هر روز اخبار جدیدی از سراسر دنیا درباره رگولاتوری در حوزه ارزهای دیجیتال و سایر فعالیت‌های این حوزه منتشر می‌شود و این نشان می‌دهد که رگولاتوری رمزارزها همچنان چالشی برای همه دولت‌ها و کشورهاست. با این‌حال کشورهای پیشرفته در حال رفع مشکلات قانونگذاری این حوزه به صورت گام به گام هستند اما فعالان داخلی این صنعت در ایران، معتقدند که کندی روند رگولاتوری و مشخص نبودن متولی قانونگذاری آن در کشور، موجب عقب افتادن این حوزه از روند پیشرفت نسبت به سایر نقاط جهان خواهد شد.
در همین راستا رسانه رمزارز با امیرحسین مردانی، مدیر عامل صرافی بیت‌پین به گفت‌وگو درباره چالش‌ها و موانع رگولاتوری این حوزه و نقش نهادهای مختلف پرداخته است.
همه‌ی حوزه‌های صنعت رمزارز، لزوما به بانک مرکزی ارتباط ندارد
امیرحسین مردانی، مدیرعامل صرافی ارز دیجیتال بیت‌پین با اشاره به موضوع اعطای اختیارات حوزه رمزارز به بانک مرکزی، گفت: «باید در ابتدا مشخص کرد که اساسا حوزه رمزارز، حوزه ارزی است یا بحث دارایی و توکن‌های کاربردی هم ذیل آن تعریف می‌شود؟»
مردانی ادامه داد: «حوزه رمزارز، یک عبارت کلی است و باید آن را جزئی کرد. شاخه‌های مختلفی در این صنعت وجود دارد و اکثر این شاخه‌ها در دنیا مشخصا ارتباطی با بانک‌های مرکزی ندارد».
مدیرعامل بیت‌پین درباره ماهیت رمزارزها گفت: «مهم‌ترین سوال این است که آیا رمزارز در شاخه اوراق بهادار قرار می‌گیرد و یا در دسته‌بندی ارزی و پولی؟»
او ادامه داد: «زمانی که تمایز این دو شاخه را روشن کنیم، بحث رگولاتوری و قانونگذاری آن نیز روشنتر شده و متفاوت پیش می‌رود».
مردانی ضمن این‌که نمی‌توان بعضی از حوزه‌های سیاست‌گذاری را به بانک مرکزی مرتبط دانست، مطرح کرد: «به طور کلی در کشور ما، متولی این حوزه مشخص نیست و هرکسی نظر شخصی خود را در این حوزه بیان می‌کند».
به گفته مردانی، این نظرات عموما کارشناسی‌شده نیستند و حتی نمونه‌های موفق جهانی در آن‌ها بررسی نشده است؛ بنابراین نمی‌توان با این نظرات، حوزه ارزهای دیجیتال را تعریف و رگولاتوری کرد.
خبر صدور نوعی اینماد نمی‌تواند چالش‌های صرافی‌ها را رفع کند
یکی از چالش‌های اصلی در مسیر صرافی‌های رمزارزی داخلی، دریافت درگاه پرداخت و یا انسداد درگاه‌ها توسط دستگاه‌های قضایی به علت الزام به اینماد بوده‌است. در همین راستا اخیرا، رئیس هیئت مدیره انجمن فین‌تک از صدور نوعی اینماد اختصاصی برای صرافی‌های رمزارز خبر داد.
مدیرعامل صرافی بیت‌پین درباره این خبر گفت: «به طور کلی موضوع اینماد دارای ایرادات مختلفی است».
مردانی معتقد است پذیرفتن اینماد و تعریف آن برای حوزه رمزارز و فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال نیازمند بررسی‌های بیشتر است و صرف اعلام این خبر، نمی‌توانند مشکلات این حوزه را حل کند.
«باید بررسی کنیم که اینماد چه مساله‌ای از حوزه کسب‌وکارهای رمزارزی را رفع می‌کند. آیا اصلا مساله‌ای وجود دارد که اینماد بتواند آن را حل کند یا خیر؟»
به گفته مردانی، بعد از پاسخ به این پرسش‌ها، می‌توان بررسی کرد که اینماد در چه ابعادی می‌تواند برای حوزه ارزهای دیجیتال تعریف شود.
مردانی ادامه داد: «در حال حاضر تعریف اینماد در این حوزه نه تنها منتج به ایجاد گشایش نخواهد شد، بلکه احتمال ایجاد موانع را بالا می‌برد. این موانع تنها منحصر به کسب‌وکارها نیست؛ عمده این موانع و ریسک‌های آن نیز کاربران را تحت تاثیر قرار می‌دهد و در نتیجه، ریسک فعالیت داخلی در این صنعت را افزایش می‌دهد».
بنابر نظر مدیرعامل بیت‌پین، در قدم اول باید مساله اینماد را به صورت کلی بررسی کرد تا ضرورت آن روشن شود و بعد به نوع اینماد و حدود و ثغور آن برای صرافی‌های رمزارزی پرداخته شود.
مردانی ادامه داد: «صرف انتشار این خبر، نمی‌تواند اتفاق بزرگی باشد و به نظر من این نوع اینماد صرفا کاربرد شناسایی و دسته‌بندی کسب‌وکارهای این حوزه را دارد و کاربرد آن رگولاتوری نیست گرچه رگولاتوری، نیاز اساسی این حوزه است».
حضور پلیس فتا در حوزه رمزارز به معنای رسمیت بخشیدن به آن نیست
مدیرعامل صرافی رمزارز بیت‌پین در ارتباط با ورود پلیس فتا به حوزه ارزهای دیجیتال جهت پیشگیری از کلاهبرداری‌ها و یا پیگیری مشکلات به رمزارز گفت: «پلیس فتا، دو وظیفه اصلی دارد؛ یکی آگاهی‌بخشی در حوزه جرم و جنایات و موارد خلاف قانون در حوزه سایبری و یکی هم بحث برخورد با جرم و اعمال خلاف قانون».
مردانی ادامه داد: «اقدامات پلیس فتا در جهت آگاهی‌بخشی، بسیار مناسب و ارزشمند است و می‌تواند فرهنگ فعالیت در این فضا را ایجاد کرده و شفافیت این حوزه را در میان عموم مردم و صاحبان کسب و کار افزایش دهد. بنابراین فتا می‌تواند نقشی بسیار کمک‌کننده داشته باشد».
اما به گفته مردانی، پلیس فتا نباید در مقام قانونگذاری و رگولاتوری وارد شود، چون وظیفه و نقش آن نیست.
او گفت: «اساسا فلسفه وجودی پلیس، اجازه تنظیمگری در این حوزه و سایر حوزه‌ها را ندارد».
امیرحسین مردانی درباره تاثیر حضور پلیس فتا در این حوزه و رسمیت بخشیدن به ارزهای دیجیتال گفت: «حضور این نهاد در حوزه رمزارز به معنای رسمیت بخشیدن به آن نیست». مردانی ادامه داد: «حضور این نهاد در این حوزه لاجرم است و به تازگی رخ نداده؛ بلکه این نهاد در حدود 4 سال در عرصه ارزهای دیجیتال حضور داشته است و این حضور به معنی رسمیت بخشیدن به هر حوزه‌ای نیست، بلکه این حضور لازم و اجباری است».
به گفته مدیر عامل بیت‌پین، حوزه رمزارز به علت ریسک‌ها و حساسیت‌هایی که پیرامون آن وجود دارد، به سطح بالاتری از همکاری و حضور پلیس نیازمند است و «همکاری پلیس و کسب‌وکارهای این حوزه باید از این به بعد پررنگ‌تر و عمیق‌تر هم بشود».
احتیاط و آگاهی نداشتن از رمزارزها علت کندی رگولاتوری‌ست
مدیرعامل بیت‌پین در ارتباط با ورود محتاطانه رگولاتور به حوزه ارز دیجیتال و دغدغه‌های آن به نقش رگولاتور اشاره کرد و گفت: «به طور کلی در جهان، رگولاتور وظیفه ایجاد چهارچوب‌ها و بسترسازی برای فعالیت‌های مالی را دارند. رگولاتوری در ایران همیشه سعی کرده نقش تضمین‌کننده و تسهیل‌کننده امنیت در حوزه مالی را داشته باشد که این یکی از غلط‌ترین طرز فکرها برای رگولاتوری در حوزه مالی است».
مردانی معتقد است که احتیاط و آگاهی نداشتن از این فناوری، دو دلیل اصلی برای کند رگولاتوری رمزارزها در ایران است.
مدیر عامل بیت‌پین در خصوص احتیاط بیان کرد: «وقتی نگاه رگولاتور این است که باید تضمین‌کننده امنیت این حوزه باشد و نه بسترساز، ارائه راه‌حل برای ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در هر حوزه مالی، پیچیده می‌شود و زمان زیادی می‌طلبد و شاید هم در نهایت به راه حل بهینه و مناسبی نرسد».
او همچنین درباره آگاهی نداشتن از این فناوری و تاثیر آن بر رگولاتوری رمزارزها گفت: «عدم آگاهی و آشنا نبودن بدنه رگولاتوری از این فضا موجب کند بودن در شناسایی و تنظیمگری این حوزه می‌شود. آگاهی نداشتن رگولاتور از این فضا و فرصت‌ها و چالش‌های آن باعث شده در برخی موارد رگولاتوری آهسته پیش برود و برخی حوزه‌ها هم مورد غفلت واقع شود».
