موضوع رمزارزها و چالش‌های رگولاتوری و به رسمیت شناختن آن در حال حاضر، یکی از داغ‌ترین مباحث میان فعالان این حوزه است. در حال حاضر رمزارزها در کشورهای مختلف دنیا با قوانین مختلفی معامله می‌شوند، در کشور ما نیز قوانینی در این خصوص مصوب شده، اما تاکنون قانون جامع کامل و در دسترسی در این خصوص وضع نشده است و خود این موضوع به یکی از چالش‌های رمزارزها تبدیل شده است.
به همین بهانه در برنامه کنکاش رادیو اقتصاد، طی گفتگویی با کارشناسان رمزارزی، به مسائل این حوزه پرداخته شد.
عباس آشتیانی، رئیس انجمن بلاکچین ایران، محمدمهدی فاطمیان، رئیس انجمن فین‌تک ایران و رضا قربانی، رئیس فین‌تک نصر تهران از مهمانان این برنامه بودند. همچنین محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخشی از این برنامه به صورت تلفنی حضور داشت.
در ابتدای این برنامه، سعید سیفی، مجری برنامه درباره ماهیت رمزارزها و تاریخچه آن‌ها بیان کرد: «رمزارزها از انواع ارزهای مجازی است که از فناوری رمزنگاری در طراحی آن استفاده شده و معمولاً به صورت غیر متمرکز اداره می‌شود، یعنی هیچ موسسه‌ای رمزارزی را کنترل نمی‌کند».
به گفته او نخستین بار در دهه ۹۰ میلادی فناوری زنجیره بلوک معرفی شد و در سال ۲۰۰۹ پس از وقوع بحران عظیم اقتصادی در جهان رمزارز غیر متمرکزی به نام بیت کوین بر اساس فناوری زنجیره بلوک توسط فرد یا گروهی ناشناس با نام مستعار «ساتوشی ناکاموتو» پا به عرصه تجارت‌های پنهان گذاشت.
به بیان او، دیجیتالی بودن، غیرمتمرکز بودن، مبادله شخص با شخص، حفظ هویت و ناشناس بودن و کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت تراکنش‌ها از ویژگی‌های ارزهای دیجیتال است.
رمزارزها با بازاری به ارزش تریلیون دلار، نوک کوه یخی به نام بلاکچین هستند
عباس آشتیانی در خصوص وضعیت حال حاضر رمزارزها در اقتصاد جهانی گفت: «شناسایی ماهیت رمزارزها، از چالش‌های مطرح در سطح جهان بوده است که از دو سال و نیم پیش، اجماعی بر سر تعریف آن حاصل شد».
به گفته مدیرعامل انجمن بلاکچین، در این تعریف، رمزارزها کلاس جدیدی از دارایی‌ها تحت عنوان دارایی دیجیتال شناخته شده است و طبق تعاریف بین‌المللی IFRS (استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی) هم این تعریف به رسمیت شناخته است.
آشتیانی در خصوص حجم بازار این نوع دارایی بیان کرد: «در حال حاضر ارزش این بازار در جهان در حدود 1.2 تریلیون دلار است و با توجه به نوظهور بودنش، میزان قابل‌توجهی را به خود اختصاص داده است».
به گفته آشتیانی در سال ۲۰۲۱ و در بیشینه ارزش این بازار، حوزه دارایی‌های رمزارزی در حدود سه هزار میلیارد دلار ارزش داشته است؛ در حالیکه کل بازار طلای جهانی، نه هزار میلیارد دلار ارزش داشته است.
او ادامه داد: «به وجود آمدن دارایی‌های رمزنگاری‌شده، همزمان با خلق فناوری زنجیره بلوک مبتنی بر دفت کل توزیع‌شده بود. ما امروزه بیش از بیست و شش هزار موجودیت رمزنگاری‌شده مبتنی بر این فناوری در جهان داریم که حتی برخی از آن‌ها به صورت متمرکز کار می‌کنند».
آشتیانی معتقد است اگر فناوری بلاکچین را بدنه بدانیم، دارایی‌های رمزنگاری‌شده و بخش اقتصادی آن، نوک این کوه یخ است و اغلب مردم جهان بلاکچین را با همین قله می‌شناسند.
آشتیانی ادامه داد: «در کشور ما حدود هفت میلیون نفر شخص مستقل حقیقی و یا حقوقی، درگیر ابعاد اقتصادی این حوزه هستند».
به گفته او، دارایی‌های دیجیتال یکی از بیشترین ضریب‌های نفوذ را در میان ترکیه داشته است و بیش از ۲۵ درصد مردم ترکیه، در این حوزه فعالیت دارند و این کلاس جدید دارایی را در کنار سایر حوزه‌ها، در سبد دارایی خود دارند.
کسب‌وکارهای رمزارزی از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم هستند
در ادامه این برنامه، محمدمهدی فاطمیان به گفتگو در خصوص جایگاه فعلی رمزارزها در ساختار قانونی کشورمان پرداخت. او معتقد است یکی از معضلات جدی که در حوزه رمزارز وجود دارد موضوع قانون‌گذاری است. به گفته فاطمیان، عدم قانون‌گذاری مشخص، فضای عدم شفافیت را برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است.
فاطمیان در این خصوص مطرح کرد: «در واقع کسب‌وکارهای رمزارزی از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم هستند و با چالش‌هایی در نهادهای حاکمیتی مختلف مواجه می‌شوند».
فاطمیان ادامه داد: «با توجه به اینکه تعداد فعالان رمزارزها و حوزه اقتصاد دیجیتال در کشور، در حال گسترش است، ما به جای اینکه از این ظرفیت برای کشور و خودمان فرصت بسازیم با تعیین تکلیف نکردن این حوزه، کشور را با مشکلات روبه‌رو کردیم».
قانون‌گذاری راه‌حل رمزارزها نیست؛ اما کمک‌کننده است
به گفته فاطمیان، با ایجاد شفافیت در حوزه رمزارزها و دارایی‌های نامشهود از جانب حاکمیت، هم تکلیف کسب‌وکارهای این حوزه روشن می‌شود و هم فعالان و کاربران با شناخت مکانیسم این حوزه، می‌توانند تصمیم بهتری برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های خود داشته باشند.
محمدمهدی فاطمیان در خصوص ابهام و رازآلود بودن این حوزه گفت: «ناشناس بودن در این حوزه، نه تنها چالش ایران که چالش بسیاری از کشورهای دیگر است. برای مثال بسیاری از کسب‌وکارهای خارجی این حوزه، فعالیت خود را متوقف کردند زیرا معتقد بودند ساختار ناشناس بودن، ایدئولوژی و آرمانشهر این حوزه بوده است اما حساسیت‌های قانون‌گذاران در خصوص پولشویی و رصد تراکنش‌ها، مانع دستیابی به این جایگاه بود».
فاطمیان با تاکید بر بحث تعیین تکلیف این حوزه از سمت حاکمیت مطرح کرد: «قانون‌گذاری نمی‌تواند راه‌حلی برای این حوزه باشد؛ بلکه ایجاد این فضا و آگاهی‌بخشی از ریسک‌های احتمالی آن برای کاربران و رفع مسئولیت از دولت، می‌تواند اقدام موثری باشد».
فاطمیان تاکید کرد دولت‌ها نمی‌توانند این حوزه غیرمتمرکز را رصد کنند و کاربران نیز در صورت روبه‌رو شدن با ضرر، نمی‌توانند از دولت‌ها مطالبه‌ای داشته باشند.
نگرانی حاکمیت در مواجهه با دارایی‌های دیجیتال، به حق است
در ادامه این برنامه، رضا قربانی به ظرفیت‌های از دست‌رفته این حوزه به علت عدم‌رگولاتوری مناسب پرداخت.
قربانی مطرح کرد: «ما در سال‌های گذشته، فرصت‌های متعددی را از دست داده‌ایم. تکنولوژی برای مردم ایران جذاب است و غالبا با روی باز از آن استقبال می‌کنند و این اتفاق در حوزه دارایی‌های دیجیتال نیز رخ داد». او ادامه داد: «اما رگولاتوری و قانون‌گذار و آن‌هایی که باید ریل‌گذاری کرده و آیین‌نامه تدوین کنند، به نوعی با ترس با این حوزه مواجه شدند».
به گفته قربانی، این رویکرد تا حدی پذیرفته بود چرا که این نوع دارایی دیجیتال و غیرملموس، چالش‌هایی با خود به همراه دارد و نهاد متمرکزی آن را پشتیبانی نمی‌کند و قانون‌گذار نمی‌تواند رویکردی مشابه بازار ملک و بورس و طلا نسبت به آن اتخاذ کند.
اقدامات رگولاتوری در ایران آغاز شده است
قربانی ادامه داد: «با همه این چالش‌ها، در سطح جهان، تدوینگران استانداردهای حسابداری، موسسات مالی و نهادهای بین‌المللی به این حوزه ورود کردند و رگولاتوری آن را پیش می‌برند».
به گفته قربانی علی‌رغم کند بودن اقدامات، در ایران هم فعالیت‌هایی در خصوص رگولاتوری این فضا صورت گرفته است. او معتقد است ترس و نگرانی رگولاتور از ناشناختگی این فضا و همچنین تغییرات سریع این حوزه، از دلایل کندی است.
او مطرح کرد: «این فضا خاکستری است و کسی دارایی مردم را تضمین نمی‌کند؛ این به معنی مشکل‌دار بودن این فضا نیست بلکه این فضا بنابر ماهیتش ریسک بالایی دارد و طبیعتا بر اساس ادبیات بازار سرمایه، بازدهی بالا منوط به پذیرفتن ریسک زیاد است».
به عقیده قربانی کسب دانش و آگاهی از حوزه دارایی‌های دیجیتال می‌تواند ریسک این حوزه را تا حدی متعادل کند؛ اما این آموزش باید به صورت ممتد پیگیری شود چون معادلات این فضا به سرعت تغییر کرده و به‌روز می‌شود.
رگولاتوری هر بخش از حوزه رمزارزها، نیازمند رویکردی متفاوت است
در بخش بعدی این برنامه، عباس آشتیانی در خصوص عناوین قانون‌های مورد نیاز این حوزه به این موارد اشاره کرد:
- افراز در تولید و خلق رمزارزها
- افراز در نگهداری رمزارزها و کیف‌پول‌های دیجیتال
- افراز تبادل و معامله رمزارزها
- افراز در حوزه پرداخت و توکنایز کردن
به گفته آشتیانی، هر کدام از این حوزه‌های نیازمند رویکردی تخصصی و متفاوت در بحث قانون‌گذاری توسط حاکمیت است.
به گفته آشتیانی کشورها در خصوص این چهار حوزه، رویکردهای مختلفی اتخاذ کرده‌اند؛ برخی از حوزه‌ها را ملزم به قانون نکرده‌اند و در برخی از حوزه‌ها، رگولاتوری را با جدیت پیش برده‌اند.
حاکمیت‌ها نسبت به رمزارز به عنوان ابزار پرداخت حساس‌اند
آشتیانی در خصوص تفاوت حوزه تبادل و پرداخت گفت: «در بحث تبادل، معاملات با هدف حفظ ارزش سرمایه و در همین کلاس دارایی انجام می‌شود اما در بحث پرداخت، رمزارز ابزار تسویه ارزش است که حاکمیت‌ها نگاه متفاوتی به آن دارند؛ به دلیل وجود ارز ملی در هر کشور، حاکمیت‌ها بر روی این نوع تهاتر، حساسیت جدی دارند».
او ادامه داد: «حاکمیت ما، نگرانی جدی و به‌حقی دارد که اگر با رویکرد مجوزدهی سنتی، افراز تبادل را پیش ببرد، نوعی انتظار و رفتار توده‌ای سرمایه‌گذاری در میان فعالان ایجاد شود و کشور تحت آسیب آن قرار بگیرد».
نگاه دولت و مجلس به رمزارزها، هم‌راستا شده است
در ادامه این برنامه، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به صورت تلفنی به توضیحاتی در خصوص خلا قانون‌گذاری این حوزه و اقدامات صورت‌گرفته پرداخت.
پور ابراهیمی مطرح کرد: «حدود یک دهه است که پدید رمزارزها به عنوان حوزه اقتصادی جدی مطرح شده است». او ادامه داد: «ما در ابتدای دولت دوازدهم، یعنی دومین دوره از ریاست دکتر روحانی، در کمیسیون اقتصادی مجلس به دنبال ضابطه‌ای مشخص برای این موضوع بودیم که یا توسط ما تدوین شود و یا طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی شکل بگیرد».
او ادامه داد: «در آن زمان نشست‌های مختلفی با رئیس وقت بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی برگزار کردیم اما در آن زمان دولت، اعتمادی به این ساختار نداشت و آن را رویکردی غیررسمی می‌دانست و معتقد بودن اشکالاتی را در کشور ایجاد می‌کند و علی‌رغم همه پیگیری‌های ما در مجلس، موفق نشدیم با دولت در این حوزه به توافق برسیم».
به گفته پورابراهیمی در دولت ابراهیم رئیسی، این موضوع دوباره در دستورکار قرار گرفت و دولت جدید نگاهی هم‌سو با مجلس داشت و در نظر داشت تا با شفاف کردن این حوزه، آن را از تهدید به فرصت تبدیل کند و در حوزه تبادل و استخراج، از رمزارز به عنوان ابزاری برای حل تحریم استفاده شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: «تصمیم بر این شد که دولت با نگاه کارشناسی و بهره بردن از نگاه متخصصان در بانک مرکزی و وزارت صمت، پیش‌نویسی تهیه کند و طبق اطلاع ما، پیش‌نویس لایحه قوانین و مقررات رمزارزها آماده شده است و در مسیر تصویب کمیسیون اقتصادی دولت و ارائه به مجلس است».
او تاکید کرد به دنبال تسریع تصویب این لایحه تا انتهای دوره مجلس فعلی است.
اخذ مالیات از معاملات رمزارزها، توسط شورای نگهبان رد خواهد شد
در این برنامه، پورابراهیمی در خصوص سوالی در مورد تدوین تک‌ماده‌ای برای تعریف دارایی‌های دیجیتال و همچنین قانون مالیات بر عایدی سرمایه و ارتباط آن با رمزارزها گفت: «تا زمانی که تعاریف محتوایی را در یک قانون اصلی و مادر حل نکنیم، شورای نگهبان هرگونه اشاره به رمزارزها را عنوان پایه بحث از دستور کار خارج می‌کند و تایید نخواهد کرد».
پورابراهیمی در این برنامه با تاکید بر اینکه هنوز اجماعی بر سر تعریف رمزارزها در قوانین و لوایح کشور وجود ندارد، ادامه داد: «بنابراین اشاره به عبارت رمزارزها در طرح مالیات بر عایدی سرمایه و سایر طرح‌های مربوطه هم منوط به اصل موضوع است. لذا از این بابت نباید هیچ نگرانی‌ای داشت».
پورابراهیمی همچنان تصریح کرد: «ما در بحث دارایی‌های نامشهود، گفتگوهایی را با معاونت علمی و فناوری آغاز کرده‌ایم که فراتر از رمزارزهاست و در حال نهایی کردن طرحی هستیم که بتواند موضوع دارایی‌های نامشهود را در حوزه اقتصاد دیجیتال، عملیاتی کند. این متن نهایی شده و اعلام وصول شده است».
پورابراهیمی در انتها تاکید کرد که این بستر به نفع اقتصاد کشور است و مجلس نیز در تلاش است تا سریع‌تر موانع رگولاتوری آن را رفع کند.
اکوسیستم رمزارزها در ایران، بالغ نیست
در ادامه فاطمیان مطرح کرد: «تصویب و پیشبرد این نوع طرح‌ها، در زمان طولانی انجام می‌شود و در این میان فرصت‌های زیادی از دست می‌رود. ما می‌توانستیم از کشورهای پیشتاز در این حوزه باشیم و از ظرفیت‌های ضدتحریمی آن استفاده کنیم، اما به خاطر این کندی رگولاتوری، اکوسیستم رمزارزها به صورت بالغ در کشور شکل نگرفته است».
فاطمیان تاکید کرد با اینکه هفت میلیون نفر حقیقی و حقوقی در کشور در این حوزه فعالیت می‌کنند، اما هنوز چالش‌های ابتدایی فراوانی با قانون‌گذار وجود دارد.
حاکمیت، نگاهی مثبت به دارایی دیجیتال دارد
رضا قربانی در خصوص ملاحظات ضروری برای قانون‌گذاری حوزه رمزارزها گفت: «ما باید تمرکز خود را از بالا به سمت پایین معطوف کنیم؛ یعنی ابتدا در ساختار حقوقی کشور، دارایی دیجیتال را یک بار برای همیشه به رسمیت بشناسیم؛ زیرا رمزارزها تنها بخشی از دارایی دیجیتال است، نه همه آن».
او تاکید کرد که در ساختار حاکمیت، نگاهی مثبت به دارایی دیجیتال و آینده آن وجود دارد و با داشتن یک قانون پایه، می‌توان به قانون‌گذاری سایر حوزه‌ها و درنتیجه توسعه و رشد آن‌ها پرداخت.
خودتنظیم‌گری راه‌حل مناسبی برای فضای رمزارزی است
آشتیانی نیز در خصوص این ملاحظات با تاکید بر موضوع به رسمیت شناختن دارایی‌های دیجیتال تاکید کرد: «این حوزه بسیار چابک و متغیر است و نمی‌توان با نظام قانون‌گذاری سنتی به آن ورود کرد؛ پس شناسایی دارایی دیجیتال و به رسمیت شناختن آن، اقدام پایه و مهم است». به گفته او با رویکرد نوین تنظیم‌گری می‌توان دغدغه حاکمیت را رفع کرد و منافع و حقوق مردم و حفظ آرامش اقتصادی را نیز حفظ کرد.
آشتیانی در پایان گفت: «تنظیم‌گری یک حوزه به معنای مجوزدهی و یا قانون‌گذاری آن نیست؛ بلکه تنظیم‌گری شیوه‌های نوینی نیز دارد».
به گفته او در سراسر جهان، تشکل‌های بخش خصوصی به عنوان کنشگران مرزی میان حاکمیت و کسب‌وکارها در رفت‌وآمد هستند تا با درک دغدغه حاکمیت، راه‌حلی برای چالش‌ها ارائه کنند. او ادامه داد: «این اتفاق در کشور ما نیز آغاز شده است و با تدوین الزامات اجراپذیر و رویکرد مدیریت ریسک از سمت نهادهای خصوصی، شاهد اولین گام‌های تنظیم‌گری نوین در ایران هستیم».
فاطمیان نیز در انتها مطرح کرد: «به نظر می‌رسد خودتنظیم‌گری می‌تواند راه‌حل مناسبی برای فضای رمزارزی باشد تا با مشخص کردن تعاریف و خط قرمزها در قانون، بقیه امور توسط تشکل‌های خودتنظیم‌گر پیگیری شده و پیش برود».
تکنولوژی بلاکچین، بزرگ‌تر از ترید و معامله است
قربانی نیز در انتهای این برنامه اضافه کرد: «من به هموطنانم توصیه می‌کنم برای آموزش این حوزه، زمان اختصاص دهند و به آن به چشم سوداگری نگاه نکنند».
قربانی تاکید کرد: «اصل ماجرای این حوزه، تغییرات سیستم مالی و فناوری‌های نوظهور آن است و افراد باید برای درخشیدن در این فضا، مهارت‌های جدیدی کسب کرده و فضای کلی آن را درک کنند».
