موضوع وثیقه‌پذیری رمزارز جهت اعطای وام و اعتبار خرید، یکی از سرویس‌های محبوب در جهان است که به تازگی مورد توجه کسب‌وکارهای داخلی قرار گرفته و با استقبال خوب کاربران ایرانی نیز مواجه شده است.
جذابیت این موضوع برای کسب‌وکارها مربوط به کاهش یا صفر کردن نرخ نکول و ارائه خدماتی هم‌تراز با سرویس‌های جهانی و برای کاربر، تسهیل فرایند دریافت وام و اعتبار، افزایش قدرت خرید و حفظ سرمایه رمزارزی است. به تازگی صرافی‌های داخلی متعددی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم اقدام به پذیرش وثیقه رمزارز کاربران کرده‌اند و در مقابل آن وام‌های ریالی یا سرویس‌های خرید اعتباری و BNPL به کاربران ارائه می‌دهند.
اهمیت ارائه چنین سرویس‌هایی آنجا پررنگ می‌شود که فضای رگولاتوری رمزارزها و دارایی‌های دیجیتال در ایران به طور کلی خاکستری است؛ در نتیجه ورود رمزارزی‌ها به حیطه اعطای وام و اعتبارات با حساسیت‌ها و ابهامات بیشتری مواجه است. به‌رغم همه محدودیت‌ها و چالش‌ها، این کسب‌وکارها به فعالیت خود در حوزه وثیقه‌پذیری رمزارز ادامه می‌دهند؛ اما سؤال اینجاست که سکوت فعلی رگولاتور چه معنایی دارد؟
در همین راستا در رسانه «رمزارز» با سید مهدی نبوی، وکیل دادگستری و پژوهشگر حوزه بلاکچین گفت‌وگو کردیم و از او در خصوص محدودیت‌های حقوقی وثیقه‌پذیری رمزارز و ریسک کسب‌وکارهای ارائه‌دهنده این خدمات پرسیدیم.
اعطای اعتبار باید تحت مجوز و نظارت بانک مرکزی باشد
سید مهدی نبوی در ابتدای گفت‌وگو مطرح کرد: «بر اساس اصل ۲۸ قانون اساسی، حق انتخاب شغل برای افراد آزاد است، اما طبق قیود ذکرشده در همین اصل، انتخاب شغل نباید با مبانی اسلامی، مصالح عمومی و حقوق دیگران در تعارض باشد. همچنین بر اساس قوانین، بسیاری از مشاغل محدود یا ممنوع شده‌اند. بسیاری از مشاغل، مجاز مشروط هستند؛ یعنی باید طبق اصول و ضوابط حقوقی انجام شوند.»
به بیان نبوی، در حال حاضر در نظام حقوقی کشور ما، در خصوص رمزدارایی‌ها قانون خاصی تدوین نشده؛ بنابراین برای بررسی جنبه‌های حقوقی فعالیت‌های کسب‌وکار رمزارزی باید به قوانین جاری و عمومات حقوقی مراجعه کرد.
نبوی اشاره کرد که فعالیت کسب‌وکارهای رمزارزی با ریسک مواجه است؛ چراکه وضعیت حقوقی و قانونی این کسب‌وکارها مشخص نیست و فضای خاکستری بر این حوزه حاکم است. او ادامه داد: «در این صورت، اصل را بر اباحه می‌گذاریم؛ بنابراین فعالیت در این حوزه مشکلی ندارد اما در قوانین پولی و بانکی ما، احکامی وجود دارد که در این حوزه باید اجرا شود، از جمله قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی.»
بر اساس ماده (۱) و بند الف، تبصره (۴) الحاقی همان ماده از قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت هر عنوان و تأسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.
عملیات بانکی در این قانون به امر واسطه‌گری بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه، سپرده، ودیعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطای وام، اعتبار و سایر تسهیلات و صدور کارت‌های الکترونیکی پرداخت و کارت‌های اعتباری اطلاق می‌شود.
نبوی با اشاره به این بند ادامه داد: «گرچه هنوز رمزدارایی‌ها به عنوان پول در کشور به رسمیت شناخته نشده‌اند و ماهیت حقوقی آنها روشن نشده، اما بر اساس قوانین موجود، اعطای اعتبار باید تحت مجوز و نظارت بانک مرکزی باشد و مجموعه‌های اعطاکننده وام و اعتبار، باید تحت نظارت نظام بانکی فعالیت کنند.» به گفته این وکیل دادگستری، وجود چنین مجوزی و مرجع صدور آن برای پلتفرم‌های رمزارزی که وام و اعتبار اعطا می‌کنند، دارای ابهام است. همچنین این ابهام مطرح می‌شود که آیا این مجموعه‌ها اصلاً صلاحیت اعطای اعتبار دارند یا خیر.
فعالیت در حوزه رمزدارایی‌ها نیازمند مجوزهای تأییدمحور است، اما مجوزی تعریف نشده!
در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار دو روش اصلی برای انواع مجوزدهی مطرح شده است: نظام مجوزهای تأییدمحور و مجوزهای ثبت‌محور.
در حوزه مجوزهای تأییدمحور، متقاضی برای اخذ مجوز باید اعتبارسنجی شود و صلاحیت او توسط نهادهای ذی‌ربط بررسی شود و تنها پس از دریافت تأییدیه، مجاز است که کسب‌وکار خود را راه‌اندازی کند.
اما در مجوزهای ثبت‌محور، نیاز به طی این فرایندها نیست و در این دسته، متقاضی در سامانه‌های تعریف‌شده، اعلام می‌کند که قصد راه‌اندازی کسب‌وکاری را دارد و با اعلام و ثبت درخواست، مجوز به او اعطا می‌شود و می‌تواند فعالیت خود را آغاز کند.
در این قانون، مطابق ماده (۷) مکرر «کلیه مجوزهای کسب‌وکار که سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی -اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملی را به صورت مستقیم تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تأیید هیئت وزیران به عنوان دسته مجوزهای تأییدمحور که نیازمند بررسی و تأیید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز بر اساس ماده (۷) این قانون است.»
مهدی نبوی با اشاره به این بند مکرر ادامه داد: «مجوز کسب‌وکارهای مرتبط با نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی به علت اهمیت بالا از نوع تأییدمحور هستند؛ زیرا که این حوزه‌ها به طور مستقیم بر امنیت اقتصادی شهروندان و نظامات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأثیر می‌گذارند. این ماده، یکی دیگری از قرائنی است که نشان می‌دهد فعالیت در حوزه رمزدارایی‌ها به علت ارتباط با فضای مالی کشور، نیاز به نظارت بیشتر و تأیید نهادهای متولی دارد.» این در حالی مطرح می‌شود که هنوز برای فعالیت در حوزه رمزارز، قوانین مشخص و مجوزی از سمت تنظیم‌گر و قانون‌گذار تعریف نشده است.
فعالیت رمزارزی منع صریح قانونی ندارد، اما رگولاتور از خود سلب مسئولیت کرده
به گفته نبوی، از ابتدای مطرح شدن فناوری بلاکچین و رمزارزها در جهان، در نظام حقوقی کشور، خلاء قانونی برای استفاده از رمزارزها وجود داشته، اما شهروندان بسیاری وارد این عرصه شدند و به خریدوفروش یا سرمایه‌گذاری در این عرصه پرداختند.
او با اشاره به تصويب‌نامه مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ هيئت وزیران در خصوص شرایط استفاده از رمزارزها، طی نامه شماره ۵۸۱۴۴ که در تاریخ ۹۸/۰۵/۱۳ توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد، ادامه داد: «هیئت وزیران در سال ۹۸ تصویب‌نامه‌ای منتشر کرد که در ماده یک آن، استفاده از رمزارزها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور، مجاز نیست.»
نبوی ادامه داد: «ما باید اصل را بر اباحه بگذاریم؛ اصل بر این است که می‌توان فعالیتی را انجام داد، مگر اینکه قانون‌گذار شما را منع کند.»
به گفته این وکیل دادگستری، در این حوزه منع صریح قانونی وجود ندارد و مصوبه هیئت دولت هم با توجه به تجربه‌های تلخ گذشته در مؤسسات مالی غیرمجاز، برای نظم دادن به وضعیت موجود تدوین شده است؛ چراکه حاکمیت و دولت در آن شرایط برای جبران خسارت شهروندان مجبور شد تورم را متحمل شود و به خاطر ترس از خسارات احتمالی، تصمیم گرفت مسئولیت ریسک ورود به بازار ارزهای دیجیتال را به عهده کاربران قرار دهد و از خود سلب مسئولیت کند.
نبوی ادامه داد: «در خصوص فعالیت صرافی‌های رمزارزی داخلی، صراحت قانونی وجود ندارد و این مسئله موجب به وجود آمدن اقدامات و محدودیت‌های خلق‌الساعه و سلیقه‌ای و موردی شده است.»
روش‌های اعتباردهی با پشتوانه رمزارز با ابهامات جدی حقوقی مواجه‌اند
در حال حاضر، کسب‌وکارهای داخلی با وثیقه‌پذیری رمزارز، دو سرویس مختلف وام و اعتبار خرید را ارائه می‌دهند. در روش اول، وثیقه رمزارزی کاربر برای مدت مشخصی در پلتفرم صرافی قفل می‌شود، این وثیقه توسط شرکت‌‌های ثالث به شکل مرسوم و مورد پذیرش بانک‌ها و مؤسسات مالی ترجمه می‌شود و وام ریالی از طریق این واسطه‌ها در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد. در روش دیگر، کاربر با توجه به میزان سرمایه رمزارزی قفل‌شده خود در صرافی، قادر است تا سقف مشخصی از فروشگاه‌های مشخص خرید کند و به صورت اعتباری و در انتهای ماه، هزینه آن را پرداخته و وثیقه خود را پس بگیرد.
به گفته سید مهدی نبوی، در هر دو این روش‌های اعتباردهی با پشتوانه رمزارز، ابهامات جدی وجود دارد. او اشاره کرد: «علاوه بر اینکه مرجع فراهم‌کننده وام و اعتبار باید مجوز داشته باشد، این فعالیت به دلیل شکل واسطه‌گری آن، شبیه به عملیات بانکی است و به نظر من بر اساس قانون تنظیم بازار متشکل غیرپولی، شبهه غیرقانونی بودن و داشتن ضمانت اجرای کیفری دارد.»
او تأکید کرد که قانون تنظیم بازار متشکل غیرپولی، تمامی این دسته از عملیات صرافی‌های رمزارزی را امر واسطه‌گری می‌نامد و هر نوع اعتباردهی و وام‌دهی را در برمی‌گیرد.
نبوی در خصوص تسهیل این دسته از فعالیت‌ها عنوان کرد که شفاف‌سازی فرایندها می‌تواند کمک‌کننده باشد. او ادامه داد: «با ارائه اطلاعاتی از عقود و سازوکارهای این عملیات و روشن شدن نحوه اقدام، می‌توان در خصوص مشکلات قانونی بهتر تصمیم‌گیری کرد و نظر داد.»
سکوت رگولاتور در قبال وثیقه‌پذیری رمزارز به چه معناست؟
چنانچه ذکر شد، با توجه به همه ابهامات حقوقی و قانونی، رگولاتور در خصوص فعالیت اعتباردهی کسب‌وکارهای رمزارزی سکوت کرده است. نبوی در این خصوص بیان کرد: «در نظام تنظیم‌گری ما، بسته به شرایط زمانی و موقعیت‌های حاکم بر کشور، پاسخ‌های متفاوتی به مسائل حقوقی داده شده است.»
او ادامه داد: «برای مثال خرید و فروش سکه را در سال‌های گذشته در نظر بگیرید؛ افرادی به طور عادی در سطح جامعه مشغول به فعالیت خود بوده‌اند، اما با بروز تلاطمی در بازار که گاهی متأثر از عوامل بیرونی هم بوده، نهادهای کیفری و قانونی به فعالیت آنها ورود کرده و در آن شرایط برخوردهای جدی با این افراد داشته‌اند.» او نتیجه‌گیری کرد که احتمال برخوردهای سلبی و کیفری با توجه به شرایط ممکن است.
این وکیل دادگستری در ادامه گفت: «سکوت نهادهای تنظیم‌گر و نظارتی را نمی‌توان به صورت قطع تفسیر کرد و آن را به منزله رضایت یا عدم رضایت در نظر گرفت. ممکن است در سکوت رگولاتور، این فعالیت‌ها ادامه پیدا کند تا زمانی که قشر زیادی از مردم آسیب‌دیده شوند و آنگاه به جای بانک مرکزی، نهاد دیگری مثل دادستانی به قضیه ورود کند و اعلام جرم در حوزه کلان کند. با توجه به شرایط سیاسی می‌توان مصلحت‌های زیادی در نظر گرفت.»
نبوی همچنین اشاره کرد که هنوز به این نوع سرویس‌ها واکنشی از سمت نهادهای متولی مبنی بر غیرقانونی بودن نشان داده نشده است.
او ادامه داد: «هیچ اعلام موضعی نمی‌بینیم. بانک مرکزی هم به صورت رسمی یا غیررسمی، مسئولیت این حوزه را به عهده نگرفته و فقط در اطلاعیه‌های قبلی خود اعلام کرده که صرافی‌های رمزارزی را به لحاظ قانونی دارای مجوز صرافی نمی‌داند. با این حال به صورت کلی نظارت بر سیاست‌های پولی و بانکی به عهده بانک مرکزی است و ما در حال حاضر این نهاد را به عنوان متولی تنظیم‌گری می‌شناسیم.»
نبوی در ادامه ضمن اشاره به روند اتفاقات و فعالیت‌های انجام‌شده در حوزه تبادل ارز دیجیتال گفت: «به نظر می‌رسد سکوت رگولاتور و ادامه فعالیت رمزارزی‌ها در حیطه ارائه وام و اعتبار، به نوعی پذیرش عملی آن باشد و می‌توان آن را به نوعی خط‌شکنی برای ورود جدی‌تر رمزارزها به بازار پولی و مالی کشور در نظر گرفت.»
سه توصیه حقوقی برای فعالان، کسب‌وکارها و انجمن‌ها
این فعالی حقوقی و پژوهشگر بلاکچین در انتها به کاربران توصیه کرد که جهت ورود به بازار رمزارزها و فعالیت در آن، حتماً با مشورت حقوقی و کسب اطلاع از اهالی فن در حوزه پرداخت و در نظر گرفتن ریسک‌های این حوزه اقدام کنند. او اشاره کرد: «بسیاری از جرائمی که در حوزه رمزارز وجود دارد، ناشی از فعالیت کاربران در صرافی‌های نامعتبر و ناآگاهی این افراد است.»
نبوی در خصوص وثیقه‌پذیری رمزارز ادامه داد: «در بحث وام و تأمین اعتبار اگر دقت کافی نشود، شاهد موج جدیدی از بزه‌دیدگی افراد در سطح گسترده و وقوع جرائم خواهیم بود. بنابراین کسب‌وکارهای این حوزه جهت ارائه چنین سرویسی باید به این نکته توجه کنند و برای پیشگیری از آسیب‌های احتمالی، ضمن تطبیق اقدامات خود با الزامات قانونی، اعتبارسنجی‌های جدی داشته و ضمانت‌های کافی را در نظر بگیرند.»
مهدی نبوی در انتها به تشکل‌های غیردولتی و نهادهای خودتنظیم‌گر توصیه کرد: «این نهادهای صنفی باید با احتیاط و دقت کافی به این حوزه ورود کنند و شفاف‌سازی و نظارت کافی روی فعالیت کسب‌وکارها داشته باشند؛ زیرا ممکن است این نوع فعالیت‌های انتحاری موجب شود که قانون‌گذاران احکامی عجولانه وضع کنند. بنابراین نهادهای سلف‌رگولاتور باید با اقدامات صحیح و به‌موقع، آسیب‌ها را کاهش دهند تا هم مردم از فرصت‌های آن استفاده کنند و هم کسب‌وکارها با کمترین چالش به فعالیت خود ادامه دهند.»
