عکس: نسیم اعتمادی
اخیرا اخباری مبنی بر تشکیل یک کمیته ویژه با دستور رئیس جمهور برای بررسی سازوکارهای فعالیت و رگولاتوری در صنعت ارزهای دیجیتال منتشر شده است. همچنین بر اساس اطلاعیه مرکز توسعه تجارت الکترونیک، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، انجمن بلاکچین و انجمن فین‌تک به عنوان سه تشکل خصوصی با هدف خودتنظیم‌گری در حوزه صرافی‌های تبادل معرفی شدند.
در همین راستا، احسان قاضی‌زاده، یکی از مدیران ارشد بیت‌مکس در گفتگو با رمزارز به بیان نظرات خود درباره تشکیل این کمیته و به رسمیت شناخته‌شدن این فضا و همچنین تاثیر خودتنظیم‌گری بخش خصوصی بر فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال پرداخته است.
قاضی‌زاده در ارتباط با فضای کلی حاکم بر صنعت رمزارز گفت: «در این هفت سالی که من به‌طور حرفه‌ای در حوزه رمزارز فعال هستم، می‌توانم بگویم که برآیند کلی در این فضا مثبت است. قبلاً هم عنوان کرده‌ام که ما از وضعیت انسداد کامل عبور کرده‌ایم».
به گفته قاضی‌زاده، حوزه ماینینگ و استخراج رمزارزها دیگر مثل گذشته نیست و امروز با تمام کم‌و‌کاستی‌ها به رسمیت شناخته شده است.
قاضی‌زاده در ارتباط با وضعیت پلتفرم‌های مبادله ارزهای دیجیتال مطرح کرد: «در حوزه تبادل می‌توانم بگویم از وضعیت انسداد و ممنوعیت کامل عبور کرده‌ایم؛ اما فرصت‌سوزی‌های زیادی طی چند سال گذشته رخ داده است».
حاکمیت به صورت هدفمند کسب‌وکارهای رمزارزی را معلق نگه داشته است
احسان قاضی‌زاده درباره تشکیل کمیته ویژه گفت: «اگر بخواهم بگویم که آیا به تشکیل چنین کمیته‌ای خوش‌بین هستم یا نه، حقیقتاً باید بگویم خیر، خوش‌بین نیستم». او ادامه داد: «چراکه هم در دولت قبل و هم در دولت فعلی کارگروه‌های تخصصی زیادی شکل گرفت که کارشناسان و نهادهای ذی‌صلاح زیادی در آن شرکت داشتند. کلی بحث‌های کارشناسانه شکل گرفت، اما خروجی همه آن‌ها وضعیت فعلی است که می‌بینید. وضعیتی همچنان خاکستری که نه ممنوعیت است و نه مقبولیت صددرصدی و به رسمیت شناختن کامل این فضا».
این مدیر ارشد در مجموعه بیت‌مکس درباره این فضای ابهام گفت: «بعد از این همه سال به این نتیجه می‌رسم که شاید این وضعیت خاکستری جدای از بوروکراسی‌های پیچیده و کند حاکمیت، نوعی استراتژی باشد، یعنی وضعیت به همین‌گونه باقی بماند نه ممنوعیت و نه رسمیت کامل. برای خودشان دلایلی دارند و من و همکارانم هم متوجه دلایل آن‌ها شده‌ایم».
او درباره این دلایل ضمن اشاره به کم کردن حجم ورودی درگاه‌های متصل به صرافی‌ها و مشکلات قضایی برای صاحبان کسب‌وکارها در سال گذشته، گفت: «حاکمیت، پلتفرم‌های تبادل ارز دیجیتال را میان دوگانه انسداد کامل و پروبال دادن و آزادی مطلق نگه داشته است و با محدود کردن عمق این کسب‌وکارها و بالا بردن هزینه ورود به این حوزه هم برای فعالان کسبوکار و هم برای کاربران، نوعی کنترل بر این حوزه اعمال کرده است».
قاضی‌زاده در خصوص علت انتخاب این سناریو توسط حاکمیت ادامه داد: «من گمان می‌کنم حاکمیت به صورت هدفمند کسب‌وکارهای رمزارزی را در این نقطه معلق نگه داشته است؛ زیرا می‌خواهد از تبعات انسداد کامل این فضا، از جمله فرار سرمایه به صرافی‌های خارجی، مصون بماند و از طرفی هم نمی‌تواند بی‌تفاوت به این حوزه باشد و مشاهده کند که بخشی از سرمایه مردم از بازارهای مالی سنتی و رسمی مورد حمایت خودش، مثل بورس به بازار رمزارز سرازیر شود».
رسانه‌ها در بزنگاه‌های مهم، صدای کسب‌وکارهای رمزارزی بودند
به گفته قاضی‌زاده، نسبت به سال‌های گذشته، اصطکاک کمتری در فضای رمزارزی وجود دارد و این تغییر رویکرد دلایل زیادی دارد که یکی از آن دلایل نقش رسانه و فعالیت‌های صنفی است.
قاضی‌زاده درباره نقش رسانه در حوزه پذیرش صنعت ارزهای دیجیتال در کشو گفت: «رسانه‌ها در بزنگاه‌هایی که کسب‌وکارهای ما در معرض خطر ممنوعیت و انسداد کامل بودند، توانستند صدای ما باشند؛ از جمله کارنگ و نیز نشریه رمزارز که اولین نشریه چاپی این حوزه بود و مخاطبانش بیشتر مدیران و تصمیم‌گیران بودند، توانست زوایای پنهان و ترسناک این حوزه از منظر مدیران دولتی را آشکار کند که در نهایت به تعامل منجر شد».
با حرف و جلسه اتفاقی نمی‌افتد؛ رمزارزی‌ها به دنبال proof of work هستند
قاضی‌زاده ادامه داد: «حوزه رمزارز تافته جدابافته از دیگر بخش‌های اقتصادی نیست و متأسفانه خلاء حضور بخش خصوصی در اتاق فکرها و فرایندهای تصمیم‌گیری همچنان احساس می‌شود».
قاضی‌زاده درباره عدم حضور فعال بخش خصوصی در رگولاتوری رمزارزها گفت: «همه ما از این موضوع ناراحتیم و افسوس می‌خوریم. ما امیدوار بودیم در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ حوزه رمزارز مانند خودروسازی نشود و بتوانیم پا‌به‌پای ترند‌های جهانی جلو برویم و چهره‌های شناخته‌شده این صنعت که سلامت کسبوکار و برادری آن‌ها اثبات شده، در تمام جلسات تصمیم‌سازی و اتاق فکر حضور داشته باشند».
قاضی‌زاده در ارتباط با انتخاب سه تشکل خصوصی برای سلف‌رگولاتوری حوزه رمزارزها گفت: «مطرح شدن خودتنظیم‌گری از سمت سه نهاد خصوصی، یعنی سازمان نظام صنفی، انجمن فین‌تک و انجمن بلاکچین، قطعا موضوع مثبتی است اما این مساله، مسبوق به سابقه است و موضوع جدیدی نیست. ما امیدواریم که این بار این مساله، در حد حرف و جلسات باقی نماند و این اتفاق عملی شود».
او درباره سابقه مطرح شدن این موضوع ادامه داد: «این مساله دو سال پیش نیز توسط همین سه تشکل مطرح شد و جلسات آن با بخش‌های مختلف حاکمیت نیز به صورت مرتب و منسجم برگزار می‌شد اما نهایتا اتفاق اثربخشی در این حوزه رخ نداد».
به گفته قاضی‌زاده اینکه این‌بار این خبر از سمت مرکز توسعه تجارت الکترونیک مطرح شده است تا با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، امکان‌سنجی صورت بگیرد و این صنعت به سمت ساختارمند شدن پیش برود، اتفاق خوبی است.
او درباره تاثیرگذاری این مساله بر فعالیت صرافی‌های رمزارزی گفت: «همه چیز باید در طول زمان اثبات شود؛ به قول ما بیت‌کوینی‌ها، proof of work یا همان اثبات کار. با حرف اتفاقی نمی‌افتد و باید در عمل و نتیجه، عزم حاکمیت برای سامان‌دهی این حوزه را بررسی کرد».
به گفته قاضی‌زاده، اعلام این خبر از مراجع حاکمیتی رسمی، در مجموع اتفاق بسیار مثبتی است. او ادامه داد: «بدنه صنعت تبادل رمزارز، طی این سال‌ها تعامل زیادی هم با حوزه‌های امنیتی و هم با رگولاتور داشته و به‌طور کامل دغدغه‌های آن‌ها را می‌شناسد و جالب اینجاست که راهکار بومی‌شده برایش دارد و به شدت صلاحیت این را دارد که در اتاق‌های فکر و کارگروه‌های تخصصی حضور داشته باشد؛ البته حضور مؤثر و نه صرفاً حضور سمبلیک».
حاکمیت مسئول رسمیت دادن به کسب‌وکارهای رمزارزی است
قاضی‌زاده درباره عبور از فضای پرابهام این صنعت در کشور، گفت: «به رسمیت شناختن، عبارتی کلی است و نیازمند زیرساخت‌های حقوقی متعدد است. این عبارت در حوزه ارزهای دیجیتال در کشور ما زمانی معنا پیدا می‌کند که رمزارزها را به عنوان کلاس جدیدی از دارایی بشناسیم».
قاضی‌زاده در خصوص نقش حاکمیت در رسمیت بخشیدن به این حوزه گفت: «حاکمیت باید یک بار برای همیشه تکلیف خود را با رمزارزها و دارایی‌های دیجیتال، روشن کند. مالکیت آن را به رسمیت بشناسد و حدود و ثغور و قوانین آن را تعریف کند. رسمیت از اینجا شکل می‌گیرد».
او تاکید کرد: «رسمیت دادن، مقدمات و زیرساخت‌هایی دارد که اگر صورت نگیرد، فعالان این حوزه همچنان در فضای خاکستری قدم برمی‌دارند».
احسان قاضی‌زاده در پایان ضمن امیدواری به ایجاد گشایش در این فضا گفت: «در نهایت مطرح شدن بحث اینماد بدون ستاره از سمت مرکز توسعه تجارت الکترونیک، به نظرم گام بسیار مثبتی است و حداقل از بی‌هویت بودن این کسب‌وکارها یک قدم به جلو پیش رفته‌ایم و مراجع قضایی دیگر به دلیل نداشتن اینماد اقدام به مسدود کردن درگاه‌های کسب‌وکارها نمی‌کند و اعتماد کاربران نیز بیشتر جلب می‌شود».
او تاکید کرد: «با این حال، حاکمیت مسئول رسمیت دادن به این حوزه است».