احمد تقوایی نجیب، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد، در ابتدای پنل تنظیم‌گری و سندباکس و منابع انسانی درباره گزارش عملکرد کارگروه محیط‌های آزمون مطرح کرد: «دربارۀ فلسفه و ماهیت سندباکس نمی‌گویم زیرا بعضی دوستان حاضر در اینجا سابقۀ بیشتری نسبت به من دارند و اگر لازم بدانند توضیح لازم را ارائه می‌کنند. ما در یک سال گذشته اقداماتی انجام داده‌ایم که قبل از بیان آن لازم به ذکر می‌دانم؛ سندباکس در سال 98 توسط «مرکز ملی فضای مجازی» طبق یک آیین‌نامۀ مصوب شکل گرفت تا هرگاه تنظیم‌گری مشخصی دربارۀ یک کار خلاقانه یا عملیات نوآورانه یا ایدۀ استارتاپی وجود ندارد؛ واحد تنظیمگر بتواند نتایج آن اتفاق را در محیطی محدود مورد بررسی قرار دهد و اگر نتایج با پیش‌بینی‌ها همخوانی داشته باشد و ریسک جدی به صنعت وارد نکند، مسیر تنظیم‌گری قانونی را طی کند.»
او همچنین گفت: «در واقع، قرار است در شرایطی محدود و کنترل شده؛ ارزیابی ریسک‌های هر طرح خلاقانه صورت گیرد و نهایتاً به تصمیم برسد. از سال 98 تا کنون دو سندباکس شروع به فعالیت کرده‌اند؛ یکی سندباکس بانک مرکزی و دوم سندباکس بازار پول و سرمایه. از ابتدای امسال، چهار حوزۀ دیگر نیز به سندباکس‌ها اضافه شد؛ از جمله بیمۀ مرکزی، حوزۀ ارتباطات، بهداشت و سلامت، و نهایتاً فعالیت‌های وزارت صمت. یعنی در سه چهار سال گذشته فقط دو سندباکس تنظیم‌گری وجود داشت، ولی در یک سال گذشته، چهار حوزۀ دیگر هم به آن اضافه شدند.»
راه‌اندازی سایت ثبت درخواست‌های سندباکس
تقوایی در این‌باره ادامه داد: «اقدام بعدی، راه‌اندازی سایت «ایران تما» بود که برای پیگیری فرایند رسیدگی به درخواست‌ها و برنامه محور شدن مجموعه‌های تنظیمگرِ بخشی است. یک ابلاغیه از سمت کمیسیون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در سال گذشته به تصویب رسید تا برای کنترل بیشتر روی درخواست‌های ارسالی به سندباکس یک سایت واحد تعریف شود و دریافت کنندۀ تمام تقاضاهای ورود به محیط آزمون باشد. این اقدام از ابتدای امسال عملیاتی شد. سایت «ایران تما» به تمام تنظیم‌گرانِ بخشی دسترسی داده و درخواست‌ها در یک سایت واحد به ثبت می‌رسد و ضمناً قابل رسیدگی و پیگیری است. فرایندی که در ادامه توضیح می‌دهم؛ زمان‌بندی‌هایش قابل تنظیم و قابل کنترل هستند. در سه چهار سال گذشته، 15 طرح به سندباکس ورود کردند؛ یعنی درخواست را به ثبت رساندند؛ دو مورد از آنها در سندباکس بانک مرکزی به تأیید رسید و یکی هم در بازار پول و سرمایه تأیید شد. از ابتدای امسال، حوالی اردیبهشت ماه، این سایت واحد راه‌اندازی شد و تا الآن 18 عنوان طرح کامل گرفته‌ایم.»
او با اشاره به ویژگی‌های طرح کامل افزود: «منظور از «طرح کامل» چیست؟ قبلاً بعضی از متقاضیان، یک درخواست خیلی مختصر، در حد طرح دوسه صفحه‌ای می‌فرستادند و اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری را در اختیار نمی‌گذاشتند و شرایط تصمیم‌گیری فراهم نمی‌شد. وقتی می‌گوییم «در سایت ایران تما درخواست‌ها به صورت کامل دریافت می‌شود» به این معنی است که تمام اقلام ارتباطی مشخص هستند و فیلدهای اجباری را متقاضیان ملزم هستند که تکمیل کنند؛ بعضی موارد هم اگر تکمیل شود، سرعت رسیدگی را افزایش می‌دهد. 18 عنوان طرح کامل را دریافت کرده‌ایم و 16 مورد هم در حال تکمیل است. بدین ترتیب، رسیدگی در مراحل بعدی راحت‌تر می‌شود.»
تقوایی نجیب درباره نحوه تصویب مجوز گفت: «همان طور که اشاره شد؛ علاوه بر بانک مرکزی، بیمۀ مرکزی، وزارت صمت، وزارت ارتباطات و وزارت بهداشت نیز مجوز فعالیت در محیط‌های آزمون را از «کارگروه» گرفته و مشغول فعالیت شده‌اند. هر مجموعه‌ای که بخواهد به سندباکس ورود کند باید تقاضای خود را در چارچوب مشخصی مطرح سازد و هر گاه مورد تأیید کارگروه قرار گیرد، مجوز به او اعطا می‌شود. بعضی مجموعه‌هایی که مجوز گرفته‌اند، سه بار تقاضا آوردند و مردود شد؛ چون درخواست‌هایی که می‌آوردند، ارتباط چندانی با محیط آزمون نداشت و می‌توانستند مجوزهای لازم را خودشان برای متقاضیان صادر کنند.»
سندباکس وزارت ارشاد
او همچنین با اشاره به تقاضای سندباکس وزارت ارشاد مطرح کرد: «هفتۀ گذشته، تقاضای سندباکس وزارت ارشاد نیز به دست ما رسید و بحث مفصلی در خود وزارت ارشاد صورت دادیم؛ منتها اعضای کارگروه، با دقت نظری که داشتند، گفتند: «با این شرایط که مطرح شده، از نظر ما مورد تأیید نیست» و مجوز ندادند؛ قرار شد که تقاضا تکمیل شود. هر کس تقاضا بدهد، لزوماً مجوز نمی‌گیرد. نکتۀ دیگر این که دبیرخانۀ محیط‌های آزمون در وزارت اقتصاد پیش‌بینی شده است. در اینجا اقداماتی از قبیل ثبت و دریافت طرح‌ها و پیگیری ایجاد محیط‌های آزمونِ بخشی را انجام می‌دهیم. وزارت اقتصاد، مسئول تصمیم‌گیری در مورد طرح‌های سندباکسی نیست؛ مسئول پیگیری، هماهنگی و مدیریت محیط‌های آزمونِ بخشی است. در واقع، قرار نیست که کارگروه هماهنگی محیط‌های آزمون، از طرف سندباکسِ بخشی یا رگولاتور بخشی در مورد موضوعات تصمیم‌گیری کند. ما پیگیر هستیم که شرایط و محیط مساعدی آماده شود. کلیۀ طرح‌ها به کارگروه رسیده و از آنجا به سندباکس‌های بخشی ارجاع شده است. ظرفیت دبیرخانه، در حد تعامل است. فرایند کاری ما به این صورت است که وقتی یک طرح در سایت موجود ثبت تقاضا کند؛ یک کمیتۀ ارزیابی، بررسی ابتدایی را انجام می‌دهد. یک «راهنمای تکمیل» هم در اختیار اشخاص قرار می‌گیرد تا طرح کامل را مهیا سازند. سپس، یک ارائه نظر کارشناسی از سمت دبیرخانه در حوزه‌های حقوقی و فنی صورت می‌گیرد و طرح کامل‌تر می‌شود. سپس برای طرح در جلسات کارگروه، دستور جلسه تدوین می‌شود. در جلسۀ کارگروه، صحبت‌هایی پیرامون ماهیت کلی طرح صورت می‌گیرد و این که آیا خلاقانه هست یا نیست؛ و این که در کدام حوزۀ تخصصی قابل تعریف است.
او همچنین ادامه داد: « با راه‌اندازی سایت مذکور، شرایطی فراهم شد که بتوانیم به طور همزمان، {طرح‌ها را} به چند تا از سندباکس‌های بخشی ارجاع دهیم و نظر آنها را جویا شویم. ضمناً می‌توانیم اولویت و توالی امور را تعریف کنیم. فرضاً وقتی متولی اصلی تصمیم‌گیری در مورد یک تقاضا «وزارت صمت» می‌شود؛ به ترتیب اولویت باید ابتدا نظر بانک مرکزی و مجموعۀ بورس را بپرسد و نهایتاً بر این اساس تصمیم‌گیری کند. بعد از بحث در جلسۀ کارگروه، ارجاع به تنظیمگرِ بخشی و برگزاری جلسات کارشناسی در مجموعۀ تنظیمگر بخشی اتفاق می‌افتد. نهایتاً یکی از این دو اتفاق می‌تواند بیفتد؛ یکی این که «سناریوی خروج» تعریف شود؛ یعنی تنظیمگر بخشی به هر دلیل به جمع بندی برسد که نمی‌تواند مجوز فعالیت بدهد؛ که در این صورت باید به جلسۀ کارگروه بیایند و توضیحاتی ارائه کنند؛ یا اعضا قانع می‌شوند یا نمی‌شوند؛ اگر قانع شدند، طرح نهایی می‌شود، واگرنه دوباره به همان سندباکس یا به سندباکس دیگر برای بررسی مجدد ارجاع می‌دهند. نهایتاً اگر طرح مورد پذیرش قرار گیرد، مسیر تصمیم‌گیری در حوزۀ اصلاح قوانین طی می‌شود.»
مجوزهای سندباکس سالیانه هستند
تقوایی نجیب با اشاره به سال گذشته گفت: «تلاش ما در یک سال گذشته این بوده که هم مجوزهای بیشتری به حوزه‌های تنظیم‌گری داده شود؛ هم یک سایت طراحی شود که اشراف اعضای کارگروه روی عملکرد فعلی افزایش یابد. مجوزهایی که الآن به تنظیمگران بخشی می‌دهیم به صورت سالیانه هستند. در بعضی حوزه‌ها مجوز را می‌گیرند به امید این که یک زمان طرحی در آن زمینه روی میز قرار گیرد. ما این شرایط را تغییر دادیم و مجوزها به صورت سالانه اعطا می‌شوند. از تمام تنظیمگران خواستیم که هر سال، یک برنامۀ سالانه و دو برنامۀ شش ماهه را ارائه و مشخصاً اعلام کنند که چه سرفصل‌هایی را جهت فراخوان در نظر گرفته‌اند. کار خوبی که در بانک مرکزی در سال گذشته با حضور دکتر عبداللهی صورت گرفت این بود که دو فراخوان گذاشتند و طرح‌های خیلی خوبی به دستشان رسید. دو طرحی که مورد تصویب قرار گرفت از دل همان فراخوان‌ها بیرون آمد. چون این تجربه مطلوب به نظر رسید، یکی از مصوبات کارگروه همین شد که بقیۀ سندباکس‌ها نیز حتماً دو برنامۀ شش ماهه بیاورند. امیدواریم که با این تحرک، فعالیت سندباکس‌های بخشی بیشتر از قبل شود.
در انتهای پنل نیز تقوایی گفت: «یکی از مصوبات این بوده که اگر یکی از کارگروه‌ها فعالیت چندانی نداشته باشد و تصمیم‌گیری را بیش از حد طول دهد، در این صورت کارگروه اصلی به جای آنها تصمیم خواهد گرفت. منظورم از فعالیت، لزوماً تصویب طرح‌ها نیست؛ بعضاً طرح‌هایی می‌آید ولی موضوعیت یا امکان عملیاتی کردن ندارد یا ریسک‌های جدی به دنبال می‌آورد و تنظیمگرِ بخشی به این نتیجه می‌رسد که نمی‌تواند مجوز دهد؛ اما هر گاه اعضای کارگروه به جمع‌بندی برسند که فعالیت جدی در یک سندباکسِ بخشی اتفاق نمی‌افتد، کارگروه می‌تواند به نمایندگی از آن حوزۀ تنظیمگر، تصمیم‌گیری کند.»