مسیر درست قانون‌گذاری رمزارزها

طبق اصل ۴ قانون اساسی، می‌توان رمزارزها را به گونه‌ای در نظام قانونی ایران مورد شناسایی قرار داد. مطابق ماده ۱ قانون تجارت الکترونیکی، «این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های ارتباطی جدید به کار می‌رود» و این بدان معنا خواهد بود که قانون تجارت الکترونیکی می‌تواند حاکم بر فناوری بلاکچین و محصولات برآمده از بند «الف» ماده ۲ این قانون باشد که بیان می‌دارد: «داده‌ پیام (Message Data) هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود.»

اگر این معنی را در مقابل مواد دیگر این قانون مانند ماده ۶ که بیان می‌دارد: «هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون الزام باشد، داده پیام در حکم نوشته است…» و این حکم می‌تواند تمامی حواله‌های مالی، اعتباری و اسناد دارای ارزش را در خود جای دهد، در کنار ماده ۱۲ که اشعار می‌دارد: «اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد»، بگذاریم، می‌توان به ‌صورت کلی دریافت که داده پیام دارای ارزش می‌تواند به ‌صورت الکترونیکی ایجاد شود و فارغ از نوع و قالب آن مورد شناسایی قرار گیرد، مخصوصاً از ماده ۶۸ می‌توان برداشت کرد که قانون داده‌ پیام‌هایی با ارزش مالی را نیز مورد شناسایی قرار داده است؛ آنجا که می‌گوید: «…اقدام به جعل داده‌ پیام‌های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید….»

با این حال هنوز به‌ طور کلی نمی‌توان گفت که رمزارزها داده‌ پیام‌هایی با ماهیت پول هستند یا ارزش، هرچند به‌ نظر می‌رسد بر اساس قواعد اسلامی بتوان آنها را به‌عنوان یک اعتبار در نظر گرفت؛ موجودیتی که مورد توافق طرفین برای تبادل در نظر گرفته شده است.

همچنین بر اساس ماده ۲۸۹ قانون مدنی؛ «ابراء عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف‌نظر نماید.» و این به آن معناست که دائن می‌تواند به اختیار و توسط هر موجودیتی که صالح می‌داند و به واسطه آن از حق خود صرف‌نظر کند، یعنی شخص می‌تواند با دریافت هر موجودیتی و به اختیار خود از حقی که برای او به وجود آمده باشد، صرف‌نظر کند و این موجودیت می‌تواند فیزیکی و غیرفیزیکی باشد و در این معنا می‌توان گفت رمزارز می‌تواند به گونه‌ای وسیله ابراء در نظر گرفته شود.

از طرف دیگر بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، مجوز فعالیت در هر عرصه‌ای آزاد است؛ مگر اینکه مجوز خاصی در این خصوص در درگاه ملی مجوزات کشور G4B تعریف شده باشد.

در هر حال برای نظم‌بخشی به اوضاع از منظر حقوقی، باید موارد زیادی در نظام حقوقی کشور تعیین‌تکلیف شود. به ‌طور مثال تعریف دقیق پول مجازی، پول رمزنگاری‌شده دارایی‌ها، دارایی‌های مجازی، دارایی‌های الکترونیکی، دارایی‌های رمزنگاری‌شده و مانند آن مستلزم تعریفی دقیق است، زیرا با تعریف دقیق موضوعات مستحدثه می‌توان نهادهای متولی و تشریفات حقوقی آنها را تعیین، تبیین، تدوین و در مراجع ذیصلاح تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد.