حکمرانی پلتفرم‌ها یا حکمرانی بر پلتفرم‌ها؟

انتشار خبر دستگیری پاول دوروف، مدیرعامل پیام‌رسان تلگرام در فرانسه را باید بمب خبری روزهای گذشته‌ دانست که بازار اظهارنظر درباره نسبت میان پلتفرم‌های اجتماعی و قدرت‌های سیاسی را دوباره داغ کرده است. فارغ از دلایل دستگیری اخیر و به دور از قضاوت راجع‌به صحت و سقم اتهامات مطرح‌شده، باید ریشه اصلی این چالش را در مسئله «حکمرانی پلتفرمی» جست‌وجو کرد.

با توسعه زیرساخت وب 0.2 و رشد استارتاپ‌های حوزه فناوری، به‌ویژه در زمینه پیام‌رسان‌های اجتماعی، زمینه کنشگری آحاد جامعه در تولید محتوای دیجیتال فراهم شد و این کار به‌سرعت بخشی از فرهنگ اجتماعی افراد و یکی از ارکان اصلی حقوق شهروندی شد. به موازات اقبال عمومی از مشارکت در فرایند تولید محتوای دیجیتال در فضای پیام‌رسان‌ها و اپلیکیشن‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک، توییتر و تلگرام، قدرت نرم این پلتفرم‌ها نیز روز‌به‌روز افزایش یافت.

ظهور قدرت‌های نرم فناورانه در عصر حاضر به یکی از چالش‌های دولت‌های محلی و سازمان‌های سیاسی بین‌المللی تبدیل شده و این قدرت‌های سنتی سعی در مهار قدرت نرم پلتفرم‌ها و تحمیل سیاست‌ها و رویکردهای خود بر آنها دارند. بر این اساس، دستگیری مدیرعامل تلگرام را نیز باید در این چهارچوب تحلیل و تفسیر کرد.

به‌طور کلی سه برداشت از مفهوم «حکمرانی پلتفرمی» می‌توان ارائه داد. برداشت اول، اعمال قدرت رسمی دولت بر پلتفرم‌ها به‌منظور اثرگذاری بر رفتار و تنظیم‌گری اقدامات آنهاست. برداشت دوم، اعمال قدرت سیاسی و ارائه خدمات عمومی دولت‌ها با پلتفرم‌هاست که در ادبیات قانون‌گذاری ما، از آن با عنوان «دولت الکترونیک» یاد می‌شود.

از سوی دیگر منظور از برداشت سوم، اعمال قدرت پلتفرم‌ها بر کاربران و مخاطبان خود است که براساس سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و اصول اخلاقی حاکم بر پلتفرم، رفتار کاربران جهت‌دهی شده و نسبت به تنظیم رفتار ایشان اقدام می‌شود. در این رویکرد، پلتفرم خود به مثابه یک دولت نسبت به کاربرانش (شهروندان دولت خصوصی) اقدام به وضع قانون و اعمال سیاست‌ها در پلتفرم کرده و با وضع محدودیت‌ها و مشوق‌ها، رفتار کاربران را تنظیم می‌کند.

بر این مبنا، به‌جز برداشت دوم که خارج از موضوع بحث حاضر است، برداشت اول و سوم در صورت تفاوت سیاست‌های مدنظر دولت‌ها با اصول حاکم بر فعالیت داخلی پلتفرم، ممکن است منجر به نوعی تعارض شده و در عمل این دو قدرت (یکی سخت و دیگری نرم) را به تقابل با یکدیگر وا دارند. به‌طور کلی، سیاست‌های آزادی بیان، شفافیت داده، حفاظت از حریم خصوصی کاربران، فعالیت گروه‌های سیاسی اپوزیسیون قدرت حاکم، انتشار محتوای غیراخلاقی و حمایت از تروریسم از موضوعات چالش‌برانگیزی است که در مواجهه با پلتفرم‌های اجتماعی کانون توجه دولت‌ها می‌شود.

علاوه‌بر آن، هم‌زمان با شروع عصر وب 0.3 و بسط نظریات مبتنی بر تمرکززدایی قدرت سیاسی-اجتماعی، فعالان حوزه فناوری ایده خودحکمرانی یا خودتنظیم‌گری پلتفرم‌ها را ترویج می‌دهند و بر این باورند که با توجه به ضرورت حمایت از آزادی‌های فردی در برابر قدرت سخت مرکزی از طریق توزیع قدرت در شبکه و همچنین ماهیت خصوصی پلتفرم‌های اجتماعی، خود پلتفرم‌ها صلاحیت تنظیم رفتار کاربرانشان را دارند و باید با پیش‌بینی و تدوین اصول و خط‌مشی پلتفرم، نحوه رفتار و فعالیت کاربران در بستر پلتفرم را مدیریت کنند. از این رو، تحمیل هرگونه محدودیت یا الزام دولت‌ها به پلتفرم‌های اجتماعی فقط موجب نقض آزادی‌های فردی و کسب‌وکارهای فعال در حوزه فناوری می‌شود.

به نظر می‌رسد با گذشت زمان و ظهور فناوری‌های جدید در حوزه ارتباطات جمعی، هر روز نگرانی قدرت‌های سیاسی از بابت کاهش ضریب نفوذ دولت‌ها بر پلتفرم‌ها و بدنه جامعه و همچنین ناکارآمدی ابزارهای کنترلی سنتی بر آنها بیشتر شده و همین مسئله سبب اتخاذ تصمیمات گاه غیرمعقول و هیجانی و مخالف با شعارهای بنیادین سیاسی نظیر احترام به آزادی بیان شده است. به هر حال، این مسئله که ادبیات دیفای (De-Fi) تا چه اندازه بتواند در مبانی بنیادین نظم جهانی نفوذ کند و ساختارهای سیاسی را دستخوش تغییر کند، نقش بسزایی در تعیین سرنوشت تقابل میان قدرت‌های سیاسی و پلتفرم‌ها ایفا می‌کند.