رسانه رمزارز (ضمیمه هفتهنامه کارنگ) دارای مجوز به شماره ۸۷۷۲۰ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «کارخانه نوآوری رسانه راهکار» است. رسانه رمزارز فعالیت خود را از ۲۸ آذرماه ۱۴۰۰ شروع کرده و اکنون تاثیرگذارترین و اثربخشترین رسانه اکوسیستم بلاکچین، رمزارز و دارایی دیجیتال ایران است.
نزدیک به صد فعال شناختهشده حوزه اقتصاد دیجیتال و نوآوری در گفتوگو با «رمزارز»، مهمترین مطالبات استارتاپها و کسبوکارهای نوآور را از دولت مسعود پزشکیان، نهمین رئيسجمهور ایران مطرح کردهاند.
فعالان بخشهای مختلف اکوسیستم استارتاپی و نوآوری کشور در این نظرسنجی تحلیلی، علاوهبر بیان مطالباتشان، پیشنهادهایی نیز درباره وزارت ارتباطات و معاونت علمی ریاستجمهوری داشتهاند. در بخش هشتم این گزارش میتوانید دیدگاهها و مطالبات باقر صمدی، مدیرعامل آسانپرداخت پرشین (آپ)؛ بردیا احمدنیا، همبنیانگذار والکس؛ علی عمیدی، مدیرعامل کارنکراد؛ مهدی شریعتمدار، مدیرعامل جیبیت؛ مسعود وکیلینیا، مدیرعامل ارتباط فردا؛ مظاهر مرجانی، بنیانگذار پارمیس؛ هومن امینی، مدیرعامل دیجیپی؛ حامد تاجالدین، مدیرعامل آچاره و مهدی انجیدنی، مدیرعامل ویراستی را بخوانید.
سایر بخشهای این گزارش بهمرور منتشر خواهد شد. بخشهای منتشرشده را اینجا مشاهده کنید.
باقر صمدی، مدیرعامل آسانپرداخت پرشین:
ضمن تبریک به رئیسجمهور منتخب مردم ایران و آرزوی موفقیت برای او، با توجه به توسعه اقتصاد دیجیتال و تأثیر آن بر اقتصاد کشور، از رئیسجمهور خواستارم به نکات زیر توجه ویژهای کنند:
پیشنهاد میشود دولت با انتخاب نقش تسهیلگری به جای تنظیمگری قیمت در اقتصاد دیجیتال، رقابت میان فعالان این حوزه را تنظیمگری کند. همچنین انتظار داریم با گسترش دسترسی مردم به جریان آزاد اطلاعات، توسعه پلتفرمهای کاربردی را مدنظر قرار دهد.
تدوین قوانین با رویکرد توسعه استفاده از دادهها، تبادل داده و توسعه هوش مصنوعی با حفظ حریم خصوصی نیز یکی دیگر از خواستههای فعالان این حوزه است.
از دیگر انتظارات فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال میتوان به توسعه زیرساختهای ارتباطی همگام با فناوریهای ارتباطی روز دنیا، توسعه روابط خارجی با هدف دسترسی به تأمینکنندگان خارجی و رفع انحصار در بازار داخلی کشور اشاره کرد.
علاوهبر این، پیشنهاد میشود رئیسجمهور برای انتصاب افراد در مشاغل و پستهای حساس و مدیریتی از افراد متخصص توسعهگرا و معتقد به نوآوری بهره گیرد.
بردیا احمدنیا، همبنیانگذار والکس:
به نظر من در دولت جدید باید برای چهارچوب نظارتی این حوزه کار کرد. قوانینی که باقی مانده و هنوز درباره آنها صحبتی نشده نیز باید تعیینتکلیف شوند. باید حوزه نظارتی را تقویت کنند و این کسبوکارها را به رسمیت بشناسند.
علی عمیدی، مدیرعامل کارنکراد:
دولت باید فضای رشد را برای کسبوکارها؛ بهویژه کسبوکارهای نوپا فراهم کند. در این سالها با خلاف این کار مواجه بودهایم و قوانین فعلی سبب ایجاد محدودیت و مانع رشد این کسبوکارها شدهاند. بهویژه در نهادهای مالی و ابزارهای تأمین سرمایه که سیاستگذاری دقیق با چشمانداز مناسب میتواند به جمعآوری سرمایههای سرگردان در جامعه منجر شود که گاهی با بدسلیقگی، فرصتهای طلایی این حوزه را از دست دادهایم.
مهدی شریعتمدار، مدیرعامل جیبیت:
حذف نگاه امنیتی به اکوسیستم اقتصاد دیجیتال، حمایت از شرکتها (به جای ایجاد مشکل) با هدف رشد آنها و گسترششان در منطقه، حذف امضاهای طلایی و گلوگاههای انحصار و مقرراتزدایی و در نهایت ورود نکردن حاکمیت، بهویژه نهادهای تنظیمگر در تجارتهای بخش خصوصی، از مطالبههایی است که از رئیسجمهور منتخب دارم.
پیشنهاد من برای وزارت اقتصاد آقای طیبنیا، برای وزارت ارتباطات آقای آذری جهرمی و برای معاونت علمی و فناوری آقای ستاری است.
مسعود وکیلینیا، مدیرعامل ارتباط فردا:
به دولت جدید پیشنهاد میشود با نگاهی ژرفاندیش و آیندهنگر، قوانین سختگیرانه اقتصاد دیجیتال را بازنگری و تعدیل کنید و فضای تنظیمگری منعطفی فراهم آورد تا کمکی برای شکوفایی اقتصاد دیجیتال باشد.
مظاهر مرجانی، بنیانگذار پارمیس:
دولت در حوزه فاوا اجرا را کنار بگذارد و فقط به سیاستگذاری بپردازد و نهادهای صنفی را در تصمیمات خود مشارکت دهد و قبل از اعلام تصمیم با آنها مشورت کند. کاهش تحریمها، تعرفههای سختافزار و تخصیص ارز و کاهش مهاجرت نیروی انسانی از دیگر مطالبات ما از دولت آینده است.
هومن امینی، مدیرعامل دیجیپی:
جناب آقای مسعود پزشکیان، با توجه به ظرفیتهای این صنعت، امیدواریم شما را به دنبال تسهیل و فراهمآوری بسترهای قانونی و عملیاتی لازم برای فراگیری مالی و دسترسپذیری هرچه بیشتر منابع و خدمات مالی برای همه مردم ببینیم تا جبرانی برای فرصتهای از دسترفته اقتصادی گذشته باشد. تقاضای ما از شما به همین روشنی است.
حامد تاجالدین، مدیرعامل آچاره:
اولین و مهمترین مطالبه کسبوکارهای اینترنتی، موضوع مهم بستر و زیرساخت اینترنت است. سرعت و کیفیت اینترنت دو مقولهای است که برای این کسبوکارها اهمیت بسیار زیادی دارد. برای مثال با قطعی اینترنت، بسیاری از پلتفرمها از دسترس خارج میشوند که آسیب بزرگی برای کسبوکارهاست.
ارتباط مستمر با پلتفرمهای بزرگ دنیا نیز وابسته به زیرساختهای اینترنت است. باید در دستور کار دولت جدید باشد که این ساختارها دائم قطع نشود یا نیاز به استفاده از فیلترشکن کمتر شود. در بستر اینترنت باکیفیت میتوان کارهای بزرگی برای کشور انجام داد. اگر گشایشی حاصل شود، فرصت همکاری با شرکتهای بزرگ هم به دست میآید.
مطالبه دیگر شرکتهای کسبوکارهای پلتفرمی درباره رگولاتوری است. رگولاتوری باید نقش حمایتگر برای شرکتهای دانشبنیان، پلتفرمها و فعالان کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال داشته باشد، اما گاهی هیچ پاسخی برای پلتفرمها ندارد و مدل کسبوکاری آنها را درک نمیکند یا حتی از شکلگیری این شرکتها جلوگیری میکند. برای مثال در موضوع حملونقل بینشهری حدود یک دهه است که با رگولاتوری در چالش هستیم. رگولاتوری، با وجود اعلام سازمان راهداری، برای این موضوع زمینهسازی نکرده است.
دیگر موضوعی که باید به آن پرداخت، وصل شدن به بازارهای جهانی و بهطور خاص تأمین مالی است.
نکته آخر و بسیار مهم راجعبه ثبات در قوانین است. در این حوزه ثبات رویه لازم است تا شرکتها بدانند با چه سازکاری مواجهند. قوانین نباید خلقالساعه تغییر کند و نباید چالشهای هرروزه برای استارتاپها ایجاد شود. ثبات در قوانین باعث میشود شرکتهای این حوزه چالش کمتر و عملکرد بهتری داشته باشند و روزانه درگیر حاشیههای قانونی موجود نشوند.
افرادی که برای راهبری دو نهاد معاونت علمی و وزارت اقتصاد انتخاب میشوند باید به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال آگاه باشند و نمونههای موفق دنیا را بهخوبی بشناسند. بهطور خاص برای معاونت علمی سورنا ستاری را پیشنهاد میکنم، زیرا اکوسیستم استارتاپی در جای کنونی خود بسیار به او مدیون است.
برای وزارت ارتباطات نیز آقای محمدجواد آذری جهرمی را پیشنهاد میکنم، زیرا ایشان در زمان ریاستجمهوری آقای روحانی عملکرد خوبی داشتند.
مهدی انجیدنی، مدیرعامل ویراستی:
کلیدیترین نقش دولت در صنعت فناوری اطلاعات، موضوع استفاده درست و بهینه از بخش خصوصی و سکوهای خصوصی است. دولت و بدنه آن باید کارهایی مانند تولید نرمافزار و سامانهها را به سکوهای خصوصی بسپارند. بسیاری از سازمانها برای توسعه و تولید یک نرمافزار هزینههای هنگفتی میکنند و در انتها اپلیکیشن ناقصی تولید میشود که نه مردم و نه سازمان از آن استفاده نمیکنند. امیدوارم پیادهسازی زنجیره ارائه خدمات را به بخش خصوصی بسپارند تا مردم از خدمات متنوعتری بهرهمند شوند.
تعداد زیادی اپلیکیشن دولتی داریم که مخاطبان نمیتوانند همه آنها را نصب کنند؛ بنابراین دولت باید مدیریت دادهها را به دست گیرد و چنین خدماتی را با همکاری بخش خصوصی ارائه دهد.
یکی دیگر از مطالبات ما از رئیسجمهور جدید، تلاش دولت برای تدوین قوانین در حوزههایی است که قانون ندارند. نبود قانون، به بخش خصوصی آسیب بسیاری میزند، زیرا سرمایهگذار به سراغ سرمایهگذاری در آن حوزه نمیرود. بنابراین دولت با تدوین قوانین و مقررات در حوزههای زیرمجموعه اقتصاد دیجیتال با حضور فعالان هر حوزه میتواند کمک شایانی به توسعه آنها بکند.