ایمان برنگی به بررسی مباحث حقوقی کریپتوکارنسی پرداخت / خریدوفروش رمزارزها در ایران جرم است؟

فاطمه شایگان / ایمان برنگی، وکیل پایه‌یک دادگستری در رویداد ۹ ژانویه درباره جرم‌انگاری رمزارزها و حد و حدود استفاده از آن بیان کرد: «باید درباره این موضوع در حوزه‌‌هایی مانند چگونگی به‌دست‌آوردن رمزارز، مورد مبادله قراردادن رمزارزهای استخراج‌شده و خریدوفروش آنها صحبت کنیم. پیچیدگی این موضوع از این‌ جهت است که ما در حوزه رمزارز هیچ قانونی نداریم. برای مثال، در خصوص چک یا بانک قانون وجود دارد، اما در خصوص رمزارز اینکه قانون‌گذار ما، قانونی را تعیین کرده باشد وجود ندارد؛ بنابراین در جایی که قانون مبهم است، بخشنامه‌های بانک مرکزی و مصوبات هیئت وزیران می‌تواند برای این موضوع کمک‌کننده باشد.»


خریدوفروش رمزارز


او با اشاره به اینکه نکته اولی که باید راجع به آن صحبت شود این است که آیا خریدوفروش رمزارز جرم است یا خیر، عنوان کرد: «خریدوفروش رمزارز جرم‌انگاری نشده و زمانی که جرم‌انگاری نمی‌شود باید آن را طبق عمومات کشور بررسی کنیم. ماده ۲ قانون مجازات اسلامی می‌گوید هیچ فعلی جرم نیست، مگر اینکه برای آن مجازاتی تعیین شده باشد. ما در خصوص رمزارز، جایی را نمی‌بینیم که برای آن مجازاتی تعیین شده باشد؛ بنابراین می‌توانیم بگوییم که خرید و فروش رمزارز جرم نیست. ابهاماتی در این خصوص وجود داشت تا اینکه بانک مرکزی در سال 1397 یکسری الزامات و ضوابط در حوزه رمزارز را تدوین و اعلام کرد. در بخش صرافی‌ها درباره رمزارزها اعلام شد متعاملینی که معامله‌ای را انجام می‌دهند، تمام ریسک آن به عهده خودشان است؛ بنابراین متوجه می‌شویم که قانون‌گذار در حال پذیرش است و عناوینی را که  بیان می‌کند به این صورت است؛ ابتدا اینکه تأیید اصالت آن رمزارز از عهده بانک مرکزی خارج است، دوم اینکه در حوزه قیمت‌گذاری رمزارز و ثبات این بازار، بانک مرکزی هیچ نقشی ندارد و سوم اینکه ریسک خریدوفروش رمزارز کاملاً به عهده متعاملین است. این موضوع را مصوبه هیئت وزیران در سال 1398 نیز اعلام می‌کند.»


قانون جرائم رایانه‌ای


 ایمان برنگی مصوبه هیئت وزیران در خصوص استفاده از رمزارزها را این‌طور مطرح کرد: «در مصوبه 55637 مورخ 13 فروردین 1398 در بند یک آن عنوان شده است که استفاده از رمزارزها صرفاً با قبول مسئولیت ریسک‌‌پذیری از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده است و استفاده و مبادلات آن در داخل کشور مجاز نیست. نکته‌ای که وجود دارد این است که اگرچه خریدوفروش جرم‌ا‌نگاری نشده، اما اگر ارز وسیله جرم قرار بگیرد، تبدیل به جرم می‌شود. علاوه بر آن، قانون دیگری به نام جرائم رایانه‌ای، مصوب ۸۸ را داریم که ماده ۶، 12 و 13 آن در خصوص نگهداری‌هایی که انجام می‌دهیم، به ما کمک می‌کند. ماده ۶ آن در خصوص جعل داده‌های رایانه‌ای صحبت می‌کند؛ به این معنا که اگر جعلی بودن رمزارزی را به اثبات برسانید،‌ قانون جرائم رایانه‌ای از شما حمایت خواهد کرد. در ماده ۱۲ آن درباره سرقت داده‌ها صحبت شده است؛ به این معنا که اگر کیف پولی که داشتید به سرقت رفت،‌ آن قانون می‌تواند از شما حمایت کند. ماده ۱۳ آن نیز در خصوص کلاهبرداری رایانه‌ای است.»


قانونی‌بودن یا نبودن ماینینگ در ایران


این وکیل دادگستری بعد از پایان موضوع خریدوفروش رمزارز یک‌ قدم به عقب برگشت و درباره تولید رمزارز گفت: «همه می‌دانیم که رمزارزها توسط ماینرها تولید می‌شوند؛ ولی آیا تولید رمزارز در داخل کشور قانونی است یا خیر. در الزاماتی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، ‌گفته شده که این حوزه، ‌حوزه صنعت است و به ما ارتباطی ندارد؛ بنابراین در این‌ خصوص، بخشنامه بانک مرکزی به ما کمکی نمی‌کند، اما از طرف دیگر یک مصوبه از سوی هیئت وزیران داریم که حوزه ماینینگ را قانونی اعلام و در سه مبحث صحبت می‌کند. در مبحث اول می‌گوید کسانی که در حال فعالیت در حوزه  ماینینگ هستند باید مجوز دریافت کنند که مجوز آن توسط وزارت سمت صادر می‌شود؛ بنابراین ما مستند مجوز و قانونی‌بودن انجام ماینینگ در ایران را داریم.»

او ادامه داد: «بعد از مصوبه‌ شماره 55637 هیئت وزیران،‌ در آیین‌نامه اجرایی آن به شماره 151455 مصوب 22 آبان‌ماه 1401 اعلام می‌کنند شرایط گرفتن مجوز و استخراج رمزارز به چه صورتی است. بدین ترتیب استخراج رمزارز قانونی است و مجوز آن را نیز وزارت صمت در نظر می‌گیرد و جزو فعالیت‌های اقتصادی محسوب و مشمول مالیات می‌شود. بعد از اینکه استخراج صورت می‌گیرد به خریدوفروش می‌رسیم که این کار زیر نظر بانک مرکزی قرار می‌گیرد؛ به این معنا که اگر می‌خواهید خریدوفروشی انجام دهید باید مجوز آن را از بانک مرکزی بگیرید. بانک مرکزی در این‌ خصوص بخشنامه‌ای دارد که اعلام می‌کند خریدوفروش رمزارزها از طریق صرافی‌های مجاز رمزارزی قانونی است. همچنین درباره کیف‌ پول الکترونیکی این‌گونه صحبت می‌کند که کیف پول الکترونیکی در حدی مورد پذیرش است که شما آن دارایی را نگهداری یا خریدوفروش کنید و اجازه پرداخت کالا یا خدمات در داخل کشور توسط رمزارز را ندارید. طبق قانون پولی و بانکی مصوب 1351 متولی پول، خلق پول، وام و ارز زیر نظر بانک مرکزی هستند: بنابراین بخشنامه‌هایی که از سمت بانک مرکزی در این‌ خصوص اعلام می‌شوند، تا جایی که برخلاف صراحت‌ قانون‌های مصوب مجلس شورای اسلامی نباشند، دارای اعتبار هستند.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.