رسانه رمزارز (ضمیمه هفتهنامه کارنگ) دارای مجوز به شماره ۸۷۷۲۰ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «کارخانه نوآوری رسانه راهکار» است. رسانه رمزارز فعالیت خود را از ۲۸ آذرماه ۱۴۰۰ شروع کرده و اکنون تاثیرگذارترین و اثربخشترین رسانه اکوسیستم بلاکچین، رمزارز و دارایی دیجیتال ایران است.
نشست هماندیشی قانونگذاری حوزه رمزداراییها و بلاکچین با حضور محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور، حسین افشین، معاون علمی و فناوری رئیسجمهور و جمعی از فعالان و متخصصان این حوزه در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.
در این جلسه، ابتدا فعالان مسائل و دغدغههای خود را درباره موضوع قانونگذاری حوزه رمزارزها بیان کردند و به بررسی چالشهای آن پرداختند. پوریا آسترکی در آغاز این نشست درباره قانونگذاری حوزه رمزارزها در یک سال اخیر توضیح داد.
عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاکچین سازمان نصر کشور، درباره اقدام بانک مرکزی برای قانونگذاری حوزه رمزارزها گفت: «بانک مرکزی درباره حوزه فینتک و بلاکچین سندی را تدوین کرده که بخش خصوصی در آن نقشی نداشته است و در این سند عطف به قانون بانکداری، کلمات را به نحوی نگارش کرده که متولی کل حوزه رمزداراییها شود. در هیچجای دنیا بانک مرکزی متولی کل حوزه رمزارزها نمیشود. در مجلس هم اشاره شده که بانک مرکزی متولی کل حوزه رمزداراییها نیست.»
او در ادامه توضیح داد: «شورای فضای مجازی در شهریورماه ۱۴۰۱، وزارت اقتصاد را برای تهیه نظامنامهای در موضوع رمزارزها مسئول کرده بود. کارگروه ساماندهی با دبیری بانک مرکزی و با دستور مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شده بود و قرار بود تنظیمگری مشارکتی باشد، اما متأسفانه، بخش خصوصی در آن کارگروه عضو نیست و فعالان در بعضی جلسات نمیتوانند شرکت کنند. این مسائل باعث از بین رفتن شفافیت و زیرزمینی شدن این حوزه میشود و افت کیفیت تنظیمگری حوزه رمزارزها را به دنبال دارد. خلأ قانونی باعث شده پذیرش کسبوکارها به حداقل برسد و آنها بهصورت جزیرهای فعالیت کنند. در روش تنظیمگری بینالمللی قرار بود حاکمیت این رکن را برای قانونگذاری این حوزه به رسمیت بشناسد. همچنین قرار بود حاکمیت دغدغه خود را بگوید و درنهایت نظارت داشته باشد.»
سهراب ثامنی، مدیرعامل زربان، درباره ضرورت داشتن یک قانونگذار دست بالاتر بیان کرد: «تفکیک دو قوه قانونگذار و اجراکننده یک اصل است که در بسیاری از مواقع نقض میشود. بانک مرکزی هم قانونگذار و هم مجری است و از این رو مشکل ایجاد میکند. میان این دو حوزه تضاد منافع وجود دارد و به یک مقام فرادست نیاز است. این ماجرا جز با داشتن یک مقام دست بالاتر که قانونگذاری را انجام دهد، حل نخواهد شد. شورای عالی فضای مجازی این قدرت را دارد که این مشکلات را حل کند.»
کاوه مشتاق، مدیرعامل انجمن بلاکچین ایران نیز در این نشست اظهار کرد: «ما فعالان، نگران اقدامات بانک مرکزی هستیم. با گذشت چند سال از مصوبات، بانک مرکزی ترک فعل کرده و برای نجات حوزه استخراج اقدامی نکرده است.»
حسین اسلامی، رئیس هیئتمدیره ققنوس، با اشاره به اینکه امتناع از مواجهه با این حوزههای نوآورانه فرصت را به تهدید تبدیل میکند، بیان کرد: «با اینکه زیرساخت خوبی در کشور داریم، این حوزه با نگاهی تهدیدمحور دنبال میشود. نکته اصلی این است که مشکلات یک مسئله غیرمتمرکز، نمیتواند توسط یک سازمان متمرکز تنظیمگر حل شود. انتظار ما این است که در دولت، شورای عالی فضای مجازی محور قرار گیرد تا بتوانیم از این وضعیت عبور کنیم. از شورای عالی فضای مجازی میخواهم متنی را که مدنظر دولت است ثبت و نهایی کند و ما را از برخی نهادهای متمرکز نجات دهد.»
محمد قاسمی، مدیرعامل مزدکس، این حوزه را از منظر بورسی بررسی کرد: «رگولاتوری این حوزه بیشتر به سازمانهای بورس مربوط است. یکی از ترندهای اصلی، استفاده از فناوریهای جدید مالی برای تأمین مالی است. این رویکرد در نهادهای مالی ما بهخوبی جا افتاده است. دوستان بورسی هم نگران بودند که با سند بانک مرکزی اختیارات آنها نیز محدود شود.»
مهدی شریعتمدار، مدیرعامل جیبیت نیز در این نشست چند پیشنهاد ارائه کرد. او بیان کرد: «اکنون ما سه مصوبه قدیمی داریم: مصوبه هیئت دولت، مصوبه مرکز و شورا. همچنین دو پیشنویس وجود دارد: یکی پیشنویس لایحه مجلس و دیگری پیشنویس بانک مرکزی.»
شریعتمدار در ادامه توضیح داد: «درباره پیشنویس بانک مرکزی باید بگویم وقتی نهادی تضاد منافع دارد موضوع را طوری مطرح میکند که قابل پذیرش باشد، اما گاهی منافع رو میشود. در یکی از بندهای پیشنویس بانک مرکزی نوشته شده است که نهاد امین دارایی متمرکز توسط بانک مرکزی تأسیس شود. این موضوع یک بمب ساعتی است و به امنیت ملی برمیگردد. مسئله دیگر، محدودیتهای فعلی است. شاید اعمال محدودیتها تا حدی لازم باشد، اما بیشتر از آن تراز مالی کسبوکارها را به هم میریزد. بهترین قانونگذاری این است که رقابت را تضمین کند. تنظیمگری متمرکز این کار را نمیکند. از نظر من پیشنویس مجلس قویتر و قابل استفاده است.»
بردیا احمدنیا، همبنیانگذار والکس، با اشاره به اینکه ماهیت سند بانک مرکزی داراییمحور است، گفت: «صرافیهای خارجی تا حد زیادی برای کاربران ایرانی قابل دسترسیاند. این موضوع برای نهادی مثل بانک مرکزی آشکار نیست و شاید از آن چشمپوشی کند. در سند پیشنویس بانک مرکزی آمده که تبلیغات برای کسبوکارهای محلی رمزارز ممنوع است. مگر چنین چیزی امکانپذیر است؟ خواهش ما این است که این فرایند را از بانک مرکزی بگیرید. بانک مرکزی به دلیل تضاد منافعی که با این حوزه دارد، مصوبات را نگاه نمیکند و بهصورت مستقیم اقدام به قانونگذاری میکند.»
لینک کوتاه: https://ramzarzmedia.com/j3pb