ورود رسمی هوش مصنوعی و رمزپول‌ها به بازارهای مالی ایران

قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 02/12/1402 که در تاریخ 17/02/1403 توسط رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده، نخستین قانونی است که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به هوش مصنوعی اشاره کرده است. هرچند صرف استفاده از هوش مصنوعی به‌عنوان یک نرم‌افزار و به مثابه یک ابزار نیازمند مجوز قانونی نیست، اما تأیید قانون‌گذار در استفاده از آن موجب گسترش استفاده از آن؛ بخصوص در بازارهای مالی خواهد شد.

بند «الف» ماده (35) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مقرر کرده است که «به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود در راستای تأمین مالی طرح‌های تولیدی، زیربنایی و تملک دارایی سرمایه‌ای استفاده از هوش‌ مصنوعی و هوشمند‌سازی سازوکارهای اجرایی و ارائه خدمات به زیرمجموعه‌های خود در قالب سرمایه‌گذاری و مشارکت با رعایت شرایط رقابتی به انعقاد قرارداد با بخش‌های غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) و پرداخت اصل و سود به سرمایه‌گذار از محل عواید حاصل از اجرای طرح (پروژه) اقدام کنند. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه‌ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد شورا به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.».

در حال حاضر و با فقدان مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها در نظام حقوقی ایران، نگرانی‌های جدی در رابطه با به‌کارگیری هوش ‌مصنوعی در بازارهای مالی؛ بخصوص اعتبار‌سنجی وجود دارد. نقض حریم خصوصی افراد در فرآیند جمع‌آوری، نگهداری، پردازش و استفاده از داده‌ها، انتشار یا دسترسی بدون مجوز به داده‌های شخصی، استفاده از داده‌های شخصی یا نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها در خارج از بازارهای مالی يا برای مقاصدی دیگر، جهت‌دهی به بازار و نقض حقوق رقابت، عدم شفافیت در الگوریتم‌های مورد استفاده در فرآیند اعتبار‌سنجی، عدم امکان اعتراض به نتایج و فرآیند اعتبار‌سنجی از طریق هوش‌ مصنوعی، فقدان تعيين مرجع و رویه‌های فنی برای نظارت بر چگونگی عملکرد هوش‌ مصنوعی در بازارهای مالی، عدم تعریف سازوکارها و روش‌های به‌روزرسانی داده‌های مورد استفاده و… از نگرانی‌های جدی در این زمینه است.

اما مهم‌ترین و اصلی‌ترین مسئله، غیرانسانی شدن توزیع و تخصیص منابع مالی با اتکای صرف به هوش‌ مصنوعی است؛ هرچند نمی‌توان وضعیت فعلی نظام تأمین مالی و تخصیص منابع را مطلوب دانست، اما در همین سیستم معيوب، امکان اعمال اختیار و آزادی عمل انسانی، به افراد امکان می‌دهد تا در حدود اختیارات خود، با اتکا به تجارب شخصی، مشاهدات و حواس، قضاوت عرفی، شرایط، اوضاع و احوال و سایر عوامل، به یک اقناع وجدانی انسانی رسیده و نسبت به تسهیل فرآیند، اعطای مجوز و تخصیص منابع، با قبول مسئولیت شخصی، اقدام کنند.

اما در حال حاضر، هوش‌ مصنوعی فاقد عواطف انسانی است و بر اساس داده‌های بیرونی و یادگیری ماشینی، نتایجی ارائه می‌دهد که ممکن است با واقع امر و وضعيت انسانی حاکم بر اشخاص متفاوت باشد. اين مسائل ضرورت در نظر گرفتن تمامی جنبه‌های اخلاقی، انسانی، اجتماعی و حقوقی بشری را در استفاده از هوش ‌مصنوعي نشان می‌دهد؛ بنابراين در توسعه هوش‌ مصنوعی بايد به صورت گام به گام و با تدبیر بیشتر عمل کرد و در گسترش دامنه آن به برخی سطوح مالی در جامعه با احتیاط بیشتری قدم برداشت. بخصوص در نظام اطلاعاتی که کيفيت و کميت داده‌های مورد استناد با ابهامات جدی روبه‌روست و هنوز گفتمان فلسفی، علمی و حقوقی کافی در اين زمينه در جامعه ايرانی رشد نيافته است.

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ايران، احکامی جهت حفاظت از داده‌ها و اطلاعات اشخاص در قانون تجارت الکترونيکی، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون مديريت داده‌ها و اطلاعات ملی، قانون جرائم رايانه‌ای و ساير قوانين آورده شده که اميد است شورای ملی تأمين مالی و هيئت وزيران در تدوين و تصويب آيين‌نامه اجرايی اين ماده علاوه بر موارد فوق، به رعايت حقوق اساسی اشخاص و مبانی حقوق بشر، توجه کافی نمايند.

در بند «ث» ماده (29) قانون تأمين مالی توليد و زيرساخت‌ها مقرر شده است که «به منظور استفاده از ظرفيت‌ها و سازوکارهای جديد تبادلات مالی، وزارت امور اقتصادی و دارايی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران مکلفند آيين‌نامه اجرايی مربوط به تأمين مالی خارجی (فاينانس) و سرمايه‌گذاری خارجی از طريق رمزپول‌ها را تدوين کنند و حداکثر ظرف دو ماده از تصويب اين قانون به تصويب هیئت وزيران برسانند». در اين رابطه بايد توجه داشت که قبلاً در جزء «ض» ماده (1)  قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران مصوب 30/03/1402، رمزپول چنين تعريف شده که «نوعی پول رقومی (ديجيتال) رمزنگاری شده است که در بستر پايگاه داده اشتراکی به صورت متمرکز (با محوريت بانک مرکزی) يا غيرمتمرکز ايجاد و به صورت غيرمتمرکز مبادله می‌شود». همچنين تنظيم‌گری در حوزه رمزپول‌ها و نظارت بر مبادله آنها در چهارچوب قوانين مربوط، به عهده بانک مرکزی قرار داده شده و بر اساس تبصره (1) ماده (4) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران، «تصميم‌گيری در خصوص جواز يا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول در چهارچوب قانون برعهده هيئت عالی است». بنابراين بايد قوانين موجود را چنين تحليل کرد که «رمزپول‌ها»، علاوه بر موارد مذکور در ماده (1) قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاری خارجی، به‌عنوان سرمايه مورد قبول از سرمايه‌گذار خارجی محسوب می‌شوند؛ به شرطی که از انواع رمزپول‌های مجاز قابل مبادله و نگهداری به تشخيص هيئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران باشند و بايد تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران مبادله شوند. هرچند بهتر است منتظر تصويب آيين‌نامه اجرايی اين ماده بود.

در هر حال به نظر می‌رسد برخلاف تصميم جلسه سی‌ام شورای عالی مبارزه با پول‌شويی در تاريخ 09/10/1396 مبنی بر «ممنوعيت به‌کارگيری ابزار بيت‌کوين و ساير ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور»، اين ممنوعيت هر روز در حال کمرنگ‌تر شدن است و در آينده‌ای نه‌چندان دور، رمزدارايی‌ها به صورت رسمی جزئی از بازارهای مالی ايران خواهند بود.