به گفته سخنگوی شورای نگهبان، این شورا طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تایید نکرده است و ابهام در تعریف رمزارزها را یکی از ایرادات وارده به این طرح، مطرح کرده است.
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نود و پنجمین گزارش از سلسله گزارش‌های خود به مردم در کانال شخصی‌اش در بله، درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی توضیحاتی ارائه کرد.
سخنگوی شورای نگهبان نوشت: «طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که پیش از این با عنوان طرح مالیات بر عایدی سرمایه شناخته می‌شد، پس از سه سال بررسی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و جهت اظهارنظر از حیث انطباق با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد».
به گفته طحان نظیف، همانطور که از عنوان طرح نیز پیداست، طراحان مصوبه، مهم‌ترین هدف طرح را مقابله با سوداگری و سفته‌بازی در بازار املاک، خودرو، طلا، ارز و رمزارز عنوان می‌کنند و وضع مالیات بر عایدی سرمایه را به‌عنوان یک پایه مالیاتی جدید، مالیاتی تنظیمی و در راستای کنترل تقاضای سوداگرانه در بازارهای مذکور می‌دانند.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص این طرح گفت: «شورای نگهبان پس از بررسی این طرح در چندین جلسه، آن را واجد ابهامات و اشکالاتی شناخت».
هادی طحان نظیف، پس ضمن اشاره به ایرادات مطرح‌شده از سمت شورا، عنوان کرد که یکی از مهم‌ترین ایرادات شورای نگهبان به این طرح، مربوط به اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در خصوص رمزارزهاست.
او گفت: «غالب ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، ناظر بر ابهاماتی بود که شورا، مرتفع شدن آن‌ها توسط مجلس را برای اظهارنظر خود ضروری دانسته است. از جمله مهم‌ترین این ابهامات، می‌توان به ابهام عبارت رمزپول و رمزدارایی در بند ۵ ماده ۱۲ طرح اشاره کرد».
بر اساس متن منتشرشده در کانال سخنگوی شورای نگهبان، بند مذکور انواع رمزپول و رمزدارایی را در کنار چهار نوع دارایی دیگر مذکور در ماده ۱۲، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه دانسته بود؛ با این‌حال به جهت فقدان تعریف مشخص از رمزپول و رمزدارایی، این بند توسط شورای نگهبان دارای ابهام شناخته شد.
بنابراین با توجه به ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، این طرح به مجلس برگشت داده شد تا در صورت اعمال اصلاحات، مجدداً مورد بررسی شورای نگهبان قرار گیرد.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه یا طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در روز ۱۱ اردیبهشت در صحن علنی مجلس مطرح و بررسی شد. این قانون انتقال تمام دارایی‌های سرمایه‌ای حتی رمزارزها را مشمول دریافت مالیات می‌کند.
پیش از این محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جریان یک برنامه رادیویی در خصوص رگولاتوری ارزهای دیجیتال در ایران اعلام کرده بود که به علت عدم یک تعریف محتوایی از رمزارزها، شورای نگهبان این قانون را تایید نخواهد کرد.
