قانون بانک مرکزی در مورد رمزپول‌ها ابلاغ شد / لزوم شفاف‌سازی وظایف بانک مرکزی در حوزه رمزارزها

حوزه رمزارزها که عمر زیادی از به وجود آمدن آن نمی‌گذرد، برای سال‌های متمادی در فضایی خاکستری قرار داشته و در کشور ما، همواره نهادها و وزارتخانه‌های مختلف سعی در قانون‌گذاری و نظارت بر حوزه رمزارزها داشته‌اند.

قانون پولی و بانکی کشور که در سال ۱۳۵۱ تصویب شده بود، اخیراً مجلس یازدهم موفق شد آن را اصلاح کند و طرح کلی آن چند روز گذشته به دولت ابلاغ شد. بر اساس طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رمزپول برای اولین‌بار در یک طرح تعریف شده است.

در بند «ض» این طرح آمده است: «رمزپول، نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری‌شده است که در بستر داده پایگاه اشتراکی به صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیرمتمرکز ایجاد و به صورت غیرمتمرکز مبادله می‌شود.»

در بند ۱۳ بانک مرکزی نیز اشاره شده است: «تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها و نظارت بر مبادله آنها در چهارچوب قوانین مربوطه بر عهده این نهاد است.»

همچنین در بخش اختیارات این قانون، ایجاد و توسعه بازارهای متشکل ارز و رمزپول‌های مجاز بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است. از طرفی بر اساس تبصره (۱) این قانون، بانک مرکزی وظیفه تصمیم‌گیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول در چهارچوب قانون را برعهده خواهد داشت.

در ماده ۵۹ این طرح نیز آمده است: «مسئولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل­‌های مورد ­نیاز در حوزه نظام‌های پرداخت، فناوری‌های نوین مالی مرتبط با ابزار‌های پرداخت و رمز‌پول و همچنین نهاد‌های فعال در این حوزه‌ها بر عهده بانک مرکزی است. نهاد‌های فعال در زمینه‌های یادشده «اشخاص تحت نظارت» بانک­ مرکزی تلقی شده و تأسیس و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی است. همچنین این­ نهاد‌ها موظف‌اند حسب درخواست بانک مرکزی، کلیه اطلاعات، آمار و اسناد خود را به ترتیب مورد نظر بانک مرکزی در اختیار آن بانک قرار دهند.»

پس از مدت زیادی که فعالان این حوزه در تلاش و تکاپو برای دیده شدن حوزه رمزارزها توسط مقامات کشور بودند، اکنون این خبر باعث امیدواری این افراد شده است. با توجه به ارزآوری‌ای که رمزارزها می‌توانند برای کشور داشته باشند، تصویب قانون برای این حوزه می‌تواند شرایط بهتری برای کشور و در واقع برای مردم رقم بزند.


تکلیف رمزپول مشخص شد


عباس آشتیانی، پژوهشگر حوزه بلاکچین و رمزارزها درباره قانون جدید بانک مرکزی می‌گوید: «قانون بانکداری بعد از رفت‌و‌برگشت‌های متعدد در شورای نگهبان تصویب شد. ماده بند «ض» آن به تعریف رمزپول پرداخته و با توجه به اشاره‌ای که به کلمه بعد از آن شده که نوعی از پول است، تا حدودی تکلیف موضوع مورد اشاره این تعریف را مشخص کرده است. بانک مرکزی طبیعتاً متولی کارکرد پولی انواع دارایی‌ها و همچنین موضوع پول کشور است. ایرادی که چند ماه پیش سخنگوی کمیسیون اصل 90 گرفته بود؛ مبنی بر اینکه بانک مرکزی مبنای قانونی برای شکل جدید ریال در قالب استفاده از فناوری بلاکچین را ندارد تا حدود زیادی برطرف شده و امیدواریم دیگر مانع قانونی نیز وجود نداشته باشد و شاهد ایجاد و توسعه بدون منع قانونی و با شکل بهتری از رمزپول ملی باشیم.»

او در ادامه توضیح می‌دهد: «درباره این موضوع، برخی از رسانه‌ها به کل موضوع رمزارزها اشاره داشتند، در حالی که به نظر من این تعریف، این مسئله را نشان نمی‌دهد و با توجه به اینکه گفته شده «نوعی پول»، در حقیقت به موضوع پول و نه دارایی‌های رمزنگاری‌شده اشاره می‌کند. کشور ما از ۴۴ سال گذشته تاکنون، استانداردهای مالی، حسابداری و گزارش‌های پولی _ مالی IFRS را پیگیری کرده که طبق تعاریف این مؤسسه، ما رمزپول را بخشی از رمزارزش‌ها یا رمزدارایی‌ها می‌شناسیم و از این رو طبیعتاً رمزپول و کارکرد پولی در اختیار بانک مرکزی خواهد بود.»


تکلیف وزارت اقتصاد در موضوع رمزارزها چه می‌شود؟


عباس آشتیانی عنوان می‌کند: «امیدواریم با تعریف بهتر رمزدارایی هم شاهد برطرف شدن موضوعات مربوط به وزارت اقتصاد ازجمله موضوعات مالی در این زمینه باشیم. نکته دیگر این است که ما در سامانه شفافیت آرای شورای نگهبان شاهد چندین مرحله رفت‌وبرگشت این طرح و ایراد به نبود تعریف رمزپول که در حیطه اختیارات بانک مرکزی است بودیم که طبیعتاً تعریف تصویب شده و مورد تأیید شورای نگهبان، رافع این موضوع بوده است.»

این پژوهشگر حوزه بلاکچین و رمزارزها در مورد طرح جدید بانک مرکزی بیان می‌کند: «در ماه ۵۹ این طرح هم بانک مرکزی مسئول انحصاری کلیه موضوعات مربوط به فناوری‌های نوین مالی و فین‌تک‌ها در حوزه پرداخت و رمزپول‌ها شده که این مورد نیز با تمام موارد ذکرشده مطابقت دارد و در حقیقت کارکرد پولی و پرداخت برای ابزارهای مالی در اختیار بانک مرکزی قرار دارد.»

عباس آشتیانی در مورد مصوبات پیشین در حوزه رمزارزها خاطرنشان می‌کند: «لازم است اشاره کنم که در بند (۱) مصوبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ و تبصره‌ای که معاونت حقوقی به‌عنوان متولی مصوبات هیئت وزیران ذکر شد، منظور از استفاده از رمزارزها در مبادلات داخل کشور، کارکرد پرداخت به‌عنوان ابزار تسویه ارزش مستقیم در ازای کالا یا خدمت بوده که در نتیجه این تفسیر در آن مصوبه نیز وجود داشته و بانک مرکزی متولی کارکرد پولی و پرداخت و تنظیم‌گری این حوزه است.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.