رسانه رمزارز (ضمیمه هفته‌نامه کارنگ) دارای مجوز به شماره ۸۷۷۲۰ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «کارخانه نوآوری رسانه راه‌کار» است. رسانه رمزارز فعالیت خود را از ۲۸ آذرماه ۱۴۰۰ شروع کرده و اکنون تاثیرگذارترین و اثربخش‌ترین رسانه اکوسیستم بلاکچین، رمزارز و دارایی دیجیتال ایران است.
عکس: نسیم اعتمادی
این روزها با نتشار اخباری مبنی بر صدور اینماد برای صرافی‌های رمزارزی و طرح مالیات بر عایدی سرمایه، رگولاتوری رمزارزها مجددا به موضوعی داغ و محلی برای برگزاری پنل‌های مختلف با حضور فعالان این حوزه تبدیل شده است.
در همین راستا پنل «رگولاتوری؛ رویا یا هدف؟» یکی از برنامه‌های همایش «در آستانه هاوینگ چهارم» بود که توسط مجموعه سیتکس در روز سوم خرداد و با هدف بررسی چالش‌های رگولاتوری رمزارزها و موانع و فرصت‌های این حوزه برگزار شد.
سید جواد فراهانی (وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیئت انجمن بلاکچین)، سید جواد حسینی(عضو هیئت مدیره سیتکس)، عباس آشتیانی(مدیر عامل انجمن بلاکچین ایران) و رضا قربانی(موسس کارخانه نوآوری رسانه راه‌کار و عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران) از سخنرانان این پنل بودند و رضا جمیلی(سردبیر رسانه‌های چاپی کارخانه نوآوری رسانه راه‌کار) مدیریت این پنل را به عهده داشت.
اصرار بر رگوله‌ناپذیری صنعت رمزارزها، موجب واکنش نهادهای حقوقی و رگولاتوری می‌شود
در آغاز این پنل، رضا جمیلی با تاکید بر وجود چالش رگولاتوری رمزارزها در سراسر جهان عنوان کرد: «ایران هم از این موضوع مستثنی نیست و فاصله زیادی تا رگولاتوری دارد. با این حال کشورهای مترقی در این حوزه، فعلا اساس اقدامات خود را بر اصل حفظ حقوق کاربران بنا نهاده‌اند». جمیلی اضافه کرد: «تکثر نهادهایی که مدعی متولی بودن رگولاتوری هستند، باعث سردرگمی کسب‌وکارهای رمزارزی و چالش‌های متعدد در این فضا شده است».
در همین راستا، سید جواد فراهانی با اشاره به تاکید کسب‌وکارها بر رگوله‌پذیر نبودن این حوزه گفت: «فعالان و کسب‌وکارهای این حوزه پیوسته اصرار دارند که ماهیت و ذات رمزارزها، رگوله‌ناپذیر بودن آن است. این ادبیات باعث واکنش دفاعی نهادهای حقوقی و حاکمیت می‌شود و آن‌ها را به ممنوعیت و یا انکار این صنعت، سوق می‌دهد».
این وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیئت انجمن بلاکچین، با بیان اینکه نمی‌توان مانع مسیر فناوری در میان مردم شد، ادامه داد: «همانطور که می‌بینیم، با وجود این ابهام، کسب‌وکارهای رمزارزی در ایران راه‌اندازی شدند و کاربران زیادی جذب کردند. در این شرایط حاکمت مجبور می‌شود تا حدی کوتاه بیاید و از فضای ممنوعیت کامل، خارج شود». او ادامه داد: «با این حال حاکمیت تلاش می‌کند نگاهی یک‌پارچه‌ساز به حوزه رمزارزها داشته باشد که اساسی‌ترین چالش حال حاضر است. حاکمیت باید رویکردِ این‌همانیِ دارایی‌های دیجیتال با دارایی‌های سنتی را کنار بگذارد تا بتوانیم شاهد گشایشی در فضای ارزهای دیجیتال کشور باشیم».
به گفته فراهانی، کسب‌وکارها و فعالان این حوزه باید ضرورت رگولاتوری را بپذیرند و قبول کنند که رگولاتور کند است و در این مسیر با استفاده از ابزارهای تکنولوژی به رگولاتور کمک کنند تا به این حوزه ورود کند. فراهانی معتقد است: «نگاه حاکمیت، دیگر بی‌توجهی به این فضا نیست و با فعالان رمزارزی، دارای منافع مشترک است؛ هر دو طرف دغدغه رگولاتوری دارند».
رگولاتوری واحد یا تکثر تشکل‌های خصوصی خودرگولاتور؟
در ادامه این پنل، سید جواد حسینی، عضو هیئت مدیره سیتکس ضمن اشاره به اقدامات کسب‌وکارهای رمزارزی، خاطرنشان کرد: «فعالان رمزارزی به طور داوطلبانه، قانون‌پذیر و به دنبال اخذ مجوز هستند اما نهادی برای اعطای مجوز وجود ندارد». به گفته حسینی، تشکیل یک نهاد واحد برای رگولاتوری، موجب تعامل دولت و کسب‌وکارها و در نتیجه موجب توسعه فضای بلاکچین خواهد شد.
حسینی ادامه داد: «با گذشت چندین سال از فعالیت‌های رمزارزی در کشور، نهاد متولی تنظیم‌گری آن هنوز مبهم است». او با اشاره به تجربه‌های امارات در رگولاتوری این حوزه و بهره‌مندی اقتصادی از پیشرفت‌های آن بیان کرد: «به نظر من باید یک نهاد واحد برای رگولاتوری و فرماندهی این حوزه مشخص شود تا دغدغه کسب‌وکارها رفع شود».
عباس آشتیانی در این پنل با تاکید بر رویکرد کشورهای پیشرو و تکثر تشکل‌های خصوصی در بحث خودتنظیم‌گری گفت: «اتفاقل وجود نهادهای صنفی مختلف در رگولاتوری، موجب رقابت در ارائه خدمات به کسب‌وکارهای رمزارزی می‌شود». او ادامه داد: «این حوزه به عنوان بخشی از اقتصاد دیجیتال، چابک‌تر از آن است که در نظام مجوزدهی سنتی بگنجد و اتفاقا باید این رویکرد مجوزمحوری را تغییر داد».
به گفته آشتیانی، در این عرصه سه لایه وجود دارد: کاربر، کسب‌وکار رمزارزی و رگولاتور. آشتیانی معتقد است کاربر متخصص، بدون نیاز به رگولاتوری، فعالیت‌های خودش را انجام می‌دهد اما نیاز کاربر مبتدی به رگولاتوری آن‌جایی مشخص می‌شود که رفتارهای سرمایه‌گذاری توده‌ای صورت می‌گیرد و این افراد نیاز دارند که رگولاتور به آن‌ها گوشزد کند که سراغ چه پروژه‌هایی بروند و از کدام‌ها اجتناب کنند. او تاکید کرد: «رویکرد مجوزمحوری در ایران، منجر به رفتار توده‌ای مردم و هجوم آن‌ها به بازار رمزارزها می‌شود».
مدیر عامل انجمن بلاکچین ایران در این پنل مطرح کرد: «نظام مجوزدهی سنتی، مبتنی بر شناخت کامل یک حوزه مالی، شناخت ریسک‌های آن، کنترل ریسک‌ها و نظارت بر آن حوزه است». آشتیانی ادامه داد: «اما این رویکرد برای فضای چابک رمزارزها مناسب نیست. دغدغه حاکمیت به‌جاست اما نگاه مجوزمحوری را باید اصلاح کرد تا بتوانیم شاهد گشایش در این فضا باشیم».
بانک مرکزی تنها نهادی‌ست که توانایی و امکان رگولاتوری رمزارزها را دارد
رضا قربانی، موسس کارخانه نوآوری رسانه راه‌کار و عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران با اشاره به تغییر نگاه از رگولاتوری متمرکز به خودرگولاتوری بخش خصوصی مطرح کرد: «دغدغه حاکمیت در خصوص ارزهای دیجیتال، روشن است؛ پولشویی، حفظ سرمایه کاربران، خلق نقدینگی در این حوزه و عدم امکان نظارت بر آن، دغدغه و چالش رگولاتور است». او ادامه داد: «اینکه بگوییم رگولاتور در انفعال کامل به سر می‌برد، صحیح نیست؛ اتفاقا فعالیت کسب‌وکارهای رمزارزی نشان می‌دهد که رگولاتوری حتی در مقیاسی کوچک، انجام شده است».
به گفته رضا قربانی، بانک مرکزی تنها نهادی‌ست که توانایی و امکان رگوله کردن این حوزه را دارد ولی در حال حاضر هنوز تمایلی برای ورود به حیطه ارزهای دیجیتال و تنظیم‌گری آن ندارد. او ادامه داد: «بانک مرکزی آگاهی و دانش این حوزه را دارد. همچنین حیطه اختیار برای رگولاتوری را دارد و تنها نهادی در کشور است که می‌تواند رگولاتور این حوزه باشد».
در ادامه پنل، سید جواد فراهانی در خصوص چالش‌های حقوقی کسب‌وکارهای بلاکچینی گفت: «اغلب کسب‌وکارهای داخلی در حیطه تبادل رمزارز مشغول به فعالیت هستند. این کسب‌وکارها درخواست مجوز دارند اما حاکمت دارای پارادوکس مجوز است». فراهانی ادامه داد: «حاکمیت می‌خواهد به این کسب‌وکارها مجوز اعطا کند اما نمی‌خواهد مسئولیت خطرات جدی آن را قبول کند؛ بنابراین مجوزی ارائه نمی‌دهد اما این کسب‌وکارها را هم کاملا مسدود نمی‌کند».
تناقض‌گویی حاکمیت، موجب عدم اطمینان کسب‌وکارهای رمزارزی است
حسینی، عضو هیئت مدیره سیتکس در خصوص رفع چالش‌ها برای توسعه کسب‌وکارهای رمزارزی با تاکید مجدد بر شکل‌گیری نهاد واحد رگولاتوری رمزارزها مطرح کرد: «باید تعامل بیشتری میان دولت و کسب‌وکارهای بلاکچینی مطرح شده و دستورالعملی با رویکرد ملی تدوین شود». به گفته حسینی به دلیل عدم امنیت شغلی در حوزه رمزارزها، فعالان و متخصصان این حوزه به کشورهایی از جمله امارات مهاجرت می‌کنند. او مطرح کرد که در حال حاضر، اینترنت اولین و اصلی‌ترین چالش این فعالان است.
حسینی در ادامه مطرح کرد: «دولت از فضای خاکستری رمزارزها بهره می‌برد. در حالی‌که حاکمیت باید دغدغه‌های خود را مطرح و شفاف کند». حسینی اضافه کرد: «کسب‌وکارها با مشاهده نهادهای متعدد رگولاتوری رمزارزها و تناقض‌گویی حاکمیت، اطمینان خاطر خود به فعالیت در این فضا را از دست می‌دهند». به گفته حسینی، باید خانه فکری متشکل از متخصصان فناوری و حقوقی و اقتصادی ایجاد شود تا چالش‌های کسب‌وکارها و حاکمیت رفع شود.
مالیات نباید تبدیل به ابزار محدودکننده صنعت رمزارز شود
عباس آشتیانی در خصوص موضوع مالیات بر فعالیت‌های رمزارزی و طرح مالیات بر عایدی سرمایه در این پنل گفت: «نگاه حاکمیت به مالیات، به مثابه ابزاری محدودکننده برای تنظیم‌گری این حوزه است». او اضافه کرد: «این نگاه حاکمیت، نابالغ است. حاکمیت باید بر رشد اکوسیستم رمزارزها تمرکز کند».
به گفته آشتیانی، طرح مالیات بر عایدی سرمایه موجب خروج سرمایه از پلتفرم‌های رمزارزی داخلی و کوچ کاربران به صرافی‌های رمزارزی خارجی می‌شود. او ادامه داد: «زمانی که کاربرانی ایرانی، سرمایه خود را به صرافی‌های خارجی منتقل می‌کنند، چالش‌هایشان نیز بیشتر می‌شود. تحریم‌های خارجی علیه ایران یکی از مهم‌ترین چالش کاربران است که در مواردی ممکن است منجر به بلوکه شدن سرمایه شود. همچنین خروج کاربران از پلتفرم‌های داخلی، زمینه‌ساز کلاهبرداری‌های رمزارزی می‌شود.
در حوزه فناوری، رانت و فسادی وجود ندارد
در انتهای این پنل، رضا قربانی با تاکید بر نقش پررنگ بانک مرکزی در رگولاتوری رمزارزها گفت: «همین که کسب‌وکارهای رمزارزی در ایران فعالیت می‌کنند، نشان می‌دهد که نوعی تنظیم‌گری صورت گرفته است و ما نباید با دیدگاه سطحی، مشکلات را به دیگری نسبت دهیم».
قربانی در ادامه مطرح کرد: «به جرات می‌توان گفت در حوزه فناوری، رانت و فسادی وجود ندارد». او با اشاره به شکلی‌گیری انجمن‌های فین‌تک و بلاکچین و سابقه سازمان نظام صنفی رایانهای مطرح کرد: «تشکل‌های صنفی با رویکردی فعالانه ایجاد شده‌اند و به دنبال تعامل سازنده با رگولاتور هستند و اقدامات عملی دارند».
لینک کوتاه: https://ramzarzmedia.com/gahs