سختگیری‌های شدید در رگولاتوری رمزارزها / اتحادیه اروپا اولین چهارچوب نظارتی جهان را برای ارزهای دیجیتال تصویب کرد

اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه، ۱۶ مه، مجموعه جامعی از قوانین را برای رگولاتوری و تنظیم بازار ارزهای دیجیتال، تصویب کرد. این اولین مجموعه قوانین در جهان است که با هدف تنظیم گسترده بازار ارزهای دیجیتال طراحی و تدوین شده است.

اتحادیه اروپا اعلام کرده که هدف از این کار، حفظ ثبات مالی و حمایت از مصرف‌کنندگان است. بنابراین اتحادیه اروپا می‌خواهد نقل و انتقال‌های ارزهای دیجیتال را مشمول قوانین پولشویی مشابه نقل و انتقال‌های بانکی سنتی کند.

تصویب این مجموعه قوانین جامع درباره تقویت چهارچوب مالیاتی دارایی‌های رمزارزی، برای نخستین بار در جهان صورت می‌گیرد و گامی جدید برای مبارزه با فرار مالیاتی، پولشویی و کلاهبرداری با استفاده از ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. با این‌حال انتشار این خبر، نگرانی‌هایی را برای کسب‌وکارها و فعالان حوزه رمزارزها ایجاد کرده است؛ چراکه برخی از این قوانین، اصول اولیه وب۳ و فضای رمزارزها از جمله ناشناس بودن را نقض می‌کند.

بر اساس مقررات جدید بازار رمزارزهای اتحادیه اروپا، صرافی‌های رمزارزی، کارگزاران و سایر شرکت‌های فعال در بازار رمزارزها با قوانین سخت‌گیرانه‌ای با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان مواجه می‌شوند.

---

خداحافظی اروپایی‌ها با تراکنش‌های ناشناس رمزارزی

---

قانون‌گذاری بازارهای دارایی‌های رمزارزی (MiCA) که انتظار می‌رود از سال آینده اجرایی شود، قوانینی را برای شرکت‌های فعال در حوزه معامله با ارزهای دیجیتال وضع کرده است. بر اساس این قوانین، هر سازمانی که قصد عرضه، معامله یا ذخیره دارایی‌های رمزارزی را در کشورهای عضو اتحادیه اروپا دارد باید دارای مجوز باشد.

طبق گزارش‌های منتشرشده، در کنار رسیدگی به مسائل مربوط به صدور مجوز، شورای اتحادیه اروپا همچنین قوانینی را برای جلوگیری از استفاده از ارزهای دیجیتال با هدف پولشویی اتخاذ کرده است؛ بر اساس این قوانین، تراکنش‌های رمزارزی باید شامل اطلاعات خاصی باشد که ثابت کند در معاملات اقدامی مشکوک در حوزه پولشویی صورت نمی‌گیرد.

بر اساس قوانین جدید، هر سازمانی که با خرید یا تجارت ارزهای دیجیتال سر و کار دارد، صرف نظر از مبلغ تراکنش‌ها، موظف است «اطلاعات خاصی را درباره فرستنده و ذینفع انتقال دارایی‌های رمزارزی جمع‌آوری کرده و در دسترس قرار دهد». این قانون اتحادیه اروپا به صورت مشخص، یکی از اصول فضای رمزارزی، یعنی ناشناس بودن تراکنش‌ها را زیر سوال می‌برد و به نظر می‌رسد مخالفت زیادی در میان فعالان صنعت رمزارز ایجاد کند.

الیزابت سوانتسون، وزیر اقتصاد و دارایی سوئد در خصوص این قوانین گفت: «تصمیم امروز خبر بدی برای کسانی است که از رمزارزها برای فعالیت‌های غیرقانونی، فرار مالیاتی، دور زدن تحریم‌های اتحادیه اروپا یا تامین مالی تروریسم و جنگ سو استفاده کرده‌اند». سوانتسون افزود: «معاملات رمزارزی دیگر در اروپا بدون افشای جزئیات ممکن نخواهد بود؛ این یک گام مهم رو به جلو در مبارزه با پولشویی است».

این بخش از قوانین جدید در خصوص ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۶ اجرایی خواهد شد.

وزیر دارایی سوئد، با اشاره ضمنی به حوادث اخیر در خصوص سقوط بازار رمزارز ناشی از فروپاشی  FTX، سلسیوس و چالش‌های آن گفت: «رویدادهای اخیر نیاز فوری به وضع قوانینی برای حفظ دارایی‌ها و همچنین جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط رمزارزها را به اروپا خاطر نشان کرده‌است».

---

تاثیر تصمیم اتحادیه اروپا بر روند رگولاتوری رمزارزها در جهان

---

یکی دیگر از اهداف اتحادیه اروپا در تصویب قوانین حوزه رمزارزها، تطبیق قوانین در همه کشورهای عضو این اتحادیه است؛ به‌گونه‌ای که شرکت‌های رمزارزی مستقر در یک کشور قادر به ارائه خدمات در سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز باشند. برخی از کشورهای اروپایی مانند آلمان در حال حاضر قوانین رمزارز مخصوص به خود را دارند.

پیش‌بینی می‌شود که مقررات جامع بازار دارایی‌های رمزنگاری شده (MiCA) برای ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا همانند سیاست حفظ حریم خصوصی این اتحادیه به استاندارد جهانی تبدیل شود.

قانونگذاران در بریتانیا از اوایل سال جاری میلادی بر روی تدوین مقررات مشابه ارزهای دیجیتال کار می‌کنند و مقامات ایالات متحده نیز طرح‌های نظارتی اتحادیه اروپا و بریتانیا را به عنوان نمونه‌هایی از اقداماتی که باید در ایالات متحده برای کنترل بهتر رمزارزها انجام شود، مطرح کرده‌اند.

قانون‌گذاران ایالات متحده تاکنون در سال ۲۰۲۳ جریمه‌های متعددی را برای شرکت‌های رمزنگاری وضع کرده‌اند. اخیرا، لتیتیا جیمز، دادستان کل ایالت نیویورک، مجموعه‌ای از قوانین گسترده را برای مهار شرکت‌های رمزارزی و جلوگیری از آسیب به سرمایه‌گذاران پیشنهاد کرد. این موارد فقط برای ساکنان نیویورک اعمال می‌شود؛ با این حال، ۴۹ ایالت دیگر باید قوانین خود را ایجاد کنند یا منتظر اقدام فدرال رزرو باشند.