نشست فعالان اقتصاد دیجیتال با رییس جمهور با هدف بیان نقطه‌نظرات و دغدغه‌های فعالان این حوزه، عصر دوشنبه، 28 فروردین در دفتر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کنار مرکز ملی فضای مجازی، رییس جمهور را در این نشست همراهی کردند.
یکی از محورهای این نشست، بیان مطالبات فعالان حوزه رمزارز، چالش‌های رگولاتوری این حوزه و فرصت‌های ارتقای اقتصاد دیجیتال از طریق رمزارزها بود. امیرحسین راد، یکی از بنیان‌گذاران و مدیرعامل صرافی رمزارزی نوبیتکس در این نشست به بیان دغدغه‌ها و دیدگاه‌ها در حوزه کسب‌وکارهای رمزارزی پرداخت.
امیرحسین راد در ارتباط با این نشست به رمزارز گفت: «در این دیدار و در خصوص حوزه رمزارزها، سه موضوع با رئیس جمهور و هیئت همراه مطرح شد؛ مزایا و فرصت‌های رمزارزی بالقوه و بالفعل در کشور، مسائل و مشکلات فعالیت در حوزه رمزارز و پیگیری مطالبات فعالان این حوزه از ریاست محترم جمهوری».
در این جلسه، مدیرعامل نوبیتکس در ارتباط با فرصت‌های رمزارزی در کشور به تسهیل تبادلات مالی بین‌المللی، امنیت نگهداری دارایی‌های دیجیتال در داخل کشور، کمک به ارزآوری از طریق استخراج، ایجاد امنیت و شفافیت در معاملات و همچنین اشتغال نخبگان فنی و علوم کامپیوتری در فضای فناورانه هم‌سطح با فضای بین‌المللی و جلوگیری از مهاجرت این افراد اشاره کرد.
راد در گفتگو با رسانه رمزارز بیان کرد: «فعالان داخلی رمزارزی با چالش‌های متعددی در این حوزه روبه‌رو هستند؛ خلا قانون رسمی و به‌روز در بحث رمزارزها و برخوردهای سلیقه‌ای با این موضوع و عدم امکان پیگیری قانونی مطالبات از پلیس فتا و بانک مرکزی از مهم‌ترین چالش‌های ما در این صنعت است که در این جلسه با رئیس جمهور مطرح شد».
امیرحسین راد در ادامه اضافه کرد که تلاطم بازار ارز، ناشی از موضوعات کلان در سطح روابط سیاسی و اقتصادی بین‌الملل است اما عدم شناخت تخصصی فضای رمزارزها و تدوین گزارش‌های نادرست از سوی برخی از نهادها، موجب بدبینی تصمیم‌گیران داخلی به صنعت رمزارز شده و محدودیت‌های نابه‌جایی را به فعالان این عرصه تحمیل کرده است.
مدیرعامل نوبیتکس ادامه داد:«ما در این جلسه، از رئیس جمهور و سایر نهادهای ذی‌ربط درخواست کردیم تا یک سند چشم‌انداز سرمایه‌گذاری و فعالیت در صنعت رمزارز تدوین شود تا بتوانیم در فضای رمزارزی جایگاه مناسبی را در منطقه و سطح بین‌الملل به کشور عزیزمان اختصاص دهیم».
راد افزود: «تدوین لایحه قانونی برای کنترل ریسک و نحوه فعالیت مجاز در این صنعت یکی دیگر از مطالباتی بود که در این جلسه با ریاست جمهوری مطرح شد».
در پایان این نشست، رئیس‌جمهوری ضمن قول مساعد جهت رفع دغدغه‌ها و موانع، مرکز ملی فضای مجازی را مأمور کرد تا پیشنهادهای ارائه‌شده در این نشست را برای تهیه لایحه جهت کنترل ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال مورد بررسی قرار دهد و تأکید کرد که سهم هفت‌درصدی اقتصاد دیجیتال در کشور باید در گام اول به ده درصد برسد و در گام‌های بعدی با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان که امروز از پنج هزار به هشت هزار شرکت رسیده، افزایش بیشتری یابد.
به باور امیرحسین راد، کسب‌وکارهای و فعالان این حوزه، باید بیشتر از هر نهاد دیگری پیگیر رفع چالش‌های رمزارزی باشند؛ چراکه کندی رگولاتوری، بیشترین آسیب را متوجه همین کسب‌وکارها خواهد کرد و موجب از دست دادن فرصت‌های رقابت و مطرح شدن در فضای بین‌المللی می‌شود».
