رسانه رمزارز (ضمیمه هفتهنامه کارنگ) دارای مجوز به شماره ۸۷۷۲۰ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «کارخانه نوآوری رسانه راهکار» است. رسانه رمزارز فعالیت خود را از ۲۸ آذرماه ۱۴۰۰ شروع کرده و اکنون تاثیرگذارترین و اثربخشترین رسانه اکوسیستم بلاکچین، رمزارز و دارایی دیجیتال ایران است.
این روزها توجه قوهقضائیه به حوزه رمزارزها جلب شده است و همه نهادهای ذیربط به دنبال نوعی تنظیمگری صحیح و شفاف در این حوزه هستند، اما کسی گام درستی در این مسیر برنمیدارد. از همین رو، استفاده از تجربههای دیگر کشورها در تنظیمگری رمزارز، احتمالاً برای رگولاتوری این حوزه در ایران مفید باشد.
همانطور که میدانید قوانین حوزه رمزارزها به دلیل ماهیت نوین و جهانی، بسیار متنوع و در حال تغییر هستند. هر کشور قوانین و مقررات خاص خود را در این زمینه وضع کرده و سازمانهای بینالمللی نیز تلاش میکنند چهارچوبهای کلیتری را برای تنظیم این بازار ارائه دهند. در ایران تنظیمگری رمزارزها همچنان در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و قوانین مشخص و جامعی در این حوزه موجود نیست.
«اندیشه دینا» با هدف آشنایی با تجربیات کشورهای دیگر در حوزه رمزارز و استفاده از آنها پژوهشی را به سفارش مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاستجمهوری با عنوان «تجربیات کشورها در تنظیمگری رمزارزها» انجام داده است و طی آن اقدامات مهم دوازده کشور در حوزه رمزارز را بررسی کرده است. در این گزارش بخشهایی از این پژوهش را میخوانیم.
تجربیات کشورها در تنظیمگری رمزارزها
در بخش اول این پژوهش پس از چکیده، عنوانی به نام «خلاصه مدیریتی» آورده شده است. در این بخش آمده است:
«با آنکه از عمر رمزارزها بیش از یکونیم دهه میگذرد، هنوز کشورها در نحوه مواجهه با آنها به وحدت رویه نرسیدهاند. رویکرد کشورها در قبال رمزارزها کاملاً متفاوت با یکدیگر است؛ برخی به سمت ممنوعیت صریح و تقابل سخت رفتهاند و برخی دیگر رویکردهایی کاملاً حمایتگرانه در پیش گرفتهاند و به دنبال جذب شرکتها برای توسعه بازارهای رمزارز هستند. در حال حاضر، فعالترین رویکرد در نظارت قانونی و مقرراتی بر عملیات رمزارز، مربوط به اعمال قوانین و قواعد حاکم در حوزه تبادل و پرداخت است؛ زیرا این قوانین تقریباً در هر حوزه قضایی در جهان به اجرا درمیآیند و هدف اصلی آنها پیشگیری از پولشویی است. مسئله مهم دیگر، ابزار پرداخت شدن رمزارزهای باثبات است؛ زیرا این امر موجب کماثر شدن سیاستهای پولی برای کشور مدنظر است. از این رو، اکثر کشورها، در این زمینه، رویکردی سختگیرانه در پیش گرفتهاند؛ هرچند سعی میکنند از مزایای فناوری این زیستبوم، همچون دفترکل توزیعشده و قراردادهای هوشمند، بهرهبرداری کنند.»
- کانادا: از اولین کشورهایی است که در سال 2014 تحقیقاتی را در زمینه پول دیجیتال آغاز کرد و در سال 2018 پیشنویس مقررات جدیدی را درباره مبادلات رمزارز و شیوههای پرداخت ارائه داد. مالیاتستانی از رمزارزها در کانادا کاملاً شفاف و منصفانه است و آژانس درآمد کانادا با رمزارزها همچون کالا رفتار میکند. همچنین تراکنشهای بالاتر از 10.000 دلار کانادا، با هدف جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به مرکز تحلیل تراکنشهای مالی و گزارشهای کانادا اطلاع داده میشود.
- ژاپن: این کشور از سال 2017 قوانین اصلاحی خدمات پرداخت را برای مؤسسات ارائهدهنده خدمات رمزارزی در نظر گرفت و در طول زمان، چندین بار آن را اصلاح کرد. این قوانین تفکیک دارایی رمزارزی کاربران، ریسکهای عملیاتی، مدیریت امنیت سایبری، احراز هویت، حسابرسی داخلی، ارائه گزارشهایی در بازههای مشخص و محدودیت (حداکثر 200درصد) برای معاملات اهرمی کاربران را پوشش میدهد. همچنین صرافیهای رمزارزی در ژاپن باید قوانین زیادی را رعایت کنند؛ آنها موظف به ثبت و پیروی از قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسماند. آژانس ملی مالیات در دسامبر 2017 تعیین کرد که درآمدهای رمزارز باید بهعنوان »درآمد فرعی» طبقهبندی شوند و بر این اساس، به خریداران خسارت پرداخت شود. ژاپن حساسیت زیادی روی جرم و پولشویی دارد. قانون جلوگیری از انتقال عواید کیفری (APTCP) استانداردهای ضد پولشوییای را برای رمزارزها ایجاد میکند که اجراکننده آن واحد اطلاعات مالی ژاپن (FIU) و مرکز اطلاعات مالی ژاپن (JAFIC) هستند.
- السالوادور: در تاریخ 9 ژوئن 2021، بنا بر مصوبه مجلس السالوادور، بیتکوین بهعنوان ارز رسمی پذیرفته شد و این قانون از 7 سپتامبر 2021 به اجرا درآمد. طبق این قانون تمام عوامل اقتصادی ملزم به پذیرش بیتکوین بهعنوان ارز قانونی شدند؛ همچنین دولت السالوادور اپلیکیشنی به نام «Wallet Chivo» راهاندازی کرد که امکان دادوستد با بیتکوین را برای کاربران فراهم میکرد. درنهایت، تقریباً فقط 5درصد از کل فروشها از طریق کیف پول Chivo و بهصورت بیتکوین بود و اکثر خانوارهایی که از Chivo استفاده میکردند، ترجیح میدادند به جای بیتکوین، پولشان را نقدی نگه دارند. اکنون این پروژه به نمادی از شکست پروژه دولت السالوادور در نزد مردم تبدیل شده است.
- آمریکا: در این کشور، رمزارزها مرکز توجه دولتهای فدرال و ایالتی بودهاند. در سطح فدرال، بیشتر این وجه در سطح اداری و سازمانی، ازجمله کمیسیون بورس و اوراق بهادار، کمیسیون معاملات قراردادهای آتی کالایی، کمیسیون تجارت فدرال و خزانهداری از طریق خدمات درآمد داخلی، دفتر کنترل ارز و شبکه مقابله با جرایم مالی بوده است. البته با اینکه این سازمانها مشارکت چشمگیری داشتهاند، قانونگذاری اندکی انجام شده است. در مارس سال 2022، رئیسجمهور آمریکا دستوري اجرایی منتشر کرد. طبق اين دستور، دولت در حين حمایت از نوآوری مسئولانه، رویکرد کلي خود را درباره رسیدگی به ریسکهای ناشی از رشد داراییهای دیجیتال و فناوری بلاکچین مطرح میکند. در این میان، این سؤال همچنان باقی است: کدامیک از نهادهای تنظیمگر آمریکا، از قدرت و اختیار نظارت و کنترل داراییهای دیجیتال برخوردارند؟ تنظیمگری داراییهای دیجیتال و بررسی حوزه رمزارز در آمریکا ابعاد گوناگونی دارد که در یک پژوهش دیگر منحصراً به آن خواهیم پرداخت.
- انگلستان: در اکتبر سال 2022، مجلس عوام درباره اعطای قدرت به خزانهداری برای تبدیل رمزارزها به یک ابزار مالی تحت نظارت رأی داد. بنا بر این رأی، داراییهای تسویه دیجیتال را میتوان در محدوده مقررات موجود درباره خدمات و بازارهای مالی طرح کرد. از سال ۲۰۲۰ شرکتهایی که فعالیتهای رمزارزی خاصی انجام میدهند (مانند خریدوفروش رمزارزها)، باید مقررات پولشویی، تأمین مالی تروریسم و انتقال وجوه (اطلاعات مربوط به پرداختکننده) در سال 2017 را رعایت کنند. شرکتها ملزماند پیش از انجام دادن تجارت، در مرجع نظارت بر عملیات مالی (FCA) ثبتنام کنند یا قبل از خرید پیشنهادی یک شرکت رمزارز ثبتشده، نهاد تنظیمگر را در جریان امور قرار دهند. انگلستان درباره قوانین جرایم مالی در رمزارزها نیز اقداماتی انجام داده است. در ژوئن سال 2022، HMT تأیید کرد که درباره انتقال وجه الکترونیکی فوری که به نام Rule Travel شناخته شده است الزامات بهاشتراکگذاری اطلاعات را تعمیم میدهند؛ طوری که شامل رمزارزها هم باشد. همچنین در مبحث تبلیغات رمزارزها، قوانینی تعیین شده است؛ خزانهداری تبلیغات مالی رمزارزها را طبق سایر تبلیغات مالی، تحت دستور تبلیغ مالی برای مشتریان خردهفروشی و عمدهفروشی قرار میدهد. درنهایت نیز مرجع مقررات احتیاطی تصدیق میکند که هیچ بخش واحدی از آن، ریسکهای رمزارزها را بهطور کامل پوشش نمیدهد. تا زمانی که در سطح بینالمللی، درباره یک چهارچوب فراگیر توافق شود، PRA از شرکتها انتظار دارد ترکیبی از معیارهای موجود را برای رسیدگی مناسب به ریسکها مدنظر قرار دهند.
- آلمان: مرجع نظارت بر عملیات مالی فدرال آلمان (BaFin) در مقام مرجع ذیصلاح ملی (NCA) که مسئولیت مقررات و نظارت بر خدمات مالی را برعهده دارد، از سال 2013، برای حصول اطمینان درباره مسئله تنظیمگری رمزارزها فعالیت داشته است. همچنین قانون بانکداری آلمان و قانون مؤسسه اوراق بهادار آلمان ستونهای اصلی ساختار نظارتی عمومی آلمان برای خدمات بانکی، مالی و سرمایهگذاری و الزامات مجوزند. رمزارزها که با تعریف موجود در قوانین مطابقت دارند، ابزارهای تنظیمگری و تحت نظارت هستند و ذیل رژیم قانونگذاری و نظارتی ابزارهای مالی محسوب میشوند. در تبیین جرایم مالی رمزارزها قانون پولشویی آلمان (GwG) بر تعهدات AML، شرکتهای تحت نظارت BaFin و طیفی از سایر اشخاص واجد شرایط بهعنوان «نهادهای متعهد» نظارت میکند. GwG پنجمین دستورالعمل ضد پولشویی اتحادیه اروپا را اعمال میکند.
- چین: این کشور برخلاف رقیب اصلی خود در اقتصاد، یعنی آمریکا، رویکردهای نظارتی متفاوتی درباره رمزارزها و ارز دیجیتال بانک مرکزی داشته است. دولت آمریکا رویکرد همراهی با رمزارزها را اتخاذ و بحث درباره دلار دیجیتالی را در سال 2020 آغاز کرد، اما چین، برخلاف آمریکا، در توسعه پول دیجیتال پیشتاز بود و هدفش گسترش نقش جهانی خود بدون کنار گذاشتن کنترل پولی است. با وجود این، درباره سایر رمزارزها، چین ازجمله کشورهایی است که با تکیه بر اصول نظام اقتصادی و سیاسی خود به رویکرد ممنوعیت صریح در حوزه رمزارزها روی آورده است؛ طوری که بانک مرکزی در سال 2013 معامله در عرصه رمزارزها را از طریق مؤسسات مالی ممنوع اعلام کرد.
- روسیه: سیاستهای روسیه و ایران در قانونگذاری برای رمزارزها تقریباً مشابه است. روسیه روند ثابتی را در فرایند ساماندهی رمزارزها دنبال نکرده است، زیرا قوانین مربوط به رمزارزها در حال نگارش و بازنگری بودهاند و در طی سالهای اخیر، رویکردهای گوناگونی را دنبال کردهاند. پوتین، رئیسجمهور روسیه، در 7 مارس 2018، خواستار مشخص شدن هرچه سریعتر وضعیت قانونی رمزارزها در این کشور شد. در سال 2022، بانک مرکزی روسیه گزارشی به نام «رمزارزها، روندها، ریسکها و مقررات» منتشر کرد که بسیاری از فعالیتهای رمزارزی ازجمله استخراج را در این کشور ممنوع اعلام کرد. با وجود این، پس از آغاز جنگ روسیه با اوکراین و شروع تحریم این کشور، روسیه از رمزارزها، بهعنوان راهی برای دور زدن تحریمها استفاده کرد و الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی این کشور، پرداختهای رمزارز در تجارت خارجی را در صورتی مجاز دانست که به سیستم مالی روسیه نفوذ نکند. بخش استخراج نیز با استفاده از رمزارزها موافقت کرد، البته به شرط آنکه درآمد حاصل از رمزارزها را برای تجارت خارجی صرف کند. اکنون روسیه با یازده درصد استخراج بیتکوین، در رتبه سوم پس از آمریکا و چین قرار گرفته است.
از سوی دیگر، اروپا و آمریکا نیز به تقابل با روسیه پرداختهاند؛ برای نمونه، در مارس ۲۰۲۲ صرافی کوینبیس تصمیم گرفت بیش از ۲۵ هزار کیف پول رمزارز شهروندان روسیه را به دلایل سیاسی و مرتبط با تحریمهای اروپا و آمریکا مسدود کند. مردم روسیه نیز در ابتدای جنگ و در پی کاهش ارزش روبل، به سمت خرید و نگهداری رمزارزهای باثبات رفتند و طبق دادههای شرکت چینآنالیز، سهم رمزارزهای باثبات در سرویسهای روسی از 42درصد در ژانویه 2022 به 67درصد در مارس 2022 افزایش یافته است.
در روسیه، ارائه خدمات، معاملات و در اختیار داشتن رمزارزها باید تحت نظارت صرافیهای مجوزدار صورت گیرد؛ همچنین صرافیهای مجوزدار باید تحت قوانین پولشویی داخلی فعالیت کنند و تراکنشهای بیش از 600.000 روبل را گزارش دهند.
۹. اتحادیه اروپا: در اکتبر سال 2022 شورای اروپا مقررات بازار رمزارزها (MiCA) را تصویب کرد که یکی از اولین تلاشها در سطح جهانی برای تنظیم جامع بازار رمزارزهاست. مفاد این مقررات، حمایت از مصرفکننده، سرمایهگذار، یکپارچگی بازار و ثبات مالی، مبارزه با پولشویی، مسئولیتپذیری شرکتهای رمزنگاری و تأثیرات زیستمحیطی است.
MiCA در یک نگاه
- توکنهای تعریفشده بهعنوان «ابزارهای مالی» مشمول قوانین خدمات مالی موجود خواهند بود.
- توکنهای تعریفشده بهعنوان «رمزارزها» مشمول نظام تنظیمگری اتحادیه اروپا خواهند بود که MiCA آن را ایجاد کرده است.
- قوانین مربوط به خدمات رمزارزهای نظارتشده را معرفی میکند؛ از قبیل مجوز گذرنامه و الزامات نظارت مستمر برای ناشران رمزارزها (CAIs) و ارائهدهندگان خدمات رمزارز (CASP) را.
در ادامه خلاصهای از طبقهبندیهای داخل قوانین MiCA ذکر شده است:
- امارات: این کشور گام بزرگی در راهاندازی اولین مرجع جهانی متمرکز بر داراییهای مجازی برداشته است؛ مرجع یا نهاد تنظیمگر داراییهای مجازی VARA. در این راستا، بازار جهانی ابوظبی اولینبار در سال 2018 مقررات داراییهای مجازی را تعیین کرد. بازارهای مالی و سرمایه، بهطور کلی، تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی امارات متحده عربی و سازمان اوراق بهادار و کالا هستند. قانون داراییهای مجازی درباره مقررات داراییهای مجازی در دبی، در مارس 2022 به اجرا درآمد. این قانون برای خدمات دارایی مجازی در دبی، بهجز حوزههای قضایی مالی بینالمللی دبی اجرایی است. قانون امارات متحده عربی درباره جرایم مالی، مقررات AML را طبق قوانین FATF خاورمیانه و شمال آفریقا، اجرا میکند؛ همچنین ارائه دستورالعمل درباره بازاریابی، تبلیغات و ترویج داراییهای مجازی برعهده VARA است.
- ترکیه: بانک مرکزی جمهوری ترکیه (CBRT) نهادی است که مقررات مربوط به استفاده نکردن از رمزارزها در پرداختها را منتشر کرده است. این مقررات در 30 آوریل سال 2021 به اجرا درآمدهاند. رمزارزهای مشمول این مقررات در قالب داراییهایی نامشهود تعریف شدهاند. این داراییها به شکل مجازی، با استفاده از فناوری دفتر کل توزیعشده یا فناوری مشابه ایجاد شدهاند و از طریق شبکههای دیجیتال توزیع میشوند. طبق این مقررات، استفاده مستقیم یا غیرمستقیم از چنین رمزارزهایی در پرداختها ممنوع است. با اصلاحات انجامشده در مقررات مربوط به اقدامات جلوگیری از پولشویی، ارائهدهندگان خدمات رمزارزها ملزم شدهاند که به تعهدات مربوط به جرم و تأمین مالی تروریسم مشخصشده تحت قانون AML عمل کنند؛ برای مثالKYC و گزارشدهی تراکنشهای مشکوک.
- هند: کشور هند خود را مرکز نوآوری زیستبوم دارایی دیجیتال میداند؛ این کشور استارتاپهای فناوری مالی را ترویج میکند و محیط مساعدی برای پذیرش دیجیتالی خدمات مالی ایجاد کرده است. دولت با بهکارگیری زنجیره بلوکی و فناوری دفترکل توزیعشده، از حکمرانی تطبیقیافته استقبال میکند، اما درباره داراییهای مجازی مانند رمزارزها احتیاط به خرج میدهد. درحقیقت، هند یک چهارچوب تنظیمگری فراگیر و خاص ارزهای مجازی ندارد و به همین دلیل نمیتوان از رمزارزها بهعنوان یک پول قانونی یا وسیله مبادله استفاده کرد.
این پژوهش پس از بررسی دوازده کشور در جمعبندی خود به این نتیجه میرسد که کشورهای گوناگون بسته به مدل حکمرانی کلان خود در بخش تنظیمگری رمزارزها رویکردهای متفاوتی را انتخاب کردهاند؛ در نتیجه در ایران نیز تنظیمگران باید بسته به وضعیت جامعه و اهداف نظام اسلامی، کلانرویکرد خود را برگزینند و مطابق آن تنظیمگری کنند.
لینک کوتاه: https://ramzarzmedia.com/ywvc