رسانه رمزارز (ضمیمه هفتهنامه کارنگ) دارای مجوز به شماره ۸۷۷۲۰ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «کارخانه نوآوری رسانه راهکار» است. رسانه رمزارز فعالیت خود را از ۲۸ آذرماه ۱۴۰۰ شروع کرده و اکنون تاثیرگذارترین و اثربخشترین رسانه اکوسیستم بلاکچین، رمزارز و دارایی دیجیتال ایران است.
زهرا قربانی / پیشتر در گزارشی با عنوان «فناوریهای نوظهور چگونه پولشویی را تسهیل میکنند؟ / بررسی ابعاد مختلف پولشویی با انافتی» به نگرانیهای مربوط به پولشویی با استفاده از انافتی پرداختیم و این موضوع را از ابعاد مختلف بررسی کردیم. در ادامه برای بررسیهای بیشتر در ابعاد قانونی و حقوقی با سید مهدی نبوی، وکیل دادگستری و پژوهشگر بلاکچین گفتوگویی داشتیم.
این پژوهشگر بلاکچین معتقد است که در حال حاضر از کریپتوکارنسیها به روشهای مختلف میتوان برای پولشویی استفاده کرد و کسی به صورت خاص بر استفاده از انافتی تأکید ندارد؛ با این حال قوانین کیفری کشور در مورد پولشویی و پولشویی از طریق انافتی خلئی ندارد و مشکل اصلی در کشف جرم پولشویی با انافتی، نحوه توقیف انافتی و چگونگی دسترسی به ولت و نحوه فروش انافتی است. به گفته نبوی، انافتی و ارزهای دیجیتال فرایندهای پولشویی را در سطح خاصی از ملی و بینالمللی تسهیل میکنند.
نبوی بر این باور است که در حال حاضر بهترین و بزرگترین ابزار برای پولشویی، نهادهای مالی سنتی و پول نقد است. پس این پیشفرض که کریپتو و انافتی صرفاً برای پولشویی هستند قابل اتکا نیست؛ اما از این منظر که کریپتوکارنسی و انافتی یک فناوری جدید است و نهادهای اجرای قانون با فناوریها و اجرای قانون در آنها آشنا نیستند احتمال پولشویی از این طریق بسیار زیاد است و لازم است مرز بین اینها مشخص شود.
او با اشاره به مشخص نبودن آماری از پروندههای پولشویی با انافتی در ایران گفت: «در حال حاضر آمار رسمی از اینکه چه تعداد پرونده و با چه حجم مبلغی با استفاده از انافتی پولشویی کردهاند وجود ندارد. اما به هر حال با انافتی به روشهای مختلف پولشویی انجام میشود.»
تسهیل فرایند جرایم در سطوح خاصی از ملی و بینالمللی با انافتی
سید مهدی نبوی ادامه داد: «در انافتی به دلیل جنبههای فنی که وجود دارد و بحث آثار هنری که میتوان آنها را در قالب انافتی برد پولشویی وجود دارد.
محصول انافتی در جهان برای پولشویی بیتأثیر نبوده، اما دقیق نمیتوانیم بگوییم که تا چه اندازه اثر گذاشته است. در سطح جهانی علاوه بر جرایم ملی جرایمی هست که ضمانت اجراهای تحریمهای بینالمللی هستند. برای مثال چینآنالیسیس (chain analysis) که تراکنشهای روی بلاکچین را تحلیل میکند، اخیراً گزارشی منتشر کرده که بر اساس آن ایران، کره شمالی و روسیه از طریق کریپتوها تحریمهای بینالمللی را دور میزنند که این موضوع نشان میدهد کریپتوها در فرایندهایی مؤثر بودهاند. به عبارتی انافتی و ارزهای دیجیتال فرایندهایی را در سطوح خاصی از ملی و بینالمللی تسهیل میکنند.»
نهادهای قانونگذاری از فناوری عقب هستند
مهدی نبوی معتقد است که نهادهای قانونگذاری از فناوری عقب هستند؛ به این دلیل که فناوری حد و مرزی ندارد و پایبند قوانین و مقررات نیست. این قاعده کلی منحصر به ایران نیست؛ چراکه فناوری بهسرعت مسیر خود را طی میکند، اما فرایند قانونگذاری زمانبر است و وقتی یک پدیده جدید به وجود میآید، تا نظام قانونگذاری خود را با آن پدیده منطبق کند و چهارچوب و قوانینی تعیین کند فاصلهای ایجاد میشود. در فاصله وقوع یک موضوع و قانونگذاری احتمال سوء استفاده و انجام فعالیتهای غیرقانونی و خلاء قانونی بسیار زیاد است.
مهدی نبوی درباره قوانین کیفری کشور درباره پولشویی از طریق انافتی گفت: «من فکر میکنم قوانین کیفری کشور ما در مورد پولشویی و پولشویی از طریق انافتی احکام خوبی دارد. ماده یک قانون مبارزه با پولشویی تعریفی را از مال انجام داده که این تعریف شامل انافتی هم میشود. پولشویی جرمی است که جنبه بینالمللی دارد و کشف و اثبات آن سخت و پیچیده است و لایههای مختلفی دارد و بر همین اساس قانونگذاران در قوانین مرتبط با پولشویی تعریفی موسع ارائه میدهند که تمام ابزارهایی که در این حوزه ممکن است مورد استفاده قرار بگیرد را شامل شود و بار اثبات را بر دوش متهم میاندازند.
در حقوق کیفری اصل بر برائت است. یعنی شما هیچ جرمی مرتکب نشدهاید، مگر خلاف آن ثابت شود اما در پولشویی این اتفاق به جهت سختبودن اثبات جرم، برعکس است. طبق قانون مبارزه با پولشویی اگر نسبت به فردی، ظن تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی وجود داشته باشد، آن وقت باید اثبات کند که پولشویی نکرده است.»
اگر خلئی در قوانین کیفری نیست، پس ایراد کجاست؟
مهدی نبوی ادامه داد: «پس از این منظر قوانین کیفریمان خلئی ندارد، اما ایراد کار کجاست؟ مشکل در کشف جرم است چون اگر شخص انافتی را خارج از نهادیهای مالی رسمی خریداری کند و از هیچ یک از ابزارهای پرداخت، درگاههای پرداخت، سکوها، انتقال یا نگهداری و… در سیستم مالی سنتی استفاده نکند، کشف جرم و اثبات آن بسیار سخت و عملاً ناممکن میشود؛ مگر اینکه فرد رد فنی از خود بر جای بگذارد. علت این مسئله آن است که نهادهای قانونی هیچ دسترسیای به این اطلاعات که نشان دهد این تراکنش برای چه کسی بوده، ندارند؛ مگر اینکه به سیستم مالی سنتی متصل شوند.»
مهدی نبوی در ادامه به بیان چگونگی کشف این اتفاق از طریق سیستم مالی سنتی پرداخت و تشریح کرد: «اگر شخصی در سیستم مالی سنتی بخواهد یک انافتی خریداری کند، با فرض اینکه این خرید برای پولشویی بوده و معیارهای پولشویی را دارد، میتواند بهواسطه تبدیل ریال به رمزارزی مثل تتر در صرافی داخلی و سپس با استفاده از تتر، انافتی خریداری کند. پلیس فتا از طریق دیتاهایی که وجود دارد میتواند این فرد را رصد و اطلاعات حسابش را به کیف پول متصل کند و از آنجا که بلاکچین شفاف است تمام اطلاعات و تراکنشها را نشان میدهد، جرم این فرد کشف میشود و اکنون این شخص باید اثبات کند که پولشویی نکرده است.»
او ادامه داد: «در مقابل اگر فرد کاربلد باشد این نقلوانتقالات را خارج از این سیستم مالی انجام میدهد که در نتیجه کشف جرم بهشدت سخت میشود. در حالت کلی باید بگویم که کشف جرم پولشویی با انافتی بسیار سخت است.»
تأکیدی بر استفاده از انافتی برای پولشویی نیست
به گفته نبوی، مشکل دوم با فرض اینکه جرم کشف شده، چالش اجرایی آن است و در این باره گفت: «مسئله دیگر توقیف انافتی است که به چه طریقی انجام خواهد شد. اگر دسترسی به کیف پول، سختافزاری یا صرافی داخلی باشد توقیف دارایی را میتوان انجام داد، اگر نه با این چالش مواجه هستیم که عملاً نهادهای اجرای قانون دسترسی به اموال شخص ندارند. این مشکل در ایران به دلیل تعاملات ضعیف بینالمللی با نهادهای مالی و قضایی در دیگر کشورها ملموستر است.»
مهدی نبوی با اشاره به چالش سوم بیان کرد: «مشکل بعدی پس از کشف و توقیف، نحوه فروش انافتی است. وقتی که صرافیهای کشورمان در وضعیت خاکستری قرار دارند، با چه سازوکاری باید انافتی توقیفشده را قیمتگذاری کرد و فروخت؟ و در گام بعد وجه آن را از چه طریقی به حساب دولت یا قوه قضائیه واریز کرد؟ این دست چالشها، قضاوت را سخت و قاضی را مجبور میکند از سازوکار غیررسمی استفاده کند که این خود مسائل دیگری را در پی دارد.»
مهدی نبوی معتقد است که در حال حاضر از کریپتوکارنسیها به روشهای مختلف میتوان برای پولشویی استفاده کرد و کسی به صورت خاص بر استفاده از انافتی تأکید ندارد.
مهدی نبوی در ادامه با اشاره به الزاماتی که برای جلوگیری از پولشویی با انافتی در کشور اعمال شده بیان کرد: «در حال حاضر انافتی بستر رسمی ندارد و از آنجا که صرافیها پل میان کریپتوها و دنیای واقعی هستند، پلیس فتا به صورت غیررسمی الزاماتی را به صرافیهای داخلی اعلام کرده و بر اساس این الزامات، اشخاص در صرافیهای داخلی ملزم به احراز هویت و تطابق شماره کارت بانکی با شخص هستند.»
سید مهدی نبوی در پایان بیان کرد که رگولهشدن انافتیها با نهاییشدن و انتشار لایحه رمزداراییها دور از ذهن نیست.
لینک کوتاه: https://ramzarzmedia.com/v8yy