رسانه رمزارز (ضمیمه هفتهنامه کارنگ) دارای مجوز به شماره ۸۷۷۲۰ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «کارخانه نوآوری رسانه راهکار» است. رسانه رمزارز فعالیت خود را از ۲۸ آذرماه ۱۴۰۰ شروع کرده و اکنون تاثیرگذارترین و اثربخشترین رسانه اکوسیستم بلاکچین، رمزارز و دارایی دیجیتال ایران است.
مطابق اصل بیستوهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و حقوق عمومی نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار را فراهم سازد.»
با وجود صراحت اصل مذکور و شناسایی حق آزادی کسبوکار بهعنوان یکی از حقوق مسلم افراد، تاکنون نسبت به تعیین تکلیف وضعیت حقوقی کسبوکارهای فعال در زمینه رمزداراییها اقدام جدی و روشنی انجام نشده است، طوری که بسیاری از اشخاص با استفاده از ظرفیتهای قانونی فعلی و بهکارگیری شگردهای فنی حقوقی، کسبوکار خود را تأسیس کرده و ادامه دادهاند و همواره با ریسکهای مختلف تجاری و حقوقی روبهرو بودهاند. در این میان، وضعیت اقتصادی کشور و نااطمینانی به بازارهای مختلف، موجب شده که طیف گستردهای از ایرانیان به بازار رمزداراییها رو بیاورند و آمارها حاکی از فعالیت بیش از شش میلیون ایرانی در این بازار است. طبیعی است فعالیت این افراد نیازمند فراهم کردن زیرساختهای فنی و حقوقی است و نمیتوان آسیبهای وارده به افراد و سرمایههای آنان را نادیده گرفت؛ موضوعی که با ساماندهی و ضابطهمند کردن آن، میتواند تاحدی کنترل شود.
در اصل بیستوهشتم قانون اساسی، آزادی انتخاب شغل مقید به عدم مخالفت با اسلام و حقوق عمومی شده است. در حال حاضر و با روشن شدن ماهیت رمزداراییها، پذیرش آنها در برخی قوانین و مقررات حاکی از این است که از نظر فقهای شورای نگهبان، رمزداراییها مغایر احکام اسلامی نیستند، در غیر این صورت امکان اخذ مالیات از چیزی که مشروع نیست محل تأمل خواهد بود؛ ضمن آنکه از نظر تحلیل فنی و حقوقی نیز، رمزداراییهای را نمیتوان بهصورت کلی مغایر احکام اسلامی دانست. از سوی دیگر ظرفیتهای ویژه رمزداراییها در اقتصاد دیجیتال، کسب درآمد ارزی برای کشور، فراهم کردن روشهای جدید برای تبادل مالی جهانی و نظایر اینها، نهتنها برخلاف حقوق عمومی نیست، بلکه در موارد متعددی تأمینکننده نیازهای عمومی محسوب میشود. لذا کسبوکارهای مرتبط با رمزداراییها، مشروع و مورد حمایت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار دارند؛ بر این اساس دولت مکلف است با توجه به نیاز میلیونها ایرانی، زیرساختهای فنی و حقوقی لازم را فراهم کند.
تکلیف دولت در ایجاد امکانات در بعد سختافزاری شامل ایجاد زیرساختهای فنی برای افزایش سرعت و دسترسی باثبات به اینترنت است. از حیث حقوقی، دولت بایستی فرایندهای اداری و اجرایی را تسهیل و تسریع کند. در این زمینه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار مصوب 24/12/1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی، احکامی را مقرر کرده است. بر اساس این قانون تمام مجوزهایی که در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند مجوزهای تأییدمحور شناخته میشوند و سایر مجوزهای کسبوکار مجوزهای ثبتمحور نامیده میشوند و اتمام مراحل ثبتنام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است. همچنین مطابق ماده (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم قانون اساسی مصوب 08/11/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تمامی دستگاهها باید اطلاعات، شرایط و ضوابط صدور مجوزهای مربوط به خود را در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت کنند و برای اشخاصی که در صدور مجوز کسبوکار اخلال یا اهمال کنند، ضمانت اجرا تعیین شده است.
اکنون هیئت وزیران طی تصویبنامه شماره 8357 مورخ 25/01/1403، مجوزهای تأییدمحور را تعیین و فهرست آنها را اعلام کرده است. در این فهرست تأسیس استخراج رمزارز، تعمیر دستگاههای استخراج رمزارز (ماینر) و بهرهبرداری استخراج رمزارز جزو مجوزهای تأییدمحور قرار میگیرند که این مجوزها عیناً در درگاه ملی مجوزهای کشور تعریف شده و قابل مشاهده است. بنابراین و مطابق توضیحاتی که ذکر شد، سایر فعالیتهای مرتبط با رمزداراییها را، چنانچه مشمول عنوان مجوز خاصی نباشند، بایستی ثبتمحور قلمداد کرد؛ بنابراین، هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار بهعنوان مرجع تشخیص مصادیق کسبوکار و مجوزهای مربوط، بایستی به درخواست اشخاص فعال در زمینه رمزداراییها، مجوزهای ثبتمحور در درگاه ملی مجوزهای کشور را بازتعریف کند تا زمینه فعالیت مشروع اشخاص فراهم آید و از بزهدیدگی شهروندان و از دست رفتن منابع ملی ایرانیان جلوگیری شود.
لینک کوتاه: https://ramzarzmedia.com/mjh5