سید مهدی نبوی، پژوهشگر حقوقی بلاکچین و رمزدارایی
از حدود سال ۱۳۹۷ زمزمه‌هایی مبنی بر تدوین پیش‌نویسی با موضوع رمزارزها در کمیسیون اقتصادی مجلس به گوش می‌رسید. پس از آن پیش‌نویس‌های غیررسمی مختلفی توسط افراد متعدد تهیه و در جلسات کارشناسی مطرح شد. از طرفی دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت نیرو نیز پیش‌نویس‌هایی که بیشتر در جهت اهداف سازمانی بود، به دولت ارائه دادند. با تشکیل ستاد ملی رمزارزش، مقرر شد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور پیش‌نویس لایحه رمزداراییها را تا خردادماه ۱۴۰۲ تهیه و ارائه کند. در همین حین و زمانی که طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی بود، موادی در خصوص رمزپول به طرح مذکور افزوده شد و تنظیم‌گری رمزپول‌ها و فین‌تک به بانک مرکزی سپرده شد. در حالی که فعالان این عرصه به دنبال رفع ابهامات قانون جدید بانک مرکزی بودند، ناگهان پیش‌نویس پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تحت عنوان ساماندهی و توسعه رمزداراییها همگان را در بهت فرو برد.
برخلاف ادعای مطرح‌شده در مقدمه پیش‌نویس که آن را حاصل بررسی قوانین، مقررات و تجربه ۲۲ کشور دنیا می‌داند، بررسی اولیه کلی پیش‌نویس حاکی از این است که قوانین و مقررات کشور به همراه ترجمه برخی اسناد خارجی، در این پیش‌نویس ترکیب شده‌اند؛ مانند تعریف اطلاعات نهانی در بند (۱۱) ماده (۱) پیش‌نویس که تعریف اطلاعات نهانی در بند (۳۲) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ است و تنها رمزداراییها جایگزین اوراق بهادار شده است.
از سوی دیگر نگارش سند نشان می‌دهد که در ابتدای تدوین، نگارندگان دارای دقت نظر زیادی بوده‌اند و تلاش کرده‌اند تا تعاریف را دقیق بنویسند، اما کم‌کم حوصله و دقت کافی را از دست داده و صرفاً به سمت اتمام کار و تحویل یک خروجی گام برداشته‌اند، این امر در تدوین فصل هشتم (مجازات‌ها) کاملاً مشهود است؛ به نحوی که پس از وضع احکام کیفری، مقرر شده که قوه قضائیه لایحه جرایم اختصاصی این حوزه را تهیه کند!
در حوزه ساختاری و نهادسازی نیز متن برخی از پیش‌نویس‌های قبلی در این طرح گنجانده شده و ستاد ملی رمزدارایی در نظر گرفته شده؛ بدون اینکه نسبت آن با نهاد مدعی تنظیم‌گری فضای مجازی یعنی شورای عالی فضای مجازی مشخص شود. همچنین در این طرح تهیه آیین‌نامه‌های متعدد به عهده دستگاه‌های مختلف نهاده شده تا به تصویب هیئت وزیران برسانند که با ماده (۲) و تبصره (۲) آن مغایرت دارد.
ازجمله ابهامات جدی دیگری که می‌توان ذکر کرد تفاوت تعریف رمزپول در بند (۵) ماده (۱) پیش‌نویس با تعریف رمزپول در بند (ض) ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. یا اینکه در ماده (۱۴) پیش‌نویس مواردی که باید در سپیدنامه درج شود ذکر شده است. در تبصره (۱) ماده (۱۹) ترغیب اشخاص به خرید رمزدارایی‌هایی که عمده شرایط مقرر در ماده (۱۴) را نداشته باشند جرم‌انگاری شده است؛ بر این اساس ترغیب به خرید بیت‌کوین که فاقد عمده موارد مذکور در ماده (۱۴) پیش‌نویس است می‌تواند جرم تلقی شود. در کیفرگذاری تناسب میان جرم و مجازات رعایت نشده و ابهامات جدی دارد؛ مثلاً در ماده (۲۰) تکالیفی کلی و مبهم برای عرضه‌کنندگان رمزداراییها مقرر شده که بر اساس ماده (۴۵) عدم رعایت آنها مستوجب مجازات درجه (۴) است.
از همه اینها که بگذریم، نگاه کلی حاکم بر این پیش‌نویس به دلیل غلبه ترجمان قانون بازارهای دارایی‌های رمزنگاری‌شده اتحادیه اروپا (MICA) به سمت ایجاد یک بازار متشکل رمزداراییها رفته، اما به اقتضائات فنی و محدودیت‌های بین‌المللی ایران مثل تحریم‌ها توجهی نشده است.
در نهایت اینکه اگر کمیسیون اقتصادی مجلس با یک برنامه‌ریزی پنج‌ساله از سال ۱۳۹۷ و کمک از متخصصان حوزه‌های مختلف اقدامات خود را انجام می‌داد، اکنون شاید شاهد یک طرح منسجم و شفاف در این عرصه بودیم، نه یک ملغمه از قوانین و مقررات فعلی کشور و ترجمه‌ای ناقص از قوانین خارجی. امید است کمیسیون اقتصادی با اخذ نظرات کارشناسان در این‌باره تجدید نظر جدی کند.
