هر روز اخبار جدیدی از سراسر دنیا درباره رگولاتوری در حوزه ارزهای دیجیتال و سایر فعالیت‌های این عرصه منتشر می‌شود و این موضوع تنها منحصر به ایران نیست. با این‌حال یکی از چالش‌های فعالان داخلی این صنعت، کندی روند رگولاتوری و مشخص نبودن متولی قانون‌گذاری است.
محمد حکیمی، مدیر عامل رمزینکس در یادداشتی برای نود و سومین شماره هفته‌نامه کارنگ گفت: «موضوع قانون‌گذاری و رگولاتوری در حوزه رمزارزها عمر کوتاهی در دنیا دارد و بحث رمزارزها در کشور ما نیز یک پدیده نوظهور است و عمر فعالیت سامان‌دهی‌شده در این حوزه به حدود شش سال می‌رسد؛ شش سالی که با فراز‌و‌نشیب‌های فراوانی همراه بوده است. از اقبال عمومی برای معامله گرفته تا سوءاستفاده‌های رخ‌داده که البته در بازارهای مالی اجتناب‌ناپذیر است».
مدیر عامل رمزینکس ضمن اشاره به فعالیت‌های استخراج تا ایجاد صرافی‌های تبادل رمزارز و امکانات سرمایه‌گذاری جهت ایجاد ارزش افزوده در این حوزه گفت: «در این میان احتمالاً حاکمیت دغدغه‌های خود را دارد، اما در تمام این سال‌ها شاهد بوده‌ایم که خلاء قانونی در این حوزه فقط مسئله آن‌ها نیست و فعالان و چهره‌های علمی نیز به دنبال فعالیت قانونمند در این عرصه هستند».
تاکنون تلاش‌های بسیاری شده و جلسات متعددی در این خصوص برگزار شده تا برای فعالان این حوزه قوانین مدون تهیه شود اما به گفته حکیمی «خلاء قانونی در این حوزه چنان چشم‌گیر است که بعضاً برخوردهای قهری، سلیقه‌ای و حتی عدم تسلط بر دانش بلاکچین و عدم شناخت کافی نسبت به روش معاملات و فعالیت پلتفرم‌ها از سوی نهادهای تصمیم‌گیر فعالیت را برای فعالان دشوار می‌کند».
مدیر عامل رمزینکس ضمن اشاره به اینکه سرعت رشد فناوری در هر جامعه‌ای، بیشتر از سرعت قانون‌گذاران است، ادامه داد: «تاکنون اقدام اساسی در خصوص قانون‌گذاری انجام نشده و هرچه در انجام رگولاتوری تأخیر ایجاد شود، احتمالاً انجام آن سخت‌تر خواهد شد. کارشناسان جهانی نیز معتقدند قوانین بازار ارزهای دیجیتال را نمی‌توان بدون توجه به تأثیرات جهانی آن تدوین کرد».
فعالان رمزارزی باید مسیر رگولاتوری را با ابزار دانش و آگاهی روشن کنند
از گذشته همواره چنین گفته شده که همیشه سارقان از تاریکی شب استفاه می‌کنند تا به اهداف شوم خود برسند. به گفته حکیمی در فضای بازار رمزارزها هم همین‌طور است: «فعالان واقعی به دنبال روشنگری هستند. اگر سیستم قانون‌گذاری در کشور به سامان‌دهی این حوزه تمایل دارد و در جلسه رسمی با حضور شخص اول قوه مجریه در این مورد صحبت می‌شود، وظیفه فعالان اکوسیستم رمزارز این است که مسیر را با ابزار دانش و آگاهی روشن کنند و مانع اظهارنظرهای خلاف واقع در خصوص این فناوری شوند».
حکیمی ادامه داد: «فعالان این صنعت همچنین باید در خصوص فرصت‌های بهره‌برداری از این حوزه جهت استفاده از دانش نخبگان ایرانی، تبادلات بین‌المللی و جلوگیری از خروج نخبگان از کشور صحبت و فعالیت کنند».
رگولاتوری در کنار ساده‌سازی قوانین باید به دنبال ایجاد راهنما باشد
مدیرعامل رمزینکس برای کاهش ریسک در این حوزه به رمزارز گفت: «پیشنهاد می‌شود علاوه بر تدوین قوانین و ضوابط، چشم‌انداز این حوزه نیز در نظر گرفته شود و البته از تمام ظرفیت مجموعه‌های فعال و باسابقه استفاده شود تا ریسک‌های احتمالی را برای کاربران به حداقل رساند و با آموزش اصول صحیح کاربری مسیر امنی فراهم شود».
به گفته حکیمی «تیم رمزینکس اخیراً پویشی تحت عنوان کاربری کم‌ریسک برای تمام فعالان این بازار به اجرا درآورده تا سهم خود را در افزایش آگاهی ایفا کند و ریسک سرمایه‌گذاری و احتمالاً سوءاستفاده را کاهش دهد. در واقع این پویش در راستای حفظ دارایی کاربران با افزایش آگاهی نسبت به مخاطرات است».
محمد حکیمی درباره این پویش رمزینکس ادامه داد: «در این مسیر تلاش می‌شود ریسک‌های موجود برای کاربران ایرانی شفاف شود و در نتیجه با کاهش ریسک سرمایه‌گذاری لازم را انجام دهند».
مدیرعامل رمزینکس در ارتباط با وظیفه قانون‌گذار درباره کاهش فاصله با جریان‌های فناوری گفت: «رگولاتوری در کنار ساده‌سازی قوانین باید به دنبال ایجاد راهنمای ضروری باشد و زمینه همکاری‌ها را فراهم سازد تا اینکه رویکردی مقابله‌ای داشته باشد. در نهایت نه‌تنها در این حوزه بلکه در تمامی حوزه‌ها باید فاصله رگولاتور با جریان‌های موجود فناورانه را کاهش داد».
