بانک مرکزی امارات متحده عربی (CBUAE) به همراه سایر نهادهای تنظیم‌کننده در این کشور، اخیراً دستورالعمل مشترک جدیدی را برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) که در داخل کشور فعالیت می‌کنند منتشر کرده است. دستورالعمل‌های جدید شامل جریمه‌هایی برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی است که بدون مجوزهای مناسب در حوزه قضایی کار می‌کنند.
در تاریخ ۶ نوامبر، کمیته ملی مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی سازمان‌های غیرقانونی (NAMLCFTC) و بانک مرکزی امارات فهرستی را منتشر کردند که آن را به‌عنوان «علامت‌های هشدار» برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی توصیف کردند. این فهرست شامل نبودن مجوز نظارتی، وعده‌های غیرواقعی، ارتباطات ضعیف، افشا نکردن مقررات و شاخص‌های بیشتری بود که می‌توانست طرف‌های مشکوک را شناسایی کند.
طبق دستورالعمل جدید، مقامات نظارتی از همه مؤسسات مالی دارای مجوز (LFIs)، مشاغل غیرمالی تعیین‌شده (DNFBP) و VASPهای دارای مجوز انتظار دارند که تراکنش‌های طرف‌های مشکوک را گزارش کنند.
در سند جدید بانک مرکزی امارات همچنین خاطرنشان شد ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی که بدون مجوز معتبر در این کشور فعالیت می‌کنند، مشمول «مجازات مدنی و کیفری ازجمله تحریم‌های مالی علیه نهاد، مالکان و مدیران ارشد، اما نه محدود به این موارد» خواهند بود. علاوه بر این، این سند همچنین تأکید کرد که مؤسسات مالی مجوزدار، مشاغل غیرمالی تعیین‌شده و VASPهای دارای مجوز که تمایل به برخورد با ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی بدون مجوز را نشان می‌دهند نیز مشمول اقدامات مجری قانون خواهند بود.
در یک بیانیه مطبوعاتی، خالد محمد بالاما، مدیر اجرایی بانک مرکزی امارات و رئیس NAMLCFTC گفت که دستورالعمل جدید زمانی ارائه می‌شود که دارایی‌های مجازی در دسترس‌تر شده‌اند. مدیر اجرایی بانک مرکزی امارات توضیح داد که با بلوغ اقتصاد دیجیتال، کار آنها در «مبارزه با انواع جرائم مالی» تشدید می‌شود. به گفته بالاما، این یکپارچگی، سیستم مالی در امارات متحده عربی را تضمین می‌کند.
امارات در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی
ایرینا هیور، وکیل امارات متحده عربی به کوین‌تلگراف گفت که دستورالعمل جدید بخشی از تلاش گسترده‌تر امارات برای حذف از «فهرست خاکستری» گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است. این فهرست نشان می‌دهد که یک کشور در رژیم‌های مبارزه با پول‌شویی (AML) و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CTF) کمبودهایی دارد، اما متعهد شده که این مسائل را در چهارچوب‌های زمانی توافق‌شده حل کند.
در مارس ۲۰۲۲، امارات متحده عربی در فهرست خاکستری FATF قرار گرفت و به دلیل نقص در AML و CTF تحت نظارت بیشتری بود. با این حال، این کشور متعهد شد در سطح بالا با ناظر جهانی برای تقویت رژیم‌های AML و CTF همکاری کند.
به گفته هیور، امارات متحده عربی از زمان قرار گرفتن در لیست خاکستری در سال ۲۰۲۲ اصلاحات قابل توجهی اعمال کرده است. با به‌روزرسانی‌های جدید در چهارچوب‌های نظارتی AML و CTF، این کشور ممکن است به‌زودی از لیست خاکستری خارج شود. او اضافه کرد: «بررسی بعدی FATF که انتظار می‌رود در آوریل یا می ۲۰۲۴ باشد، می‌تواند منجر به خروج امارات از فهرست خاکستری شود؛ در صورتی که به پایبندی مداوم خود ادامه دهد.»