رسانه رمزارز (ضمیمه هفتهنامه کارنگ) دارای مجوز به شماره ۸۷۷۲۰ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «کارخانه نوآوری رسانه راهکار» است. رسانه رمزارز فعالیت خود را از ۲۸ آذرماه ۱۴۰۰ شروع کرده و اکنون تاثیرگذارترین و اثربخشترین رسانه اکوسیستم بلاکچین، رمزارز و دارایی دیجیتال ایران است.
فعالان صنعت ماینینگ در ایران، مدتهاست که با چالشهای متعددی مواجهاند؛ به رسمیت شناختن این فعالیت و رگولاتوری آن، مسیری چهارساله بوده که به نظر میرسد هنوز با مطلوب این فعالان فاصله دارد. در این سالها فعالان استخراج با هزینه بالای تأمین انرژی، قطع برق وقتوبیوقت و بیاطلاع و همچنین بروکراسی پیچیده برای واردات تجهیزات سختافزاری روبهرو بودهاند. با این حال سید امید علوی، مدیرعامل کرانه نیلگون تیس معتقد است مهمترین مشکل کنونی این حوزه، عدم ابلاغ دستورالعمل استفاده از رمزارز حاصله از استخراج برای واردات است. علوی معتقد است بانک مرکزی در این خصوص ترک فعل کرده و حالا فعالان این حوزه علاوه بر چالشهای پیشین، با مشکلات مالیاتی نیز روبهرو شدهاند.
دستورالعمل استفاده از رمزارز حاصله از استخراج برای واردات در پیچوخم بانک مرکزی مسکوت مانده
در سال ۱۳۹۸ و دوره ریاستجمهوری دکتر روحانی، هیئت وزیران طی مصوبهای صنعت استخراج را قانونی اعلام کرده و وزارت صمت را موظف کرد که برای این حوزه مجوز صادر کند. در ادامه بانک مرکزی نیز مسئول شد سازوکاری طراحی کند تا بتوان از بیتکوینهای استخراجشده در واردات به جای ارز استفاده شود.
امید علوی در خصوص اصلاح و بهروزرسانی این مصوبه گفت: «متأسفانه بانک مرکزی پس از این مصوبه واکنشی نداشت تا اینکه در سال ۱۳۹۹ اعلام کرد که آییننامه این کار آماده است، اما نمیتواند آن را ابلاغ کند؛ زیرا بر اساس بند یک مصوبه استفاده از رمزارز در داخل کشور ممنوع است و بانک به چالش میخورد. پس در آن مصوبه تغییری ایجاد کردند و مسئله بانک مرکزی حل شد، اما این دستورالعمل از سمت بانک مرکزی همچنان ابلاغ نشد.»
در سال ۱۴۰۱ دولت سیزدهم مصوبه جدیدی ابلاغ و طی آن اعلام کرد ماینرهایی که بیتکوین استخراج میکنند برای خود تعهد ارزی ایجاد میکنند و چنانچه بخواهند از رمزارز حاصله برای واردات استفاده کنند، رفع تعهد ارزی کرده و مشمول معافیت مالیاتی خواهند شد.
علوی ادامه داد: «یک سال از ابلاغ این دستور گذشته، اما بانک مرکزی هنوز راهکاری ارائه نداده و حالا شرکتهای حوزه ماینینگ با مشکلات مالیاتی و تأمین هزینههای جاری دستوپنجه نرم میکنند.»
فعالان و سرمایهگذاران صنعت ماینینگ پشیمانند
امید علوی در خصوص چالشهای کنونی این صنعت ناشی از عدم ابلاغ این دستورالعمل توضیح داد که ماینرها نمیتوانند در داخل کشور رمزارز خود را به شرکتها و پلتفرمهای تبادل ارز دیجیتال بفروشند، زیرا خریدوفروش آن در داخل مجاز نیست. او ادامه داد: «چهار سال است که به این حوزه مجوز اعطا شده است، این حوزه از منابع کشور استفاده کرده، بخش خصوصی روی آن سرمایهگذاریهای کلان انجام داده و حجم زیادی بیتکوین تولید شده است، اما ماینر نه میتواند آن را بفروشد و نه میتواند آن را در دفاتر خود بهعنوان درآمد ثبت کند تا از محل آن برای تأمین انرژی و هزینه منابع انسانی استفاده کند.»
به گفته این فعال حوزه استخراج، ماینرها همچنین نمیتوانند با بیتکوین خود وارداتی به کشور داشته باشند زیرا دستورالعمل آن ابلاغ نشده و بانک مرکزی در سکوت است. علوی ادامه داد: «مراکز فعال و قانونی استخراج رمزارز دچار مشکلات مالیاتی شدهاند؛ اداره مالیات و دارایی با محاسبه برق مصرفی این مراکز، میزان بیتکوین تولیدشده هر مرکز را برآورد کرده و بر اساس آن این مراکز را موظف به پرداخت مالیات سنگین کرده است.»
به گفته امید علوی، فعالان صنعت ماینینگ این آمادگی را دارند که از بیتکوین خود در بحث واردات استفاده کنند، ولی ترک فعل بانک مرکزی و عدم ارائه دستورالعمل استفاده از رمزارز حاصله از استخراج برای واردات، این مشکلات را ایجاد کرده است. علوی تأکید کرد: «سرمایهگذاران و فعالان این حوزه، پشیمانند؛ چهار سال سرمایهگذاری و فعالیت داشتهاند و هنوز خروجی آن بلاتکلیف است و نمیتوانند از آن بهرهبرداری داشته باشند.»
مشکلات مالیاتی گریبانگیر همه مجموعههای صنعت ماینینگ شده است
امید علوی در پاسخ به این سؤال که تا به امروز هزینه منابع انسانی و انرژی مراکز ماینینگ از کجا تأمین شده، عنوان کرد: «دو دسته مجموعه در صنعت ماینینگ وجود دارد؛ یک دسته شرکتهایی بودند که به امید به دست آوردن فرصتی برای واردات به این حوزه وارد شدند؛ چراکه استخراج را راهکاری برای دریافت دلار مورد نیاز برای واردات خود و غلبه بر پیچیدگی دریافت ارز میدانستند. این دسته از شرکتها از منابع دیگر خود هزینههای مراکز استخراج خود را تأمین کردهاند. با توجه به بالا رفتن قیمت بیتکوین در این مدت، نگهداری این دارایی بهصرفه بوده، اما حالا این مجموعهها نیز با مشکلات متعدد مالیاتی روبهرو شدهاند.»
به گفته علوی دسته دیگر مجموعههای فعال در صنعت ماینینگ، ماینرهای خرد بودهاند که بیتکوین خود را در پلتفرمهای داخلی فروختهاند و با آن حقوق کارکنان و هزینه برق را تأمین کردهاند و آنها نیز اکنون مشکلات مالیات را دارند زیرا نتوانستهاند بیتکوین حاصل از استخراج را بهعنوان درآمد در دفاتر خود ثبت کنند.
علوی در خصوص فروش رمزارز استخراجشده به صرافیهای رمزارز داخلی توضیح داد: «پلتفرمهای تبادل رمزارز داخلی هنوز مجوزی ندارند و عملیات خریدوفروش در این مجموعهها سازوکار مشخصی ندارد. در مصوبه هیئت دولت هم تأکید شده که ماینرها مجاز به فروش این بیتکوین در داخل کشور نیستند.»
بانک مرکزی باید رمزارز استخراجشده را بهعنوان منشاء ارز شناسایی کند
به گفته علوی، وزارت صمت و بهخصوص سازمان توسعه تجارت الکترونیک برای حل این مشکل نقش پررنگی دارند. بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل استفاده از رمزارز در بحث واردات و همچنین وزارت اقتصاد برای مباحث مالیات و معافیتهای مالیاتی و رفع تعهد ارزی از دیگر بازیگرانی هستند که میتوانند مشکلات صنعت ماینینگ را رفع کنند.
او تأکید کرد: «نقش بانک مرکزی در میان این بازیگران از همه مهمتر است، زیرا زیرساخت و روند و دستورالعمل از طرف این بانک به سازمان توسعه تجارت الکترونیک ابلاغ میشود و در حال حاضر نیز مشکل از سمت بانک است.»
به بیان علوی، کلیت ساختار قانونی صنعت ماینینگ از سال ۹۸ مشخص شده و تنها بانک مرکزی باید دستورالعملی مشخص کند که طی آن بیتکوین بهعنوان منشاء ارز شناسایی شود و گمرک نیز زیر نظر وزارت صنعت و معدن و امور مالیاتی نیز زیر نظر وزارت اقتصاد در جریان این روند باشند که واردکننده از محل بیتکوین استخراجشده خود، واردات انجام داده و هم بانک مرکزی رفع تعهد ارزی او را در نظر بگیرد و هم وزارت اقتصاد معافیت مالیاتی او را در نظر بگیرد و هم گمرک کالای او را ترخیص کند.
علوی ادامه داد: «همه این موضوعات وابسته به آن است که بانک مرکزی طی سازوکاری که خودش ابلاغ میکند، این رمزارز استخراجشده را بهعنوان منشاء ارز به رسمیت بشناسد. راهی خارج از این وجود ندارد.»
امید علوی در خصوص تعلل بانک مرکزی در ابلاغ این دستورالعمل توضیح داد که همه این موارد آماده است اما به عقیده او بانک مرکزی این هراس را دارد که با تصویب این سازوکار، همه مجموعهها برای تأمین ارز خود به صنعت ماینینگ علاقهمند شوند و به دلیل عدم کنترل بر این حوزه بانک مرکزی دچار مشکلات ارزی شود.