رسانه رمزارز (ضمیمه هفته‌نامه کارنگ) دارای مجوز به شماره ۸۷۷۲۰ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «کارخانه نوآوری رسانه راه‌کار» است. رسانه رمزارز فعالیت خود را از ۲۸ آذرماه ۱۴۰۰ شروع کرده و اکنون تاثیرگذارترین و اثربخش‌ترین رسانه اکوسیستم بلاکچین، رمزارز و دارایی دیجیتال ایران است.
با اینکه عمر زیادی از به وجود آمدن بلاکچین و رمزارزها نمی‌گذرد، این صنعت به سرعت در سراسر جهان در حال گسترش است. همچنین با وجود اینکه کمتر از یک دهه است که این صنعت وارد کشور ما هم شده، کسب‌وکارهای زیادی در این حوزه تاکنون ایجاد شده و فعالیت می‌کنند. با این حال، مسئله‌ای که در این مدت باعث ایجاد نگرانی‌هایی برای فعالان این حوزه شده، نبودن قانون‌گذاری مشخص و شفاف برای حوزه بلاکچین، رمزارز و دارایی‌های دیجیتال در کشور است.
از این رو، بسیاری از کسب‌وکارهای این حوزه، در هاله‌ای از ابهام و عملا در فضایی خاکستری به فعالیت خود ادامه می‌دهند. تاکنون بارها اقداماتی در جهت قانون‌گذاری حوزه رمزارزها در کشور انجام شده، اما هیچ‌کدام به سرانجام مشخصی نرسیده‌اند.
در راستای اقدامات مربوط به قانون‌گذاری حوزه رمزارزها در ایران، اخیرا بانک مرکزی پیش‌نویسی برای مواجهه با رمزارزها ارائه کرده که این اقدام هم انتقادات و نگرانی‌هایی را برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است.
به منظور بررسی دغدغه و نگرانی‌های فعالان این حوزه، جلسه‌ای تحت عنوان نشست هم‌اندیشی قانون‌گذاری حوزه رمزدارایی‌ها و بلاکچین در ۲۷ شهریورماه در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد. در این جلسه محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور، حسین افشین، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و جمعی از فعالان و متخصصان این حوزه حضور داشتند.
در این جلسه، ابتدا فعالان مسائل و دغدغه‌های خود را درباره موضوع قانون‌گذاری حوزه رمزارزها بیان کردند و به بررسی چالش‌های آن پرداختند. پوریا آسترکی، سردبیر ماهنامه پژوهش‌نامه بلاکچین در آغاز این نشست درباره قانون‌گذاری حوزه رمزارزها در یک سال اخیر توضیح داد. او گفت: «زمانی که درباره مسئله رمزارزها صحبت می‌کنیم، متوجه می‌شویم که این پدیده در کشور ما به ترید کردن محدود شده و برخورد حکمرانی با این حوزه، مباحث را در همین سطح نازل نگه داشته است؛ درحالی‌که تا سال ۲۰۳۰، ۱۰ درصد از اقتصاد دنیا روی توکن خواهد بود و هر مفهومی از دارایی، ارزش، سهام، اعتبار، وثیقه و ضمانت‌نامه در دنیا متحول خواهد شد. این موضوع باعث می‌شود یکی از بزرگ‌ترین انفجارهای ثروت در تاریخ بشر اتفاق بیفتد؛ مانند اتفاقاتی که بعد از انقلاب صنعتی و اینترنت رخ داد.»
عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاکچین سازمان نصر کشور، درباره اقدام بانک مرکزی برای قانون‌گذاری حوزه رمزارزها گفت: «بانک مرکزی درباره حوزه فین‌تک و بلاکچین سندی را تدوین کرده که بخش خصوصی در آن نقشی نداشته است و در این سند عطف به قانون بانکداری، کلمات را به نحوی نگارش کرده که متولی کل حوزه رمزدارایی‌ها شود. در هیچ‌جای دنیا بانک مرکزی متولی کل حوزه رمزارزها نمی‌شود. در مجلس هم اشاره شده که بانک مرکزی متولی کل حوزه رمزدارایی‌ها نیست.»
او در ادامه توضیح داد: «شورای فضای مجازی در شهریورماه ۱۴۰۱، وزارت اقتصاد را برای تهیه نظام‌نامه‌ای در موضوع رمزارزها مسئول کرده بود. کارگروه ساماندهی با دبیری بانک مرکزی و با دستور مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شده بود و قرار بود تنظیم‌گری مشارکتی باشد، اما متأسفانه، بخش خصوصی در آن کارگروه عضو نیست و فعالان در بعضی جلسات نمی‌توانند شرکت کنند. این مسائل باعث از بین رفتن شفافیت و زیرزمینی شدن این حوزه می‌شود و افت کیفیت تنظیم‌گری حوزه رمزارزها را به دنبال دارد. خلأ قانونی باعث شده پذیرش کسب‌وکارها به حداقل برسد و آنها به‌صورت جزیره‌ای فعالیت کنند. در روش تنظیم‌گری بین‌المللی قرار بود حاکمیت این رکن را برای قانون‌گذاری این حوزه به رسمیت بشناسد. همچنین قرار بود حاکمیت دغدغه خود را بگوید و درنهایت نظارت داشته باشد.»
سهراب ثامنی، مدیرعامل زربان، درباره ضرورت داشتن یک قانون‌گذار دست بالاتر بیان کرد: «تفکیک دو قوه قانون‌گذار و اجراکننده یک اصل است که در بسیاری از مواقع نقض می‌شود. بانک مرکزی هم قانون‌گذار و هم مجری است و از این رو مشکل ایجاد می‌کند. میان این دو حوزه تضاد منافع وجود دارد و به یک مقام فرادست نیاز است. این ماجرا جز با داشتن یک مقام دست بالاتر که قانون‌گذاری را انجام دهد، حل نخواهد شد. شورای عالی فضای مجازی این قدرت را دارد که این مشکلات را حل کند.»
کاوه مشتاق، مدیرعامل انجمن بلاکچین ایران نیز در این نشست اظهار کرد: «ما فعالان، نگران اقدامات بانک مرکزی هستیم. با گذشت چند سال از مصوبات، بانک مرکزی ترک فعل کرده و برای نجات حوزه استخراج اقدامی نکرده است.»
حسین اسلامی، رئیس هیئت‌مدیره ققنوس، با اشاره به اینکه امتناع از مواجهه با این حوزه‌های نوآورانه فرصت را به تهدید تبدیل می‌کند، بیان کرد: «با اینکه زیرساخت خوبی در کشور داریم، این حوزه با نگاهی تهدیدمحور دنبال می‌شود. نکته اصلی این است که مشکلات یک مسئله غیرمتمرکز، نمی‌تواند توسط یک سازمان متمرکز تنظیم‌گر حل شود. انتظار ما این است که در دولت، شورای عالی فضای مجازی محور قرار گیرد تا بتوانیم از این وضعیت عبور کنیم. از شورای عالی فضای مجازی می‌خواهم متنی را که مدنظر دولت است ثبت و نهایی کند و ما را از برخی نهادهای متمرکز نجات دهد.»
رضا قربانی، مدیرعامل کارخانه نوآوری رسانه راه‌کار، در این نشست مطرح کرد: «در جلسه قبلی که آقای محرمیان هم حضور داشت، با انبوهی از اتهامات مواجه شدیم. ما به پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و بسیاری از کارهای خلاف قانون متهم شدیم.»
او درباره پروژه ریال دیجیتال خاطرنشان کرد: «اکنون مشاهده می‌کنیم بانک مرکزی روی بیلبوردهای سطح شهر از ریال دیجیتال صحبت می‌کند. من در جایگاه فردی که منتقد ریال دیجیتال بودم، اکنون به دفاع از آن متهم شده‌ام. ریال دیجیتال پروژه‌ای است که بانک مرکزی آن را شروع کرده است. هم کسانی که در خارج از کشور هستند و هم بسیاری از دوستان ما در داخل کشور که طرفدار نظام‌اند، مخالف این پروژه هستند.»
قربانی با اشاره به این نکته که عجیب است که بانک مرکزی در حال پیش بردن یک پروژه است و با آن مخالفت می‌شود، اظهار کرد: «رضا بخشی‌آنی کتاب «آینده پول» را ترجمه کرده است. در این کتاب پانصدصفحه‌ای توضیح داده‌اند که چرا CBDC آینده سیاست‌های پولی است. ما بحث رمزارز و اقتصاد توکن را بسیار کوچک می‌بینیم. اتفاقی که بلاکچین و فناوری توکن جلوی پای رگولاتور پولی گذاشته، یکی از بزرگ‌ترین اتفاقاتی است که می‌تواند مسیر تنظیم‌گری اقتصادی و پولی را تغییر دهد.»
به عقیده مدیرعامل کارخانه نوآوری رسانه راه‌کار، این موضوع به ریال دیجیتال تخفیف پیدا کرده است. او گفت: «من منتقد این پروژه‌ام؛ زیرا بانک مرکزی از نظر فنی نمی‌تواند آن را جلو ببرد و مفهوم بزرگ اقتصادی را خراب کرده و کار را برای آیندگان هم سخت می‌کند. در همین سال‌ها، بانک مرکزی مانع کار افرادی شده که در این حوزه فعالیت می‌کردند.»
قربانی در ادامه خاطرنشان کرد: «در آمریکا SEC موضوع قانون‌گذاری رمزارزها را برعهده گرفته، نه فدرال رزرو. ما حقوق معامله‌گر را به رسمیت نمی‌شناسیم و می‌گویند که در معاملات رمزارز، حقشان است که هر بلایی سر آنها بیاید. کسب‌وکارها نمی‌گویند که نباید برای این حوزه قانونی وجود داشته باشد، بلکه خود آنها تا به امروز توانسته‌اند از حقوق مصرف‌کننده حمایت کنند.»
او با اشاره به اینکه ترکیب لندتک با دارایی دیجیتال و رمزارز مانند یک بمب است، گفت: «ما می‌توانیم بایستیم تا همه این اتفاقات بیفتد و بعد از آن شروع به برخورد کنیم یا اینکه چشممان را روی آن ببندیم. این حوزه، سیاست پولی کشور است و با سایر مسائل تفاوت دارد و باعث سقوط یک اقتصاد و دولت سیاسی می‌شود.»
قربانی در پایان خاطرنشان کرد: «بانک مرکزی باید پاسخگو باشد و بگوید که آیا با اعمال محدودیت در واریز شناسه‌دار، پول‌شویی کاهش داشته یا نه و این اقدامات چه اتفاقات مثبتی را رقم زد. واقعیت این است که اکوسیستم عوض شده است. اکنون پروژه شرمنده‌سازی در جریان است و اوضاع را برای کسب‌وکارهای این حوزه سخت می‌کند.»
محمد قاسمی، مدیرعامل مزدکس، این حوزه را از منظر بورسی بررسی کرد: «رگولاتوری این حوزه بیشتر به سازمان‌های بورس مربوط است. یکی از ترندهای اصلی، استفاده از فناوری‌های جدید مالی برای تأمین مالی است. این رویکرد در نهادهای مالی ما به‌خوبی جا افتاده است. دوستان بورسی هم نگران بودند که با سند بانک مرکزی اختیارات آنها نیز محدود شود.»
مهدی شریعتمدار، مدیرعامل جیبیت نیز در این نشست چند پیشنهاد ارائه کرد. او بیان کرد: «اکنون ما سه مصوبه قدیمی داریم: مصوبه هیئت دولت، مصوبه مرکز و شورا. همچنین دو پیش‌نویس وجود دارد: یکی پیش‌نویس لایحه مجلس و دیگری پیش‌نویس بانک مرکزی.»
شریعتمدار در ادامه توضیح داد: «درباره پیش‌نویس بانک مرکزی باید بگویم وقتی نهادی تضاد منافع دارد موضوع را طوری مطرح می‌کند که قابل پذیرش باشد، اما گاهی منافع رو می‌شود. در یکی از بندهای پیش‌نویس بانک مرکزی نوشته شده است که نهاد امین دارایی متمرکز توسط بانک مرکزی تأسیس شود. این موضوع یک بمب ساعتی است و به امنیت ملی برمی‌گردد. مسئله دیگر، محدودیت‌های فعلی است. شاید اعمال محدودیت‌ها تا حدی لازم باشد، اما بیشتر از آن تراز مالی کسب‌وکارها را به هم می‌ریزد. بهترین قانون‌گذاری این است که رقابت را تضمین کند. تنظیم‌گری متمرکز این کار را نمی‌کند. از نظر من پیش‌نویس مجلس قوی‌تر و قابل استفاده است.»
بردیا احمدنیا، هم‌بنیان‌گذار والکس، با اشاره به اینکه ماهیت سند بانک مرکزی دارایی‌محور است، گفت: «صرافی‌های خارجی تا حد زیادی برای کاربران ایرانی قابل دسترسی‌اند. این موضوع برای نهادی مثل بانک مرکزی آشکار نیست و شاید از آن چشم‌پوشی کند. در سند پیش‌نویس بانک مرکزی آمده که تبلیغات برای کسب‌وکارهای محلی رمزارز ممنوع است. مگر چنین چیزی امکان‌پذیر است؟ خواهش ما این است که این فرایند را از بانک مرکزی بگیرید. بانک مرکزی به دلیل تضاد منافعی که با این حوزه دارد، مصوبات را نگاه نمی‌کند و به‌صورت مستقیم اقدام به قانون‌گذاری می‌کند.»
پس از شنیدن اظهار نظر فعالان و متخصصان حوزه رمزارز و بلاکچین کشور، حسین افشین، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور در این نشست گفت: «امیدوارم هم‌افزایی که میان معاونت علمی ریاست‌جمهوری و مرکز ملی فضای مجازی به وجود آمده بتواند به حل مشکلات فناوری‌های نوظهور کمک کند. همچون بقیه مسائل، هر فناوری مانند فناوری‌های نوظهور یک سری مزیت و یک سری معایب دارد. ازآنجاکه عمدتاً نقاط منفی دیده می‌شود، مزایای آن را نیز احاطه می‌کند.»
او درباره فناوری‌های نوظهور که به حوزه پولی و مالی مربوط می‌شود، بیان کرد: «من وظیفه دارم به‌عنوان نماینده اکوسیستم فناوری‌های نوظهور، از شما و این فناوری‌ها در دولت دفاع کنم تا هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های مختلف را ایجاد کنیم. پدیده‌های نوظهوری که به حوزه پولی و مالی کشور برمی‌گردد حساسیت بیشتری دارد. ما باید حاکمیت پولی کشور را به رسمیت بشناسیم و در چارچوب آن حاکمیت اقدامات خود را انجام دهیم.»
افشین در ادامه خاطرنشان کرد: «این موضوع گاهی دچار مشکل می‌شود و ما نیاز داریم که با دستگاه‌های مختلف مثل وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت اطلاعات و اسیر دستگاه‌ها تعامل داشته باشیم. ما به یک سری پشتیبانی‌ها نیاز داریم که مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان یک شورای حاکمیتی می‌تواند این روند را تسهیل کند.»
معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه این نیاز وجود دارد که دو طرف با هم مذاکره کنند و یکدیگر را بپذیرند، اذعان داشت: «همچنین باید یک روایت جدید از رمزارز ارائه کنیم. من فکر نمی‌کنم که بانک مرکزی هم صددرصد با این حوزه مخالفت داشته باشد. ما باید به بانک مرکزی هم فرصت دهیم قانون خود و شرایط پذیرش را ایجاد کند.»
او با تأکید بر تلاش در راستای قانون‌گذاری حوزه رمزارز و بلاکچین کشور عنوان کرد: «این مسئله پیچیدگی‌های زیادی دارد؛ اما من قول می‌دهم که رایزنی را در سطح بالا انجام دهم. ما حتماً معاونت علمی را متولی این کار می‌دانیم و این معاونت روند قانون‌گذاری را پیگیری می‌کند. لایحه‌ای در مجلس تهیه شده است. اگر قانون‌گذاری انجام شود، می‌تواند مسائل زیادی را حل و چارچوب‌ها را مشخص و روشن کند.»
افشین در پایان تأکید کرد: «من حتماً با دکتر همتی و دکتر فرزین در مورد این قانون‌گذاری هماهنگ می‌کنم. طبق تأکید مقام معظم رهبری، ما نباید نسبت به پدیده‌های نوظهور دیدگاه سلبی داشته باشیم. من قول می‌دهم که شما شاهد تغییر باشید و بدانید که ما به‌صورت مداوم تلاش خود را انجام می‌دهیم تا مشکلات را حل کنیم.»
در ادامه، سید محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور، اشاره کرد: «نکته‌ای که مهم است گفته شود این است که در همه حوزه‌های کسب‌وکاری ما همچون رمزارز، لندتک و غیره تقابل وجود داشت. مقام معظم رهبری فرموده‌اند که بخش دولتی با بخش خصوصی رقابت نکنند. چیزی که باعث ایجاد چالش مضاعف در خدمات فضای مجازی شده، رقابت بخش سنتی با مدرن خصوصی است و در بسیاری از مواقع، بازیگران بخش خصوصی نگرانی‌ها را رفع می‌کنند. در این زمینه، به حمایت حاکمیت نیاز است. ما نمی‌توانیم در فضای رقابتی صرف پیش برویم.»
او با اشاره به اینکه بحث تفکیک منافع از تنظیم‌گر بسیار جدی است، خاطرنشان کرد: «تغییر این مسیر پرهزینه است. سند راهبردی که وزارت اقتصاد ارائه کرده دو نکته مهم دارد. اگر الزامات این سند تصویب شود، در ادامه قانون‌گذاری مجلس هم در همین چهارچوب خواهد بود. اگر بتوانیم چهارچوب کلانی را در این حوزه تصویب کنیم، برای آیین‌نامه‌ها و قوانین و مقررات، زیرساخت محکمی شکل می‌گیرد.»
آقامیری درباره این سند راهبردی بیان کرد: «سند راهبردی مصوب شورای عالی فضای مجازی در شهریور ۱۴۰۱ ابلاغ شد. ۳۹ نظام در این سند وجود دارد که نظام رمزارز یکی از آنهاست و تصمیم بر این است که حکمرانی اقتصاد دیجیتال و داده را که موضوعات کلانی هستند به‌سرعت قانونی کنیم.»
او درباره دستگاه متولی حوزه رمزارزها اذعان کرد: «رمزارز یکی از این نظام‌هاست که وزارت اقتصاد دستگاه متولی آن است و چندین دستگاه همکار نیز دارد که قرار است با کمک یکدیگر سند این نظام را تدوین کنند تا در فرایند تصویب قرار بگیرد. اکنون این سند ارسال و نظرات هم به من ارائه شده است. این سند محرمانه است، اما ما می‌توانیم جلسه کارشناسی را با جمعی از نمایندگان برگزار کنیم.»
دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه بحث خودتنظیم‌گری، یک کار جدید است و ما تا به حال این مورد را در هیچ حوزه دیگری نداشته‌ایم، اظهار داشت: «من امیدوارم که در اسرع وقت این اتفاق بیفتد و مسیر خودتنظیم‌گری به‌خوبی پیش برود. این مورد اصلاحاتی داشت که در سند تدوین‌شده آورده شد و این اصلاحات هم بررسی و تصویب شد و قرار است وارد فرایند اجرایی شود. ما از آن موقعیتی که حاکمیت صددرصد تنظیم‌گری را انجام می‌داد، به نقطه‌ای رسیده‌ایم که خودتنظیم‌گری داریم.»
او درباره لزوم دریافت تأیید ابلاغ قوانین از شورای عالی فضای مجازی توسط تنظیم‌گران این حوزه تأکید کرد: «تنظیم‌گرها هم حتی اگر قانونی وجود داشته باشد که به آنها اختیار تنظیم‌گری داده باشد، مطابق مصوبه ۸۱ شورا، قبل از ابلاغ هر قانونی باید آن را برای مرکز ملی فضای مجازی ارسال کنند تا این مرکز براساس سیاست‌های خود آن را بررسی کند و بعد از آن تنظیم‌گر حق ابلاغ دارد. قوانین گذشته مشمول این گزاره نمی‌شوند، اما اگر تنظیم‌گر بخواهد مقرره جدیدی وضع کند باید تأیید آن را بگیرد.»
لینک کوتاه: https://ramzarzmedia.com/geup