رسانه رمزارز (ضمیمه هفتهنامه کارنگ) دارای مجوز به شماره ۸۷۷۲۰ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «کارخانه نوآوری رسانه راهکار» است. رسانه رمزارز فعالیت خود را از ۲۸ آذرماه ۱۴۰۰ شروع کرده و اکنون تاثیرگذارترین و اثربخشترین رسانه اکوسیستم بلاکچین، رمزارز و دارایی دیجیتال ایران است.
در تاریخ نوزدهم شهریور ماه، بانک مرکزی ایران طی نشستی با حضور فعالان برجسته حوزه فناوری اطلاعات، از جمله نمایندگان سازمان نصر کشور و کارگروه خودتنظیمگری، پیشنویس سند جامع سیاستگذاری در حوزه رمزارزها را رونمایی کرد. این پیشنویس که در مرحله اولیه تدوین قرار دارد، با هدف ایجاد چارچوب قانونی شفاف و مشخص برای فعالیتهای مرتبط با رمزارزها در کشور تهیه شده است.
درباره این جلسه بانک مرکزی و صحبتهای مطرحشده در آن، گفتوگویی با عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاکچین سازمان نصر کشور داشتیم که در ادامه، گزارشی از آن میخوانید.
عباس آشتیانی درباره جلسه سند مواجهه با رمزارزها گفت: «بانک مرکزی با تشکلهای بخش خصوصی تماس گرفته و از طرف اداره نظام های پرداخت به بانک مرکزی دعوتشان کرد. نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی در بانک مرکزی حاضر شدند و بانک مرکزی برای اولینبار به بخش خصوصی اعلام کرد که در حال تدوین سندی با عنوان سند تنظیمگری حوزه رمزپولهاست. در این جلسه این سند را خواندند و در آخر اعلام شد که قرار است بیش از بیست سند دیگر الزامات مربوط به این بندها در معاونتهای دیگر بانک مرکزی تدوین شود.»
او درباره اقدامات بخش خصوصی در جلسه پیشنویس سند مواجهه با رمزارزها ادامه داد: «همان جا از تشکلهای بخش خصوصی درخواست شد که در جلسه نظراتشان را اعلام کنند. تشکلهای بخش خصوصی اعلام کردند که بهتر بود از ابتدا بخش خصوصی در جریان قرار میگرفت. بیان شد چون در جلسه امکان اظهارنظر فنی وجود ندارد، متن بهصورت مکتوب ارسال شود تا بتوانند درباره آن نظر دهند. این درخواست هم بهصورت شفاهی در جلسه مطرح شد و تشکلها نامهای ارسال کردند.»
در تمام حوزههای رمزارز بانک مرکزی میخواهد رگولاتور باشد
رئیس کمیسیون بلاکچین سازمان نصر کشور درباره جایگاه بانک مرکزی در رگولاتوری حوزه رمزداراییها گفت: «نکتهای که شنیده شد و برداشت کردم این است که بانک مرکزی میخواهد تنظیمگری کل حوزه رمزداراییها را به عهده گیرد و ما این موضوع را مطلوب ارزیابی نمیکنیم. آن بخشهایی هم که بانک مرکزی قصد دارد از اختیارش خارج شود، موضوعاتی همچون توکنایز دارایی واقعی را در برمیگیرد که در آن زمینه سازمان بورس را مجاز دانسته است.»
او در ادامه با اشاره به تجربه رگولاتوری در جهان بیان کرد: «در هیچ جای جهان بانکهای مرکزی در حقیقت متولی تنظیمگری کل حوزه کریپتو نیستند گزارشهای متنوعی حتی از مراکز علمی داخل کشور که کارکردن روی توصیهنامهها صندوق بینالمللی پول یا بانک جهانی یا مرکز ثبات مالی جهانی یا کمیسیون اوراق بهادار جهانی مراقبتهایی در همهٔ این گزارشها ما میبینیم که بانکهای مرکزی در حقیقت متولی تصمیمگیری کل حوزهٔ crypto asset شناخته نشدند و توصیه شده که بانکهای مرکزی روی کارکرد ابزار پرداخت این دارایی و موضوع سیبیدیسیها متمرکز باشند و نهادهای دیگری در برخی از کشورها نهاد جدید و برخی از کشورها وزارت اقتصاد و امور داراییشان بیشتر روی این موضوع از داراییهای این دسته نقشآفرینی کردند؛ بنابراین ما هم فکر میکنیم که همانطور که در تکنولوژی خیلی پیشرو نبودیم و پیرو بودیم احتمالاً به این نتیجه ما هم دیروزود باید برسیم.»
مجلس به دنبال لایحه برای تنظیمگری رمزارزها
رئیس کمیسیون بلاکچین سازمان نصر کشور درباره ایجاد قانون در حوزه رمزارزها به دست مجلس گفت: «یک سردرگمی هم وجود دارد که بالاخره کسبوکارهای این حوزه همزمان با این فعالیت بانک مرکزی در گزارش کمیسیون اصل نود مجلس میشنوند که مجلس هم به دنبال لایحه تنظیمگری این حوزه است و کسبوکارها سردرگم ماندهاند که آیا بالاخره قرار است قانونی تنظیم شود یا بانک مرکزی این تنظیمگری را انجام میدهد. این نقد دومی است که به این موضوع وارد میشود.»
او با اشاره به اقداماتی که قرار بود در خود تنظیمگری حوزه رمزارزها اجرا شود گفت: «همچنین قرار بود روش خودتنظیمگری بهعنوان یک روش استاندارد بینالمللی اجرا شود. بر اساس این روش، البته اگر بهصورت صحیح پیاده شود، نهادهایی که از طرف حاکمیت در نهاد خود تنظیمگری یا کارگروه مخصوص حضور دارند به شکل اجباری یا خارج از خود تنظیمگری، اقداماتی را بهصورت مستقل انجام نمیدهند. این اقدام بانک مرکزی و محدودیت اخیر واریز شناسهدار از این بعد سوم نیز میتواند جالب باشد که هم دبیر کارگروه ساماندهی خود تنظیمگریاند و هم خودشان بهصورت مجزا فعالیت دارند. این نقد سومی است که به این موضوع وارد است» »
وی افزود: «ما اقدامات اخیر بانک مرکزی را در قالب اشخاص نمیبینم و به افراد در معاونتهای مختلف احترام و علاقه شخصی وجود دارد لکن نگرانی برای تشویق ناخواسته برای خروج سرمایه از کسبوکارهای بومی داخلی به رقبای خارجی وجود دارد.
طبق صحبتهای رئیس مرکز ملی فضای مجازی، سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی به قوت خود باقیست و اقدام راسا پذیرفتنی نیست.»
لینک کوتاه: https://ramzarzmedia.com/ozix