آلمان رگولاتوری برای استارتاپ‌های نوآور در حوزه مالی را تسهیل می‌کند / انتشار اوراق بهادار بر شبکه بلاکچین

بر اساس «قانون اقتصاد آینده»، دولت آلمان برای استارت‌آپ‌های نوآور در حوزه مالی، قوانین آسان‌تر و مشوقانه‌ای را اعمال می‌کند.

بر اساس پیش‌نویس لایحه جدید «قانون اقتصاد آینده» که در تاریخ 5 آوریل توسط وزارت دارایی آلمان معرفی شده است، دولت این کشور در تلاش است تا رگولاتوری برای استارتاپ‌های مالی نوآور و فین‌تک‌ها را تسهیل کند.

اهداف کلیدی این قانون شامل دیجیتالی کردن بازارهای سرمایه از طریق انتشار اوراق بهادار الکترونیکی بر روی یک شبکه بلاک‌چین و بهبود قابلیت انتقال مالکیت دارایی‌های رمزنگاری‌شده است. بر اساس پیش‌نویس این لایحه، «بازار سرمایه آلمان باید مدرن‌تر و کارآمدتر شود تا سرمایه‌های خصوصی بیشتری را در آینده به بازار تزریق کند.»

از جمله اهداف دولت از این لایحه، ایجاد فضای مساعد برای استارتاپ‌ها و سرمایه‌گذاران در کشور است. این قانون میزان حداقل سرمایه بازار برای عرضه‌های اولیه عمومی (IPOs) را از 1.25 میلیون یورو (1.37 میلیون دلار) به 1 میلیون یورو (1.1 میلیون دلار) کاهش می‌دهد و سرمایه‌گذاری سازمانی را توسط استارتاپ‌ها، کسب‌وکارهای کوچک‌مقیاس و شرکت‌ها با هدف ویژه تملک (SPAC)  تسهیل می‌کند.

طبق گزارش رسانه‌های محلی، قوانین جدید برای کسب‌وکارهایی اعمال می‌شود که حداکثر 500 کارمند دارند و درآمد آن‌ها کمتر از 100 میلیون یورو (109 میلیون دلار) است.

کریستین لیندنر، وزیر دارایی آلمان در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما می‌خواهیم آلمان را به مکانی پیشرو برای استارتاپ‌ها و شرکت‌های در حال رشد تبدیل کنیم. به همین دلیل است که دسترسی به بازار سرمایه را بهبود می‌بخشیم و افزایش سهام را آسان‌تر می‌کنیم. کسب‌وکارهای متوسط و کوچک‌مقیاس نیز از این امر منتفع خواهند شد.»

دولت مدعی است این اقدام، آلمان را برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر می‌کند و موجب ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری در بازار سهام می‌شود. طبق گفته وزیر دارایی آلمان استارت‌آپ‌ها، شرکت‌های در حال رشد و شرکت‌های کوچک و متوسط باید دسترسی آسان‌تری به بازار سرمایه داشته باشند.

آلمان یکی از اعضای G7 است، گروهی از هفت کشور بزرگ صنعتی و دموکرات جهان. اعضای G7 با یکدیگر در حال کار بر روی مقررات سخت‌گیرانه‌تری در حوزه ارزهای دیجیتال هستند. بسیاری از فعالان حوزه ارز دیجیتال معتقدند که این قوانین مانع نوآوری و رشد این صنعت می‌شود. انتظار می‌رود دستور کار جدید G7 در نشست بعدی گروه در ماه می و در هیروشیما، افشا شود.