در حاشیه رویداد ارائه گزارش عملکرد سالانه آبان‌تتر در ۲۵ اردیبهشت، پنلی با محوریت بررسی روند رگولاتوری کسب‌وکارهای رمزارزی با حضور فعالان این حوزه و جمعی از اهالی رسانه برگزار شد.
در این پنل، عباس آشتیانی (مدیر عامل انجمن بلاکچین ایران)، مصطفی امیری (دبیر انجمن فین‌تک ایران)، رضا قربانی (عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران و رییس کمیسیون فین‌تک)، محمدمهدی فاطمیان (رئیس هیئت مدیره انجمن فین‌تک) به عنوان سخنران و رضا جمیلی (سردبیر رسانه‌های چاپی مجموعه راه‌کار) به عنوان دبیر پنل حضور داشتند.
عمده تمرکز این گفتگو بر صدور نوعی اینماد اختصاصی برای کسب‌وکارهای رمزارزی، حضور تشکل‌های خصوصی به عنوان خودتنظیم‌گر و مرجع تشخیص صلاحیت صرافی‌ها و همچنین موضوعات مالیاتی معطوف بود.
رضا جمیلی در ابتدای این پنل با اشاره به اهمیت موضوع رگولاتوری برای کسب‌وکارهای رمزارزی ایران گفت: «در دو سال گذشته، فضای رمزارز زیر تیغ رگولاتوری بود که تنها شناخت و دانشی از این حوزه نداشت، بلکه آن را با چهارچوب ذهنی پیش‌پاافتاده و تجربه ناخوشایند از بازارهای مالی غیررسمی قضاوت می‌کرد. بنابراین فضا در مسیر مسدودی کسب‌وکارها و ایجاد موانع برای صاحبان آن بود». جمیلی ادامه داد: «طی این مسیر، تغییرات خوب زیادی را در حوزه رمزارزها داشتیم، با این حال برخی از مهم‌ترین چالش‌های این صنعت همچنان پابرجا بوده و سایه آسیب‌زای متغیرهای غیرقابل پیش‌بینی همچنان بر سر کسب‌وکارهای رمزارزی است».
پیگیری مستمر کسب‌وکارهای رمزارزی، منجر به تغییر نگاه حاکمیت شد
عباس آشتیانی، مدیر عامل انجمن بلاکچین ایران در خصوص روند تغییرات رگولاتوری حوزه رمزارز در این پنل مطرح کرد: «رگولاتوری رمزارز برای همه دنیا چالشی و پیچیده بوده است. در واقع سوال پایه این بوده است که آیا این حوزه باید رگولاتوری شود و آیا اساسا این حوزه قابل رگولاتوری هست یا خیر». او ادامه داد: «نکته قابل‌توجه، تنظیم‌پذیری و قانونمداری داوطلبانه فعالان و کسب‌وکارهای داخلی رمزارزی در این زمان ابهام بوده‌است. کسب‌وکارها خودشان پیگیر امور رگولاتوری بودند».
به گفته آشتیانی، فعالیت و پیگیری مستمر کسب‌وکارهای داخلی، حاکمیت را بر آن داشت تا به تکالیف خود در خصوص رگولاتوری با هدف رعایت حقوق مردم و کسب‌وکارها توجه کند. او ادامه داد: «متاسفانه در این میان، بانک مرکزی به اشتباه مخاطب قرار داده شد. بانک مرکزی طبیعتا محافظه‌کارانه با این موضوع برخورد کرد و با توجه به تجربه بدی که در خصوص موسسات مالی غیرمجاز داشت، به نوعی به دنبال سلب مسئولیت و عدم ورود به این حوزه بود».
عباس آشتیانی با اشاره به ورود نهادهای مختلف از جمله مجلس شورای اسلامی، دادستانی و معاونت اقتصادی دولت به حوزه رگولاتوری کسب‌وکارهای رمزارزی گفت: «در کل همه این روندها در همان بازه زمانی، منجر به شکست شد؛ زیرا این حوزه بسیار متغیر و چابک بود و تنظیمگری آن در نظام مجوزدهی سنتی کشور نمی‌گنجید».
آشتیانی درباره اولین اتفاق مثبت و مترقی درباره رگولاتوری کسب‌وکارهای رمزارزی به انتشار ابلاغیه‌ای از مرکز ملی فضای مجازی در انتهای سال ۱۳۹۹ اشاره کرد و گفت: «در این ابلاغیه به صراحت اعلام شد که تنظیمگری این حوزه باید خارج از نظام مجوزدهی سنتی صورت بگیرد». آشتیانی درباره اقدام بعدی که زمینه‌ساز فضای کنونی رگولاتوری شده‌است، مطرح کرد: «در ادامه کارگروهی در بانک مرکزی متشکل از وزارت اطلاعات، وزارت اقتصاد، سازمان توسعه تجارت الکترونیک صمت و پلیس فتا ایجاد شد که به دنبال تنظیمگری خارج از سیستم سنتی قبل بود».
به گفته آشتیانی، این مسیر منجر به خودرگولاتوری یا وایت‌لیست توسط سه تشکل خصوصی انجمن فین‌تک، انجمن بلاکچین و نظام صنفی رایانهای و پررنگ‌تر شدن نقش نهادهای خصوصی و و تا حدی رفع فضای ابهام و اجحاف در رمزارزها شد. او ادامه داد: «با این‌حال تاخیر در این روند، منجر به نابودی بسیاری از کسب‌وکارها و فرصت‌های حضور در فضای جهانی بلاکچین شد».
صدور اینماد، نمادی از گشایش برای کسب‌وکارهای رمزارزی داخل است
در ادامه این پنل، مصطفی امیری، دبیر انجمن فین‌تک ایران در خصوص آخرین تغییر و تحولات در حوزه رگولاتوری و قدم بعدی حاکمیت در این عرصه گفت: «در دو سال گذشته، افق روشنی برای تعامل با حاکمیت و رگولاتور وجود نداشت و حتی گفتگو در این حوزه، مجاز نبود. اما الان شرایط تغییر کرده است و به نظر می‌توان برای رفع نگرانی‌ها مذاکره کرد».
امیری ادامه داد: «گشایش‌هایی که در زمینه صدور نماد اتفاق افتاده، نشانه‌ای برای امید به بهبود اوضاع است. با این‌حال ما بسیاری از پنجره‌های زمانی برای رشد و ترقی در صنعت ارزهای دیجیتال را از دست داده‌ایم و نوعی فرصت‌سوزی ایجاد شده است».
رگولاتوری فضای مالی نوین، نیازمند شکل‌گیری نهادی جدید است
رضا قربانی، عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران و رییس کمیسیون فین‌تک در این پنل مطرح کرد: «نمی‌توان از نهادهای مالی سنتی، انتظاری داشت. ما برای رگولاتوری فضای مالی نوین، نیازمند شکل‌گیری نهادی جدید هستیم؛ زیرا هیچ‌کدام از نهادهای حاکمیتی که امروز درگیر این موضوع هستند، برای چابکی این حوزه مناسب نیستند».
قربانی درباره تغییرات فضای رمزارز در سطح جهان و کشور ادامه داد: «تغییر چشمی‌گیری که در این حوزه ایجاد شده است، در خصوص مطرح شدن کسب‌وکارها به جای اشخاص است. در سال‌های گذشته در ایران، کسی کسب‌وکارها را قبول نداشت، افراد بودند که در این حوزه مطرح می‌شدند و برای این حوزه تلاش می‌کردند؛ طبیعتا ما نمی‌توانیم بدون ایجاد نهادها، انتظار توسعه و رشد این اکوسیستم را داشته باشیم و این اتفاق بزرگی‌ست که کسب‌وکارها شکل گرفته‌اند و مطالبه‌گری می‌کنند».
قربانی ادامه داد: «من نسبت به تغییرات ایجادشده، رویکردی خوشبینانه دارم و معتقدم برای حل کردن مشکلات این حوزه، باید با حاکمیت تعامل و گفتگو داشت».
به گفته قربانی، فضای رگولاتوری رمزارزها از بلک‌لیست به وایت‌لیست تغییر مسیر داده است و این اتفاق مثبتی است، با این‌حال قربانی درباره تهدیدات این اتفاق اضافه کرد: «وایت‌لیست ممکن است مانع نوزایی شود؛ این یعنی نوعی انحصار دادن به فعالان حاضر و جلوگیری از ورود بازیگران جدید به این فضا و این اتفاق بدی است و باید در خصوص آن احتیاط کرد».
هیچ نهادی در حال حاضر صلاحیت رگولاتوری رمزارزها را ندارد اما باید تعامل کرد
محمدمهدی فاطمیان، رئیس هیئت مدیره انجمن فین‌تک در خصوص کارکردهای اینماد اختصاصی صرافی‌های رمزارزی و تاثیر آن بر نگاه رگولاتور عنوان کرد: «منشا مطرح شدن اینماد بی‌ستاره، چالش تهدید و یا مسدود کردن درگاه‌های پرداخت صرافی‌ها به بهانه‌های مختلف بود. ما در انجمن فین‌تک مخالف سرسخت موضوع اینماد بودیم اما این چالش و اجحافی که در حق کسب‌وکارها می‌شد ما را قانع کرد که آن را پیگیری کنیم و مذاکره کنیم».
فاطمیان ادامه داد: «مفهوم سلف رگولیشن و یا خودتنظیم‌گری به واسطه همین فعالیت‌ها برای اولین بار در فضای ایران مطرح شد و ما این را اتفاقی مثبت می‌دانیم».
فاطمیان در خصوص رگولاتوری ارزهای دیجیتال در سراسر جهان مطرح کرد: «هیچ حاکمیتی نمی‌پذیرد که جریان مالی فعالی در آن وجود داشته باشد، اما شفاف و قابل رصد نباشد؛ این مساله تا آن‌جا پیش رفته است که صفحات آخر نسخه اخیر اف‌اِی‌تی‌اف به بحث رمزارزها و قوانین آن اختصاص پیدا کرده است».
او درباره تغییرات فضای رمزارزی در ایران نیز اضافه کرد: «رویکرد حاکمیت تا سال ۱۴۰۰، مسدودسازی بود اما در حال حاضر، فضای تعامل ایجاد شده است». او ادامه داد: «دغدغه حاکمیت، بزرگ شدن این فضا و بالا رفتن گردش مالی رمزارزها و عدم امکان نظارت حاکمیت بر آن است. فعالان این حوزه هم متوجه دغدغه حاکمیت هستند و به همین علت به دنبال تعامل بیشتر هستند».
فاطمیان گفت: «هیچ نهادی در حال حاضر صلاحیت رگولاتوری رمزارزها را ندارد و ساختار و نگاه سنتی به این حوزه وجود دارد و فضای رمزارز هم قابل رگولاتوری در این چهارچوب نیست». به گفته فاطمیان، در بعد نظارتی و رفع دغدغه‌های پولشویی، کسب‌وکارها می‌توانند با حاکمیت تعامل کنند و نیازی نیست به دنبال اسنادی مکتوب و محدودکننده باشند. او در ادامه این پرسش را از فعالان حوزه رمزارز مطرح کرد: «باید بررسی کنیم که آیا این حوزه به یک رگولاتور واحد نیاز دارد و یا داشتن دستورالعمل‌ها و چهارچوب‌های نظارتی برای آن کافی‌ست؟»
افزایش تشکل‌های خودتنظیم‌گری برای کسب‌وکارها مثبت است
در ادامه این پنل، عباس آشتیانی در خصوص روند اخذ اینماد گفت: «طبق مذاکرات انجام‌شده با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، هر یک از انجمن‌های بلاکچین، فین‌تک و سازمان نظام صنفی رایانهای می‌توانند به کسب‌وکارها تاییدیه و معرفی‌نامه اعطا کنند و دریافت اینماد نیازمند تایید هر سه تشکل با هم نیست». او با اشاره به نمونه‌های موفق در سایر کشورها از جمله سنگاپور و امارات ادامه داد: «افزایش تعداد تشکل‌ها در فضای اینچنینی مثبت است چراکه به توسعه حوزه رگ‌تک کمک می‌کنند و در صورت تعدد، تشکل‌ها برای ارائه خدمات بهتر از یکدیگر سبقت می‌گیرند».
اخذ مالیات از کسب‌وکارهای رمزارزی به معنای رسمیت دادن به این حوزه نیست
مصطفی امیری در خصوص ارتباط اخذ مالیات و به رسمیت شناختن کسب‌وکارهای رمزارزی گفت: «کسب‌وکارها در چند سال اخیر، مالیات خود را پرداخت کرده‌اند، حاکمیت هم به نوعی این حوزه را پذیرفته است اما از اعطای امتیاز به آن، شانه خالی کرده است». او ادامه داد: «به رسمیت شناخته‌شدن این فضا، موجب توسعه و رشد کسب‌وکارهای فعال می‌شود. ما شرایط و جغرافیای کسب‌وکار خود را پذیرفتیم و باید برای آن مبارزه کنیم و با حاکمیت گفتگو داشته باشیم».
رضا قربانی نیز در خصوص موضوع مالیات مطرح کرد: «اخذ مالیات به معنای به رسمیت شناختن این حوزه نیست؛ اما تغییر نگاه امنیتی حاکمیت به این حوزه، اتفاقی بزرگ‌تر و مثبت‌تر است».
محمدمهدی فاطمیان نیز اضافه کرد: «باید در خصوص مالیات، تعامل و گفتگو کرد؛ زیرا اگر خود ما به عنوان فعالان حوزه رمزارز، ساختار پرداخت مالیات را ننویسیم، دیگری آن را می‌نویسد و این نمی‌تواند به نفع کسب‌وکارهای رمزارزی در ایران باشد و هزینه کسب‌وکارها برای تغییر آن، بالا می‌رود». او ادامه داد: «با این‌حال فضا را بسیار مثبت می‌دانم و این تعامل ایجادشده می‌تواند برای کسب‌وکارهای رمزارزی فرصتی مناسب باشد».
