برنامه‌های رمزارزی وزیر پیشنهادی نیرو؛ تولید رمزارز با تجدیدپذیرها

مصرف برق در ایران تمام رکوردها را در تابستانی که گذشت جابه‌جا کرد. گرمای بی‌سابقه هوا در کنار فرسودگی تجهیزات نیروگاهی، پرمصرف بودن محصولات خانگی و اضافه شدن دستگاه‌های استخراج رمزارز از دلایلی است که برای تشدید مصرف برق در کشور بیان می‌شود. میزان مصرف برق این دستگاه‌ها که به آنها ماینر نیز گفته می‌شود بسیار بالا است؛ ماینرها به‌طور میانگین در هر ساعت 127 تراوات برق مصرف می‌کنند و همین مصرف بالای انرژی در ابتدای روی کار آمدن این دستگاه‌ها در ایران، قطعی‌های گسترده‌ای را به صنعت برق ایران تحمیل کرد.

درابتدا در اردیبهشت سال 1397 خریدوفروش رمزارز در ایران طی اطلاعیه‌ای رسمی ممنوع اعلام شد که به معنی ممنوعیت هر نوع تولید ارز دیجیتال نیز تلقی می‌شد. دلیلش هم این‌طور گفته شد: «از آنجا که ماهیت ارزهای مجازی، این ارزها را به ابزاری برای پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و به‌طور کلی جابه‌جایی پول بین مجرمان تبدیل می‌کند، ممنوعیت به‌کارگیری این ارزها به بانک‌ها ابلاغ شده است.»

حدود یک سال بعد به دلیل مشکلات ناشی از تحریم، لغو محدودیت‌های دولتی در این زمینه آغاز شد و آیین‌نامه اجرایی استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده، توسط معاون اول رئیس‌جمهور اعلام و مالکیت و استخراج رمزارز در ایران با اخذ مجوز از وزارت صمت، قانونی شد، اما همچنان استفاده از رمزارزها به‌عنوان یک سیستم پرداخت ممنوع بود.

یک سال بعدتر، در زمستان سال ۱۳۹۹ افزایش سرمایه‌گذاری در این حوزه و همچنین افزایش قیمت ارزهای دیجیتال که زمستان سختی را در تأمین برق در کشور رقم زده بود، قوانین را بار دیگر دستخوش تغییر کرد؛ وضع شدن محدودیت‌های بیشتر برای ماینرهای ارز دیجیتال به دلیل مصرف زیاد انرژی.

در سال ۱۴۰۱ نیز بهره‌برداری و استخراج رمزارزها و مجوز استفاده از رمزارز برای واردات صادر شد.

با همه اینها، در این سال‌ها که کشور به دلیل فرسودگی دستگاه‌ها و تجهیزات نیروگاهی با مشکلاتی در تأمین برق مصرفی صنایع و حتی برق خانگی روبه‌رو است سیاست‌گذاری وزارت نیرو در این زمینه برای صاحبان سرمایه در این بخش بسیار مهم است. از همین رو سیاست‌های وزیر پیشنهادی نیرو در این زمینه شایسته توجه ویژه است.

---

دغدغه ناترازی انرژی

---

عباس علی‌آبادی گزینه پیشنهادی وزیر نیروی دولت چهاردهم بود که در روز چهارشنبه، 31 مردادماه، رأی موافق اکثریت نمایندگان مجلس (۲۵۵ رأی موافق) را کسب کرد و راهی وزارت نیرو شد. او نطق دفاعیه خود در مجلس را با موضوع ناترازی آب و برق آغاز کرد و از کمک بخش خصوصی برای خروج از این چالش سخن گفت. از مهاجرت نخبگان از صنعت برق به سایر حوزه‌ها حرف زد و راه‌حل را ایجاد جذابیت در محیط کسب‌وکار حوزه برق دانست و تأکید کرد که باید به نقطه‌ای رسید که به جای گران فروختن برق به مردم، سهمیه یارانه برق را به قیمت واقعی از مردم خرید.

اگرچه مخالفان علی‌آبادی، انتخاب او را تیر خلاص به وزارت نیرو در شرایط خشکسالی و ناترازی انرژی می‌دانستند، موافقان او را مدیری لایق، متخصص و انقلابی نامیدند که برای حل مشکلات بسیار قابل اعتماد است.

علی‌آبادی وزیر صمت دولت سیزدهم بوده و حالا پزشکیان او را به حوزه‌ای بازگردانده که او یکی از مدیران اصلی اقتصادی آن در دهه‌های اخیر بوده است. علی‌آبادی از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۴۰۲ مدیرعامل مپنا بوده است؛ شرکتی صنعتی در زمینه احداث و توسعه نیروگاه‌های حرارتی، نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر، تأسیسات تولید هم‌زمان برق و حرارت، تأسیسات تولید هم‌زمان برق و شیرین‌سازی آب، مهندسی، اجرا و توسعه پروژه‌های نفت و گاز در خشکی و دریا، مهندسی و احداث پروژه‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات تصویربرداری پزشکی. به‌جز مپنا، او مدیریت منابع آب و نیروی ایران را نیز برعهده داشته و در دولت احمدی‌نژاد هم مدتی معاون وزیر نیرو بوده است. مپنا یکی از بزرگ‌ترین برندگان تحریم‌های انتخاباتی در ایران بود، زیرا توانست در غیبت شرکت‌های خارجی، انحصار ساخت نیروگاه‌ها را به دست گیرد.

نگاه ویژه علی‌آبادی به انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه خودروهای الکتریکی و هیبریدی در شرکت مپنا همواره یکی از نقاط قوت او مطرح شده است، اما ظرفیت تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر که با وجود حکم قانونی برنامه ششم توسعه مبنی بر سهم ۵درصدی (4.5هزار مگاواتی)، توان اسمی نیروگاه‌های برق مرتبط با تجدیدپذیر 1.1درصد برآورد شده است.

از سوی دیگر، به انحصار او بر شرکت مپنا و تولیدات نیروگاهی ایران نقدهایی شده و گفته می‌شود در سال ۱۳۹۵ و در دولت روحانی زمانی که وزارت نیرو قرارداد ساخت نیروگاه با شرکت ترکیه‌ای یونیت اینترنشنال را منعقد کرده بود، درنهایت پافشاری علی‌آبادی منجر به لغو این قرارداد شد.

او با تأکید بر اینکه وزارت نیروی دولت چهاردهم در حوزه برق اهداف خود را متناسب و منطبق بر برنامه هفتم توسعه تنظیم کرده است اهداف کلی این وزارتخانه را در حوزه برق چنین اعلام کرد: رشد قابل ملاحظه در تولید برق تجدیدپذیر، افزایش صادرات برق، افزایش راندمان تولید برق و افزایش تولید برق.

---

برنامه‌های تولید رمزارز

---

علی‌آبادی در پیشنهادهای خود به روش‌های تولید رمزارز نیز اشاره کرد که بیشتر متکی بر انرژی‌های تجدیدپذیر بود. او یکی از راه‌های تسهیل تأمین منابع لازم برای پروژه‌های تولید برق را استفاده از توکن‌سازی در بازار برق اعلام کرد. در پیشنهاد علی‌آبادی آمده است: «بازارهای سنتی ایران به دلیل ماهیت غیرقابل ذخیره بودن برق و نیاز به توازن لحظه‌ای بین عرضه و تقاضا، همواره با چالش‌هایی مواجهند. فناوری بلاکچین و توکن‌سازی به‌عنوان ابزارهای نوآورانه می‌توانند به ایجاد بازارهای مالی پیشرفته‌تری کمک کنند که شفافیت، کارایی و قابلیت دسترسی به برق را افزایش دهند. نمونه‌های موفق پروژه‌های توکن‌سازی در دنیا همچون Power Ledger در استرالیا و WePower در استونی وجود دارند که در راستای ایجاد یک پلتفرم تجاری شفاف و غیرمتمرکز کاربران را قادر می‌سازد تا بدون واسطه به معامله بپردازند و درعین‌حال به تولیدکنندگان کوچک انرژی امکان دسترسی به سرمایه را فراهم می‌کنند. همچنین ارز دیجیتال Solarcoin نیز به منظور ترویج تولید انرژی خورشیدی و حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر با ارائه پاداش به‌ازای تولید هر مگاوات انرژی به تولیدکنندگان شکل گرفته است.» او در سیاست‌های مربوط به تنوع‌بخشی به روش‌های تولید برق پیشنهاد داد که با تشویق سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، رمزارزها مجبور شوند تمام برق خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر به نرخ برق صادراتی از طریق تابلو بورس سبز بخرند و از این راه از تجدیدپذیرها حمایت شود. علی‌آبادی در برنامه پیشنهادی خود بیش از این درباره تأمین برق این بخش حرفی نزده است. حال باید دید با توجه به کندی پیشرفت پروژه‌های تأمین انرژی از تجدیدپذیرها، آیا او در صورت وزیر شدن استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر را بیش از دیگر وزرای نیرو در دستور کار خود قرار می‌دهد و تأمین برق رمزارزها را نیز به اقتصاد سبز گره می‌زد یا اینکه توسعه تجدیدپذیرها با کندی پیش خواهد رفت و توسعه رمزارزها با انرژی‌های تجدیدپذیر در حد یک برنامه پیشنهادی باقی خواهد ماند.