لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در روز ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ رونمایی شد. در فصل اول این برنامه که با موضوع رشد اقتصادی تدوین شده، یک بند به دارایی‌های دیجیتال اختصاص پیدا کرده است. پذیرش دارایی‌های دیجیتال در فرایند وثیقه‌گذاری یکی از تکالیف لایحه برنامه هفتم توسعه به بانک‌هاست که در بند «ج» ماده ۱۸ لایحه مربوطه آمده است.
ماده ۱۸ این لایحه در فصل اول، به منظور افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید و افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات با تاکید بر توسعه زیست‌بوم و رشد فراگیر اقتصاد دیجیتال در کشور و ارتقاء سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور به حداقل ده درصد در پایان برنامه هفتم توسعه کشور مطرح شده است.
در بند «ج» این ماده از برنامه هفتم توسعه، بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های مالی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظف شده‌اند که نسبت به پذیرش دارایی‌های نامشهود قابل تبادل در بازار، در فرایندهای اعتبارسنجی وثیقه‌گذاری ضمانت و پذیره‌نویسی اقدام کنند.
بانک‌ها، موسسات مالی، صندوق‌ها و سازمان بورس موظف هستند بر اساس آیین‌نامه‌ای که حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد عمل کنند.
[…] در جهت استفاده از رمزارزها برداریم و یکی از محورهای برنامه هفتم توسعه تعیین تکلیف رمزارزها […]