رسانه رمزارز (ضمیمه هفتهنامه کارنگ) دارای مجوز به شماره ۸۷۷۲۰ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «کارخانه نوآوری رسانه راهکار» است. رسانه رمزارز فعالیت خود را از ۲۸ آذرماه ۱۴۰۰ شروع کرده و اکنون تاثیرگذارترین و اثربخشترین رسانه اکوسیستم بلاکچین، رمزارز و دارایی دیجیتال ایران است.
بایننس (Binance)، بزرگترین صرافی رمزارزی جهان، علیرغم ممنوعیت تجارت رمزارزها در چین، همچنان به فعالیت خود در این کشور ادامه میدهد.
بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، اعداد و ارقام حاکی از آن هستند که طی یک ماه گذشته، کاربران چینی مبلغی در حدود ۹۰ میلیارد دلار مبادلات رمزارزی داشتهاند که سهم قابل توجهی از آن، مربوط به بازوی بایننس در این کشور تحت عنوان چاینا بایننس (China Binance) است؛ بازاری که حدود ۲۰ درصد از حجم جهانی معاملات رمزارزی را به خودش اختصاص داده و به رغم محدودیتهای قانونی سفت و سخت چین، همچنان فعال است.
این در حالی است که بایننس، نه فقط در چین، که در سطح جهانی با سرکوبها و محدودیتهای رگولاتوری گسترده مواجه است. اتهامات زیادی به این صرافی مبنی بر عملیات غیرقانونی وارد است. اما بایننس همچنان با هدایت کاربران از طریق دامنههای مختلف مثل دامنه چینی رگولاتورها را دور زده و به فعالیتش در چین (به رغم محدودیتهای رگولاتوری) و سایر نقاط جهان ادامه میدهد. تداوم فعالیت این شرکت بزرگ در چین و اصرار چانگ پنگ ژائو بر این تداوم حاکی از آن است که بایننس روی بازار چین حساب بزرگی باز کرده است؛ خصوصاً اکنون چالشهای رگولاتوری جهانی افزایش یافته و ژائو و دیگر همقطارانش را با تهدید جدی مواجه کرده است.
در ماه مارس بود که سیانبیسی (CNBC) گزارش داد مشتریان چینی بایننس از روشهای مختلفی برای دور زدن فرایندهای احراز هویت (KYC) صرافی استفاده میکنند. این تکنیکها که اتفاقاً توسط کارمندان و اعضای داوطلب خود شرکت بایننس به اشتراک گذاشته میشوند، شامل جعل اسناد و آدرسهای بانکی یا دستکاری سیستمهای صرافی است.
این امر، تردیدها و پرسشهای زیادی را پیرامون اثربخشی و صحت و سقم تلاشهای بایننس در مبارزه با پولشویی و آسیبپذیری این پلتفرم در قبال فعالیتهای غیرقانونی مطرح میکند. اطلاعات منتشر شده از سوی فایننشال تایمز نشان میدهند که بایننس، صرافی رمزارزی شماره یک جهان، روابط قابل توجهی با چین داشته که آنها را پنهان کرده است؛ موضوعی که در تناقض کامل با ادعاهای این صرافی مبنی بر خروج از کشور پس از سرکوبهای گسترده رمزارزها در سال ۲۰۱۷ میلادی است.
این اطلاعات از یک دفتر مرکزی بایننس در چین خبر میدهند که تا سال ۲۰۱۹ میلادی همچنان در این کشور فعال بوده و یک بانک چینی نیز در این میان وجود دارد که از آن برای انجام تراکنشها و پرداخت دستمزدهای کارکنان استفاده میشده است.
همه این موارد، نگرانیهای زیادی را پیرامون قانونی بودن صرافی بایننس، پایبندی آن به چهارچوبهای رگولاتوری و در عین حال ماهیت و علت روابط مشکوک و پنهان این صرافی با دولت چین ایجاد کرده است.

در جریان جلسه استماع کمیته بانکداری سنا (Senate Banking Committee) در ماه دسامبر، سناتور آمریکایی بیل هاگرتی (Bill Hagerty) مدعی شد که بایننس توسط دولت چین کنترل میشود. این در حالی است که بایننس و چانگ پنگ ژائو، وجود هرگونه نهاد نظارتی یا ارتباط با دولت چین را منکر شده است. هاگرتی در خصوص عدم شفافیت ذخایر این صرافی نیز اعلام نگرانی کرده است.