در گفت‌وگو با عباس آشتیانی در خصوص وام‌دهی رمزارزی مطرح شد / با دیدگاه قرن شانزدهمی رگولاتوری مجوزمحورانه در حوزه اقتصاد دیجیتال مواجه هستیم

وثیقه‌گذاری ارزهای دیجیتال برای دریافت وام و اعتبار ریالی یا رمزارزی یکی از جذاب‌ترین سرویس‌ها برای کاربران حوزه رمزارزی است که با چالش‌های متعددی از سمت رگولاتور مواجه است. در همین راستا با عباس آشتیانی، مدیرعامل انجمن بلاکچین ایران در خصوص مسائل قانونی وام‌دهی رمزارزی گفت‌وگو داشتیم.


نقش دارایی دیجیتال در وام‌دهی رمزارزی و تامین مالی خرد


عباس آشتیانی مطرح کرد: «موضوع collateralized و یا همان وثیقه‌گذاری، سال‌هاست که در حوزه های مختلفی در سراسر جهان مرسوم است و با هدف کاهش ریسک نهادهای مالی اعتبار دهنده انجام می‌گیرد. با رشد موضوع فین‌تک در جهان و همچنین با به رسمیت شناخته شدن نسبی دارایی‌های دیجیتال توسط  بنیاد استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS)، نقش پررنگی برای این دارایی در حوزه بیمه، وام‌دهی و تامین مالی خرد به وجود آمده است.»

مدیرعامل انجمن بلاکچین ایران تاکید کرد که این روش هنوز برای تامین مالی در مقیاس بزرگ حاکمیتی مناسب نیست.

آشتیانی ضمن بیان سابقه ورود ارزهای دیجیتال به حوزه تامین اعتبار مطرح کرد: «یکی از موضوعات در این خصوص، استفاده از دیفای یا فناوری مالی غیرمتمرکز است که در آن دارایی دیجیتال به صورت وثیقه در یک قرارداد هوشمند یا در یک استخر نقدینگی در حوزه تبادل، وثیقه‌گذاری می‌شود و می‌توانند سودسازی کنند و این سود از جنس همان دارایی دیجیتال است.»

او ضمن توضیح فرایند استیکینگ ارز دیجیتال عنوان کرد: «بسیاری از پلتفرم‌ها در سراسر جهان تلاش کرده‌اند که این فرایند را برای کاربران خود تسهیل کنند و با ساده‌سازی استیکینگ، کاربران را در تولید آن جنس از دارایی دیجیتال، بهره‌مند کنند.»

به گفته آشتیانی، علاوه بر دیفای، حوزه دیگری تحت عنوان سی‌دیفای(Centralized Decentralized Finance) به تامین مالی و وام‌های اعتباری وارد شده است. او ادامه داد: «سی‌دیفای درواقع حضور نهادهای واسطه برای سهولت استفاده کاربران از مزایای این حوزه است.»

سی‌دیفای یا امور مالی غیرمتمرکز به‌صورت متمرکزشده تلاش می‌کند تا مزایای صنعت مالی متمرکز را وارد حوزه مالی غیرمتمرکز و دسترس‌ناپذیر کند. بدین‌ترتیب‌، امنیت و نقدینگی بیشتر به‌همراه کارمزد ارزان‌تر با خدمات پرطرفداری از‌جمله صرافی‌های غیرمتمرکز و کشت سود و پروتکل‌های وام‌دهی ادغام می‌شوند.

آشتیانی در این خصوص تاکید کرد: «رشد اقتصاد دیجیتال کشورها تا حد زیادی به نقش دادن به حوزه سی‌دیفای و میدان دادن به نهادهای کوچک بخش خصوصی برای ورود به این حوزه وابسته است.» به بیان او، زمانی که دارایی دیجیتال در کشوری، نقش و ارزش پیدا می‌کند، می‌توان از آن در مفاهیم سنتی بیمه، تامین اعتبار و وام‌دهی استفاده کرد.


رگولاتوری، چالش اصلی استفاده از دارایی دیجیتال در سرویس‌های وام‌دهی رمزارزی و تامین اعتبار است


آشتیانی در خصوص دغدغه‌های رگولاتوری برای وام‌دهی رمزارزی مطرح کرد: «متاسفانه همان ضعفی که در رگولاتوری کلی فضای رمزارزها در کشور وجود دارد را در حوزه وام‌دهی رمزارزی نیز شاهد هستیم.»

مدیرعامل انجمن بلاکچین عنوان کرد: «از طرفی بر اساس ابلاغیه سال گذشته پلیس فتا در خصوص کسب‌وکارهای رمزارزی، موضوع وثیقه‌گذاری و وثیقه‌پذیری و همچنین سپرده‌گذاری و سپرده‌پذیری رمزارزها منع شده است. به عقیده من متن آن ابلاغیه دچار شتابزدگی بوده و دقت کافی را نداشته است چرا که ممانعت از سپرده‌گذاری و سپرده‌پذیری با ایجاد حساب کاربری در یک صرافی رمزارزی در تضاد است.»

آشتیانی به اشاره به لایحه برنامه هفتم که در اردیبهشت ماه به مجلس ارائه شده است تصریح کرد: «خوشبختانه در متن اولیه لایحه برنامه هفتم توسعه به این موضوع اشاره شد است که بانک‌ها و موسسات اعتباری و صندوق‌ها و نهادهای مالی دارای مجوز از سازمان بورس و نهادهای مالی دارای مجوز از بانک مرکزی، نسبت به پذیرش دارایی‌های نامشهود قابل تبادل در بازار در فرایندهای اعتبارسنجی و وثیقه‌گذاری، ضمانت و پذیره‌نویسی اقدام کنند.»

آشتیانی تاکید کرد: «طبیعتا رمزارزها یکی از بهترین دارایی‌های نامشهود قابل تبادل در بازار هستند.»

به گفته او این بند نشان می‌دهد که به سمت وثیقه‌گذاری و وثیقه‌پذیری و همچنین سپرده‌گذاری و سپرده‌پذیری رمزارزها حرکت می‌کنیم  و گام موثر و بزرگی برای تحقق سهم ده درصدی اقتصاد دیجیتال در GDP کشور است.


مشکل وجود نداشتن تعریف قانونی از رمزارزها همچنان ادامه دارد


آشتیانی مطرح کرد: «یکی از مشکلات ما در حال حاضر عدم تعریف مشخص از دارایی نامشهود و رمزارز به عنوان بخشی از این دارایی در قانون مصوب مجلس است.»

او تاکید کرد: «ما دچار پیچیدگی رگولاتوری در این زمینه هستیم؛ از سمتی تعریف دقیق دارایی نامشهود و رمزارزی را نداریم و از طرفی دیگر برنامه هفتم به وضوح اجازه ضمانت از طریق این دارایی را اعطا کرده است اما از سمت پلیس فتا چنین چیزی نهی می‌شود.» او ادامه داد: «به نظر می‌رسد ضرورت وحدت فرماندهی در حوزه اقتصاد دیجیتال و همدلی تشکل‌های بخش خصوصی با حاکمیت واحد می‌تواند چنین موضوعاتی را رفع کند.»

در گفت‌وگو با عباس آشتیانی در خصوص وام‌دهی رمزارزی مطرح شد / با دیدگاه قرن شانزدهمی رگولاتوری مجوزمحورانه در حوزه اقتصاد دیجیتال مواجه هستیم

مرگ اقتصاد کشور را می‌بینیم اگر…


آشتیانی در خصوص به رسمیت شناختن دارایی دیجیتال برای وثیقه‌گذاری مطرح کرد: «نقدی که به همین جمله مثبت قانون برنامه هفتم وارد است، مبتنی بر این است که باز هم چنین حقی را به نهادهای دارای مجوز از سازمان بورس و بانک مرکزی اعطا کرده است.» او تاکید کرد: «مجددا در این بند، با دیدگاه قرن شانزدهمی رگولاتوری مجوزمحورانه در حوزه اقتصاد دیجیتال مواجه هستیم.»

آشتیانی ضمن انتقاد از دیدگاه مبتنی بر مجوزمحوری سنتی تاکید کرد: «قول می‌دهم ما مرگ اقتصاد کشور و فرصت‌سوزی‌های گسترده‌ای را شاهد خواهیم بود اگر دست از این ادبیات برنداریم.» او اضافه کرد: «این نگاه، امکان رشد اقتصاد دیجیتال را از میان خواهد برد».

آشتیانی تاکید کرد که قانون‌گذاران باید نقش پررنگ کسب‌وکارهای فین‌تکی و به ویژه کسب‌وکارهای رمزارزی را در رشد و توسعه چرخه اقتصاد کشور به رسمیت بشناسند.

او در انتها اضافه کرد: «به حاکمیت توصیه می‌کنم که برای پیش بردن دیدگاه اقتصاد دیجیتال، از رویکرد سنتی برای مدیریت آن و مجوزمحوری دست بردارد و به کسب‌وکارهای بخش خصوصی اجازه دهد که تسهیلات تکلیفی خرد بانک‌ها  را به عهده بگیرند و به این کسب‌وکارها امکان تامین اعتبار خرد را بدهد تا دارایی رمزارزی مردم به چرخه تولید و اقتصاد کشور برگردد.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.