عباس آشتیانی، مدیرعامل انجمن بلاکچین ایران در ششمین قسمت از برنامه اتاق آبی، از تولیدات استودیو راه‌کار، در گفتگو با میثم سلیمانی به توضیح ابعاد مبهم در خصوص نوعی اینماد اختصاصی برای کسب‌وکارهای رمزارزی پرداخت.
اخیرا بر اساس اطلاعیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سه تشکل خصوصی انجمن بلاکچین ایران، انجمن فین‌تک ایران و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ایران به عنوان خودتنظیم‌گر در خصوص کسب‌وکارهای رمزارزی معرفی شدند؛ بر این اساس، صرافی‌های رمزارزی با دریافت تاییدیه از یکی از این سه تشکل، قادر به دریافت نوعی اینماد بی‌ستاره خواهند بود تا به این ترتیب از مسدودی گاه‌وبی‌گاه درگاه‌های پرداخت خود، جلوگیری کنند.
کارکرد اینماد بیشتر از اعتمادبخشی به کاربران است؛ دغدغه حاکمیت را رفع می‌کند
مدیرعامل انجمن بلاکچین در خصوص واکنش کسب‌وکارها به اینماد بی‌ستاره مطرح کرد: «من فکر می‌کنم که از این مساله استقبال شود». او ادامه داد: «کسب‌وکارهای این حوزه در فضای خاکستری ابهام فعالیت داشتند. هدف رگولاتوری نیز حفظ حقوق کاربران است و تا به امروز درست انجام نشده و ممکن است تبعات زیادی برای کسب‌وکارهای فعال رمزارزی داشته باشد. کسب‌وکارها با درک این موضوع، پیگیر رگولاتوری بودند و از موضوع اینماد نیز استقبال خواهند کرد». آشتیانی افزود: «ضمن مخالفت با اینماد و وارد کردن نقدهای جدی به آن، ما از ظرفیت پایگاه داده آن استفاده می‌کنیم».
به گفته آشتیانی، راه‌حل‌های مطرح‌شده می‌توانند تا حدی دغدغه‌های کسب‌وکارها و رگولاتور را رفع کنند و این راه‌حل‌ها تنها به موضوع اینماد محدود نمی‌شوند.
مدیرعامل انجمن بلاکچین با تایید ابهام در روند اخذ اینماد مطرح کرد: «روش سلف رگولاتوری تا به‌حال در کشور ما سابقه نداشته و نابالغ است؛ از طرفی ستون‌های این نوع تنظیمگری، رفع اشکالات احتمالی آن، نقش بخش‌های خصوصی و همچنین مکانیسم اجرای این نوع از تنظیمگری هنوز شفاف نیست».
آشتیانی درباره کارکردهای اینماد به طور عمومی مطرح کرد: «نماد الکترونیکی می‌تواند کارکردی مارکتینگی و اعتمادبخشی برای مخاطبان داشته باشد. کارکرد دیگر آن، پل ارتباطی میان حاکمیت و کسب‌وکار است و به عنوان پایگاه اطلاعات داده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به کار می‌رود». او اضافه کرد: «حالا که این نماد در سایت کسب‌وکارها ثبت نمی‌شود، کارکرد اعتمادبخشی آن نیز مطرح نیست».
به گفته مدیرعامل انجمن بلاکچین، گرچه این نماد، بدون ستاره است و در سایت کسب‌وکارهای رمزارزی ثبت نمی‌شود اما کارکرد دوم آن، یعنی ارتباط حاکمیت با کسب‌وکارها می‌تواند مفید باشد. او ادامه داد: «کسب‌وکارهای معترض به اخد اینماد، باید به این کارکرد توجه کنند. در سال ۱۴۰۰، کسب‌وکارهای رمزارزی تحت فشارهای مختلفی ناشی از نداشتن اینماد قرار گرفتند. این اینماد می‌تواند با اتصال کسب‌وکار به پایگاه داده، چنین چالشی را رفع کند».
به گفته آشتیانی، سیستم قضایی کشور و پلیس فتا، دو نهاد حاکمیتی مهمی هستند که به این سامانه(دیتابیس اینماد) دسترسی دارند. با این حال اینماد تاثیری بر دستور قضات ندارد و در صورت ایجاد مشکل، علی‌رغم داشتن اینماد، دستور قضایی در خصوص کسب‌وکارها لازم‌الاجراست. اما داشتن اینماد بر رفتار ضابطی به نام پلیس فتا در نقش ارتباط با کسب‌وکار، تاثیر گذار است. آشتیانی ادامه داد: «ما امیدواریم در فاز صفر، اقدامات ناگهانی در خصوص مسدودی درگاه‌ها متوقف شود. از دستگاه‌های حاکمیتی قول گرفتیم که این نوع اعمال نظر سلیقه‌ای که موجب آسیب گاه‌وبی‌گاه به کسب‌وکارها می‌شود، رفع شود».
مدیرعامل انجمن بلاکچین الزامات پلیس فتا و خودتنظیم‌گری تشکل‌های خصوصی را نزدیک به هم می‌داند
مدیرعامل انجمن بلاکچین ایران در خصوص نقش تشکل‌های بخش خصوصی در رگولاتوری کسب‌وکارهای رمزارزی گفت: «طبق مذاکرات انجام‌شده با رئیس فراجا، تصمیم بر این شد که دیگر از عنوان الزامات فتا استفاده نکنیم؛ در مرحله اول مقرر شده است صرف داشتن سبقه در این سه تشکل، فاز صفر این موضوع باشد تا رافع دغدغه‌های کسب‌وکارهای فعال باشد و در یک فرایند زمانی، به تدریج، الزاماتی مشترک توسط بخش خصوصی و حاکمیت تدوین شود». به گفته آشتیانی این الزامات ممکن است در مواردی با الزامات سابق پلیس فتا هم‌پوشانی داشته باشد.
مدیرعامل انجمن بلاکچین ادامه داد: «تاکید ما بر این است که تشکل‌های خصوصی درگیر در این ماجرا، نقشی تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در تدوین الزامات داشته باشند. الزامات باید اجراپذیری مناسبی داشته باشد و موجب رانت و فساد نشود. همچنین باید برای اجرای این الزامات، فرصت زمانی برای کسب‌وکارها در نظر گرفته شود».
به گفته آشتیانی، الزامات پلیس فتا که در حال حاضر به کسب‌وکارها ابلاغ شده است، تا نود درصد امکان اجرایی شدن دارد و به طور کلی منفی نیست، با این حال «مواردی در آن وجود دارد که دلیل و فلسفه نگرانی پشت آن روشن است اما اجراپذیری خوبی ندارد و می‌توان دغدغه پشت آن را به شکل دیگری رفع کرد».
مدیرعامل انجمن بلاکچین ایران در ارتباط با بند شرکت تضامنی در الزامات ابلاغ‌شده از سمت فتا گفت: بانک مرکزی شاید به خاطر تجربه خود نسبت به صرافی‌های سنتی، بر این بند اصرار دارد. اما وجود شرکت تضامنی برای حوزه اقتصاد دیجیتال که چابک است و سرعت تصمیم‌گیریری آن بالاست، مناسب نیست». مدیرعامل انجمن بلاکچین ادامه داد: «برای اینکه این شرکت‌ها در آینده سهام خود را در بازار سرمایه عرضه کنند و یا به بازارهای بین المللی دست پیدا کنند، این الزام به وجود شرکت تضامنی، مانع است. همچنین این بند با ذات چابک کسب‌وکارهای رمزارزی سازگار نیست. همچنین این مورد ممکن است گلوگوهایی محدودکننده برای کسب‌وکارها باشد که شرکت‌های جدید نتوانند به این حوزه ورود کنند».
یک ایراد لغوی؛ عبارت صرافی رمزارزی، کانون صرافان را به اشتباه انداخته‌است
آشتیانی در خصوص نقش کانون صرافان در ارتباط با پلتفرم‌های تبادل رمزارزی گفت: «کانون صرافان یکی از تشکل‌های سنتی قدیمی در ایران است. اما همانطور که در ارکان رگولاتوری این حوزه نوعی خلط مبحث شد و اشتباهی بانک مرکزی مورد خطاب قرار گرفت، برای صرافی‌های سنتی هم این اشتباه به وجود آمد و گمان گردند که با تولد و توسعه کسب‌وکارهای رمزارزی، نقش آن‌ها به خطر می‌افتد».
به گفته آشتیانی، عنوان صرافی رمزارزی کاملا اشتباه است و همین عبارت اشتباه باعث تردید کانون صرافان شده است. آشتیانی معتقد است برای این کسب‌وکارهای رمزارزی باید از عنوان پلتفرم‌های مبادله رمزارز یا سکوی تبادل ارز دیجیتال استفاده کرد.
او ادامه داد: «واقعیت این است که کارگزاران مبادله رمزارزها کمترین شباهت را به صرافان سنتی و بازار سرمایه سنتی دارند. طبیعتا به توجه به محدودیت‌های امروز در حوزه ارز فیزیکی و شرایط اقتصادی و تحریم و نقدپذیری و سرعت انتقال بالای رمزارزها، صرافی‌های سنتی نیز تمایل دارند که به این حوزه ورود کنند اما امیدواریم تمایز آن را هم در نظر بگیرند».
بانک مرکزی به درستی، مسئولیت رگولاتوری را به عهده نگرفت
عباس آشتیانی در خصوص عدم تمایل بانک مرکزی به رگولاتوری کسب‌وکارهای رمزارزی گفت: «اشتباه‌ترین اقدامی که می‌توانستیم انجام دهیم، مخاطب قرر دادن بانک مرکزی برای رگولاتوری بود». آشتیانی ادامه داد: «بانک مرکزی به درستی محتاط و محافظه‌کار است و هیچ جای دنیا بانک مرکزی‌ها برای مجوزدهی به این حوزه ورود نکردند. نکته آن‌جاست که مجوزدهی سنتی در این حوزه، کاری غلط است».
آشتیانی با اشاره به ماجرای سکه ثامن، پدید شاندیز و تحمیل تورم به همه ادامه داد: «هر روز صدها نوع از دارایی‌های رمزارزی ایجاد یا نابود می‌شود؛ چطور می‌توان با این رویکرد محافظه‌کارانه که باید به یک موضوع مالی احاطه کامل داشت و ریسک‌های آن را به طور کامل شناخت، با رمزارزها مواجه شد و آن‌ها را رگولاتوری کرد؟»
آشتیانی ادامه داد: «بنابراین تجربه‌های تلخ گذشته، اجتناب بانک مرکزی برای بر عهده گرفتن این مسئولیت را درست می‌دانم. اساسا رگولاتوری این حوزه باید خارج از نظام مجوزدهی سنتی باشد و سلف‌رگولاتوری تشکل‌های خصوصی هم از این موضوع ریشه می‌گیرد».
به گفته عباس آشتیانی در هیچ جای جهان برای این کسب‌وکارهای رمزارزی، قانون بالادستی نداریم، «به جز در مورد به رسمیت شناختن این کلاس جدید دارایی و مواردی مثل اخذ مالیات از آن. در سایر موارد قانونی برای پلتفرم‌های مبادله وضع نمی‌شود».
آشتیانی در خصوص رویکرد جدید برای رگولاتوری پلتفرم‌های مبادله ارزهای دیجیتال مطرح کرد: «در کشور شاهد تولد روش جدیدی برای تنظیمگری بودیم. با این حال همچنان روند آن گنگ است و نقش بخش خصوصی در توسعه رگ‌تک مشخص نیست». او ادامه داد: «چه در جهان و چه در ایران، در خصوص رگولاتوری این حوزه در دوره انتخاب بین مجوزدهی سنتی با حداقل ریسک و یا رشد سریع اقتصاد دیجیتال با مدیریت ریسک قرار داریم. به هر صورت با شدیدترین نظارت‌ها هم نمی‌توان جلوی ریسک‌های ارز دیجیتال را گرفت».
عباس آشتیانی در خصوص توان سه تشکل خصوصی برای رگولاتوری گفت: «در برخی کشورها، ۹ تشکل برای این نوع تنظیمگری وجود دارد. در ایران فعلا ۳ تشکل در نظر گرفته شده است و این موجب رقابت در ارائه خدمات بهتر به کسب‌وکارهای رمزارزی می‌شود». او ادامه داد: «تشکل‌های بخش خصوصی در صورت تعدی از قانون، به حاکمیت پاسخگو هستند و حاکمیت نیز به جای نظارت بر تعداد زیادی کسب‌وکار، بر روندهای این تشکل‌ها نظارت می‌کند. البته که این موضوع برای بالغ شدن در کشور نیازمند طی کردن فرایند زمانی است».
