرح شده که فعالان رمزارزی دغدغه نبودن تعریف قانونی و حقوقی دارایی دیجیتال و رمزارز در قوانین کشور را دارند و معتقدند رگولاتوری این حوزه در فضای خاکستری ابهام قرار دارد.
