چند روز گذشته قانون جدید بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها اعلام شد. بر اساس طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رمزپول برای اولین‌بار در یک طرح تعریف شده است.
در بند «ض» این طرح آمده است: «رمزپول نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری‌شده است که در بستر داده پایگاه اشتراکی به صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیرمتمرکز ایجاد و به صورت غیرمتمرکز مبادله میشود.»
در بند ۱۳ بانک مرکزی نیز اشاره شده است: «تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها و نظارت بر مبادله آنها در چهارچوب قوانین مربوطه بر عهده این نهاد است.»
همچنین در بخش اختیارات این قانون، ایجاد و توسعه بازارهای متشکل ارز و رمزپول‌های مجاز بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است. از طرفی بر اساس تبصره (۱) این قانون، بانک مرکزی وظیفه تصمیم‌گیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول در چهارچوب قانون را برعهده خواهد داشت.
در ماده ۵۹ این طرح نیز آمده است: «مسئولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز در حوزه نظام‌های پرداخت، فناوری‌های نوین مالی مرتبط با ابزار‌های پرداخت و رمزپول و همچنین نهادهای فعال در این حوزه‌ها بر عهده بانک مرکزی است. نهادهای فعال در زمینه‌های یادشده «اشخاص تحت نظارت» بانک مرکزی تلقی شده و تأسیس و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی است. همچنین این نهاد‌ها موظف‌اند حسب درخواست بانک مرکزی، کلیه اطلاعات، آمار و اسناد خود را به ترتیب مورد نظر بانک مرکزی در اختیار آن بانک قرار دهند.»
شفاف نبودن اختیارات بانک مرکزی در قانون جدید
پس از اعلام این قانون، بسیاری از فعالان حوزه رمزارزها و بلاکچین، به تفاوت بین رمزپول و رمزارزها اشاره کردند. بر اساس تعاریف ارائه‌شده توسط متخصصان، رمزپول‌ها همان ارز دیجیتال بانک مرکزی یا CBDC هستند که ماهیت آنها متمرکز است. اما رمزارزها با ماهیت غیرمتمرکزی که دارند، با رمزپول‌ها تفاوت دارند و متولی این حوزه، وزارت اقتصاد است.
نامه رئیس کمیسیون اقتصاد دیجیتال مجلس به محمدرضا پور ابراهیمی
مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در پاسخ به نامه انجمن فین‌تک، در نامه‌ای به محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ضمن برشمردن روند قانون‌گذاری، دلایل عدم تسری اختیارات بانک مرکزی پیرامون رمزپول به سایر دارایی‌های رمزنگاری‌شده از قبیل رمزارزهای جهانی و توکن‌ها را برشمرد.
متن نامه مجتبی توانگر به پور ابراهیمی
«جناب آقای دکتر پور ابراهیمی
رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس
با سلام
پیرو نامه ۱۰۱۷۷ انجمن فین‌تک ایران در خصوص اختلاف نظرات موجود در فهم برخی احکام قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۲۹ آبان ۱۴۰۲) نیاز به توضیح است که در ابتدا و در مصوبه تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، تنظیم‌گری رمزارزها و رمزپول‌ها به بانک مرکزی محول شده بود که در اصلاحیه‌ای که پس از ابهام شورای محترم نگهبان نسبت به تعریف مفاهیم مذکور، به تصویب رسید، تصمیم مجلس شورای اسلامی بر آن شد تا فقط مقرره‌گذاری رمزپول‌ها (به‌عنوان یکی از گروه‌های رمزارزها) را به بانک مرکزی که تنظیم‌گر پولی- بانکی در کشور است، محول نماید و از این رو با دقت نظر نسبت به تنوع ماهیت رمزارزها تمامی احکام مربوط به رمزارزها را از مصوبه حذف نمود.
از طرف دیگر در تعریف رمزپول که در اصلاحیه به تصویب رسید و پس از چهار سری رفت‌وبرگشت با شورای محترم نگهبان دقت گردید تا آن دسته از رمزارزها که رکن اساسی ماهیت آنها «پول» است مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه رمزارزها یا به اصطلاح دقیق‌تر رمزدارایی‌ها انواع مختلفی از موجودیت‌های دیجیتالی هستند که ماهیت‌های متفاوتی دارند و با توجه به ساختار نظام حقوقی کشور، تنظیم‌گری هر گروه از آنها باید برعهده نهاد تخصصی مربوط به آن باشد و قانون مربوط به آن نیازمند دقت فراوان است. از همین جهت کلیات طرح ساماندهی و توسعه رمزدارایی‌ها که همین هفته در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید با هدف توجه ویژه به همین دغدغه به تعیین نقش نهادهای تنظیم‌گر تخصصی و مرتبط در بخش‌های مختلف مربوط به رمزدارایی‌ها پرداخته است.
در نهایت و بنا به آنچه بیان شد:
اولاً باید تأکید کرد که تعریف رمزپول به طور شفاف حیطه مقرره‌گذاری بانک مرکزی را تعیین نموده، ثانیاً سیر تحولات مصوبه ابتدایی و مصوبه نهایی بنا به نظرات شورای محترم نگهبان به خوبی گویای اهداف و نظرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و عدم واگذاری مقرره‌گذاری یا تنظیم‌گری رمزارزها به بانک مرکزی است و ثالثاً طرح در دست بررسی کمیسیون که کلیات آن به تصویب رسیده، مؤید دیگری است بر اینکه نگاه ما توجه به تنوع ماهیت‌های این نوع از دارایی‌هاست و اعطای صلاحیت تنظیم‌گری و مقرره‌گذاری به یک نهاد حتی امر صحیحی نیز در نظام قانون‌گذاری ما نخواهد بود.
از تمامی رسانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و فعالان این حوزه انتظار می‌رود در مطالعه، رصد و عمل به قوانین دقت کافی را به خرج داده و از اظهارنظرها یا اقداماتی که خلاف قوانین کشور است و موجب تشویش در اذهان عمومی میشود پرهیز نمایند.»