رسانه رمزارز (ضمیمه هفته‌نامه کارنگ) دارای مجوز به شماره ۸۷۷۲۰ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «کارخانه نوآوری رسانه راه‌کار» است. رسانه رمزارز فعالیت خود را از ۲۸ آذرماه ۱۴۰۰ شروع کرده و اکنون تاثیرگذارترین و اثربخش‌ترین رسانه اکوسیستم بلاکچین، رمزارز و دارایی دیجیتال ایران است.
کمیته امور اقتصادی و پولی پارلمان اروپا (ECON) مقررات جامع بازارهای دارایی‌های رمزارزی (MiCA) را تأیید کرد. این مقررات در سال 2024 لازم‌الاجرا خواهد شد.
قانون‌گذاران کمیته امور اقتصادی و پولی پارلمان اروپا با 28 رأی در برابر یک رأی قرارداد MiCA را تصویب کردند. بلافاصله پس از تصویب قرارداد MiCA، مقررات انتقال وجوه (TFR) نیز تصویب شد.
مقررات جامع بازارهای دارایی‌های رمزارزی یا قرارداد MiCA قوانینی را درباره نظارت بر بازار دارایی‌های دیجیتال، حفاظت از مصرف‌کننده و حفاظت از محیط زیست در برابر دارایی‌های رمزنگاری‌شده، پیش‌بینی و معرفی کرده است.
گستره نظارت‌های قانون جدید
کمیته امور اقتصادی و پولی پارلمان اروپا درباره این چهارچوب قانونی جدید توافق‌های اولیه را انجام داده است. در مذاکرات این کمیته، درباره این موضوع صحبت شد که MiCA بر همه دارایی‌های رمزنگاری‌شده که ذیل قانون خدمات مالی کنونی قرار ندارند، نظارت خواهد کرد. همچنین مشخص شد که سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا (ESMA) باید دستورالعمل‌های لازم را برای دارایی‌های رمزنگاری‌شده‌ای که ذیل قانون جدید قرار می‌گیرند، تعیین کند.
این سازمان توکن‌های غیرقابل معاوضه (NFT) را طبقه‌بندی خواهد کرد. ان‌اف‌تی‌هایی که با قیمت ثابت ارائه خواهد شد، از جمله کلکسیون‌های هنری دیجیتال، لباس‌های بازی‌های دیجیتالی و بلیت‌های سینما در چشم‌انداز قرارداد MiCA قرار نمی‌گیرند. اما ان‌اف‌تی‌هایی که کارکردشان همچون یک ابزار مالی است، در چهارچوب آن قرار می‌گیرند.
مدافعان این قانون چه می‌گویند؟
«استفان برگر»، عضو ارشد پارلمان اروپا، در یک بیانیه اعلام کرد که MiCA استانداردهای جهانی برای مقررات مربوط به دارایی‌های دیجیتال را تعیین خواهد کرد. به گفته او MiCA یک موفقیت برای اروپاست. اروپا نخستین قاره‌ای است که این مقررات را در اختیار خواهد داشت.
برگر گفته است: «بازار به واسطه قرارداد MiCA هماهنگ خواهد شد؛ برای عرضه‌کنندگان دارایی‌های رمزنگاری‌شده یک ضمانت و قطعیت حقوقی فراهم خواهد شد، برای کسانی که در این حوزه خدمات ارائه می‌دهند، وجود یک زمین بازی برابر تضمین خواهد شد و استانداردهای بالایی برای محافظت از مشتریان وجود خواهد داشت.»
مراحل بعدی برای این توافق‌نامه عبارت‌اند از: دریافت تأییدیه از کمیته امور اقتصادی و پولی، رأی‌گیری عمومی و تأیید شورای اروپا پیش از اجرا.
پس از رأی‌گیری برای MiCA، قانون‌گذاران اتحادیه اروپا درباره مقررات انتقال وجوه به توافق موقتی در مورد ردیابی تراکنش‌های مشکوک یا مسدود کردن آنها رسیدند.
«ارنست اورتاسون»، گزارشگر کمیته امور اقتصادی و پولی گفت که به واسطه این مقررات می‌توان دارایی‌های رمزنگاری را کاملاً ردیابی کرد و از پول‌شویی و فعالیت‌های کلاهبردارانه جلوگیری به عمل آورد. به گفته وی این قرارداد از جاه‌طلبانه‌ترین قوانین برای انتقال دارایی‌های رمزنگاری در جهان است و این امیدواری وجود دارد که حوزه‌های قضایی دیگر هم از این رویکرد جاه‌طلبانه و دقیقی که امروز درباره‌اش توافق شده، پیروی کنند.
فشار بیشتر بر صرافی‌های رمزارزی؟
با وجود این، همه از مقررات انتقال وجوه رضایت کامل ندارند. در ماه مارس، «برایان آرمسترانگ»، مدیرعامل کوین‌بیس، در توییتی گفت که این لایحه صرافی‌ها را ملزم می‌کند که همه تراکنش‌های ارز دیجیتال به ارزش بیش از 1000 یورو را به مقامات گزارش بدهند؛ حتی اگر نشانه‌ای از فعالیت‌های مشکوک وجود نداشته باشد.
آرمسترانگ نوشت: «این کار موجب می‌شود که اتحادیه اروپا نتواند رهبری جهان در قوانین و سیاست‌های مربوط به حریم خصوصی را حفظ کند. این قانون دارندگان رمزارز را به شکل نامتناسبی مجازات می‌کند و حقوق فردی‌شان را به شکل نگران‌کننده‌ای از بین می‌برد. این سیاست خوبی نیست.»
لینک کوتاه: https://ramzarzmedia.com/7bu9